بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2003-2002-2001
تاریخ دادنامه: 9؍11؍1397
شماره پرونده: 96؍1857، 96؍1856، 96؍1855
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1) شرکت آلومینیوم رضا 2) شرکت بنیاد بتن 3) شرکت آلومینیوم یاران خراسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1394/05/21 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21؍5؍1394 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" سلام علیکم
احترامـاً بـه استحضار می رسانـد: 1- این شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره های 21464-22؍2؍1359، 795 – 18؍8؍1373، 39670 – 2؍11؍1378، 14994 – 4؍3؍1379، 39636 – 3؍11؍1378 و 55219 – 6؍11؍1380 از سازمـان صنایـع و معـادن بـه آدرس جـاده قـوچان حـاشیه بلـوار میثاق می باشد. 2- صورتجلسه 26؍2؍1391 هیات وزیران به شماره ثبت 58046؍48130 و در ردیف 8 آن به شرح « رفع ممنوعیت تداوم فعالیتهای واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب شهر مشهد (جاده قوچان) در صورت رعایت استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و منوط کردن هرگونه توسعه آنها به بهره گیری از فناوریهای برتر و نوین و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی دشت مشهد» تصویب و ابلاغ گردید. 3- دستورالعمل اجرایی نحوه تحقق مصوبه هیات وزیران در مورخ 5؍3؍1391 تهیه و طی نامه شماره 16001؍41؍38 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید. 4- در جهت اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران جلسه کمیته ساماندهی فضا و فعالیت در مورخ 10؍7؍1393 در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید که مقرر شد، ادامه فعالیت این شرکت با کاربری صنعتی در محل تثبیت گردد. اما در مصوبه کمیسیون ماده 5- 21؍5؍1394 که طی نامه شماره 37768؍1؍38-3؍12؍1394 ابلاغ شده است در ذیل بند 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 آمده است که: « در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی براجرای الزامات و استاندارهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر 3 ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد.» لذا با توجه به موارد مذکور و نظر به موارد ذیل:
1- این شرکت طبق طرحهای جامع شهری و بدون درخواست خود وارد محدوده شهر مشهد شده است و نمی توان از آن عوارض ورود به محدوده موضوع تبصره 4 ماده واحده املاک واقع در طرحهای دولتی را دریافت کرد.
2- پرداخت عوارض و حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده و سایر حقوقات شهرداری خود دارای قوانین مختص به خود می باشد که بر اساس قانون می تواند حقوقات خود را دریافت کند.
لذا بر اساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 453-15؍7؍1392 به کلاسه پرونده 90؍320 و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسیولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 با اصلاحیه بعدی آن است. لذا وضع قاعده خاصی من جمله: 1- اجرای موصوع تبصره 4 ماده واحده املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب سال 1367 برای املاکی که در داخل شهر واقع شده اند. 2- اخذ تاییدیه از سازمان محیط زیست مبنی بر رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی 3- همچنین الزام اجرای شروط 1 و 2 مذکور در مدت 3 ماه از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1320-19؍8؍1393، 454-15؍7؍1392، 210-27؍3؍1392، 186 و 187-27؍2؍1388 و 453-15؍7؍1392 مصوبات شورای عالی شهرسازی مستقر در استانها را که اقدام به تغییر کاربری در قبال شروط خارج از اختیارات قانونی کمیسیون مربوطه را کرده بودند ابطال نموده است. لذا مستند به موارد فوق از آن مقام قضایی تقاضای ابطال قسمتی از بند 2 کمیسیون ماده 5- 21؍5؍1394 به شرح « در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر 3 ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد» که در تاریخ 3؍12؍1394 طی نامه شماره 37768؍1؍38 ابلاغ گردیده را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ماده 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد."
متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" نظریه کمیسیون:
1- ………….
2- در صورت ارایه تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری مشهد از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر 3 ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 51948؍11-26؍5؍1395 توضیح داده است که:
" سلام علیکم
احتراماً در خصوص شکایت شرکت تولیدی آلومینیوم یاران خراسان به طرفیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی خراسان رضوی، موضوع پرونده کلاسه 950383 مطروحه مطالب ذیل را جهت دفاع از حقوق حقه دولت، به شرف عرض می رساند:
1- پیرامون درخواست صدور دستور موقت اجرای توقف بخشهایی از مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 21؍5؍1394 شامل انجام تعهدات زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوق شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده، معروض می دارد که درخواست تغییر کاربری از کاربری سبز حفاظتی و باغات به صنعتی موجود، در راستای مصوبه دور چهارم سفر هیات دولت دهم در مورخ 26؍2؍1391 تنظیم گردیده که در مصوبه یاد شده اساس تصمیم بر مبنای « بهره گیری از فناوریهای نوین و برتر و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی» صادر شده است. بنابراین انجام تعهدات زیست محیطی به عنوان الزام اولیه برای هرگونه تصمیم در این خصوص تلقی شده و نقض آن موجب ضرر و زیان به سلامت عمومی جامعه و شهروندان خواهد بود. به عبارتی دیگر عدم انجام تعهدات زیست محیطی، سبب بروز حادثه یا تبعاتی برای سلامت عمومی جامعه و شهروندان می گردد که به جهت اولویت منافـع عمومی بـه منافع اشخاص قابل رفـع یا عـدول نیست و بـه عنوان شرط اولیـه ورود به بحث محسوب می شود.
2- ضمناً رعایت تعهدات زیست محیطی به استناد مواد 12 و 14 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رعایت ضوابط و معیارهای زیست محیطی، الزامی بوده و همچنین توجهاً به مواد 9 و 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر قوانین و مقررات و تصویب نامه ها از جمله آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی، هوا و …. رعـایت مـلاحظات زیست محیطی تـوسط واحـدهای صنعتی الـزامی است و در مـانحن فیه مصوبـه کمیسیون ماده 5 می باید با لحاظ مفاد قانون مذکور اقدام نماید و مفاد قانونی ذکر شده قابل ابطال یا توقف نیستند.
3- نادیده گرفتن این بند ناقض اصل اولیه طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 بوده و درصورت رد آن اساساً به لحاظ ضرری که برای منافع عمومی شهروندان در پی خواهد داشت، قابلیت طرح در کمیسیون ماده 5 را نداشته و به عبارتی نقض آن باعث رد استقرار کاربری صنعتی و نفی کل مضمون مصوبه خواهد شد.
4- سهم ورود به محدوده مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها بوده و مفاد قانونی مذکور نیز قابل نفی نمی باشد. مازاد بر آن که استفاده از مزایای ورود به محدوده و کاربریهای شهر مانند کاربری صنعتی مستلزم تامین هزینه های استفاده های فوق می باشد. به عنوان مثال جهت تجهیز محورهای مواصلاتی حمل و نقل کالا و مواد اولیه و شاغلان کارخانه های مذکور، تعریض و تسهیل حریم معابر و آسفالت آن که از نیازهای اولیه استقرار صنعت محسوب می گردد و مستند به تبصره 4 مذکور و مفاد ماده 23 قانون زمین شهری از مصادیق عملیات آماده سازی زیر بنایی محسوب می شود و یکی از مصارف سهم ورود به محدوده و انجام این موضوع است.
5- علاوه بر موارد یاد شده نامه شماره 3289-1؍3؍1395 آقای امیر شهلا دبیر گروه صنایع محور غرب به رییس کمیسیون ماده 5 که طی آن برای « حصول توافق با شهرداری در خصوص اخذ پایان کار و سایر تشریفات موضوعه» درخواست تمدید مهلت را نموده اند، خود مبین اذعان به انجام مراحل قانونی فوق از سوی دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد می باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب معنون، از محضر عالی تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍11؍1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عـدالت اداری است. نظر بـه اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست و به شرح آن نسبت به وضعیت کاربری 35 کارخانه به شرح مذکور در مصوبه اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عـدالت اداری تشخیص نشد و پـرونده جهت رسیـدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
