بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1886
تاریخ دادنامه: 27؍9؍1397
شماره پرونده: 96؍1577
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 273624؍60- 1394/12/24 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1906؍20000- 16؍11؍1396 اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه مورخ 24؍12؍1394 ابلاغیه طی نامه شماره 273624؍60-24؍12؍1394 شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی سالهای 1392 الی 1394 مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن جلال آباد زرند بر اساس قیمت پایه مواد معدنی حمل شده همان سال که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (زیر مجموعه ایمیدرو) می باشد به استحضار می رساند:
1- مطابق تبصره (3) اصلاحی ماده (12) قانون معادن مصوب 1392، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
ج- تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
پ: تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت- تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث- سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن
2- به موجب تبصره (4) ماخذ قانون اخیرالذکر، تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای قطعی و لازم الاجرا ست ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
3- بر مبنای ماده (14) همان قانون مصوب سال 1390 مبنای محاسبه حقوق دولتی، بهای مواد معدنی موضوع پروانه بهره برداری استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در سر معدن می باشد در صورتی که در مصوبه صدرالاشاره، مبنای محاسبه مواد معدنی حمل شده اعلام گردیده است که مغایر ماده مذکور محسوب می گردد.
4- مطابق تبصره (7) الحاقی ماده مذکور «میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد با تایید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد» بنابراین عنوان «استخراج واقعی» مندرج در حکم اخیرالذکر، صرفاً برای شرایط عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار در نظر گرفته شده است با عنایت به بهره برداری بیش از میزان پروانه در این مورد خاص، امکان تسری این عنوان و به تبع آن روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی از نظر قانون برای شرکت بهره بردار نخواهد داشت.
5- به موجب ماده (52) آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بنا به درخواست بهره بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره برداری قابل افزایش یا کاهش است. لذا شورای عالی معادن در خصوص استخراج بیشتر از پروانه بهره برداری اختیار به صدور رای نداشته و رای صادره خارج از اختیارات و وظایف شورای مذکور محسوب می گردد.
6- در پروانه بهره برداری معدن مذکور عبارت «حداقل استخراج سالانه 400 هزار تن» قید گردیده است مطابق بند (4) دستورالعمل شماره 240064؍60- 9؍11؍1392 معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه متبوع، که در فراز پایانی بند 4 رای شورای عالی معادن به شماره 48786؍60-20؍2؍1394 نیز مورد تاکید قرار گرفته است بهره بردار موظف است در ابتدای هر ماه میزان تولید ماه قبل را با توجه به تبصره های ذیل ماده (51) آیین نامه اجرایی قانون معادن به سازمان استان ارایه و در صورت نیاز به افزایش یا کاهش تولید سالانه بلافاصله موضوع را از سازمان استان درخواست نماید بنابراین از سال 1392 به بعد واژه «حداقل» ملاک نبوده و برداشت بیش از ظرفیت مندرج در پروانه مشمول پرداخت جریمه می باشد. بر این اساس معدن مذکور به دلیل اضافه برداشت 500؍8 هزار تن طی سالهای 1392 الی 1394 مشمول جریمه گردیده به طوری که در پایان سال 1394 مبلغ 988؍075؍850 هزار ریال (اصل + جرایم) بدهی حقوق دولتی داشته است. اعمال رای مورد نظر بدهی مذکور را به مبلغ (810؍823؍19) هزار ریال تبدیل، شرکت را بستانکار و موجب کاهش درآمد دولت و تضییع حقوق بیت المال گردیده است. بنابراین آنچه که در مفاد ماده (14) قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مربوط در خصوص مبنای محاسبه حقوق دولتی مورد تاکید قرار گرفته است صرفاً ماده معدنی استخراج شده بر مبنای پروانه بهره برداری و در سر معدن می باشد و شـورای عالی معـادن اختیار تغییر این مبنا را ندارد و رای صـادره از سوی شـورای عالی معادن خارج از حیطه وظایف و اختیارات آن شورا مندرج در تبصره (3) ماده (12) اصلاحیه قانون معادن ارزیابی می گردد.
بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد (12)، (13) و (86) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعاست."
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
موضوع: معدن سنگ آهن جلال آباد
با سلام
بازگشت به نامه شماره 15365؍94- 30؍4؍1394 در خصوص معدن سنگ آهن جلال آباد، به اطلّاع می رساند: مراتب در جلسه مورخ 27؍11؍1394 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد: «در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دایر بر نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری، با توجه به نامه های شماره 15365؍94- 30؍4؍1394 و شماره 40915؍94- 3؍11؍1394 سازمان استان و شماره 30285 – 28؍11؍1394 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شماره 18762؍94- 28؍10؍1394 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران رای به محاسبه حقوق دولتی سالهای 1392 و 1393 و 1394 براساس قیمت پایه ماده معدنی حمل شده همان سال صادر و اعلام می گرد.» لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.– معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 96721؍60- 16؍4؍1397 توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت دیوان محاسبات (پرونده شماره 9609980905801919)
با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه صادره (مورخ 11؍2؍1397) در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال مصوبه مورخ 24؍12؍1394 شورای عالی معادن ابلاغی طی شماره 273624؍60- 24؍12؍1394 دبیر شورای مذکور (مبنی بر نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن سنگ آهن جلال آباد)، در مقام دفاع از تصمیمات وزارت متبوع مستحضر می دارد:
دیوان محاسبات کشور ابتدا با بر شمردن حدود اختیارات و صلاحیت های شورای عالی معادن مصرح در تبصره 3 اصلاحی ماده 12 قانون معادن و سپس با اشاره به قید ماده 14 قانون معادن راجع به نحوه محاسبه حقوق دولتی و موارد مربوط به تعیین میزان استخراج واقعی مندرج در تبصره 7 الحاقی به ماده مذکور تصمیم متخذه به وسیله شورای عالی معادن را خارج از اختیار شورای پیش گفته ارزیابی و تقاضای ابطال آن را نموده است. اینک با ذکر خلاصه درخواست شاکی نکات آتی را در جهت تشحیذ ذهن قضات و بیان جهات و مبانی قانونی رای مورد اعتراض ایفاد حضور می دارد:
الف- همچنان که در نامه شماره 71823؍60- 19؍3؍1397 معاونت امور معادن و صنایع معدنی تصریح گردیده، اساساً رای شورای عالی معادن در مسیر اعمال تبصره 7 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مبنی بر محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی صادر نشده است، لذا استدلال دیوان محاسبات که بر مدار توجه به تبصره مذکور می باشد منطبق با مفهوم رای صادره نبوده، اگر چه محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی در حدود اختیارات شورای عالی معادن و از مصادیق تبصره 3 اصلاحی ماده 12 قانون معادن (به ویژه بند ت تبصره مذکور) می باشد، با این حال همان گونه که عنوان گردید مطلقاً موضوع استخراج واقعی محل بحث نبوده تا ایراد مطروحه به رای صادره مترتب گردد. افزون بر آن دیوان محاسبات کشور با استناد به صدر ماده 14 اصلاحی قانون معادن دایر بر تعیین درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن بـه عنوان حقوق دولتی از جهت تصدیق ادعای خود صرفاً همین قسمت از مـاده را بر جسته نموده، حال آن که عوامل متعدد دیگری در این ماده مورد تصریح واقع که در صورت عنایت دیوان محاسبات، مسلماً فقدان ایراد در رای معترض عنه محرز می گردید، چه آن که تعیین حقوق دولتی مبتنی بر عوامل موثر دیگری همچون محل، موقعیت معدن، شرایط منطقه، نوع کانه آرایی و سایر موارد عدیده ممکن و حتی منحصر به موارد بر شمرده در ماده 14 قانون معادن نبوده و تعیین مصادیق آن از اختیارات شورای عالی معادن است.
ب: بهره برداری از معادن اساساً مستلزم انجام عملیات معدنی متعدد از جمله ایجاد سینه کار، باطله برداری و تفکیک مواد معدنی و کانه آرایی بوده که اصولاً مواد باطله یا کم عیار که تحت شرایطی در زمان عملیات قابل استفاده نباشد، مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد بود، با این حال این وزارتخانه و شورای عالی معادن در بررسی عملیات معدنی مربوط به معدن سنگ آهن جلال آباد موضوع مواد معدنی کم عیار را نیز مورد توجه قرار داده و از همین روی، مواد معدنی موصوف (کم عیار) که بهره بردار مبادرت به حمل آن برای فرآوری نموده است را نیز در تصمیم خود لحاظ داشته. لذا بدین ترتیب نه تنها تصمیم شورای عالی معادن خارج از حدود اختیارات نبوده بلکه در نهایت حقوق دولتی آن قسمت از مواد کم عیار استخراجی را نیز که پس از حمل مورد استفاده قرار گرفته مبنای محاسبه قرار داده شده. افزون بر آن اتخاذ تصمیم به شیوه فوق مناسب ترین روش برای تعیین میزان استفاده از مواد کم عیار می باشد. در نهایت اعلام می دارد محاسبه حقوق دولتی سنوات مورد نظر بر اساس میزان حمل مواد معدنی کم عیار تا زمان راه اندازی واحد تولید کنستانتره سنگ آهن توسط بهره بردار (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی) که صد در صد دولتی می باشد ناظر و مقید به محدوده زمانی دست یابی به ماده معدنی قابل استحصال (پر عیار) بوده چه آن که امکان اعمال هیچگونه فرآیندی برای مواد دپو شده (کم عیار) فراهم نبوده است.
به هر روی در صورت عدم توجه به موارد بالا، با عنایت به تصریح ماده (14) قانون معادن در خصوص لحاظ سود ترجیحی بهره بردار به عنوان یکی از عوامل موثر تعیین حقوق دولتی، همچنان که در بند (4) نامه معاونت امور معادن و صنایع معدنی تصریح گردیده پس از احـداث و تکمیل واحد فرآوری و استفاده از مواد کم عیار دپو شده در معدن حقوق دولتی با نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد. بنابر آنچه گذشت تصمیم معترض عنه نه تنها موافق قانون بلکه در حدود صلاحیت های شورای عالی معادن اتخاذ و منافع دولت را نیز لحاظ نموده است. از این حیث درخواست رد شکایت مطروحه را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلی نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
