بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1884
تاریخ دادنامه: 27/09/1397
شماره پرونده: 96/1346
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر هوشمندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 48 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره 6014/91/3/ش- 1391/12/22 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده 48 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره 6014/91/3/ش- 22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً با اهداء سلام به استحضار می رسانم: شورای اسلامی شهر مشهد مستند به صورت جلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مشهد مبادرت به تصویب ماده 48 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی به موجب مصوبه شماره 6014/91/3/ش-22/12/1391 نموده که بنا به جهات آتی، استدعای طرح مسیله در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال ماده 48 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره 6014/91/3/ش شورای اسلامی شهر مشهد را می نمایم:
الف – شرح مصوبه مورد اعتراض
اولاً: مستند مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مشهد می باشد که با استناد به آن مصوب نموده است که در عوض ملک در مسیر، تراکم تشویقی به مالک اعطاء می شود در حالی که برابر بند 1 صورتجلسه مورخ 20/12/1367، کمیسیون ماده 5 سیاست تشویقی جهت تشویق مردم به واگذاری املاک در مسیر را مصوب نموده است بدین معنی که علاوه بر اینکه مالک بهاء ملک خود را دریافت می نماید به جهت تشویق، شهرداری موظف است پروانه را بر مبنای عرصه قبل از مسیر و با در نظر گرفتن تراکم مجاز صادر نماید نه اینکه مالک در عوض بهاء ملک خود، تراکم تشویقی دریافت نماید! که اگر منظور از مصوبه مذکور این برداشت باشد سیاست تشویقی معنایی پیدا نمی کند.
ثانیاً: برفرض محال که برداشت شورای شهر مشهد از مصوبه مذکور صحیح باشد، شهرداری مشهد مستند به ماده 48 مصوبه مورد اعتراض بشرح ذیل عمل می نماید:
چنانچه شخصی دارای ملکی بوده که قسمتی از آن در مسیر واقع گردیده باشد و فاقد اولویت تملک باشد هنگام مراجعه به شهرداری جهت اخذ پاسخ یا مجوز اعم از پاسخ جهت انتقال یا تقاضای پروانه و …، شهرداری مشهد ارایه پاسخ یا صدور مجوز به مشارالیه را منوط به واگذاری اراضی واقع در مسیر به موجب صلح نامه نموده (به عبارتی دیگر به اجبار مراجعه کننده باید صلح نامه تحمیلی را امضاء کند) و در ازای واگذاری عرصه در مسیر معادل 3/1 برابر تراکم مجاز نسبت به عرصه در مسیر (تراکم مجاز * (عرصه قبل از مسیر + 30% عرصه در مسیر) را به صورت تراکم مازاد به عنوان معوض به متقاضی اعطا می کند به معنای دیگر چنانچه شخصی دارای ملکی به مساحت 300 مترمربع باشد که 100 متر آن در مسیر واقع گردیده باشد، شهرداری مشهد در ازای تملیک 100 مترمربع واقع در مسیر، مبادرت به اعطای تراکم تشویقی به نسبت 130 متر به مالک می نماید.
ب – روش اجرا و اعمال مصوبه مذکور به شرح ذیل می باشد:
به عنوان مثال در زمین مربوط به خیریه انصارالرضا علیه السلام مقدار 37/78 مترمربع عرصه در مسیر وجود دارد که با توجه به ارزش روز ملک مذکور به مبلغ هر مترمربع 10 تا 12 میلیون تومان، ارزش واقعی کل ملک در مسیر حدود 800 میلیون تومان است در حالی که ارزش روز تراکم تشویقی برابر تبصره 1 ماده 48 (ماده مورد اعتراض) به صورت زیر محاسبه می گردد:
387/181/294=000/500/3*33%*250%*3/1*37/78
(ارزش تراکم معوض = ارزش منطقه ای روز املاک (پپریم) * ضریب تبصره 4 ماده 14*تراکم مجاز*3/1*مساحت در مسیر)
همان گونه که در فوق مشاهده می شود ارزش تراکم معوض ادعایی شهرداری حدود 300 میلیون تومان است (که بخش عمده ای از آنرا شهرداری موظف است برابر ردیف الف بند 1 صورتجلسه مورخ 20/12/1367 علاوه بر بهاء عادلانه زمین به عنوان تراکم تشویقی اعطاء نماید)، در حالی که قیمت واقعی ملک در مسیر حدود 800 میلیون تومان است و این زیان فاحش ناشی از اعمال ماده 48 مصوبه مورد اعتراض، توسط شهرداری مشهد می باشد.
ج – دلایل عدم صحت و وجاهت مصوبات مذکور نیز بشرح ذیل احصاء می گردد:
1- قاعده لاضرر
بی نیاز از توضیح است که برابر جعل و تصریح شرع انور و اصل حرمت مالکیت اشخاص، تملک اموال و مایملک افراد، صرفا در قبال پرداخت ارزش واقعی آن، امکان پذیر است و دریافت و تملیک اموال اشخاص، بدون پرداخت ارزش واقعی آن، موجب ورود ضرر فاحش به مالک می گردد و این در حالیست که برابر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وارد آوردن ضرر به مالکین غیر صحیح می باشد.
2- قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370
برابر وحدت ملاک متخذ از قانون مذکور، خریداری املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و تملک اراضی واقع در
مسیر، صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز که توسط هیات کارشناسان مشخص می گردد، ممکن و میسور است.
3- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358
برابر وحدت ملاک متخذ از لایحه قانونی مذکور، خریداری املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و تملک اراضی واقع در مسیر صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز و برابر نظریه کارشناسان ممکن و میسور است.
4- عمومات شرعی و قانونی
1-4- بی نیاز از توضیح است که برابر تصریح قانون مدنی، استقرار موازنه عرفی فیمابین مبیع و ثمن –مورد صلح و مال الصلح و … الزامی و عدم رعایت آن موجب و موجد غبن برای اصحاب معامله و غیر صحیح است.
2-4- بی نیاز از توضیح است که برابر جعل شرع انور، انجام بیع غرری و معاملات غرری حرام و باطل و غیر صحیح می باشد.
بنا به آنچه گذشت، مستند به مواد 13 و80 تا 97 قانون دیوان عدالت اداری، استدعای ملاحظه عرایض، صدور دستور دایر بر طرح مسیله در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مآلاً ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را می نمایم."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای مهندس پژمان
شهردار محترم مشهد
موضوع: بودجه سال 1392 شهرداری مشهد
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره 166460/21- 26/10/1391 شهرداری مشهد در زمینه بودجه سال 1392 شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ 20/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.
ماده 1: ………………..
………………
……………..
ماده48: در خصوص املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند، به استناد صورت جسله مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری مشهد، حقوق مودیان در ازای عرصه در مسیر رعایت شده؛ صرفاً به صورت تراکم تشویقی قابل تهاتر بوده و نهایتاً تراکم قابل اعطا به مودیان (با کاربری مجاز طرح تفصیلی ملک) برای احداث بنا در این قبیل املاک عبارتست از:
(30% مساحت مقدار عرصه در مسیر+ مساحت عرصه قبل از تعریض)× درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی (که کمتر از 100% عرصه نمی شود)
تبصره1- ارزش ریالی معادل تراکم تشویقی این قبیل املاک، بر اساس ضرایب p مندرج در جدول تبصره 4 ماده 14 و بر حسب p زمان اعطای تراکم محاسبه خواهد شد.
تبصره2- در مواردی که تمام یا بخشی از تراکم تشویقی به لحاظ فنی قابل اعطا در همان ملک نباشد، معادل ارزش ریالی آن تراکم ها به عنوان طلب مودی منظور گردد.
تبصره3- با توجه به اینکه ارزش گذاری تراکم ها به ازای عرصه در مسیر (تراکمی معادل 103 برابر مساحت عرصه در مسیر × درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی) بر اساس ضرایب p صورت می پذیرد، در صدور مجوز احداث بنا؛ این متراژ تراکم برای یک نوبت از پرداخت عوارض زیربنای مسکونی معاف می باشد.
تبصره4- کل تراکم های اعطا شده به این قبیل املاک (با هر نوع بهره برداری)؛ بابت واگذاری عرصه در مسیر آنها به شهرداری با عنوان تراکم تشویقی ملک پادار و دایمی بوده و در ساخت و سازهای بعدی، این تراکم ها صرفا مشمول عوارض زیربنای مربوطه خواهند شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به موجب لایحه شماره 251/97/5/ش- 14/1/1397 توضیح داده است که:
" با احترام، بازگشت به دادخواست جناب آقای علی اکبر هوشمندی موضوع پرونده شماره 9609980905801127 مبنی بر درخواست ابطال ماده 48 دفترچه یکپارچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه شماره 6014/91/3/ش- 22/12/1391 به استحضار می رساند:
چگونگی اجرای طرح های احداث و توسعه معابر و سایر زیر ساختهای شهری، از مواردی است که همواره مورد توجه قانونگذاران و متولیان تامین خدمات مورد نیاز شهروندان بوده؛ و به همین جهت نحوه اجرای آن در طول زمان دستخوش تحولاتی بوده است. جناب آقای هوشمندی درخواست ابطال ماده 48 دفترچه ضوابط محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص املاک دارای عرصه در مسیر طرح های شهرداری که فاقد اولویت هستند (موضوع ماده 45 مصوبه شماره 6014/91/3/ش- 22/12/1391) را نموده است. همان گونه که در لوایح قبلی این شورای اسلامی به استحضار رسیده، این دفترچه در حقیقت جمع آوری و یکپارچه سازی مجموعه قوانین و مستندات مربوط به کاربردی ترین موضوعات مورد تعامل شهرداریها است، که با هدف سرعت در پاسخگویی، و اطلاع شهروندان از مستندات و محاسبات شهرداری تهیه، تصویب و متعاقباً انتشار یافته است. بنابراین چگونگی پاسخگویی به املاک در مسیر (موضوع ماده 48 دفترچه) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و به نظر می رسد دادخواست تقدیم شده ناشی از عدم دقت در مصوبه و قوانین موضوعه باشد، لذا توضیحاتی برای رفع ابهام از برخی ایرادات مطرح شده از سوی شاکی به شرح زیر تقدیم می شود.
این ماده دستورالعمل قدیمی است که با استناد به مصوبه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صادر شده است، این دستورالعمل سابق بر این توسط مشاور استاندار خراسان و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مورد اعتراض قرار گرفته، و طی دادنامه شماره 496/85- 9/7/1385 به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است. (سال ها بعد از قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها 29/8/1367 و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها 28/8/1370). لذا با عنایت به اینکه تصویب نامه کمیسیون به عنوان مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر به تایید هیات عمومی رسیده است با این حال، دفاعیات زیر تقدیم حضور می شود:
در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه هایی که به شهرداری واگذار می شود: قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 (که به صورتی هدفمند تنها بخشهایی از آنها به گونه ای خاص بیان شده است) چگونگی تحصیل املاک در مسیر طرح های توسعه شهری و معابر را مشخص می کند.
1- در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، تنها حکم به پرداخت بهای املاک (و یا عوض) در مسیر طرح هایی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه، تصویب و اعلان شده باشد، دیده می شود که می باید ظرف مدت 18 ماه این مهم صورت گیرد و اجرای طرح آغاز شود و برای سایر املاک (تا زمانی که ضرورت اجرای طرح آن ها به تصویب نرسیده است) روش های دیگری مقرر شده است تا ضمن اینکه مالکان حق انتخاب برای بهره مندی از حقوق کامل مالکانه خود را داشته باشند، از تحمیل هزینه های ناشی از احداث بنا و تاسیسات جدید در این املاک به شهرداریها پیشگیری شود. هم اکنون در شهرداری مشهد مقدس، پاسخگویی به املاک در مسیر که ضرورت اجرای طرح آنها به تصویب می رسد برابر قانون صورت می گیرد و هر گونه اقدامی مبنی بر تصرف و تحصیل حریم پس از پرداخت بهای ملک و یا عوض آن انجام می شود. لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده 48 مورد اعتراض « املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند …» می باشد، اجرای مصوبه به دلیل خروج موضوعی از قانون یاد شده، مغایرتی با آن قانون ندارد.
2- در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها که موخر و خاص شهرداریها می باشد، اولویت اصلی، توافق بین شهرداری و مالک است و در صورت عدم توافق، تقویم ابنیه، املاک و اراضی بر اساس قیمت روز، موضوعیت می یابد؛ لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده 48، صرفاً چگونگی پاسخگویی به « املاک فاقد اولویت تملک» است و اجرای آن (ماده 48) در حقیقت مدیریت و تعیین گردش کار اجرای تباصر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها به صورتی هماهنگ (و با اختیار تنفیذ شده برای توافق) با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها است؛ بنابراین انجام توافق که محور اصلی ماده 48 دفترچه و همچنین قانون مذکور است؛ هدف قانونگذار را تامین می نماید.
3- علیرغم ادعای مطرح شده، در تباصر ماده 48 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، علاوه بر برخی امتیازات تشویقی (مانند یک نوبت معافیت از پرداخت عوارض پروانه، کاهش نصاب حداقل تفکیک عرصه و اعیان، اعطای تراکم مقدار در مسیر به علاوه تراکم تشویقی مازاد بر تراکم کل عرصه ی قبل از در مسیر واقع شدن)، چگونگی تعیین قیمت عرصه در مسیر و همچنین محاسبه ریالی تراکم اعطایی و نحوه تهاتر آنها براساس قیمت روز املاک (P) مشخص شده است.
در پاسخ به قسمت ثانیاً: بند الف دادخواست شاکی، مبنی بر ادعای تحمیل صلحنامه:
صرف نظر از اینکه توافق با مالکان ، محور اصلی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها است و تلاش شهرداریها برای دستیابی به توافقی که مبنای قانونی داشته باشد مورد تاکید است، ادعای مطرح شده در خصوص تحمیل صلحنامه، صحیح نمی باشد؛ زیرا پاسخگویی به املاکی که عرصه در مسیر طرح های فاقد اولویت دارند، برابر قوانین فوق الاشاره بوده و آنچه به موجب ماده 48 صورت می گیرد، مساعدت شهرداری با مالکان برای بهره مندی از ارزش افزوده ناشی از امتیاز تراکم تشویقی مازاد و امکان بازسازی و نوسازی املاک قبل از اجرای طرح است، البته این اقدام، موجب بهره مندی شخص مالک و کلیه شهروندان از بازگشایی معبر و همچنین تشویق سایر مالکان برای همکاری با شهرداری تسریع در اجرای پروژه های تحصیل حریم با امتیاز تراکمی و بدون پرداخت وجه نقد می شود. نکته مهمتر آن که اساسا، ارزش افزوده ای که از اجرای طرح توسعه و تعریض یک معبر از عرض کمتر به عرض بیشتر، ایجاد می شود، موجب افزایش ارزش ملک مذکور نسبت به ارزش آن قبل از اجرای تعریض کوچه و خیابان می شود که بخش زیادی از ارزش مقداری که در مسیر طرح، قرار گرفته را جبران می کند و جبران مابقی آن نیز با اعطای تراکم های تشویقی صورت می پذیرد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ب دادخواست شاکی:
آنچه در این بند آورده شده مثالی است که هیچ گونه مستندی برای اثبات آن دیده نمی شود و با چالش های زیر مواجه است:
1- قیمتی که برای زمین، به هنگام محاسبه ارزش مقدار در مسیر بیان شده، 12 میلیون تومان برای هر مترمربع است (که ممکن است در نزدیک ترین نقطه به حرم مطهر و با کاربری تجاری موضوعیت پیدا کند) در حالی این قیمت غیر واقعی، مستند قرار گرفته که شاکی به هنگام محاسبه ارزش ریالی امتیازات اعطایی شهرداری، قیمت روز (p) ملک را 5 و 3 میلیون تومان در فرمول قرار داده است.
2- دریافت تراکم مازاد، یکی از سود آورترین امتیازاتی است که مالکان و فعالان بخش ساختمان به دنبال آن هستند و هر چه قیمت عرصه ملک بیشتر باشد، این امتیاز نیز با ارزش تر و سود آورتر است. به عبارت دیگر؛ سود ساختمان در طبقه یا طبقات اضافه (تراکم مازاد) محقق می شود، زیرا تنها با هزینه کردن برای احداث بنا در طبقات فوقانی، به هنگام فروش همین طبقات، قیمتی معادل (و حتی بیشتر) از سایر طبقات مبادله می شود، در حالی که این ارزش افزوده ناشی از اعطای تراکم تشویقی توسط شهرداری، از سوی شاکی نادیده گرفته شده است.
3- همان گونه که در توضیحات ارایه شده برای بند الف به استحضار رسید، این ماده قانونی صرفاً برای املاک در مسیر طرح های فاقد اولویت اجرا بوده و در صورت درخواست مالک، موضوعیت می یابد، در عین حال مالکان این املاک همواره می توانند حقوق خود را برابر قوانین یاد شده (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها) مطالبه نمایند و ضمن بهره مندی از تمامی حقوق مالکانه خود، به هنگام تایید ضرورت و اولویت اجرای طرح، ارزش مقدار در مسیر ملک خود را بر اساس قیمتی که کارشناسان رسمی دادگستری مشخص می کنند دریافت نمایند؛ لیکن ارزش این امتیازات به قدری زیاد است که بر خلاف ادعای شاکی ، نه تنها شهرداری به دنبال تحمیل صلحنامه نیست، بلکه مالکان این گونه املاک درخواست و اصرار بر توافق (تنظیم صلحنامه) و دریافت تراکم مازاد دارند. ضمن اینکه اگر توافق بر سر امتیازات تشویقی تراکمی صورت نگیرد، اجرای مسیر بازگشایی در شهرها به هیچ وجه با بودجه های سالانه شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و شهرها هیچ گاه رنگ و بوی نوسازی و عمران به خود نخواهند گرفت در حالی که تعریض معابر به صورت تدریجی با توجه به ضروریات دسترسی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و امداد رسانی به موقع در شرایط بحرانی و اتفاقات ناگوار، امری اجتناب ناپذیر برای توسعه شهرها می باشد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ج دادخواست شاکی:
1- صرف نظر از اینکه پاسخگویی به مالکان املاک در مسیر طرح های شهرداری برابر قوانینی صورت می گیرد که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی وضع شده اند و اجرایی شدن آنها پس از تایید شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت با سایر قوانین و شرع مقدس اسلام است، معروض می دارد مالکان می توانند برابر قانون (پس از اولویت یافتن اجرای طرح) بهای مقدار در مسیر ملک خود را براساس قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری دریافت نمایند.
2 و 3- توضیحات کامل مبنی بر اجرای قوانین مورد استناد، طی بند های 1 و2 قسمت «در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه هایی که به شهرداری واگذار می شود»، ارایه شده است.
4- با توجه به اینکه موارد مطرح شده در بند 4 به هنگام تصویب قوانین مربوطه مد نظر قانونگذار بوده است (قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها)، لذا بیان و پاسخگویی به آن، خارج از حوصله مقامات دیوان می باشد.
با عنایت به مراتب فوق، خصوصاً تایید مصوبه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (که اساس ماده 48 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی است) به موجب دادنامه شماره 496/85- 9/7/1385 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6613/102/97- 22/5/1397 اعلام کرده است که:
" رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 6588/282- 6/3/1397؛ موضوع ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش- 22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهداء تراکم تشویقی در ازای دریافت عرصه، در جلسه مورخ 18/5/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد. توضیح این که گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/9/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 6613/102/97- 22/5/1397 اعلام کرده است که ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش- 22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز احکام مقرر در بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون پیش گفته حکم بر ابطال ماده 48 از مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر می شود. با ابطال مصوبه از بعد شرعی موجبی برای اتخاذ تصمیم از بعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
