بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1797-2/1555
تاریخ دادنامه: 1397/9/6
شماره پرونده: 97/343، 96/1176
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- بانک پارسیان با وکالت آقای توفیق عرفانی 2- آقای موسی زمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره» ابلاغی به شماره 5514/2307/160-1396/3/13 مصوب 346 جلسه شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: الف) آقای موسی زمانی به موجب درخواستی ابطال مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره» ابلاغی به شماره 30257/2158/160-1394/11/14 در خصوص عوارض تطویل و اصلاحیه های آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری (دام عزه العالی)
با اهداء سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان « عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت عدم صلاحیت شورا نسبت به تصویب قوانین که از حدود و اختیار آن شورا خارج می باشد. بدین وسیله تقاضای ابطال مصوبه مذکور را به شرح آتی به استحضار رسانیده تا انشاء الله نسبت به استفاء حقوق شهروندی اقدام خداپسندانه ای صورت پذیرد.
1- تقدیم تصویب دادنامه شماره 1177-1396/11/17 به کلاسه پرونده 95/1155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهرستان کرج که شورای اسلامی شهر تهران نیز عیناً چنین مصوبه ای را به شهرداری مناطق تهران جهت اجرا ابلاغ نموده را با استناد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 که تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین گردیده را مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرده است.
3- دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) بر اساس دادنامه های متعدد در سالهای 1380، 1383 و 1395 دریافت این نوع عوارض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر تشخیص داده است.
4- با توجه به صدور آراء از سوی هیات عمومی نسبت به دادخواست آقای امید محمدی متاسفانه در شهرهای دیگر چنین وجوهی به لحاظ عدم ارایه دادخواست از سوی شهروندان دریافت می گردد در صورتی که به استناد ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر سال 1378 نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این کشور که در مغایرت با قانون شناخته شده است، نمی توان اخذ همان وجه را از شهروند دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد. لذا به لحاظ حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد برابر قانون و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در مصوبات خلاف قانون ضروری است.
5- شایان ذکر است ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامـه رسمی 777- 1394/2/30 مقرر مـی دارد « درخـواست یـا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع می باشد» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالغمل مغایر شرع است.
لذا از آن مقام استدعا دارد وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر گردیده چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد… رعایت مفاد رای هیات عمومی جهت مصوبات بعدی الزامی است درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری تهران از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مصوبه اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره » ابلاغی به شماره 30257/2158/160-1394/11/14
( مشتمل بر ماده واحده )
( ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )
مصوب جلسه 346 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم ) ابلاغی به شماره 5514/2307/160-1396/3/13
ماده واحده :
از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه « اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره » و تبصره های آن، ابلاغی به شماره 30257/2158/160-1394/11/14 تصویبی در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ سه شنبه 1394/11/13
به شرح ذیل اصلاح می شود:
الف – ماده واحده ( اصلاحی ):
« به استناد تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (14) ماده 55 قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، شهرداری تهران موظف است از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه از کلیه ساختمانهای ( دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران ) که پس از گذشت یکسال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید. این قبیل ساختمانها تا یک سال پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، مشمول عوارض تطویل نمی باشند و در سال دوم عوارض مذکور بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و اخذ می شود. در سنوات بعد از آن به ازای هر سال تطویل 5% به مبالغ محاسبه شده اضافه می گردد.
نحوه محاسبه عوارض تطویل به صورت ماهانه DE=( )
P : ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.
S : مساحت ناخالص کل زیر بنا
مرحله ساختمانی
ضریب عوارض تطویل
تا مرحله اتمام فونداسیون
DE 4/1 ( یک و چهاردهم )
از اتمام فونداسیون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف
DE 3/1 ( یک و سه دهم )
از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت کاری
DE 1/1 ( یک و یک دهم )
از مرحله اتمام سفت کاری تا مرحله اجرای نازک کاری بدون نما
DE
ب- تبصره یکم (1) ذیل ماده واحده حذف می گردد.
ج- تبصره چهارم (4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می شود.
تبصره چهارم (4) ( اصلاحی ): تمدید پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغییر در عرض گذر و پهنه بندی « با حفظ حقوق قبلی » صرفاً برای یک بار امکان پذیر است. برای اینگونه پروانه ها، ملاک محاسبه عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی، زمان مندرج در مجوز « پروانه تمدید ملک ساخته نشده » می باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 10860/160-1397/4/24 توضیح داده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 9700343 با شماره 9709980905800207
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه 9700343 موضوع مکاتبه مورخ 1397/3/23 مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 7596/160-1397/3/23 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای موسی زمانی امناب به خواسته ابطال « مصوبه مجوز اخذ عوارض تمیدد پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 30257/2158/160-1394/11/14 به عنوان عوارض تطویل و اصلاحیه های آن» مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم بـرای حفظ شهر از خطرات در معابـر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است. بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختمانهایی که احداث آنها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه های ساختمانی و بررسی انطباق آنها با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.
2- حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
3- همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
4- همان گونه که مستحضرید، بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است.
5- طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند.
6- طبق ماده 14 آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است.
7- علاوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
بـا توجـه بـه مراتب معروضه، مبنی بـر صلاحیت شـورای اسلامی شهر در وضع عـوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
ب) آقای توفیق عرفانی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره» ابلاغی به شماره16592/438/160-1382/11/18 مشتمل بر ماده واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن مصوب 234 جلسه شورای شهر تهران ( دوره چهارم) ابلاغی به شماره 30257/2158/160-1394/11/14 و اصلاحیه آن مصوب 241 جلسه شورای شهر تهران ( دوره چهارم) و ابلاغی به شماره 32898/2167/160-1394/12/5 و مصوب اصلاحیه مصوبه « اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کار» ابلاغی به شماره 30257/158- 1394/11/14 [30257/2158/160-1394/11/14] مصوب 36 جلسه شورای اسلامی شهر تهران « دوره چهارم» ابلاغی به شماره 5514/2317/161-1396/3/13 [مصوب 346 جلسه شورای اسلامی شهر تهران « دوره چهارم» ابلاغی به شماره 5514/2307/160-1396/3/13] به لحاظ مغایرت با شرع و قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری: سلام علیکم
با کمال احترام و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول 4 و 51 و 57 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به آیه شریفه 29 سوره نساء از قرآن مجید و مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران و مواد 88-87-80-92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شهرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراهای اسلامی بر خلاف قانون و برخلاف شرع و خارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده اند مراتب زیر را به استحضار عالی می رساند:
1- مورد شکایت اصل ماده واحده فوق الاشاره و تبصره های 1و 2و 3 و 4 اصلاحی و 5 و 6 و 7 مصوب 1394 و بند ج تبصره 4 (4 اصلاحی ) مصوب 1396/3/13 می باشد و بـا توجه بـه اینکه بـه جـدول مذکور در ذیل ماده واحده 1394 دسترسی حاصل نیست علیهذا در صورت لزوم تقاضای مطالبه فرمول و جدول مذکور، از شورای شهر تهران دارد.
2- هر چند صدر مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره های مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیهی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمانهای نیمه تمام و رها شده، عوارض تاخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض دارد. بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند ساختمانی را که برای آن پروانه ساختمانی اخذ نموده اند چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی را به پایان نرسانیده باشند باید جهت ادامه ساختمان به شهرداری مراجعه و با پرداخت عوارض متعلقه پس از کسر عوارض پرداختی برای پروانه اولیه، اقدام به تحصیل و تمدید پروانه ساختمانی نمایند. ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یاد شده و یا تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن هم بدون آن که خدماتی ازطرف شهرداری ارایه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
3- مصوبات مذکور برخلاف شرع و از مصادیق «اکل مال بباطل» موضوع آیه شریفه 29 سوره نساء در قرآن مجید می باشد (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) زیرا مطالبه عوارض فرع بر ارایه خدمت می باشد و مادامی که شهرداری خدماتی در خصوص مورد ارایه نکرده باشد استحقاق دریافت عوض آن و تعیین عوارض را ندارد از طرفی در مطالبه عوارض غیرقانونی مذکور، (که برخلاف قانون مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض تعیین شده است) سرانجام منجر به صدور اجراییه موضوع ماده 77 قانون شهرداری و وصول اجباری از مال مردم می گردد که این امر نیز برخلاف مدلول حدیث نبوی (حرمت = حرمته مال المومن کحرمته دمه) حرام و ممنوع و برخلاف شرع انور اسلام می باشد و علیهذا مصوبات مذکور یلحاظ آنکه برخلاف شرع و اصل چهارم قانون اساسی است قابل ابطال در هیات عمومی است.
4- مصوبـه مـورد شکایت و تبصره هـای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10 و 13 و بند (ج) تبصره 4 اصلاحـی سـال 1396 برخلاف اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد زیرا به موجب اصل 51 مذکور هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، عوارض نیر نوعی مالیات است با این تفاوت که مالیات در سراسر کشور هزینه می شود ولی عوارض مصرف محلی دارد و در قوانین مربوط، اخذ عوارض بدون ارایه خدمات وضع و مقرر نگردیده است از طرفی اصول حقوقی برای آنکه ایجاد الزام قانونی نماید، باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه و شرعی باشد که در اجرای اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً متجلی و بیان شود و از آنجایی که طبق اصل 4 یاد شده کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی، مالی، اقتصادی و اداری باید براساس موازین اسلامی باشد و با توجه به اینکه وضع و تصویب و مطالبه و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات از مصادیق اکل مال بباطل می باشد علیهذا مصوبه و تبصره های مورد شکایت مغایر با اصل 4 قانون اساسی بوده و از این دیدگاه نیز قابل ابطال می باشد.
5- مصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارایه خدمات وصول می گردد مغایر با آرای متعددی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 381-1390/9/2، 241-1390/6/7، 85-1396/2/12، 835-1394/2/21، 190-1396/3/2 و 189-186-1396/3/2 می باشد که در موارد مشابه «وضع و تصویب عوارض بدون ارایه خدمات و خروج از حدود اختیارات» صادر شده است و براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب کننده آن لازم الرعایه می باشد علیهذا در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می باشد.
6- مستند شورای اسلامی شهر تهران در تصویب ماده واحده های یاد شده تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چهاردهم ماده 55 قانون شهرداری است. در صورتی که تبصره یک درباره اطلاع رسانی و اعلام عمومی عوارض محلی جدید حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای آن در سال آینده است. بند 14 ماده 55 قانون شهرداری نیز درباره تکلیف شهرداری برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع اثر از دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و اماکن عمومی و پرکردن و پوشاندن چاهها واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلوگیری از نصب ناودانها و دودکش ساختمان هایی است که باعث زحمت و خسارت ساکنین نیر باشد و در هیچ یک از تبصره و بند استنادی اجازه تصویب عوارض و مطالبه و وصول آن بدون ارایه خدماتی از طرف شهرداری داده نشده است و از این لحاظ نیز تصویب ماده واحده و تبصره های مورد شکایت آن فاقد مستند و مجوز قانونی بوده و قابل ابطال است.
7-همان طوری که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لفو گردیده و فقط موارد هشتگانه مذکور در ذیل ماده 52 مرقوم از شمول این قانون مستثنی گردیده و مشمول دریافت عوارض می باشند و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات از طرف شهرداری نیز مشمول هیچ یک از موارد استثناء شده و هشتگانه مذکور نمی باشد و اصولاً در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تاخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه تمام و رها شده و یا تطویل ساختمان پیش بینی و مقر نگردیده است و علیهذا مصوبه مورد شکایت و تبصره های مورد شکایت آن مغایر با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد و قابل ابطال است.
8- باتوجه به مراتب فوق الاشعار و نظر باینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجوه و از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد بنابراین وضع قاعده آمره از طرف شورای شهر تهران و شهرداری تهران در خصوص تصویب و وصول عوارض برای تطویل احداث ساختمان و یا تاخیر در احداث ساختمان و یا عوارض برای ساختمانهای نیمه تمام و رها شده و یا تطویل در اجرای پروژه های ساختمانی خروج از اختیارات قانونی بوده و مغایر با شرع انور اسلام و قانون اساسی (اصول 4 و 51 و 57 ) و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مورد 301 و 303 قانون مدنی ایران و دارا شدن غیر عادلانه و استفاده بلاجهت می باشد علیهذا مستنداً به مواد 80 و 87 و 88 و 92 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده واحده و تبصره های 1، 2، 3، 4 و اصلاحی و 5، 6، 7، 10 و 13 مصوب 1394 و بند ج تبصره 4-اصلاحی مصوب 1396 شورای اسلامی شهر تهران بشرح مندرج در ستون خواسته را دارد."
شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 556-1396/7/15 اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
پیرو دادخواست تقدیمی به وکالت از طرف بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون اخذ عوارض پروانه ساختمانهای نیمه کاره و تطویل اتمام ساختمان و تاخیر در اتمام ساختمان و تاخیر در اتمام پروژه ابلاغی 16592-438/160-1382/11/18 مشتمل بر ماده واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورتجلسه 234 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم ابلاغیه به شماره 325/2158/160-1394/1/1 و اصلاحیه آن مصوب جلسه 241 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و ابلاغیه شماره 22898/2167/160-1394/2/5 نظر به اینکه در آن هیات در موارد مشابه از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا و شورای اسلامی شهر قم رای بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور به لحاظ عدم ارایه خدمات در قبال مطالبه و اخذ عوارض و برخلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به شماره های 408-1396/5/3 و 471-1395/7/13 صادر گردیده است علیهذا تقاضای ابطال مصوبات فوق الاشعار شورای اسلامی شهر تهران را از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده مورد شکایت موکل را دارد. ضمناً در حال حاضر و در وضع موجود پرونده شکایتی از نظر خلاف شرع بودن مصوبات ندارم و خواستار رسیدگی به پرونده را بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از تبادل در هیاتهای تخصصی و هیات عمومی را خواستارم. "
شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 1490-1396/7/30 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" پیرو دادخواست و لایحه تقدیمی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر تهران که تحت کلاسه 96/983 در آن هیات در جریان رسیدگی است و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول 4، 51، 57 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به موارد 301 و 303 قانون مدنی ایران و مواد 34، 35، 36، 37 و 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شهرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراهای اسلامی برخلاف قانون وخارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده اند به خصوص آرای 408-1396/5/3 و 471-1395/7/13 که دقیقاً در مورد مشابه صادر گردیده است تقاضای اصدار دستور موقت به منظور جلوگیری از عملیات اجرایی وصول وجوه مندرج در قبضهای درآمد عمومی شهرداری تهران موضوع دستور دریافت 137426-1395/8/24 با شماره سریالهای 95147007358 و 95147007357 مربوط به پلاک ثبتی 174599/4476 واقع در میدان شهدا خیابان پیروز پلاک آبی 777 را تا تعیین تکلیف پرونده در هیات عمومی به دلایل زیر تقاضا می نماید:
هرچند صدر مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره های مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیهی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمانهای نیمه تمام و رها شده، عوارض تاخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض دارد. ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یاد شده و یا تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن هم بدون آن که خدماتی از طرف شهرداری ارایه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل 57 و اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.
2- مصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارایه خدمات وصول می گردد مغایر با آرای متعدد هیات دیوان عدالت اداری از جمله آرای 408-1396/5/3، 471-1395/7/13، 381-1390/9/2، 241-1396/6/7، 835-1394/2/21، 190-1396/3/2و 186-1396/3/2 می باشد که در موارد مشابه «وضع و تصویب عوارض بدون ارایه خدمات و خروج از حدود اختیارات صادر گردیده است و بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب کننده آن لازم الرعایه می باشد علیهذا در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می باشد.
3- همان طوری که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد 50 و52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و فقط موارد هشتگانه مذکور در ذیل ماده 52 مرقوم از شمول این قانون مستثنی گردیده و مشمول دریاف عوارض می باشند و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات از طرف شهرداری نیز مشمول هیچ یک از موارد استثنا شده و هشتگانه مذکور نمی باشد و اصولاً در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تاخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه تمام رها شده و یا تطویل ساختمان پیش بینی و مقرر نگردیده است علیهذا مصوبه مورد شکایت و تبصره های مورد شکایت آن مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد و قابل ابطال است.
4- نظر به اینکه شهرداری تهران به استناد مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی 16592-438/10-1382/11/18 مشتمل به ماده واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورتجلسه 234 شورای اسلامی شهرتهران دوره چهارم ابلاغیه به شماره 325/2158/160-1394/1/14 و اصلاحیه آن مصوب جلسه 241 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و ابلاغیه شماره 2898/2167/160-1394/12/5 بدون آن که تکلیف قانونی خود مبنی بر اینکه مطالبه عوارض را به مودی (بانک پارسیان) ابلاغ نماید تا موکل بتواند از حقوق قانونی موضوع ماده 77 قانون شهرداریها استفاده نماید اقدام به اصدار قبضهای درآمد عمومی شهرداری و دستور دریافت 127426-1395/8/24 با شماره سریالهای 95147007258 و 95147007357 مربوط به پلاک ثبتی 174599/4476 واقع در میدان شهدا خیابان پیروزی پلاک آبی 777 نموده است در صورتی که هیات عمومی دقیقاً در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرضا و قم را به شماره های 408-1396/5/3 و 471-1395/7/13 را ابطال نموده است و نظر به اینکه با وصول عوار مندرج در قبضهای درآمد عمومی شهرداری از طریق برداشت از حسابهای بانکی بانک موکل، استرداد آن از شهرداری بسیار متعسر و تقریباً غیر ممکن می باشد و علیرغم تصرف شهرداری وجوه موجود در حسابهای بانکی متعلقه به مشتریان بانک بوده و در نزد بانک به امانت است علیهذا مستنداً به دلایل فوق و مواد 34، 35، 36 و 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصدار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مربوط به وصول عوارض یاد شده را تا تعیین تکلیف پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 27559/160-1396/10/26 توضیح داده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 96/1176 با شماره 9609980905800837
با سلام و احترام
عطف به پرونده 96/1176 موضوع مکاتبه مورخ 1396/9/26 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 24685/160-1396/10/4 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک پارسیان به خواسته «ابطال اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 6592/438/160 [16592/438/160]-1382/11/8 با اصلاحات بعدی آن …» الی « … ابلاغی به شماره 5514/2307/160-1396/3/13…» و به شرح موضوع شکایت و خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
1- همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است».
2- ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 واصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض منتناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید».
3- طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
4- طبق ماده 14 آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
5- بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
6- بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
7- با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
8- از سوی دیگر با عنایت به ماده 8 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است.
شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است.
9- با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید.
با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
نظر به اینکه در خصوص خواسته مبنی بر تقاضای ابطال اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 16592/438/160-1382/11/18 مصوب 234 جلسه مورخ 1394/12/4 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های بعدی آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 308-1397/2/18 مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد شکایت به شماره دادنامه 1555-1397/7/10 صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه 346 شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره 5514/2307/160-1396/3/13 با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471- 1395/7/13 و شماره 308-1397/2/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
