بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1796
تاریخ دادنامه: 1397/9/6
شماره پرونده: 96/1587
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/1/24 و بند 1 مصوبه شماره 3-1396/2/2 مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 245019-1396/11/7 اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در بررسی پرونده ساختمانی با کد نوسازی 150-215-1-1 توسط بازرسان این سازمان در استان کردستان مشخص گردیده که ملک مذکور برابر طرح تفصیلی شهرستان نقده در سطح دو مسکونی واقع شده که مطابق ضوابط و مقررات طرح مذکور، میزان تراکم و سطح اشغال مجاز ملک نامبرده به ترتیب 180% و 60% بوده است. لیکن در تاریخ 1392/12/28، شهرداری نقده با توجه به وجود بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/1/24 شورای اسلامی شهرستان نقده مبنی بر اجازه فروش مازاد بر تراکم شهرداری، اقدام به صدور پروانه ساختمانی با تراکم و سطح اشغال 210% و 70% و به متراژ زیربنای کلی 435.5 مترمربع برای ملک خانم توتونچیان نموده است.
در ادامه بررسیها مشاهده گردیده که شهردار وقت نقده در خصوص مغایرت موجود در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری با طرح جامع و تفصیلی شهر، طی نامه شماره 384/96/ص-1396/2/2 اقدام به استعلام مجدد موضوع از شورای اسلامی شهرستان مذکور نموده که شورای اسلامی شهرستان نقده در بررسی نامه مذکور، اقدام به صدور مصوبه شماره 3-1396/2/2 مبنی بر «برابر مجوزهای سالهای اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال 70 درصد از سال 1396 موافقت می نماید.» نموده است ( گفتنی است این مصوبه توسط فرمانداری نقده طی نامه شماره 1321-1396/2/12 تایید و به شورای اسلامی و شهرداری نقده ابلاغ گردیده است). بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/1/24 و بند 1 مصوبه شماره 3-1396/2/2 شورای اسلامی شهرستان نقده به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نقده می باشد:
1- مطابق مواد 2، 4 و 5 «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی تعیین طرح تفصیلی و جامع شهر ( میزان تراکم و سطح اشغال) از وظایف محوله به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.
2- مطابق ماده 7 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند.
3- مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ84/185-1385/5/18 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 17904-1385/5/24، تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده 5 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» می باشد.
4- مطابق ماده 8 « آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ماده 5 «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» قابلیت اجرا دارند.
5- مطابق بند 1-2-4 طرح تفصیلی شهرستان نقده حداکثر سطح اشغال همکف 60% قطعه زمین و حداکثر تراکم ساختمانی در سطح یک مسکونی 120% و در سطح دو مسکونی 180% قطعه زمین می باشد.
علی ایحال با مداقه در بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/1/24 و بند 1مصوبه شماره 3-1396/2/2 شورای اسلامی شهرستان نقده و مواد صدرالذکر مشخص می شود که مصوبات مذکور در خصوص افزایش سطح تراکم و سطح اشغال در تضاد با طرح تفصیلی شهر نقده و مواد 2، 4، 5 و 7 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و ماده 8 « آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ84/185-1385/5/18 می باشد که ابطال آن مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/1/24 شورای اسلامی شهرستان نقده:
" 4- در مورد صدور مجوز فروش مازاد بر تراکم برای کلیه ساختمانهای مسکونی- تجاری- خدماتی و … شورا بیان نمود که ذینفع با اخذ رضایت نامه محضری از صاحبان املاک همجوار و ارایه آن به شهرداری، در قطعات جنوبی 15% و در قطعات شمالی 10% در طبقات اول و دوم و در طبقه سوم 100% فروش مازاد بر تراکم از نظر شورا بلامانع می باشد و عوارض 4 برابر ارزش منطقه ای محاسبه و وصول شود. "
بند 1 مصوبه شماره 3-1396/2/2 شورای اسلامی شهرستان نقده:
" 2- متن مصوبات شورا:
1- برابر مجوزهای سالهای اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال 70 درصد از سال 1396 موافقت می نمایند."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به موجب ماده 5 قانون مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده فوق قرار دارد. از سوی دیگر طبق بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی می توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح توسعه و غیره طرحهای جامع یا طرح تفصیلی مطرح تا برای بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند. بنابراین تصمیم قطعی در خصوص افزایش سطح اشغال به میزان 15 درصد در قطعات جنوبی و ده درصد در قطعات شمالی و افزایش تراکم در طبقه سوم بـه صورت صد درصدی و وضـع عـوارض بر آن به موجب مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
