بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2/1681
تاریخ دادنامه: 1397/8/29
شماره پرونده: 96/173
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش صدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 400/42973-1394/8/5 معاون وزیر راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 400/42973-1394/8/5 معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بلامانع بودن امکان فعالیت اعضاء هیات علمی دانشگاهها به عنوان مسیول دفاتر طراحی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام، احتراماً به استحصار می رساند اینجانب آرش صدری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی دارای پروانه اشتغال پایه یک در صلاحیتهای طراحی، نظارت، اجرا، آموزش متقاضی فعالیت به عنوان مدیر دفتر طراحی ساختمان در استان خراسان شمالی، شهر بجنورد می باشم. ضمن مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی اعلام نمودند به استناد نامه کتبی معاون وزیر راه و شهرسازی به شماره 400/42973-1394/8/5 و بند1-29 مبحث دوم مجموعه شیوه نامه های آیین نامه اجرایی مصوب 1375 و آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان امکان حضور اعضاء هیات علمی دانشگاهها به عنوان مدیران در دفاتر طراحی ساختمان در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مقدور نمی باشد. ولی با عنایت به ذیل اصل (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 « سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشند.» و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « … هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد» با استناد به اصول حقوقی که قوانین تالی، من جمله آیین نامه ها، بخشنامه ها، نامه های داخلی، مقررات ملی و … نمی تواند ناقض و یا مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، حضور اعضاء هیات علمی دانشگاهها به عنوان مدیران در دفاتر طراحی ساختمان از نظر قانونی بلامانع می باشد. شایان ذکر است در تمامی نظامات اداری اعضاء هیات علمی دانشگاهها به عنوان یک پتانسیل تخصصی در حوزه های مختلف صنعت ساختمان به شمار می آید و عدم حضور ایشان در این عرضه باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز در کشور، استان خراسان شمالی و خروج سرمایه استانی خواهد بود. لذا در راستای استفاده از توانایی های افراد مذکور برای رشد و تعالی هر چه بیشتر نظام مهندسی ساختمان کشور و بهره گیری از دانش، تجربه و تخصص این اساتید که از مهندسین حاذق، بومی و پایه یک استان می باشند و نیز جلوگیری از تفاسیر شخصی و غیر مستدل از قوانین، قانون اساسی و … صدور حکم به شرح خواسته و ابطال نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به شماره 400/42973-1394/8/5 و بند 29 ماده 1 مبحث دوم (نظامات اداری) مجموعه شیوه نامه های آیین نامه اجرایی مصوب 1375 و آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد استدعاست."
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 96-173-1-1397/8/2 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" به هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بـا سلام احتراماً بـه استحضار می رساند اینجانب آرش صـدری در خصوص کلاسه پـرونده 96/173 متقاضی ابطال نامه کتبی معاون وزیر راه و شهرسازی به شماره 400/42973-1394/8/5 و نهایتاً اعلام بلامانع بودن امکان فعالیت اعضاء هیات علمی دانشگاهها به عنوان مسیول دفاتر طراحی ساختمان می باشم و در خصوص مبحث دوم مجموعه شیوه نامه اجرایی مصوب 1375 و آیین نامه اجرایی ماده 32 مصوب 1383 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچگونه اعتراض و درخواست دیگری ندارم. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها
با احترام
نظر به درخواست تعدادی از ادارات کل استانها در خصوص چگونگی فعالیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاهها که دارای پروانه اشتغال به کار می باشند به آگاهی می رساند این اشخاص می توانند در حدود صلاحیت و ظرفیت تعیین شده برای آنان فعالیت داشته باشند لیکن انجام خدمات حرفه ای آنان در بخشهایی از کار که حضور تمام وقت دارندگان پروانه اشتغال به کار الزامی است، مجاز نمی باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/40210-1396/8/9 توضیح داده است که:
" ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به اخطاریه کلاسه پرونده 96/173-1396/2/23 در خصوص شکایت آقای آرش صدری به طرفیت این وزارتخانه به خواسته ابطال نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به شماره 400/42973-1394/8/5 (بلامانع بودن امکان فعالیت اعضای هیات علمی دانشگاهها به عنوان مسیول دفاتر طراحی ساختمان) حسب پاسخ واصله از دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفـه ای وزارت متبوع طی نامـه شماره 50555/430/96/د-1396/7/29 بـدین وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل را به استحضار می رساند:
1- مطابق بند 5-4-1 از ماده 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مسیول دفتر طراحی ساختمان از بین شرکای تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکاء طبق نظام نامه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی می رسد، انتخاب خواهد شد. این امر به عنوان «نظامات دولتی» ماذون از قانونگذار بر اساس بند 9 ماده 2 و ماده 33 و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 الزامی شده است و هیچگونه مغایرتی با قوانین جاری کشور ندارد.
2- انجام خدمات حرفه ای مسیول دفتر طراحی به نحوی است که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، طبعاً این موضوع برای اعضای هیات علمی دانشگاهها میسر نیست، لذا نامبردگان نمی توانند در این سمت فعالیت نمایند.
3- همچنین منعی برای همکاری آنان به عنوان شخص شاغل در دفتر مهندسی به صورت پاره وقت در اوقات خارج از الزام حضور در دانشگاه و مراکز آموزشی یا پژوهشی وجود ندارد و می توانند به عنوان شاغل در دفتر مهندسی فعالیت داشته باشند، این امر طی بخشنامه شماره 400/42973-1394/8/5 معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع، بدین شرح که اعضای هیات علمی دانشگاهها که دارای پروانه اشتغال به کار می باشند می توانند در حدود صلاحیت و ظرفیت تعیین شده برای آنان فعالیت داشته باشند. لیکن انجام خدمات حرفه ای آنان در بخشهایی از کار که اشتغال تمام وقت دارندگان پروانه اشتغال به کار الزامی است، مجاز نمی باشد، صادر و ابلاغ شده تا فرایند اشتغال آنان را تسهیل و عملی نمایند.
4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند که وظیفه آموزش و پژوهش در مقام هیات علمی دانشگاه امری خطیر و بسیار مهم است که مستلزم اختصاص وقت کافی است و مدیریت دفتر مهندسی طراحی نیز با توجه به لرزه خیزی کشور و سایر الزاماتی که دقت و توجه فراوان مدیر چنین دفتری را برای خدمات مطلوب می طلبد که این خدمات باید متضمن و منطبق با اصولی باشد که ایمنی، بهداشت، آسایش شهروندان و هموطنان را تامین کند و این امر با طراحی این دفاتر انجام می شود و الزاماً مدیریت آن باید تمام وقت باشد و حتی لحظه ای اختصاص وقت به امور دیگر که منجر به انفکاک و انفصال وظایف محوله دفتر مهندسی شود ممکن است تبعاتی نامطلوب برای بهره برداران خدمات طراحی و حتی شخص مدیر دفتر مهندسی در بر داشته باشد. این مهم در ترتیبات قانونی فوق الاشاره نیز مد نظر بوده است، لذا خواسته ایشان نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه مغایر اصول مهندسی و حرفه ای و مبانی منطقی نیز می باشد. با عنایت به مراتب فوق، شکایت نامبرده فاقد ادله و جهات قانونی بوده و محکوم به رد می باشد لذا از آن مرجع استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/8/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه موضوع شکایت دلالتی بر عدم اشتغال اعضای هیات علمی در صلاحیتهای حرفه ای ندارد و ممنوعیتی جهت اخذ و داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای نسبت به اعضای هیات علمی ایجاد نکرده است، بنابراین مغایـر اصل 141 قانـون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل حـکمی وضـع نکرده است و بخشنامـه مذکور صرفاً بـر لزوم حضور مستمر و دایمی عضو هیات علمی دارای پـروانه صلاحیت در محل خدمت در زمان مقرر قانونی دلالت دارد و این موضوع نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه با اصل لزوم حضور مامور بـه خـدمت عمومی در محل خـدمت و مـاده 78 قـانون مدیریت خـدمات کشوری بـه عنوان حکم عام کلی لازم الاجرا برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الرعایه است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
