بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1630
تاریخ دادنامه: 1397/7/17
شماره پرونده: 97/900
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید عارف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 2-5 در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تاخیر ساخت و ساز) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های 1-14 در خصوص تبدیل کاربری پارکینگ و انباری به مسکونی و 2-5 در خصوص عوارض تمدید پروانه ( خسارت تاخیر ساخت و ساز) و 1-12 در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه جرایم از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده است و به موجب دادنامه شماره 471-1395/7/13 با موضوع تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهررضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر رضا مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به استناد ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را در خصوص دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را ابطال کرده است و بر اساس دادنامه شماره 563-1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای خصوصی و دولتی و عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 362-1392/5/21، 821-1394/6/31، 4-1391/2/2، 717-1391/10/11، 247-1391/5/2 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص شده و ابطال گردیده است و به همین دلایل و آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره 6095/2/ش-1384/2/18 و 68/31/3/ش-1386/6/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری مغایر با قانون تشخیص گردیده و ابطال شده است و به موجب رای وحدت رویه شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 شورای شهر کرد در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب که در بند 1-1 به موضوع پیش آمدگی و بالکن نیز ابطال گردیده است و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.
تعیین و پرداخت عوارض خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه (تمدید پروانه ساختمان) و عوارض ارزش افزوده تغییر طرحهای مصوب شهری (تغییر کاربری) توسط طرف شکایت به موجب مصوبه معترض به وفق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و قابل ابطال به نظر می رسد و اجرایی شدن مصوبه مورد اعتراض به دلالت مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را قابل توجیه می نماید. "
رییس دیوان عدالت اداری تعرفه های 1-14 در خصوص تبدیل کاربری پارکینگ و انباری به مسکونی و 1ـ12 در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا را از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد ولی رسیدگی به تعرفه شماره 2-5 در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تاخیر ساخت و ساز) در اجرای ماده 92 قانون مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
متن تعرفه شماره 2-5 هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه به شرح زیر است:
تعرفه شماره (2-5) هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه
ردیف
نوع بهای خدمات
مصوبه سال 1397
منشاء قانونی
توضیحات
هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه در صورت انقضاء مدت پروانه و درخواست تمدید، یک درصد پذیره به روز، به ازاء هر ماه تاخیر تا حداکثر 25 درصد محاسبه و اخذ می گردد و چنانچه ساختمان متقاضی در مرحله اخذ گواهی عدم خلاف و پایانکار باشد 20 درصد از پذیره به روز محاسبه و اخذ می گردد.
بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره1: جهت تمدید پروانه های ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. بنابراین مالکان می بایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایانکار اقدام نمایند. در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می باشد) مشمول هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه موضوع این تعرفه می شوند.
تبصره2: در صورت تقاضای مالک قبل از اتمام مهلت پروانه، متقاضی تا یک ماه فرصت دارد که نسبت به اخذ تمدید پروانه اقدام نماید و 1% پذیره به روز به عنوان هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه اخذ می گردد.
تبصره3: ساختمانهایی که مالک قبل از اتمام مهلت پروانه، درخواست تمدید نموده و دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردیده و پروانه آنها نیز قابل تمدید نمی باشد مدت زمانی که پرونده در کمیسیون مطرح می باشد جزء مدت زمان تاخیر محاسبه نمی گردد.
تبصره4: مدت اعتبار پروانه جهت
1- ساختمانهایی با ضابطه کوتاه مرتبه 18 ماه می باشد.
2- ساختمانهای با ضابطه چند خانواری و بلند مرتبه و مجتمع های تجاری، مسکونی 24 ماه می باشد.
3- مجموعه سازی و انبوه سازی 36 ماه می باشد.
4- ساختمانهای با کاربری آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی 24 ماه می باشد.
تبصره5: مدت زمان تمدید پروانه در صورت پایان اعتبار برای ساختمانهای کوتاه مرتبه 12 ماه، برای ساختمانهای با ضابطه بالاتر 18 ماه می باشد.
تبصره6: بهای خدمات پذیره در محاسبه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه شامل بهای خدمات پذیره زیربنا به علاوه بالکنها می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 471-1395/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض تاخیر در اتمام ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صدرا در تصویب تعرفه 2-5 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه 2-5 یاد شده به لحاظ مغایرت با رای مذکور هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
