بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1564 الی 1567
تاریخ دادنامه: 10/07/1397
شماره پرونده: 96/1000، 96/760، 96/357، 95/788
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- آقایان علی وظیفه شناس و مهدی احمدی 2- شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان با وکالت آقایان مرتضی منصوری و ابوالقاسم لطفی مقدم 3- شرکت گروه معادن امیرسنگان پارسیان با وکالت آقای مرتضی طاهری منش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 و بند 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 مصوب شورای اسلامی شهر سنگان
گردش کار: الف- آقایان علی وظیفه شناس و مهدی احمدی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 و بند 3 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 مصوب شورای اسلامی شهر سنگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و دعای خیر با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً به استحضار می رساند:
1-) به استناد بند1 مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 شورای اسلامی شهر سنگان بایستی کلیه معادنی که نسبت به برداشت و فروش سنگ آهن از منابع طبیعی اطراف شهر اقدام می نمایند برای جبران خدمات و هزینه های شهرداری به ازاء هر تن مبلغ 000/50 ریال به شهرداری پرداخت نمایند.
2-) در مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393، شورای اسلامی شهر سنگان مقرر می دارد شهرداری سنگان 40 [30] درصد وجوه دریافتی را با هماهنگی فرمانداری شهرستان خواف هزینه نماید.
3-) مصوبات مذکور به جهات زیر مخالفت صریح با قانون و شرع مقدس دارد:
3-1) ماده 14 قانون معادن و تبصره 6 آن اشعار می دارد:
«ماده 14- دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهاء ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.
تبصره6- دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبار همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.» همانطور که اعضاء هیات عمومی ماده استنادی را ملاحظه می فرمایند، معادن به جهت ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستانی که معدن در آن واقع شده است به نوعی حقوق پیش بینی شده قانونی و بایسته را در یک نوبت پرداخت می کنند لذا از آنجا که شورای شهر سنگان نیز با همین استدلال در غالب بهاء خدمات وضع عوارض نموده، پرداخت دوباره این عوارض وجهه قانونی ندارد.
3-2) قانونگذار با توجه به ماده 14 قانون معادن، وصول عوارض قانونی توسط دولت را پیش بینی نموده است. لذا برای ثبات در اقتصاد و تولید مواد معدنی و همچنین در راستای حمایت از سرمایه گذاری در بخش معدن به استناد ماده 29 قانون یاد شده و همچنین قانون استفساریه ماده 29 مذکور مصوب 18/2/1379 وضع هر گونه مقررات دیگری را که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد معدنی شود، از تاریخ تصویب قانون مذکور کان لم یکن اعلام کرده است.
«ماده 29: به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد»
« قانون استفساریه ماده 29 قانون معادن
ماده واحده- منظور از ماده 29 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامه ها و بخشنامه هایی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی که در هزینه تولید موثر نمی باشد، به قوت خود باقی خواهد بود.» همانطور که ملاحظه می گردد در استفساریه ماده مذکور مقررات شامل کلیه قوانین، مصوبات و بخشنامه ها که به هر نحو از انحاء اخذ مبلغی را تجویز کند، می باشد. لذا با توجه به موارد پیش گفته وضع بهاء خدمات برای معادن توسط شورای اسلامی شهر سنگان به علت تحمیل هزینه موثر در امر تولید خلاف صریح قانون یاد شده می باشد.
3-3) همان گونه که استحضار دارند مطابق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه کلیه خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون می باشد. در ماده 52 همان قانون نیز به صراحت ذکر شده که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، هر قانون مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. همچنین به صراحت ماده 50 قانون یاد شده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
4-) وصول عوارض توسط شهرداری به حکم قانون از جمله بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در محدوده شهرها و حریم قانونی آنهاست و این امر مفید جواز اخذ عوارض از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوه قانونی شهرها نیست. با توجه به اینکه بسیاری از معادن در فاصله بیش از 15 کیلومتر خارج از شهر سنگان و خارج از محدوده و حریم شهر واقع می باشند لذا شورای اسلامی شهر سنگان صلاحیت محلی برای وضع عوارض مذکور را نداشته است.
5-) تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375مقرر می دارد:
«ماده 2: وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر، شهرک، بخش در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذیربط باشد.
تبصره: وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن ، صنایع و طرح های ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند خواهد بود.» بنابراین براساس مفهوم مخالف ماده مذکور و تبصره آن شورای اسلامی شهر سنگان اساسا صلاحیت وضع عوارض مذکور را نداشته و شایسته ابطال می باشد.
6-) شهرداری در ازا ء دریافت بهای خدمات مذکور هیچ گونه خدمت جدیدی را به معادن ارایه نکرده است. لذا دریافت بهاء خدمات مذکور از مصادیق بارز« اکل مال به باطل » و« دارا شدن ناعادلانه » بوده و خلاف بین شرع می باشد.
در پایان نظر به اینکه ابطال مصوبات مذکور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است و از آنجا که تا زمان رسیدگی و صدور رای در هیات عمومی مدت زمان زیادی طول خواهد کشید و از طرفی هم اکنون شهرداری شهرستان سنگان بر اساس مصوبات موضوع شکایت در حال اخذ عوارض یاد شده می باشد و در صورت ابطال مصوبات مذکور امکان استرداد مبلغ پرداختی میسر نخواهد بود و این امر سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن برای اشخاص غیر ممکن یا متعسر خواهد بود لذا بدواً به استناد «ماده 34 قانون تشکیلات دیوان …» تقاضای صدوردستور موقت مبنی برتوقف اجرای مصوبات موضوع شکایت را دارد."
ب) آقایان مرتضی منصوری و ابوالقاسم لطفی مقدم به وکالت از شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند1 مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 و بند 2 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً اینجانبان منصوری و لطفی مقدم وکلای شرکت احیاء سپاهان با تقدیم یک برگ وکالت نامه شماره 430479 به استحضار عالی می رساند:
1- شورای اسلامی شهر سنگان به موجب بند یک صورتجلسه شماره 64-25/2/1393 و بند دو صورتجلسه شماره 66-10/3/1393 مصوبه ای را به امضاء و تایید اعضاء شورا رسانیده که به موجب آن به شهرداری سنگان ابلاغ می نماید که می باید از معادن سنگ آهن منطقه در خصوص بهای خدمات عوارض دریافت نماید.
2- متعاقب ابلاغ مصوبه به شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها تشکیل و طی صورتجلسه شماره 425/1747-30/3/1394 مستنداً به مصوبات شورای اسلامی شهر، شرکت موکل را بابت عوارض و بهاء خدمات به پرداخت مبلغ 000/780/017/21 ریال در حق شهرداری سنگان محکوم می نماید.
3- در تعاقب اقدامات انجام شده فوق اداره ثبت اسناد و املاک شهر سنگان در راستای اجرای تصمیم کمیسیون، اجراییه شماره 139405106229000170-12/5/1394 را صادر و ابلاغ می نماید که پس از آن صرفنظر از عدم رعایت تشریفات قانونی وسایل و ماشین آلات تولید معدن را در حین کار شامل: در تاریخ 21/7/1394 یک دستگاه تانکر آب به مبلغ 000/000/750 ریال و در تاریخ 25/9/1394 دو دستگاه دامپ تراک به شماره سریالهای 4558 و 4410 جمعاً به میزان 000/000/5600/15 ریال ارزیابی و توقیف می گردد.
4- علی ایحال شرکت موکل در جهت احقاق حقوق تضییع شده بدواً اقدام به تقدیم دادخواست با موضوع تقاضای دستور موقت به شعب دیوان عدالت اداری نمودکه به شعبه 28 دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه 942225 ثبت گردیده و متعاقب آن نیز شعبه پس از وصول لوایح از ناحیه خواندگان و قرایت آن تحت دادنامه شماره 9409970902802601-14/10/1394 با تقاضای شرکت موکل موافقت نموده و مستنداً به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با صدور دستور موقت موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورد.
5- متعاقب صدور دستور موقت پس از ورود به ماهیت ادعا توسط شعبه 28 دیوان عدالت اداری و وصول لوایح از سوی خواندگان و قرایت آن در نهایت آن شعبه طی دادنامه شماره 9509970902804429-13/10/1395 تصمیم کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان را که در پی مصوبات شورای اسلامی شهر سنگان صادر شده است را غیر قانونی تلقی و ممنوع اعلام داشته است و با تلقی عوارض محسوبه به عنوان عوارض مضاعف شکایت شرکت موکل را وارد وحکم به نقض رای کمیسیون و الزام ایشان به رسیدگی مجدد صادر و اعلام می دارد.
6- مع التوصیف ضمن عرض پوزش از تصدیع ایجاد شده با عنایت به اینکه مستند به ماده 29 قانون معادن و اصلاحات آن مصوب سال 1377، قانون استفساریه ماده 29 مصوب 18/2/1379 و همچنین بخشنامه شماره 4670-18/2/1378 دولت، هر یک به گونه ای تمامی قوانین، تصویب نامه ها و بخشنامه هایی که به هر نحوی از انحاء مبالغی ( غیر از مالیات و حقوق دولتی) را بر استخراج کنندگان مواد معدنی تحمیل نماید کان لم یکن تلقی داشته اند لـذا تصویب اخـذ عـوارض از شرکت مـوکل تـوسط شـورای اسلامی شهر سنگان و متعاقب آن محکومیت شرکت موکل توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان و توقیف ماشین آلات شرکت موکل که خسارات فراوان مادی و اعتباری به شرکت موکل وارد ساخته است غیر شرعی و فاقد وجاهت قانونی می باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر سنگان و کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان به شرح ستون خواسته مورد امتنان می باشد. ضمناً جهت استحضار موضوع خواسته شرکت موکل عیناً با پروندهای کلاسه 95/788 و 95/357 که لف یکدیگر می باشند در هیات تخصصی آن دیوان مطمع رسیدگی است."
متعاقباً شاکیان به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 96-760-1/31/4/1397 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" با سلام و دعای خیر
احتراماً اینجانبان مرتضی منصوری و ابوالقاسم لطفی مقدم توکیلاً از طرف شرکت آهن احیاء سپاهان (سهامی خاص) در خصوص پرونده کلاسه 96/760 (961309) به استحضار می رساند:
شهرداری سنگان پس از تشکیل کمیسیون مستند به ماده 77 قانون شهرداریها در مورخ 30/3/1394 به شماره 1747/425 به استناد دو بند از مصوبات شورای اسلامی شهر سنگان ( بند یک مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 و بند 2 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393) بابت بهای خدمات به مبلغ 000/780/017/21 ریال در حق شهرداری محکوم نموده است و از آن تاریخ به بعد دستگاههای تولید شرکت موکل تا کنون توقیف نموده است صرف نظر از خسارات هنگفتی که بابت توقیف دستگاههای تولید و توقیف چرخه تولید و بیکار شدن قشر عظیمی از جوانان شاغل در شرکت نکته قابل تامل و توجه ایست که مصوبات شورای اسلامی شهر سنگان در خصوص شرکت فلات شرق بوده و هیچ گونه ارتباطی با شرکت موکل نیز نداشته است. علی کل حال به پیوست رای کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان، مصوبات جلسه شماره 64-25/2/1393 و 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان و در نهایت نیز قرارداد شمـاره 1415/400 منعقد فیمابین شهرداری سنگان بـا شرکت فلات شرق و نامه شماره 1421/315-7/3/1393 شهرداری سنگان خطاب به شورای اسلامی شهر سنگان ( که متعاقب آن شورای اسلامی شهر سنگان در بند 2 مصوبه شماره 66-10/3/1393 بدان اشاره نموده و در نهایت نیز کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان در رای شماره 1747/425-30/3/1393 سطور دوم و سوم شرکت موکل را محکوم به پرداخت مبلغ مارالذکر بابت بهاء خدمات در حق خویش محکوم نموده است تقدیم است لذا آنچه که بسیار مبرهن و واضح این است که شهرداری سنگان با شرکت ثالثی قراردادی را تنظیم نموده و متعاقب آن متن قرارداد جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارجاع شده و در آنجا مصوبه ای صرفاً در خصوص همان شرکت برقرار می شود لیکن سهواً یا عمداً کمیسیون ماده 77 شهرداری مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر را به سایر شرکتها نیز تسری داده و با استناد بدان شرکت موکل را محکوم به پرداخت مبلغ 000/780/017/21 ریال نموده و از آن تاریخ تاکنون ماشین آلات متعلق به شرکت موکل را توقیف که در نهایت منجر به بیکاری خیل عظیمی از جوانان این مرز و بوم شده است. حال اینکه از قبل این اقدام غیر قانونی چه ضررهای مالی به شرکت موکل وارد شده است خود بحث مفصلی است که توضیح آن در این مقال نمی گنجد. شایان توجه است که شهرداری و شورای اسلامی شهر سنگان در نهایت بی تفاوتی نسبت بدین موضوع مهم از ارایه کپی مصوبات و یا تصویر قرارداد به شرکت موکل جهت تبیین راه و نیل به حقیقت خودداری ورزیده که در نهایت پس از اخذ دستور از دادستان شهرستان خواف کپی مدارک در اختیار شرکت موکل قرار گرفته است که به شرحی که گذشت ملاحظه گردید. ایضاً نظر به اینکه مطابق دادنامه شماره 9509970902804429-13/10/1395 صادره از شعبه 28 سابق (10 فعلی) دیوان عدالت اداری وضع عوارض بهای خدمات را مضاعف تشخیص داده و بابت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که تکلیف آن طبق قانون مشخص شده وضع آن توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده و لذا ضمن صدور قرار نقض رای معترض عنه که پس از ابلاغ شعبه مزبور قطعیت یافته در خصوص خواسته دیگر شرکت موکل ( ابطال مصوبات) طبق دادنامه اصداری شعبه مزبور به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدل پرونده را به مرجع صالح ارسال نموده است و لذا با عنایت به شرح پیش گفته مستندات ارسالی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی استدعای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 77 شهرداری و شورای اسلامی شهر سنگان مورد استدعاست از همکاری و بذل توجه جنابتان سپاسگذاریم."
ج) آقای مرتضی طاهری منش به وکالت از شرکت گروه معادن امیرسنگان پارسیان به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 و بند دو مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً مستنداً به اصول 34، 44، 150، 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری و نظر به تبصره 3 ذیل ماده 14 و مواد 16، 23، 25، 29 قانون معادن و با عنایت به ضرورت حفظ حقوق سرمایه گذاران در مناطق محروم و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورخ 30/11/1392 به شرح ذیل الذکر نقص و ابطال مصوبه بند 1 جلسه شماره 64-25/3/1393 و بند 2 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان و سپس ابطال رای شماره 908/425-16/2/1394 کمیسیون 77 شهرداری سنگان را استدعا داشته و با توجه به اقدامات خوانده ردیف دوم که سبب تضییع حقوق فاحش موکلین که منجر به توقیف ماشین آلات در حین کار موکل در محیط معدن گردیده و تخلفات عدیده شکلی و ماهیتی بر رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و با عنایت به ضرورت و فوریت امر و با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی، مستنداً به مواد 34، 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت تا ختم رسیدگی مبنی بر توقف عملیات اجرایی را توسط خوانده ردیف دوم استدعا داریم.
الف- ایـرادات قانونـی بـه تصویب بند 1 جلسه شماره 64-25/3/1393 و بند 3 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان مبنی بر « دریافت بهای خدمات از شرکتها و معادن سنگ آهن در حوزه خدمات شهر و شهرستان»
شورای اسلامی شهر سنگان از توابع شهرستان خواف به عنوان خوانده ردیف اول در مقام قانونگذاری در حوزه شهری سنگان در حوزه شهرداری در تاریخهای 10/3/1393 و 25/3/1393 با تصویب 2 مصوبه به شرح مندرج در مقدمه مبادرت به صدور مصوبه کاملاً خلاف و مغایر با قانون معادن مبنی بر « دریافت بهای خدمات از شرکتها و معادن سنگ آهن در حوزه خدمات شهر و شهرستان» می نماید. این در حالی است که مصوبه مذکور کاملاً با تبصره 3 ذیل ماده 14 و مواد 16، 23، 25، 29 قانون معادن مغایر می باشد که دلایل این تخلف آشکار قانونی به شرح ذیل الذکر تقدیم می گردد:
1- تمام شرکتهای دارنده پروانه بهره برداری وفق ماده 14 قانون معادن هر ساله باید درصدی از بهای معدنی مندرج در پروانه بهره برداری را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت صنعت معدن تجارت پرداخت نمایند. بر اساس تبصره 3 ذیل ماده 14 قانون معادن « ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر، بند الف تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 درصد تعیین شده در ماده فوق می باشد. نکته حایز اهمیت و قابل تامل اینجاست که در تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور، کلیه امور مربوط به بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس به وزارت کشور محول شده است تا با رعایت ماده 24 قانون معادن از طریق فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریهای هر محل و یا سازمانهای دولتی دیگر و یا بخش خصوصی انجام دهند لذا:
اولاً: در قانون مذکور تاکید به معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس گردیده، این در حالی است که به استناد تصویر مصدق پروانه بهره برداری پیوست متعلق به موکل، موضوع محصولات معدنی ایشان سنگ آهن پلاسری می باشد.
ثانیاً: در قانون بودجه التزام به رعایت ماده 24 قانون معادن اشاره شده است که متاسفانه در مصوبه شورای اسلامی شهر سنگان اصلاً توجه نشده است.
2- مستنداً بـه ماده 23 قانون معـادن، هرگونه اقدام در محـدوده های بهره برداری و بـرداشت مـواد معـدنی، توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها شرکتها، سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر انتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب اجازه از وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد که در مانحن فیه و با عنایت به سوابق پیوست خوانده ردیف چهارم وزارت صنعت، معدن و تجارت اصولاً انجام و تصویب مصوبه مورد خواسته را خلاف و مغایر با قانون معادن اعلام داشته اند، به پیوست نامه شماره 167097/60-3/8/1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون حقوقی رییس جمهور به جهت اعمال ماده 29 قانون معادن و اصلاحات آن و رد مصوبه شهرداری شهر سنگان تقدیم می گردد.
3- مستنداً به ماده 25 قانون معادن، چنانچه محدوده عملیات معدنی در مناطق طبیعی و ملی قرار گرفته باشد مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، اقدام خواهد شد لیکن بهره مالکانه، حق الارض به شرح مندرج در آن پرداخت می شود که همان گونه که در بند اول دادخواست تقدیم شد هر ساله این تکلیف قانونی توسط موکل تحت عنوان عوارض دولتی به حساب سازمان صنایع و معادن و منابع طبیعی واریز میگردد. مقصود از اشاره به ماده 25 قانون معادن این است که به هیچ عنوان در ماده مذکور تجویز حق تصویب غیر از مصادیق مشخص شده به مراجع دیگری داده نشده است که در ماده 23 هم صراحتاً اشاره گردیده بود، لذا مصوبه بعدی شورای سنگان نیز با صراحت ماده 25 قانون معادن نیز مغایر است.
4- نکته بسیار مهم و قابل تامل در خصوص اقدامات بلاوجه خواندگان ردیف اول و دوم این است که اصولاً معادن پلاسری سنگان خواف، در خارج از حفره و حریم شهر سنگان قرار گرفته و در محدوده اراضی منابع طبیعی می باشد و هیچ گونه ارتباط ماهیتی به خواندگان نداشته و ندارد لذا وضع مقررات خلاف قانون از یک طرف و خارج از حیطه قانونی به راحتی مشهود می باشد.
5- مستنداً به ماده 29 قانون معادن با اهداف ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، تصویب مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه های غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون یعنی 27/2/1377 کان لم یکن تلقی می گردد. شایان توضیح اینکه در استفساریه انجام شده از مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شده است.
ماده واحده- آیا منظور از ماده 29 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین تصویب نامه ها و بخشنامه هایی که به هر نحو از انحاء اخذ مبالغی به غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند؟
نظریه مجلس:
منظور از ماده 29 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویب نامه ها و بخشنامه هایی است که به هر نحوی از انحا اخذ مبالغی غیر از مالیات وحقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی که در هزینه تولید موثر نمی باشد بر قوت خود باقی خواهد بود.
با نگاه اجمالی به ماده مذکور نیز می توان به نقض قانون توسط خوانده ردیف اول و ایجاد و تصویب هزینه مضاعف بر تولید بر خلاف قانون معادن به راحتی دست یافت. با این اوصاف با توجه به اینکه تصویب مصوبه های مذکور توسط خوانده ردیف اول با قانون معادن به عنوان یک قانون خاص در تعارض بوده و قانونگذار هرگونه اقدام با این قانون را کان لم یکن و مبهل دانسته است، تقاضای ابطال مصوبه های مذکور مورد استدعاست.
ب) ایرادات قانونی به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان:
1- نظر به اینکه مطابق قوانین دادرسی و با عنایت به اینکه مطابق قانون شهرداریها، کمیسیون ماده 77 به عنوان یک مرجع شبه قضایی تلقی می گردد، کمیسیون مکلف و موظف است در انجام و رعایت تشریفات رسیدگی قوانین خاص و عام مانند قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید که از آن جمله رعایت دقیق ابلاغات موضوع مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد به استناد تصویر مصدق اساسنامه پیوست متعلق بـه موکل، اقامتگاه قانونی مـوکل استان اصفهان خیابان چهار باغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر طبقه هفتم واحد 904 بوده و می باشد. کمیسیون شهرداری سنگان مکلف بوده است ابلاغ دعوت به جلسه رسیدگی را با رعایت مواد 69، 68، 72 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی انجام دهد که در مانحن فیه به هیچ عنوان این تکالیف قانونی رعایت نگردیده و ابلاغ به نحو صحیح انجام نشده و موکل از جلسه مذکور بی اطلاع بوده است که در نهایت منجر به تضییع حقوق موکل گردیده است، لذا نقض رای کمیسیون ماده 77 از این حیث به دلیل ایراد شکلی در ابلاغات مورد استدعاست.
2- نظر به اینکه مستند رای کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان (خوانده ردیف دوم) بر صدور رای علیه موکل، صرفاً مصوبه های خوانده ردیف اول بوده است که بنا به شرح ماضی، این مصوبه در تعارض و مغایر با قانون معادن بوده است علیهذا به طریق اولی رای کمیسیون مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود که در نهایت نقض و ابطال رای شماره 908/425-16/2/1394 نیز مورد استدعاست.
ج) دلایل طرف دعوا قرار دادن خواندگان ردیف سوم و چهارم:
نظر به اینکه مستنداً به ماده 16 قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی می باید واحدهای مربوطه من جمله موکل را زیر پوشش نظارت و حمایتی خود قرار دهد و مسلماً تقدیم دفاعیات آنان در پاسخ به این دادخواست در تقویت دادخواست و تشریح تخلفات خواندگان ردیف اول و دوم و در نهایت کمک به صدور رای عادلانه کمک خواهد نمود و عملاً ایشان ذینفع اصلی در دعاوی می باشند که به منظور اعمال ماده 16 قانون معادن طرف دعوا قرار گرفته اند.
با این اوصاف نظر به مطالب تقدیمی فوق الذکر و با عنایت به اینکه قانون معادن خاص بوده که قوانین عمومی وعام را در این خصوص تخصیص زده است و نباید قوانین و مصوبات و بخشنامه های بعدی مغایرتی با قانون مذکور باشند و از طرفـی بـا توجه بـه اقدامات خواندگان ردیف اول و دوم بر بی توجهی به احکام و قوانین جاری خصوصاً در ماده 29 قانون معادن و اصلاحات آن مصوب 1377 و قانون استفساریه ماده 29 مصوب 18/2/1379 و همچنین بخشنامه شماره 2670-18/2/1378 دولت جمهوری اسلامی ایران که تعارض و مغایرت خواندگان محرز و مسلم است، بدین وسیله تقاضای صدور حکم به ابطال بند 1 مصوبه جلسه شماره 64-25/3/1393 و بند 2 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان و سپس ابطال رای شماره 908/425 -16/2/1394 کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان و بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی توسط خوانده ردیف دوم مورد استدعاست."
متن مصوبه های مورد شکایت به قرار زیر است:
الف) بند 1 مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 شورای اسلامی شهر سنگان:
" عنوان: صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنگان شماره جلسه: 64 تاریخ: 25/2/1393 ساعت شروع: 17 خاتمه: 20
نوع جلسه: عادی بر اساس زمان بندی مصوب شورا نوع دعوت: تلفنی
نامه شماره 1094/315 مورخ 22/2/1393 شهرداری در خصوص جبران هزینه های فعالیت تخریبی معادن پلاسری، بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
متن نامه شماره 1094/315 – 22/2/1393 :
شورای محترم اسلامی شهر سنگان
با اهداء سلام
احتراماً با توجه به خدمات شهرداری که برای کاهش فعالیت تخریبی معادن پلاسری ناشی از برداشت سنگ آهن از منابع طبیعی اطراف شهر سنگان به شرح ذیل توسط شهرداری انجام شده است، موافقت فرمایند تا از کلیه معادنی که نسبت به برداشت و فروش سنگ آهن از منابع طبیعی اطراف شهر اقدام می نمایند برای جبران خدمات و هزینه های شهرداری به ازای هر تن مبلغ 000/50 ریال به شهرداری پرداخت نمایند:
1- ایجاد فضای سبز برای اطراف شهر سنگان به مساحت 250 هکتار که نقش موثری در کاهش آلودگی دارد.
2- ایجاد کمربند ترافیکی برای تردد کامیونهای حامل سنگ آهن استحصال شده از معادن
3- ایجاد مراکز اداری و خدماتی در سطح شهر و ارایه خدمات ایمنی ، آتش نشانی و کشتارگاه و حمل و نقل
4- ارایه خدمات مسکونی به پرسنل و مدیران در سطح شهر و تنظیف و نظافت اطراف سایت معدن
5- تمهیدات لازم برای تامین سوخت و سوخت رسانی و تعمیراتی ماشین آلات معادن
6- ارایه خدمات به مصدومین و متوفیان ناشی از فعالیت های معدنی ( اعزام آمبولانس هر ماه حداقل 3 الی 4 مورد)
ضمناً با توجه به مصوبه مورخ 11/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمانت اجرای وصول بهای خدمات شهرداری کمیسیون ماده 77 شهرداری تعیین شده است که در صورت عدم پرداخت، موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع و از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد. "
ب) بند 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان:
" عنوان: صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنگان شماره جلسه: 66 تاریخ: 10/2/1393 ساعت شروع: 18 خاتمه: 21
نوع جلسه: عادی بر اساس زمان بندی مصوب شورا نوع دعوت: تلفنی
2) نامه شماره 1421/315 مورخ 7/3/1393 شهرداری سنگان در خصوص تصویر قرارداد با شرکت فلات شرق در جلسه مطرح و با مفاد آن موافقت گردید.
متن نامه 1421/315 – 7/3/1393
بسمه تعالی
مفاد قرارداد:
این قرارداد در تاریخ 28/2/1393 بین شرکت فلات شرق به نمایندگی آقای جواد رحمانی به عنوان کارفرما و شهرداری سنگان به نمایندگی آقای اردشیر ریاحی به عنوان پیمانکار و شرکت مهندسین مشاور پژوهاب شرق به عنوان مشاور طبق شرایط زیر منعقد می گردد:
1- موضوع قـرارداد: عبارت است از درختکـاری 5/1 هکتار زمین واقـع در محدوده شهر سنگان کمربند سبز شهر سنگان از قرار هر هکتار 000/000/210 ریال
5-1- درختکاری با استفاده از انواع نهالهای غیر مثمر شامل انواع نهال کاج، زیتون تلخ، توت غیر پیوندی، اقاقیای ترک، زبان گنجشک توسط پیمانکار انجام خواهد شد.
5-2- کلیه هزینه های مرتبط شامل خرید نهال، حمل، حفر گودال و کاشت به عهده پیمانکار است.
5-3- تامین کلیه ابزار کاشت به عهده پیمانکار است.
5-4- آبیاری و نگهداری نهالهای کاشته شده طبق توافق بر عهده پیمانکار است.
6- مدت قرارداد: مدت اجرای این قرارداد از تاریخ شروع به کار 2 ماه می باشد.
6-1- مبلغ قرارداد 000/000/315 ریال می باشد که مقرر شد نقداً به شهرداری پرداخت نمایند.
6-2- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
7- دستگاه نظارت: تهیه طـرح و نظارت بر انجام تعهدات پیمانکار به عهده شرکت مهندسین مشـاور پژوهاب شـرق می باشد و نظارت عالیه بر انجام این قرارداد به عهده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف می باشد.
8-نحوه پرداخت: کارفرما وجوه موضوع این قرارداد را با تایید دستگاه نظارت پرداخت می نماید.
9- سایر شرایط:
– رعایت کلیه شرایط ایمنی به عهده پیمانکار است و در صورت بروز هرگونه حادثه قهری کارفرما تعهدی ندارد.
– نهال های کاشته شده توسط پیمانکار آبیاری و نگهداری خواهد شد.
– در صورت خشکیده شدن نهالها تعویض و جایگزین نمودن آنها به عهده پیمانکار است.
– حق الزحمه مشاور، 30% از کل این قرارداد به صورت خالص از طرف کارفرما به عنوان حق الزحمه به مشاور طرح ( شرکت مهندسین مشاور پژوهاب شرق ) پرداخت می گردد. "
شعبه 7 و 28 دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت گروه معادن امیرسنگان پارسیان و شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به طرفیت شورای اسلامی شهر سنگان به خواسته ابطال بند 1 مصوبات جلسه شماره 64-25/2/1393 و بند 2 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان به موجب دادنامه های شماره 4429-13/10/1395 و 53-2/2/1396 قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده اند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سنگان به موجب لایحه شماره 705-29/9/1395 توضیح داده است که:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای ابلاغیه شماره پرونده 940905800001981 به کلاسه پرونده 95/788-9/8/1395 موضوع دادخواست خواهان مهدی احمدی لایحه دفاعیه این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:
بر اساس بند 26 ماده 71 قانون اصلاح وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تصویب بهای خدمات شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد آنچه در مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 و 66-10/3/1393 این شورا به تصویب رسیده نه تنها عوارض عوارض مضاعف نیست بلکه بهای خدمات شهرداری سنگان به بهره برداران معادن بوده که این خدمات به شرح ذیل اعلام می گردد. از آنجا که شهرداریها موسسات عمومی غیردولتی بوده و تامین درآمدها و هزینه های آنان مستلزم دریافت عوارض و بهای خدمات می باشد استدعا دارد پس از ملاحظه این دفاعیه نسبت به رد دادخواست مزبور اقدام گردد.
الف) در محدوده ای به وسعت 500 کیلومتر مربع و چسبیده به محدوده قانونی و داخل حریم شهرسنگان و حوزه شهری این شهر، تعداد 45 شرکت معدنی به کار برداشت سنگ آهن منابع طبیعی اطراف شهر مشغول می باشند در اجرای ماده 35 قانون اصلاح معادن مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن به شماره 5139ت29379هـ-3/2/1384 هیات وزیران، بهره برداران معادن موظفند نسبت به رعایت ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی در داخل حریم شهر و خارج از آن اقدام نمایند از جمله ماده 2، ماده 7 و بند 17 از پیوست شماره 1 آیین نامه فوق، از آنجا که این معادن از سال 1383 در حریم شهر سنگان فعالیت گسترده خود را شروع که براثر این فعالیتها خساراتی به منابع طبیعی، معابر شهر و بهداشت جسمی و روانی شهروندان وارد نموده اند دستگاه های اجرایی استان از جمله کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوا و گرد و غبار استان به تاریخ 20/3/1393 و کارگروه مدیریت پسماند شهرستان در جلسه مورخ 18/12/1392 فرمانداری شهرستان خواف، جلسه مورخ 26/8/1392 بخشداری سنگان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف نیز به این موضوع اذعان داشته که با توجه به عدم رعایت ضوابط زیست محیطی توسط بهره برداران معادن، شهرداری سنگان نسبت به ایجاد کمربند سبز و دیگر خدمات جانبی به معادن جهت کاهش آلودگی ناشی از فعالیت آنه و دیگر خدمات مورد نیاز اقدام نماید. بدیهی است اقدامات شهرداری و دیگر خدمات ارایه شده غیرقابل اجتناب بوده و هرگونه تعلل در اجرای آنها خسارتهای مالی، جانی و زیست محیطی به دنبال خواهد داشت، بنابراین شهرداری اجباراً در جهت رفاه شهروندان و کارکنان معادن نسبت به ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر سنگان جهت جلوگیری از گرد و غبار ناشی از فعالیت معادن به مساحت 600 هکتار به نیابت از طرف معدن داران تن داده و راسا اموری را که باید خود معدن داران انجام دهند در جهت حفظ محیط زیست این شهر و جلوگیری از فروپاشی فضای زندگی شهروندان با کاشت درختان با تکنولوژی آبیاری قطره ای تمامی آن اقدام نموده است. از آنجا که بهره برداران معادن فوق می بایست 25 درصد از سطح برداشت ماده معدنی را به درختکاری تخصیص می دادند (مستند به بند 17 از پیوست شماره 1 آیین نامه ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی) و از انجام آن خودداری نموده اند این خدمت توسط شهرداری صورت گرفته و موجب تقدیر معاونت رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار گرفته است برای تامین آب مورد نیاز این مقدار فضای سبز و حتی کمک به تامین آب برای مصارف صنعتی کارخانجات در حال احداث شهرداری نسبت به احداث بند خاکی با گنجایش 400 هزار متر مکعب با هزینه خود اقدام نموده است.
ب) بهره برداران معادن موظف به احداث راه در محدوده های مورد برداشت بوده اند که به دلیل عدم انجام تعهدات آنها شهرداری سنگان نسبت به احداث جاده کمربندی به طول 5/4 کیلومتر و عرض 40 متر شامل تملک اراضی مسیر، تسطیح، جدول گذاری و … از محل درآمدهای محلی اقدام نموده است.
پ) خدمات آتش نشانی، حمل و نقل و تامین کاربریهای کارگاهی و تعمیراتی برای ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و نیروهای انسانی این معادن توسط شهرداری صورت می گیرد.
ت) پیگیری تخصیص 70 هکتار زمین برای احداث شهرک حمل و نقل و بار کامیونهای حمل سنگ آهن که روزانه بین 300 الی 1500 دستگاه از شهر سنگان و اطراف آن در تردد و توقف هستند شهر سنگان در واقع به پارکینگ بزرگ ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز معادن و تریلی های حامل بار تبدیل شده و به طور شبانه روزی مشغول ارایه خدمات به جمعیت 4000 نفری کارکنان معادن است لاجرم شهرداری ناچار است بخش عمده فعالیت خود را به این امر اختصاص داده و بودجه و اقدامات خدماتی برای ساماندهی هزاران ماشین آلات سنگین معدنی در عرصه شهر و اطراف سنگان را مدیریت نماید که این باری است بر دوش شهرداری که در کنار وظایف شهری صورت می گیرد ایجاد سر و صدا و تصادفات منجر به فوت و جرحی شهروندان از یک طرف و سرو صدا و تخریب آسفالت معابر شهر در اثر تردد خودروهای حامل سنگ آهن از طرف دیگر نیازمند ساماندهی و تامین اعتبار مضاعف توسط شهرداری بوده که به دلیل عدم تخصیص بودجه دولتی و ضرورت تمهیدات شهرداری در این خصوص تصویب بهای خدمات دور از منطق به نظر نمی رسد.
ث) تامین مراکز خدماتی و رفاهی برای رانندگان حمل سنگ آهن، پیگیری و تخصیص 30 هکتار زمین برای شهرک مسکونی صنعتی کارکنان معادن
ج) اعزام آمبولانس و کمک رسانی در حوادث جرحی و فوتی کارگران معادن.
چ) با انجام مطالعات توسط مشاورین ذی صلاح با هزینه شهرداری اثرات فعالیت این معادن بر شهروندان مورد بررسی و گردآوری قرار گرفته است که از جمله اثرات آن وجود ماده آلفا کوارتز (سلیس آزاد) در گرو غبار ناشی از برداشت سنگ آهن که باعث آسیب های ریوی و در نهایت منجر به سیلیکوزیس و مرگ انسان می شود این تحقیقات که توسط دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران انجام شده اثرات این فعالیتها را بر ساکنان و کارکنان حوالی معادن تا کیلومترها با اثبات رسانده اند و یکی از راه های جلوگیری از این خطر احداث کمربند سبز توصیه شده که توسط شهرداری انجام شده است.
ح) موضوع آلاینده بودن فعالیت این معادن حسب نامه شماره 51975/92-28/12/1392 به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده اگر چه این معادن تاکنون فقط مبالغ موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می نمایند ولی یک درصد عوارض آلایندگی را تاکنون به هیج مرجعی پرداخت ننموده اند. ضمنا نحوه تقسیم این مبالغ در اختیار سازمان امور مالیاتی کل استان خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان خواف بوده که به نسبت جمعیت شهرها و دهیاریهای کل شهرستان به شهرداریها و دهیاریهایی که حتی کوچکترین آسیبی از فعالیت این معادن ندیده و هیچ معدنی در حوزه خدماتی آنها قرار ندارد پرداخت می شود لیکن شهرداری سنگان بدلیل درگیر بودن با مسایل و مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن که هزینه های زیادی را متحمل شده همسان با دیگر شهرداریها و دهیاریها فقط به نسبت جمعیت از عوارض مالیات بر ارزش افزوده بهره مند می گردد.
خ) نحوه فعالیت معادن مزبور به نحوی است که با حفاری در دشتهای وسیع اطراف شهر سنگان نسبت به ایجاد گودالهای عمیق برای برداشت سنگ آهن اقدام و پس از جداسازی سنگ آهن و رهاسازی خاکهای باطله با برهم زدن وضعیت طبیعی زمین مشکلات شهرداری را دو چندان نموده زیرا وجود تپه های بزرگ و بادهای 120روزه منطقه باعث ایجاد گرد و غبار و وجود گودال های وسیع در صورت بارندگی شدید و ایجاد سیلاب خطرات جانبی برای شهر ایجاد می نماید که شهرداری برای تسطیح این ناهمواریهای وسیع حداقل در قسمت بالا دست شهر می بایست متحمل هزینه زیادی شده، همچنان که قبلا نسبت به احداث سیل بند خاکی اقدام شده با این تخریبها که منشا خطرات بالقوه ای شده است نیازمند تقویت و هزینه کرد مجدد در این سیل بند خواهد بود.
د) اکنون در معادن حوزه شهری سنگان تعداد 5 کارخانه کنسانتره آهن در حال احداث می باشد تجهیز این کارخانجات قطعا با تامین نیروی انسانی همراه خواهد بود و این نیروی انسانی چاره ای ندارند جز سکونت در شهر سنگان آنچه که مسیولین نوید می دهند جمعیت 11 هزار نفری شهر سنگان به فاصله کوتاهی به 15 الی 17 هزار نفر خواهد رسید منطق مدیریت حکم می کند شورای شهر و شهرداری جهت تامین رفاه ساکنین و میهمانان و کارشناسان، مطالعات و تمهیداتی را اتخاذ نماید بخشی از اقدامات شروع شده به عنوان نمونه افزایش محدوده نیازمند تامین اعتبار برای اجرای خیابان سازی و ایجاد شهرکهای مسکونی اقماری خواهد بود بنابراین تصویب پرداخت بهای خدمات معادن در نهایت در جهت رفاه کارکنان و بهره برداران معادن هزینه خواهد شد.
ذ) احداث کارخانه های کنسانتره نیازمند تامین آب زیاد برای شستشوی سنگهای آهن و دیگر مصارف صنعتی می باشد. خشکسالیهای اخیر از یک طرف و مقدار آب زیاد مورد نیاز این صنعت از طرف دیگر کشاورزی و دامداری را که شغل اصلی مردم این شهر بوده است رو به تعطیلی نهاده (ممنوعیت صدور مجوز حفر چاه در دشتهای سنگان) بدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی مردم محروم و مرزی این شهر که نمی توانند سرمایه گذار در این صنعت باشند و تنها در بخش کارگری معادن و کارخانجات فعال هستند که اگر چه اشتغال ایجاد شده لیکن بهره اصلی این معادن خدادادی نصیب سرمایه گذارانی که از کل کشور در این معادن حضور دارند شده و ایجاب می کند سرایه گذاران و بهره برداران معادن هم مانند مردم عادی بهای خدمات دریافتی را به شهرداری پرداخت نمایند.
در بند 3-1) دادخواست به ماده 14 قانون معادن و تبصره 6 آن شاره شده که دولت موظف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبار همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص دهد علیرغم وجود ماده قانونی فوق تاکنون هیچ مبلغی از این محل به شهرداری سنگان اختصاص نیافته است.
در بند 3-2) دادخواست اشاره به ماده 29 قانون معادن شده که در قانون استفساریه ماده 29 قانون معادن عوارضی که در هزینه تولید موثر نمی باشد به قوت خود باقی مانده است. از آنجا که بهای خدمات شهرداری برای جبران هزینه این خدمات به ازای هر تن فروش سنگ آهن مبلغ 000/20 ریال تعیین شده که با توجه به فروش هر تن سنگ آهن توسط بهره برداران معادن به قیمت 000/900 تا 000/800/1 ریال پرداخت 000/20 ریال بهای خدمات شهرداری رقمی موثر در افزایش هزینه های آنها نبوده به عنوان نمونه در بازه زمانی 5/6/1393 الی 10/2/1394 (تقریباً 8 ماه) که آمار حمل سنگ آهن شرکتهای معدنی توسط شهرداری در مرکز کنترل بار ثبت گردیده به عنوان نمونه تعداد 8 شرکت 904/127/3 تن سنگ آهن از معادن حوزه شهری سنگان برداشت و به قیمت میانگین 000/350/1 ریال بفروش رسانده است بنابراین تقریباً درآمدی معادل 000/400/670/222/4 ریال داشته است بـا توجه بـه مصوبـات شـورای اسلامی شهر سنگان کـه می باید بهره برداران معـادن بـابت بهای خدمات به ازای هر تن سنگ فروخته شده مبلغ 000/20 ریال به شهرداری پرداخت نمایند رقمی معادل 000/080/558/62 ریال خواهد شد این مبلغ هزینه موثری نبوده و خللی در فعالیت اقتصادی بهره برداران معادن ایجاد نمی کند بلکه با پرداخت آن به شهرداری بابت خدمات ارایه شده، مداومت و سلامت کاری در دراز مدت برای بهره برداران بدنبال خواهد داشت بنابراین استدلال خواهان در این مورد نیز مردود است.
با توجه به تحمیل هزینه های زیاد فعالیت بهره برداران معادن بر شهروندان و شهر سنگان و اثرات بهداشتی مضر زیست محیطی و تصادفات ناشی از تردد کامیونهای حامل سنگ آهن و همچنین تخریب اراضی و چراگاه های دامهای شهروندان که موجب بیکاری و کاهش درآمد دامداران از یک طرف و نابودی اراضی کشاورزی از طرف دیگر شده که این امر در کاهش درآمدهای شهرداری و فروپاشی نظام اقتصادی شهر موثر بوده است و از آنجا که شهرداریها موسسات عمومی غیر دولتی بوده منابع درآمدی آنها نیز وابسته به دریافت عوارض و بهای خدمات می باشد بنابراین پرداخت بهای خدمات در قبال خدمات ارایه شده از وظایف خدمات گیرندگان از جمله بهره برداران معادن در حوزه شهر سنگان می باشد در قبال جبران هزینه های شهرداری طی پیشنهاد شماره 1094/315-23/2/1393 از شورای اسلامی شهر سنگان درخواست نموده موضوع دریافت بهای خدمات ارایه شده در جلسه شورا مطرح و با پرداخت بهره برداران به ازای هر تن برداشت و فروش سنگ آهن مبلغ 000/50 ریال به شهرداری موافقت نمایند شورای اسلامی شهر سنگان در جلسه شماره 64-25/2/1393 و 66-10/3/1393 با پیشنهاد شهرداری موافقت و مصوبات را به مراجع ذیصلاح ارسال نموده که مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است ( تاییدیه مصوبات توسط استانداری خراسان رضوی به پیوست می باشد ) اگرچه بعداً مبلغ فوق با بررسی هزینه های شهرداری و موافقت شورای اسلامی به 000/20 ریال در هر تن کاهش یافت با توجه مطالب فوق درخواست می گردد دادخواست خواهان رد تا جمعیت 12 هزار نفری مردم محروم و مرزی سنگان از حقوق قانونی خود محروم نگردند و شهرداری بتواند نسبت به جبران خسارهای مالی- اجتماعی- طبیعی و اصلاح سیمای بسیار نامطلوب شهر و مدیریت ترافیکی و تردد این همه وسایل سنگین در سطح شهر و حومه و جلوگیری از مخاطرات بیشمار جانی شهروندان سنگانی و بهبود شرایط زیستی تحت فشار بی وقفه و مداوم فعالیتهای بهره برداران معادن در منطقه اقدام نماید خدمات ارایه شده به این بهره برداران معادن که در واقع خوابگاه و محل اتراق و اسکان بیش از 4000 نفر پرسنل کاری آنها گردیده و باعث هزینه مضاغف شهرداری در تمام امور شهری است همکاری بهره برداران با شهرداری را طلب می کند تا همگی دست در دست هم با همکاری صمیمانه بتوانیم در شکوفایی و توسعه پایدار این خطه از مرز شرقی کشورمان و ارتقاء شرایط زیست هزاران مرزبان با وفای این نظام که املاک آبا و اجدادشان به تصرف بهره برداران در آمده و چرخه زندگی شان دچار تشویش و بحران شده اقدام مقتضی به عمل آوریم. این شرکتهای معدنی در مدت 12 سال فعالیت در اراضی منابع طبیعی میلیاردها تومان از معادن ایـن منطقه برداشت نموده و تلی از خـاک و گرد و غبار و سیمای درهم ریخته طبیعت را بجا گذارده اند و شهرداری مجبور است با فشار غیر متعارف به مردم هزینه های جبران این لطمات را از مردم بیچاره این منطقه دریافت نماید. آیا عدالت اسلامی به ما اجازه چنین ظلم و تعدی را به مردم می دهد؟ بهره برداران به جای آن که نانی از این معادن بر سر سفره مردم این سامان بگذارند متاسفانه چنان کرده اند که جز آه و ناله از سینه مجروح این فلک زدگان چیزی بگوش نمی رسد. "
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند 1 مصوبه جلسه شماره 64-25/2/1393 و بند 3 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1755/102/96- 18/4/1396 اعلام کرده است:
" شکایت شاکی مربوط به حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی است و تشخیص آن به عهده آن دیوان است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/7/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه بند 2 مصوبه جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی شهر سنگان در خصوص انعقاد قرارداد شهرداری سنگان با شرکت فلات شرق بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
ب- با توجه به اینکه در قانون معادن مصوب سال 1377 با اصلاحات بعدی از جمله مواد 23 و 25 آن در خصوص شرایط بهره برداری از معادن و هزینه های مربوط تعیین تکلیف شده است و به موجب ماده 29 قانون یاد شده تصویب مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه های غیر مرتبط و سر بار برای تولید مواد معدنی می شود از سال 1377 ممنوع است. بنابراین بند 1 جلسه شماره 64-25/2/1393 شورای اسلامی شهر سنگان در خصوص وضع عوارض در قبال هر تن مواد معدنی به میزان 000/50 و بند 3 جلسه شماره 66-10/3/1393 شورای اسلامی مذکور در خصوص تاکید بر اجرای بند 1 فوق الذکر از مصادیق وضع عوارض مضاعف می باشد و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
