بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1563
تاریخ دادنامه: 1397/7/10
شماره پرونده: 97/910
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صنمبر آرویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده 7 سالهای 1395 و 1396 و ماده 10 سال 1397 از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده 7 سالهای 1395 و 1396 و ماده 10 سال 1397 از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خود و تصویب عوارضی بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می دارم.
مشخصات مصوبات مورد اعتراض در مورد عوارض حذف یا کسری پارکینگ به قرار زیر است:
ماده 6 دفترچه عوارض سال 1393 (عوارض حذف پارکینگ)
ماده 7 دفترچه عوارض سال 1395 ( عوارض حذف یا کسری پارکینگ)
ماده 7 دفترچه عوارض سال 1396 ( عوارض حذف یا کسری پارکینگ)
ماده 10 دفترچه عوارض سال 1397 ( عوارض بهای خدمات پارکینگ)
الف: مغایرت مصوبات با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و اجرای ماده 92 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ را در شهرهای مختلف مورد ابطال قرار داده است ولیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و مکاتبات بنده با شورای اسلامی شهر گرمسار و شهرداری و فرمانداری و نامه استانداری و سازمان بازرسی تاثیری در روند آن نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد این موضوع بررسی و اظهار نظر کرده است برخی از این آراء به شرح زیر می باشد:
آراء 1477 الی 1481-1386/12/12، 321-326-1395/5/12، 97-100-1392/12/16، 840 الی 860-1396/9/7 (ابطال مصوبات کسری پارکینگ شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان
ب: مغایرت آشکار با اصل 36 قانون اساسی: حکم به بهای کسری و حذف پارکینگ صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن صرفاً کمیسیون ماده 100 را صالح رسیدگی به این موضوع دانسته است، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهر حقی در دریافت وجه از شهروندان در این بابت ندارد علی القاعده نسبت به آن نمی تواند وضع قاعده نماید و مطابق اصل 51 قانون اساسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه از شهروندان می بایست با تجویز قانون باشد و اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری نباید بابت حذف یا کسری پارکینگ وجهی از شهروندان دریافت نماید.
با توجه به هماهنگی و پیگیری دیوان و نامه قایم مقام وزیر کشور به استانداری مبنی بر پیشگیری از تصویب عوارض غیر قانونی گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون و تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم و تضییع حقوق عامه موجب اتلاف وقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات فوق را دارم."
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1393:
" الف- به هنگام صدور پروانه ساختمانی در ساختمانهای چهار طبقه و بیشتر که در تراکم مجاز ساخته می شوند و در شرایط طبیعی امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها وجود نداشته باشد (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) برای هر واحد حذف شده پارکینگ 25 مترمربع محاسبه و به ازای هر مترمربع 160 (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان کسری پارکینگ اخذ خواهد شد.
ب- ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی که یک یا دو واحد پارکینگ کسر دارند به ازای هر مترمربع 50 (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
پ- ساختمانهای تا سه طبقه مسکونی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث شده و کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ 200 (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
ت- ساختمانهای مسکونی چهار طبقه و بیشتر که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده است و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث شده باشد به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع 250 (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز محاسبه خواهد شد.
ث- ساختمانهای مسکونی چهار طبقه و بیشتر که از ابتدا بدون مجوز شهرداری ( بدون پروانه ساختمانی) احداث گردیده است به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع 300 (سیصد) برابر ارزش منطقه ای روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره1: عوارض حذف پارکینگ علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 بابت حذف پارکینگ، محاسبه و دریافت خواهد شد."
ب: ماده 7 دفترچه عوارض محلی سال 1395:
" ماده 7- عوارض حذف پارکینگ:
به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف شده 25 مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هرمترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ 50 (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ 160 (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری ( غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) 250 (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره1: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره2: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر 30 مترمربع می باشد و امکان تامین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل 100 (یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد. توضیح 1: جهت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تامین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تامین پارکینگ غیر ممکن می باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی ( چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می نمایند و کمیسیون ماده 100 و کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 رای بر ابقاء بنا صادر می نمایند، ناچاراً می بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگهای حذف شده را ایجاد نمود.
تبصره3: با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5 استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله کاشانی و حد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تامین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 5 مسیولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیر اساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تامین پارکینگ در پروانه های صادره در محدوده فوق الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور می باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود.
ج: ماده 7 دفترچه عوارض محلی سال 1396:
" ماده 7- عوارض حذف پارکینگ:
به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف شده 25 مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هرمترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ 50 (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ 160 (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری ( غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) 250 (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره1: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره2: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر 30 مترمربع می باشد و امکان تامین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل 100 (یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد.
توضیح 1: جهت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تامین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تامین پارکینگ غیر ممکن می باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی ( چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می نمایند و کمیسیون ماده 100 و کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 رای بر ابقاء بنا صادر می نمایند، ناچاراً می بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگهای حذف شده را ایجاد نمود.
تبصره3: با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5 استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله کاشانی وحد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تامین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 5 مسیولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیر اساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تامین پارکینگ در پروانه های صادره در محدوده فوق الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور می باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود. " د: ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397:
" ماده 10- بهای خدمات تامین پارکینگ:
الف- به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) که بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی استثنایاً (6 مورد استثناء عبارتند از 1- ساختمان در خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل را نداشته باشد. 2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. 3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. 6- تقاطع ها در عمق 150 متر امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها وجود نداشته باشد و همچنین مطابق با ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پارکینگ عمومی برای هرواحد حذف شده 25 مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ 50 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ 160 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی پروانه صادر می شود، عوارض پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع و تفصیلی) 250 برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره1: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره2: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر 30 مترمربع می باشد و امکان تامین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ عمومی و اختصاصی معادل 100 (یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد."
رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی طرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 321 تا 326-1395/5/12 و 1477 تا 1481-1386/2/16 و 97 تا 100-1392/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرمسار در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ماده 7 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 و 1396 و ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات تامین پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
