بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1399
تاریخ دادنامه: 13/06/1397
شماره پرونده: 96/367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تعرفه شماره 9 و تبصره های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره 17 و تبصره های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال 1388
2- ابطال قسمت ب در کاربریهای تجاری از بند 4 کلیات تعرفه ها مربوط به سال 1396
گردش کار: آقای داود ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 9 و تبصره های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره 17 و تبصره های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال 1388 و ابطال قسمت ب (در کاربریهای تجاری) از بند 4 کلیات تعرفه ها مربوط به سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شهر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره 9 و تبصره های مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم ( تعرفه شماره 17 و تبصره های مربوطه) را جهت اجرا در سال 1388 به شهرداری دلیجان ابلاغ کرده است. همان طور که مستحضر می باشند قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و همچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می باشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. به صراحت تبصره های 2 و 5 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای اسلامی شهر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شهر دلیجان از موازین قانونی به شمار می آید.
شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال 1396 و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربریهای تجاری) از بند 4، با استناد به دادنامه 587 و 48 (سال 1383 و 1385) مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری در 3 بند (1- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 به قبل معادل 20% قیمت روز تعرفه سال 1396، 2- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 تا 1370 معادل 50% قیمت روز سال 1396، 3- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1370 به بعد معادل 100% قیمت روز سال 1396) را مصوب نموده است. استناد به دادنامه 587 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی می باشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه های سال 1369 و 1371 وزارت کشور می باشد و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال 1380 به بعد در زمینه ابطال مصوبات شهرهای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده 100 و تبصره های مربوطه می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قـانون دریـافت هـرگونه وجـه کالا و یـا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است. آراء شماره 354 الی 358-1/11/1380، 1477، 1478، 1479، 1480و 1481-12/11/1386، 218-9/4/1387 و 848-11/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه های 1356 الی 1359-17/12/1395 هیات دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره 21009-9/2/1396) که در متن دادنامه های اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است. اینکه خواهشمند است با استناد بند 1 ماده 12 و قسمت اخیر ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رای مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند. "
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره (9) و تبصره های آن:
|
تعرفه شماره (9) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال 1388 |
|||
|
ردیف |
نوع عوارض |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
1 |
عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی– تجاری – اداری و صنعتی و غیره |
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره (1) : تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی قبل از صدور مجوز و احداث بنای ساختمان : 1- چنانچه در نقشه های ارایه شده به شهرداری پارکینگ ها به صورت جانمایی ترسیم و در نظر گرفته شده باشد ، لیکن مساحت پارکینگ ها مطابق ضوابط و اصول شهرسازی برای هر واحد از مقدار 25 متر مربع کمتر احداث و تامین گردد. عوارض هر متر مربع کسر پارکینگ در اینگونه واحدها معادل 30 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که حداقل از هر متر مربع چهارصد هزار ریال کمتر نباشد ، محاسبه و قابل وصول می باشد. |
|
تبصره (2) : تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا ساختمان : 1- چنانچه در اینگونه واحدها پارکینگ احداث شود ولی از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی کمتر تامین شود ، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 و در صورت ابقاء بنا عوارض کسری پارکینگ بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول می گردد. 1- چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد تا 10 ( ده ) متر مربع باشد ، عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (سیصد هزار ) ریال محاسبه و وصول گردد. 2- چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد (11 تا 20 ) متر مربع باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (چهارصد هزار ) ریال محاسبه و وصول گردد.3- چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد از 20 متر مربع بیشتر باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (هشتصد هزار ) ریال محاسبه و وصول گردد. |
|||
ب) تعرفه شماره (17):
|
تعرفه شماره (17) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال 1388 |
||||
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال : |
||||
|
1 |
تراکم در گذرهای تا 8 متر |
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/200 ریال کمتر نباشد |
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره (1) : وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز متقاضی را از شمول پرداخت عوارض زیر بنا معاف می نماید. |
|
2 |
تراکم در گذرهای از 9 متر تا 15 متر |
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/300 ریال کمتر نباشد |
تبصره (2) : در محاسبه عوارض موضوع این تعرفه بالاترین قیمت منطقه ای ملک ، ملاک عمل می باشد. |
|
|
3 |
تراکم در گذرهای 16 متر تا 20 متر |
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/400 ریال کمتر نباشد |
تبصره (3) : در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از حد نصاب مقرر و تعیین شده طبق ضوابط نسبت به احداث بنای مازد تراکم و مازاد سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام نمایند بدواً موضوع در کمیسیون ماده 100 رسیدگی بر مبنای سال وقوع تخلف در قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول میگردد. |
|
|
4 |
تراکم در گذرهای بیشتر از 20 متر |
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/500 ریال کمتر نباشد |
تبصره (4) : در صورت تخلف ساختمانی و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا عوارض مازاد تراکم در اینگونه ساختمانها به ازای هر متر مربع بیست برابر قیمت منطقه ای که از هر متر 000/600 ریال کمتر نباشد قابل محاسبه و وصول می باشد. تبصره (5) : عرض معابر ، جهت محاسبه عوارض مازاد بر تراکم ، عرض معبر در زمان صدور پروانه و مجوز مربوطه می باشد. |
|
ج) ابطال قسمت ب (کاربریهای تجاری) از بند 4 کلیات تعرفه ها مربوط به سال 1396:
" کلیات تعرفه ها
موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 1396 بایستی رعایت شود:
1- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.
2- مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تهیه نقشه انجام نشده است، شهرداری حق وصول هیچگونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیر این صورت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
3- در خصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی 10 برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.
4- با توجه به دادنامه شماره 587-25/11/1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
الف- ……………….
ب- در کاربریهای تجاری
– پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 به قبل معادل 20 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 لغایت 1370 معادل 50 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1370 به بعد معادل 100 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396 "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره 17 مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال 1388 و قسمت (ب) از بند 4 عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال 1396 عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 970997090610065-30/3/1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تعرفه شماره 9 و تبصره های مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال 1388 در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/6/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 9 با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مورد عمل برای سال 1388 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی
