بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:1373
تاریخ دادنامه: 1397/6/6
شماره پرونده: 96/1100
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر کرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5) از قسمت «تذکرات مهم» در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال 1396
گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (5) از قسمت «تذکرات مهم» در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند طرف شکایت که بر خلاف سالهای گذشته، اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت 1396 را مستقلاً انتشار داده و راساً مسیولیت مندرجات آن را پذیرفته، طی بند 5 تذکرات مهم، علاوه بر شرایط ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، عبارات زاید: « سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی» و «رعایت نصاب نمره قبولی» را نیز به ملاکهای پذیرش ایثارگران اضافه نموده است در حالیکه: اولاً: شرایط قانونی متقاضیان پروانه وکالت، محصور و منحصر در موارد هشتگانه مصرحه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بوده و اضافه نمودن سایر شرایط تمثیلی و سلیقه ای احصاء نشده، فاقد جایگاه قانونی است. ثانیاً: صراحت ماده 3 همان قانون و ماده 59 مکررقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به « 30% سهمیه مورد نیاز از بین ایثارگران که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب می شوند و مفهوم تبصره آن» بحمدالله گریزگاه تجیلانه و غیر قابل کنترل « نصاب نمره قبولی» در پذیرش ایثارگران را مسدود نموده است لذا ابطال عبارات مذکوره زاید بر قانون را تقاضا دارم. "
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396
تذکرات مهم:
1-……..
……..
……..
5- شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان «واجد شرایط بودن» آنان است که در قسمت اخیر ماده 59 الحاقی همانند ماده 59 قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت داوطلبان باید بر ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.
………"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 77718/د-1396/10/3 توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به کلاسه پروانه شماره 96/1100-1396/9/12 در خصوص شکایت آقای علی اکبر کرمی مبنیبر ابطال بند 5 تذکرات مهم در اطلاعیه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1396 به استحضار می رساند، بر اساس ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده آزمونهای استخدامی و پژوهش برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار نماید. بر این اساس سازمان متبوع با انعقاد قرارداد برگزاری آزمونهای استخدامی، کارآموزی وکالت، منصب قضا و سایر آزمونها را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر مستحضرید سازمان سنجش آموزش کشور در تعیین شرایط و ضوابط جذب و استخدام نقشی نداشته و اطلاعیه ثبت نام مراجع فوق الذکر عیناً در سایت این سازمان جهت اطلاع داوطلبان قرار می گیرد. در خصوص اطلاعیه ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1396 نیز که مشارالیه نسبت به بند 5 آن معترض و درخواست ابطال آن را دارند سازمان متبوع نقشی در خصوص شرایط و ضوابط مندرج در اطلاعیه ندارد و با توجه به برخورداری از نرم افزارها و سخت افزارهای برگزاری آزمونهای استخدامی صرفاً مجری برگزاری آزمون می باشد و سایر موارد از صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است. لذا خواسته آقای علی اکبر کرمی متوجه سازمان متبوع نبوده و می باید به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و کانون وکلای مرکز مطرح شود، لکن با توجه به اینکه شکایت از آنها از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، مشارالیه شکایت خود را به طرفیت این سازمان مطرح نموده که محکوم به رد است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی ارتباطی به این سازمان نداشته و از سوی دیگر از صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. لذا صدور دستور شایسته و قانونی از اعضای هیات عمومی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه حسب پاسخ شماره 77718/د-1396/10/3 مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور سازمان مذکور صرفاً مجری برگزاری آزمون با شرایط اعلامی از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و کانون وکلای مرکز می باشد و نقشی در تعیین شرایط و ضوابط جذب ندارد و مراجع اخیرالذکر نیز از جمله سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذکور در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نمی باشند، بنابراین درخواست ابطال مصوبات آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی
