بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1340-1339
تاریخ دادنامه: 1397/5/30
شماره پرونده: 96/1246، 96/1200
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها: 1- محسن کوچک عظیمی 2- یاسین جعفری 3- سپهر شاه نظری 4- صفیه کرباسچی 5- ربابه صارمی 6- مدیسا جباری با وکالت سیدکاظم احمدی نژاد 7- شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 7 عملیات انتقال گاز)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 39 تعرفه عوارض سال 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر همدان با کد 0102002
گردش کار: الف) آقای سیدکاظم احمدی نژاد به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 39 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر همدان با کد 0102002 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب سیدکاظم احمدی نژاد به وکالت از موکلین به استحضار می رسانم: 1- موکلین در سال 1385 برابر پروانه احداث بنا، احداث ساختمان خود را شروع کرده و با تایید نظارت فنی و مجری نظام مهندسی پیش از اتمام مهلت دو ساله، عملیات ساختمانی را به پایان رسانده اند. 2- موکلین پس از اتمام عملیات ساختمانی تقاضای گواهی اتمام بنا را در سال 1387 می نمایند. 3- شهرداری پرونده ساختمانی موکلین را به کمیسیون ماده 100 ارسال نموده متعاقباً به جهت تامین 6 واحد کسری پارکینگ مقرر می گرد زمینی جهت ساخت پارکینگ تهیه و تحویل شهرداری نمایند که این اقدامات با مصوبات شورای شهر و موافقت شهرداری انجام می گردد که موکلین پس از 6 سال آن را تهیه و تحویل می نمایند. 4- شهرداری در سال 1394 بر اساس بند 3 ماده 39 تعرفه مصوب عوارض که مقرر داشته « چنانچه مهلت مقرر پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار ( حداکثر تا 6 ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت سالانه 10% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید.» مطالبه مبلغ 416/742/658/11 ریال را می نماید. به طوری که طی درخواست شماره 353/171/1-1394/10/6 از کمیسیون ماده 77 تقاضای محکومیت موکلین را می نماید.
علی ایحال بند 3 ماده 39 تعرفه مصوب عوارض سال 1394 شهرداری همدان به دلایل ذیل غیر قانونی می باشد:
اولاً: بر اساس مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارضی که تکلیف آن مالیات و عوارض معین شده توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است.
ثانیاً: برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری تکلیف عوارض ساختمانی مشخص شده است، لذا با وجود این نص صریح قانونی، وضع هرگونه مصوبه ای در خصوص عوارض ساختمانی ممنوع است.
ثالثاً: کمیته تطبیق استانداری همدان این مصوبه را به لحاظ مخالفت با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 مخالف موازین قانونی می داند.
رابعاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء وحدت رویه شماره های 471 و 408 مصوبات شورای اسلامی شهرهای شهرضا و قم را در خصوص وضع عوارض محلی به لحاظ مخالفت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای
شهر ابطال می نماید.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بند3 ماده 39 تعرفه عوارض سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر همدان به لحاظ مغایرت با موازین قانونی را دارد."
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1396/12/14 اعلام کرده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای صدور حکم به ابطال بند 3 ماده 39 تعرفه عوارض سال 1394 شورای شهر همدان دارای کد 0102002
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 96/1200 مراتب ذیل به استحضار می رسد:
1- شهرداری همدان با استناد به مصوبه موضوع خواسته شورای شهر همدان پرونده ملکی موکلین را مشمول عوارض تمدید پروانه دانسته و برای 6 سال عوارض تمدید پروانه مبلغ 416/742/587/116 ریال از کمیسیون ماده 77 تقاضای محکومیت ایشان را می نماید به طوری که اخیراً در مقام اجرای این عوارض غیر قانونی از طریق اجرای ثبت برآمده است.
2- این در حالی است که موکلین بر اساس ضوابط قانونی مبادرت به احداث بنا در سال 1385 نموده و در مهلت مقرر آن را به اتمام رسانده و تقاضای گواهی اتمام بنا می نمایند. به طوری که شهرداری نیز به معاذیری صدور گواهی اتمام بنا را به تاخیر انداخته تا پس از چند سال مطالبه چنین عوارض سنگینی را بنماید.
3- اصولاً مصوبه شورای شهر به دلایل قانونی ذیل خلاف مقررات قانونی است:
اولاً: بر اساس مواد 50 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد به طوری که عوارض تمدید پروانه نیز از مصادیق این ممنوعیت است.
ثانیاً: برابر ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه اجرایی
به تجویز قانونگذار منوط می باشد.
ثالثاً: برابر بند 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم اتمام، تعیین تکلیف نموده است.
رابعاً: برابر آراء وحدت رویه شماره های 471 و 408 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تمدید پروانه ساختمانی و مطالبه آنها در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و شهرضا غیر قانونی تشخیص و مصوبات آنها باطل شده است.
خامساً: کمیته انطباق فرمانداری همدان مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را در خصوص تعرفه تمدید عوارض تمدید پروانه مغایر با آراء وحدت رویه فوق دانسته است، به طوری که در سال 1396 به لحاظ مغایرت، عوارض تمدید، از مصوبات شورای شهر حذف شده است.
سادساً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را در خصوص عوارض تمدید پروانه به لحاظ مخالفت با موازین قانونی مذکور باطل کرده است.
علی ایحال تعرفه عوارض تمدید پروانه موضوع خواسته برخلاف مصوبات قانونی فوق الذکر و آراء وحدت رویه صادره بوده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363958/1/70-1396/11/9 توضیح داده است که:
" اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شکات در مورخ 1385/10/13 جهت احداث پلاکهای ثبتی 2820-2818 نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در 4 طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) اقدام نموده که در این اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده 100 ارجاع و پس از بـررسی تخلفات و نیز برابر گـزارش بازدیدهای بـه عمل آمـده توسط کارشناسان و استماع دفـاعیات نماینده شهرداری، منجر به صدور رای بدوی به شماره 211/1-1393/4/3 شده که پس از اعتراض مالکین در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و نهایتاً منتج به صدور رای شماره 209/3-1393/4/31 با شرح تخلفات: [ 1- زیرزمین به متراژ 76/154 مترمربع 2- طبقه همکف تجاری به متراژ 34/20 مترمربع 3- طبقه همکف تجاری به متراژ 45 مترمربع 4-طبقه اول تجاری به متراژ 74/3 مترمربع 5- طبقه اول تجاری به متراژ 3/49 مترمربع 6- طبقه دوم تجاری به متراژ 98/3 مترمربع 7- طبقه دوم تجاری به متراژ 65/24 مترمربع 8- طبقه سوم تجاری به متراژ 83/25 مترمربع 9-خرپشته به متراژ 99/46 مترمربع] به استناد تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری مشعر بر « در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. ( اصلاحی مصوب 1358/6/27)» با توجه به عدم ضرورت قلع بنا به جریمه تبدیل شده است و از آنجا که تخلفات موضوع ماده 100 در پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض تعرفه سال 1394 مشمول عوارض تمدید می گردید که با توجه به اختلاف شهرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده 77 ارجاع و پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شهرداری منجر به صدور رای شماره 3123-1394/11/10 و مودی مکلف به پرداخت عوارض قانونی در حق شهرداری گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می باشد اینکه:
اولاً: مبلغ عوارض در رای کمیسیون ماده 77 که مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته مشخصاً بر مبنای بند ج ماده 39 از صفحه 41 تعرفه عوارض سال 1394 « عملیات ساختمانی شروع شده و امکان تمدید ساخت را نداشته باشد (مهلت یک ساله تمدید پروانه استفاده کرده باشد) 40% عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی با تعرفه روز (به استثناء عوارض تفکیک، آتش نشانی و آماده سازی و عوارض آموزش و پرورش و حذف و کسر پارکینگ) وصول و شهرداری پروانه را به مدت یک سال تمدید نماید» و تبصره 1 بند ج ماده 39 از صفحه 40 تعرفه عوارض سال 1394 «منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون می باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگهبان منظور این بند نیست) پس از ارایه گزارش مرحله اول مهلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می شود» محاسبه گردیده است با این توضیح که تعرفه فوق تاکنون از سوی هیات دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده و به قوت خود باقی است در حالی که وکیل شکات با تصور اشتباه از مستندات مذکور صرفاً خواستار ابطال بند 3 از ماده 39 تعرفه مصوب عوارض سال 1394 «چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار ( حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت 10% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده 100 می باشد.
ثانیاً: تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 مشعر بر « در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به
اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» اشاره به ساختمانهای ناتمام دارد لیکن بند ج ماده 39 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری همدان به شرایط عدم تمدید ساخت بنا دلالت داشته که با در نظر گرفتن اتمام مهلت یک ساله تمدید پروانه، امکان تمدید مجدد پروانه را با پرداخت 40% عوارض کدهای ساختمانی با تعرفه روز را برای مالکین ساختمانی میسر نموده است.
ثالثاً: بر اساس مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت « اعتبار این پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال می باشد» به صراحت قید گردیده است، لیکن همان طور که نص ماده 77 قانون شهرداری تصریح دارد صلاحیت رسیدگی به رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری بر عهده کمیسیون مزبور می باشد، شکات پروانه ساختمانی را در سال 1385 دریافت نموده و علیرغم گذشت 11 سال از صدور آن صرفاً نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان قبل از اتمام عملیات ساختمانی در شهرداری اقدام نموده اند که این موضوع رافع مسیولیت تخلفات ساختمانی که دلیل اصلی تعویق در صدور پایانکار ساختمان می باشد نمی شود چرا که شهرداری زمانی مکلف به صدور گواهی پایانکار می باشد که ساختمان دقیقاً منطبق با پروانه صادره و در مهلتهای مقرر قانونی احداث شده باشد در حالی که ملک مورد نزاع فاقد شرایط صدور پایانکار با توجه به موارد یاد شده می باشد مضاف بر اینکه منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد آن که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و کماکان نواقص و تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان شده است که شهرداری همدان وفق مندرجات قانونی دفترچه عوارض مارالذکر نسبت به محاسبه عوارض برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده است. رابعاً: وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
خامساً: موضوع بند ج ماده 39 تبصره 1 بند ج ماده 39 و همچنین بند 3 ماده 39 عوارض سال 1394 تعرفه دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/7/7، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست.
سادساً: در خصوص اشاره شاکی به آراء شماره 471 و 408 هیات عمومی دیوان در خصوص وصول وضع عوارض محلی معروض می دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان منبعث از مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 که از ماخذ معتبر قانونی هست می باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی فوق پیش بینی شده است از طرفی همان طور که پیشتر اشاره گردیده شکات بابت احداث پلاکهای ثبتی 2820-2818 مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی در 4 طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) نموده است و مهلت پروانه ساختمانی 1 سال تا شروع عملیات ساختمانی +24 ماه بوده که با توجه به اتمام مهلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شکات با پیوست فرم درخواست گواهی پایانکار 1387/9/12 به دادخواست حاضر مدعی خواسته خویش شده اند در حالی که در این خصوص لازم به ذکر است درخواست فوق قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تایید واحدهای مختلف شهرداری نرسیده و تحویل واحد نوسازی جهت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شهرسازی نشده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و متعاقب آن درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد موضوعیت قانونی می باشد، شایان ذکر است تحویل فرم در هر مرحله از تکمیل ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار همان طور که پیشتر ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه ( اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شهرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات ساختمانی با ارایه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواهی پایانکار به شهرداری از سوی شکات تحویل نشده است طرح موضوع فاقد وجاهت قانونی می باشد.
سابعاً: نظر قضات معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نماید صدور رای کمیسیون ماده 77 به شماره 3123-1394/11/20 طرح اعتراض مشارالیهم در دیوان عدالت اداری را در پی داشته که شعبه 31 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9609970903100428 تحت کلاسه پرونده 9509980903100560 به شماره بایگانی 950582 با تصریح به اینکه [اولاً: شاکی دلیل یا اماره ای که حاکی از خدشه یا نقض رای کمیسیون باشد ارایه نداده است. ثانیاً: در حکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است. ثالثاً: خوانده (کمیسیون ماده 77) تجاوز از حدود و مقررات قانونی و یا بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی در اتخاذ تصمیم بهره نگرفته تا بدین سبب باعث اضرار ایشان را فراهم آورد ضمن تایید و ابرام رای مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.] که متعاقب آن شکات به رای فوق اعتراض نموده و پس از تبادل لایحه شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9609970959000346 به شماره بایگانی 960361 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی را تایید و ابرام کرده است، که در پاسخ به اظهارات وکیل شکات در بندهای 1 و 2 و 3 و 4 از صفحه دوم لایحه دادخواست تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده به وجود آورند تا به هدف خود نایل آیند، آنچه محرز و مسلم است اینکه قضات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف پرداخته اند و عملکرد دیوان عدالت اداری در صدور آراء مذکور با دقت و تدبر حقوقی همراه بوده است.
در خاتمه نباید فراموش کرد که استدلال قضات دیوان عدالت اداری در متن دادنامه های فوق الاشاره به قدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد، علی ایحال صرف نظر از ابعاد قانونی قضیه که شرح آن مکرر تقدیم گردید به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه با توجه به اینکه ملک متنازع فیه برابر گزارش مرحله اول سازه ( اجرای فنداسیون) به تاریخ 1386/5/24 که نشان می دهد در کمتر از یک سال عملیات ساختمانی شروع شده است و از آنجا که سال صدور پروانه ساختمانی قبل از سال 1389 بوده است مشمول تبصره 1 بند ج ماده 39 از صفحه 40 تعرفه عوارض سال 1394 با شرح « منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون می باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگهبان منظور این بند نیست) پس از ارایه گزارش مرحله اول مهلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می شود» شده است و به موجب آن صرفاً 2 سال مهلت تعیین شده که پروسه احداث بنا توسط شکات از گزارش اول سازه به تاریخ 1386/5/24 تا 1388/5/24 و گزارش مرحله دوم معماری نیز از تاریخ 1388/4/1 بوده یعنی در مهلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام رسیده لیکن از سال 1388 تا 1394 یعنی 6 سال طبق تبصره فوق شامل سالیانه 10% عوارض زیربنا به تعرفه روز شده است.
بـا عنایت بـه مراتب معـروضه و مستنـدات تقدیمی و نظر بـه اینکه تعرفـه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط وکیل شکات موجه نمی باشد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دعوای مطروحه تایید و تثبیت دادنامه های شعبات 31 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر آن مقام مورد استدعا است. "
ب) شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 7 عملیات انتقال گاز) به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 39 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً منطفه 7 عملیات انتقال گاز ایران در سال 1389 جهت ساخت ستاد مرکزی خود واقع در شهرستان همدان اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده و عوارض متعلقه را تماماً معادل سه میلیارد تومان به حساب شهرداری منطقه یک همدان واریز کرده است. پس از پایان مراحل ساخت در سال 1392 و مراجعات مکرری که به شهرداری منطقه یک همدان جهت اخذ پایانکار صورت پذیرفته شهرداری طی نامه شماره 177253/1-1395/12/17 در خصوص عوارض تمدید پروانه تاکنون نه تنها پایانکار این شرکت را صادر نکرده بلکه به استناد تبصره 3 ماده 39 تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شرکت را به پرداخت عوارض تمدید پروانه و تاخیر پروانه کار ملزم کرده است که متن مصوبه مورد اعتراض عیناً پیوست می گردد. با مقدمه فوق به دلایل ذیل اقدام شهرداری با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت نداشته و مصداق اخذ عوارض مضاعف در موضوع واحد می باشد کما اینکه مستفاد از رای شماره 366-1380/11/23 هیات عمومی دیوان در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568-1376/5/8 وزارت کشور و با وحدت ملاک و تشابه موضوع در وصول عوارض مجدد که اعلام می دارد:
« هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است، لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568-1376/5/8 وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتاً مفهوم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده می شود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوق الذکر به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد». صراحتاً موضوع دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه تشخیص داده اند. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور مبنی بر طرح موضوع و رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی و ابطال تبصره 3 ماده 39 تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شهرداری همدان از تاریخ تصویب را تقاضا دارد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره گ110/0704/15132-1396/7/17 اعلام کرده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخطار رفع نقص پرونده شماره 9609980905800397
با سلام و احترام
نظر به ابلاغ رفع نقص شماره 9609980905800397 -1396/6/26 موضوع شکایت این شرکت علیه شهرداری همدان که در تاریخ 1396/7/15 از طریق پست ابلاغ شده است بدین وسیله لایحه رفع نقص خود را به حضور ارسال می دارد:
1- نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل ابطال است. به موجب رای شماره 408-1396/5/3 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 15135-1391/1/14 شورای اسلامی شهر قم با موضوع احتساب تعرفه روز در زمان صدور پایانکار و با وحدت ملاک موضوع، مشخصاً در رای صادره حتی بدون احتساب کسر عوارض، اصولاً پرداخت عوارض تمدید پروانه ساختمانی( تاخیر پایانکار) را مردود اعلام کرده است. این رای گرچه در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم صادر شده است اما با توجه به وحدت موضوع و استناد صحیح به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 مسلماً اخذ عوارض مجدد تحت عنوان عوارض تاخیر در اخذ پایانکار غیر قانونی است.
2- همچنین طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. محرز است بر اساس قانون فوق، تکلیف شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی من جمله عوارض تمدید پروانه و تاخیر پایانکار مشخص بوده و بایستی تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شهرداری همدان تا 15 بهمن 1394 تصویب و اعلام عمومی می گردید که در این خصوص مسلماً هیچ گونه اعلام عمومی صورت نگرفته و به این شرکت ابلاغ نشده است. لذا با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی و قانونی در ابلاغ و اعلام عمومی مصوبه شهرداری، مصوبه مذکور لازم الاجرا نبوده و قابلیت استناد نخواهد داشت، لذا با عنایت به مستندات فوق و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای ابطال مصوبه شهرداری همدان مورد استدعاست کما اینکه قبلاً در موضوعات مشابه 2 رای وحدت رویه به شرح فوق و شرح لایحه صادر شده است.
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه پیشنهادی عوارض سال 1394 شهرداری همدان:
" 3- چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار ( حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت سالانه 10% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز ( پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده 100 می باشد. شهرداری مکلف به اطلاع رسانی این تبصره به انضمام پروانه های ساختمانی است. توضیح: در صورتی که مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مهلت مندرج در پروانه است."
ب) تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شهرداری همدان:
ضوابط نحوه صدور و تمدید پروانه (شناسنامه ساختمانی)
کد: 0102002
ماده 39
3- چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار ( حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت سالانه 10% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز( پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده 100 می باشد.
توضیح: در صورتی که مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مهلت مندرج در پروانه است."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363120/1/70-1396/9/5 توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
احتراماً بازگشت به اخطاریه کلاسه پرونده 96/480 و شماره پرونده 9609980905800297-1396/7/26 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادخواست منطقه 7 عملیات انتقال گاز به مدیریت آقای پیمان خضرایی که در مورخ 1396/8/7 به دبیرخانه شورای اسلامی شهر همدان واصل گردیده، مطالب مشروحه ذیل در پاسخ به خواسته شاکی در فرجه قانونی به حضور تقدیم می گردد:
اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شرکت گاز منطقه 7 همدان در مورخ 1390/4/6 جهت احداث پلاکهای ثبتی 763/637/98/4 نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در 4 طبقه و نیم با مشخصات ( اداری پارکینگ) با کل مساحت 18/3247 مترمربع اقدام نموده که در این اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده 100 ارجاع و پس از بررسی تخلفات و نیز برابر گزارش بازدیدهای به عمل آمده توسط کارشناسان و استماع دفاعیات نماینده شهرداری، منجر به صدور رای بدوی به شماره 194/1-1393/34/20 و با توجه به عدم اعتراض به آن رای بدوی قطعی گردید. از آنجا که تخلفات موضوع ماده 100 در پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض تعرفه سال 1395 مشمول عوارض تمدید می گردید که با توجه به اختلاف شهرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده 77 ارجاع و پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شهرداری منجر به صدور رای شماره 5470-1395/12/24 و مودی مکلف به پرداخت عوارض قانونی در حق شهرداری گردید. مضاف بر اینکه شرکت موصوف مبادرت به طرح دعوا در محاکم قضایی به طرفیت شهرداری نمود که پس از ارجاع به شعبه 2 دادگاه حقوقی دادگستری همدان موضوع بررسی و با عنایت به دفاعیات معموله منجر به صدور رای به شماره 9609978110200428-1396/5/18 له شهرداری دایر بر بی حقی شرکت مذکور گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می باشد اینکه:
اولاً: وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 مشعر بر « در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» که بر اساس مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت « اعتبار این پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال می باشد.» به صراحت قید شده است، لیکن همان طور که نص ماده 77 قانون شهرداری تصریح دارد صلاحیت رسیدگی به رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری بر عهده کمیسیون مزبور می باشد و با عنایت به اینکه شاکی پروانه ساختمانی را در سال 1390 دریافت نموده و علیرغم گذشت 6 سال از صدور آن نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان در شهرداری اقدام نکرده است، لذا منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و کماکان نواقص و تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان شده است که شهرداری همدان وفق مندرجات صفحات 41 تا 43 ماده 39 از تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان نسبت به محاسبه عوارض تاخیر در اخذ پایانکار به موجب بند 3 ماده 39 برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده است.
ثانیاً: در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص اخذ عوارض مضاعف بیان می گردد با توجه به اینکه عوارض و جریمه دو مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارضهای قانونی شهرداری نیست، که در این خصوص رای شماره 587-1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوقی دیوان ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عنوانهای یاد شده در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض برای اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد» موید این نظریه است و چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات باشد با توجه به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده 100، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم نمی نماید بر این اساس شهرداری همدان به موجب ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان مشعر بر « با توجه به دادنامه شماره 587-1383/11/25 و همچنین دادنامه شماره 48-1385/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور طبق موارد مندرج تعرفه عمل شود. شهرداری مکلف است پس از اخذ جرایم و عوارض متعلقه برگ پایان ساختمان را صادر نماید» نسبت به احتساب عوارض تمدید پروانه ساختمانی اقدام نموده است.
ثالثاً: وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
رابعاً: موضوع بند 3 ماده 39 از تعرفه دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1395 از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/7/7، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست.
خامساً: در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به رای شماره 366-1380/11/23 هیات عمومی دیوان در خصوص وصول عوارض مجدد معروض می دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان منبعث از مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 که از ماخذ معتبر قانونی هست می باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی فوق پیش بینی گردیده است از طرف همان طور که پیشتر اشاره گردیده شاکی بابت احداث پلاکهای ثبتی 763/637/98/4 مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی در 4 طبقه و نیم با مشخصات (اداری پارکینگ) نموده است و مهلت پروانه ساختمانی 1 سال تا شروع عملیات ساختمانی +24 ماه بوده که با توجه به اتمام مهلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شاکی با درخواست کتبی که در تاریخ 1393/3/25 به شماره 157762/1 ثبت دبیرخانه منطقه یک شهرداری و به موجب آن تقاضای گواهی پایانکار نموده که لازم به ذکر است درخواست فوق قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تایید واحدهای شهرداری نرسیده و تحویل واحد نوسازی جهت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شهرسازی نگردیده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و متعاقب آن درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد موضوعیت قانونی می باشد شایان ذکر است تحویل فرم در هر مرحله از تکمیل ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار همان طور که پیشتر ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه ( اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شهرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات ساختمانی با ارایه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواهی پایانکار به شهرداری از سوی منطقه هفت عملیات گاز نشده است طرح موضوع فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در پایان نظر قضات معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نماید مستحدثات شاکی در پلاک مورد نزاع، علاوه بر تخلفات عدیده که منجر به صدور رای ماده 100 شده، شکایت اداره کل مسکن و شهرسازی استان همدان در خصوص ایجاد پنجره مشرف به آن اداره کل را در پی داشته است که متاسفانه موارد فوق کماکان به قوت خود باقی مانده است. مضاف بر اینکه بند 3 ماده 39 تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شهرداری همدان بیان می دارد « چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار ( حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت 10% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده 100 می باشد.» که بر این اساس گزارش تخلف ساختمانی شرکت منطقه 7 گاز از سوی مهندسین ناظر سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی و مجری ذیصلاح به شماره 157/2-1390/10/27 به سازمان نظام مهندسی استان همدان با شرح اضافه نمودن یک طبقه (طبقه ششم) به ساختمان بدون تهیه نقشه و مشخصات اصلاحی و مصوب بدین ترتیب که ستونها و پله ها خارج از ساختمان ساخته شده … 2- ساخت و الحاق تمام فضاهای خالی طبقه پنجم به طوری که این طبقه نیز مثل طبقات دیگر صد در صد بنا شده است. 3- مغایرت در نقشه های معماری و سازه در طبقه پنجم از نظر پوشش سقف 4- تغییرات فضای داخلی در بعضی طبقات راه پله و غیره ارایه شده و متعاقب آن شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح نموده و این روند غیر قانونی دلیل اصلی عدم تکمیل بنا در موعد قانونی بوده و شاکی با درخواست ابطال بند 3 ماده 39 تعرفه و ابراز دلایل واهی در صدد انحراف اذهان مقام قضایی بوده است چرا که قضات شریف و فهیم دیوان عدالت اداری تصدیق می فرمایند اگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قصد اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشند و در خلال ساخت اقدام به گسترش و یا سایر تخلفات ساختمانی نمایند و اتفاقاً این موضوع منجر به طولانی شدن پروسه ساخت گردد آیا پیش بینی ضمانت اجرا در راستای ضوابط و مقررات شهرسازی با تصویب عوارض ناشی از تمدید پروانه برخلاف قواعد قانونی می باشد؟ که به نظرمی رسد مقصود قانونگذار در تصویب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 در راستای مکلف نمودن افراد در اتمام ساختمان در مواعد قانونی می باشد که عوارض 2 برابر شدن در مفاد آن پیش بینی شده است، با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه تعرفه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمی باشد، لذا تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند 3 ماده 39 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در دادنامه شماره 417-1395/7/13 و شماره 308-1397/2/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
