بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1338
تاریخ دادنامه: 1397/5/30
شماره پرونده: 97/406
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
گردش کار: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
" ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیت
موضوع: درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان مصوب 1392/4/5 دایر بر واگذاری 70 درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز از تاریخ تصویب به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً از جهت مغایرت با قانون:
احتراماً اینجانب مسعود فریدنی با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای قاسم افتخار به عرض می رساند: موکل بر اساس نامه وارده به دبیرخانه شهرداری شهر گلستان (از توابع استان تهران) به شماره 798- 1396/1/23 درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه میر، خیابان یخچال سازی کوچه 8 متری دوم را به شهرداری تقدیم داشته است ولی مسیولین شهرداری اظهار می دارند که بر اساس طرح تفصیلی شهر گلستان، اراضی که به محدوده شهر منضم شده اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت و ساز، 70 درصد ملک خود را بلاعوض به شهرداری واگذار نمایند. شایان ذکر است شهرداری مذکور از ارایه طرح تفصیلی مذکور خودداری می نماید و تنها به ارایه یک برگ از طرح مذکور اکتفا نموده است. ضمناً در فرم گزارش بازدید مورخ 1396/1/23 نیز به مشروط بودن واگذاری 70% از مساحت ملک در ازای صدور پروانه تصریح شده است.
با عنایت به این مراتب و چون هیات عمومی آن دیوان بر اساس دادنامه های متعدد از جمله آراء شماره های 386- 1381/10/29، 964-1386/11/6، 173-1381/5/27 و 176-1371/3/8 مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و نیز شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر واگذاری رایگان قسمتی از املاک مردم برای تامین خدمات عمومی و توجیهاتی از این قبیل را به لحاظ مخالفت با شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نهایت از دو جنبه شرعی و قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند 27 ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان را استدعا دارم متن مورد اعتراض به این شرح است: « صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری 70 درصد قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوط استفاده نماید.»
الف) مغایرت با قانون
الف-1- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران « بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها» فی الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است. همچنین به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب 1353/4/16 طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارهای نحوه استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات، تصویب می گردد و در هیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده 5 اجازه وضع قاعده در مورد الزام مالکین به واگذاری املاک خوددر ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف شهرداریها است، اعطاء نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانونگذار است نهایتاً مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امر قانونگذاری و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل 58 قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.
الف-2- بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در مانحن فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.
الف-3- بر اساس ماده 31 قانون مدنی « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و همان طور که بیان شد قانوناً دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.
الف-4- بر اساس بند 5 اصل 43 قانون اساسی منع اضرار به غیر … و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده اند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنها استوار است. ولی متاسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده 5 بیانگر اجبار مالکین به واگذاری املاک است.
با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شهر گلستان، هم ناقض قانون است و هم خارج ازحدود اختیارات کمیسیون یاد شده می باشد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" بیست و هفت- تدقیق محدوده و اراضی وارد شده به شهر:
ـ به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در اولویت اول ارایه بسته های تشویقی توصیه می شود.
ـ صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری 70 درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.
ـ نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربریهای طرح پیشین ( از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربریهای خدماتی) به کاربریهای جدید، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید با پرداخت حداقل 50% ارزش ملک قابل اقدام است.
ـ تسهیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه های درخواستهای جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می شود."
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه این که مصوبه مذکور مغایر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره های 386-1381/10/29، 964-1386/11/6، 173- 1381/5/27، 176-1370/3/8، 1232-1394/11/6، 688-1392/7/29، 453-1392/7/15، 454- 1392/7/15، 210-1392/3/27، 561-1384/10/11، 153-1392/2/30 و 470-1389/10/27 است، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
