بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1314
تاریخ دادنامه: 1397/5/16
کلاسه پرونده: 96/1034
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد محسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 رییس کل دادگستری استان گلستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/9/13 رییس کل دادگستری استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً همان گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/9/13 بند اول و شق آخر آن بیان می دارد: … شکایت کیفری باید مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود باید هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود… و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق الذکر که مقرر می دارد: … شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می باشد… در حالی که این رویه فقط در استان گلستان اجرا می شود و به نظر می رسد در استان تهران و مازندران و سایر استانهای دیگر جاری نیست و اجرا نمی شود. با توجه به اینکه طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه افراد در برابر قانـون یکسان هستند در حـالی کـه بخشنامه شمـاره 1/5851/9021-1395/9/13 بـه نظر می رسد تمایز اجرای قانون در استان گلستان با سایر استانها است و به نظر می رسد تناقض با اصول 22، 34، 40 و 170 از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در برابر قانون است و طبق اصل 3 قانون اساسی بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد. بناء علیهذا با بیان موارد فوق الذکر و تجویز اصل 170 قانون اساسی بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه 1/5851/9021-1395/9/13 مورد استدعاست. "
شاکی طی لایحه ای که به شماره 2445-1396/12/12 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" روسای محترم دادگستریها/ حوزه های قضایی بخش
دادستانهای محترم عمومی و انقلاب
با سلام
نظر به اینکه در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه های قضایی استان ابلاغ می گردد:
1- با توجه به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری « شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید» لذا در جدول شماره 16 بودجه کل کشور در سال 1395 موضوع تعرفه های جدول شمـاره 5 خـدمات قضایی در ردیف درآمدی 140101 تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری بـه مراجع قضایی علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ 000/50 ریال و تعرفه هـر شکایت کیفری بـه مبلغ 000/50 ریال می باشد، لذا همان گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود.
2- در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نموده اند نیز این قاعده رعایت می شود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می باشد که چون قابلیت رسیدگی توامان را دارد با هم رسیدگی می گردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود.
3- در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظر خواهی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته « دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده رسیدگی می کند» و این یک قاعده ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده هزینه های هر تجدیدنظر خواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد.
« روسای محترم حوزه های قضایی مسیولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».-رییس کل دادگستری استان گلستان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره 1/7062/9021-1396/10/16 توضیح داده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی دام عزه
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام و تحیت
با احترام، به استحضار حضرت عالی می رساند، در خصوص پرونده کلاسه 9609980905801104 موضوع شکایت آقای محمد محسنی به طرفیت رییس کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/9/13 به شرح ذیل دفاعیات اعلام می شود:
اولاً: بخشنامه موصوف در سال 1395 به لحاظ حدوث اختلاف فی مابین دادسراهای سراسر استان در کارگروه مشورتی استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراهای استان جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ شده است و یک بخشنامه مشورتی بوده و هیچ گونه جنبه الزام آور نداشته تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد چرا که تفسیر قضایی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد و بخشنامه جنبه مشورتی داشته است.
ثانیاً: صرف نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال 1395 صادر شده و در سال 1396 کارایی نداشته است با این حال در تاریخ 1/6910/9021-1396/10/7 بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل کشور جهت ایجاد هماهنگی در دادسراهای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده اند که اخذ هزینه دادرسی دعوای کیفری باید بر اساس شکواییه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان کل کشور ایجاد هماهنگی بین دادسراهای کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال 1395 در تعیین تعرفه های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/9/13 رییس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت ( در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی ( در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
