بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1310
تاریخ دادنامه: 1397/5/9
کلاسه پرونده: 96/252
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 56-1394/12/16 از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 در خصوص
1) وضع عوارض به میزان 3 درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی
2) وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال
3) وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شورای اسلامی شهر ایلام
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1361/20000-1395/12/2 اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه شماره 56-1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 مزید استحضار می رساند: وفق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و بر اساس ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده که شورای اسلامی شهر ایلام مبادرت به عوارضی به شرح ذیل نموده است:
الف) تعیین عوارض و هزینه های تغییر کاربری:
مطابق ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مستفاد از دادنامه های شماره 229-1395/3/22 و 247-1391/5/2 و آراء شماره (354 الی 358)-1380/11/14 تعیین عوارض تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی چندین شهر ابطال گردیده و بر این اساس تعیین عوارض و هزینه های تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر ایلام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می باشد.
ب) تعیین عوارض حق تشرف:
نظر به اینکه وفق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 773-1395/10/7 در مورد مشابه بندهای 11 و 16 مصوبه شورای اسلامی محمدشهر در خصوص ارزش افـزوده نـاشی از اجـرای طرحهای تـوسعه شهری را ابطال نموده کـه بـه تبعیت از استدلال مصرح در دادنامه اخیرالذکر وضع عوارض تشرف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات خواهد بود.
ج) تعیین عوارض نقل و انتقال:
به موجب ماده (59) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 678-1395/9/16 در موارد مشابه با لحاظ احکام قوانین مربوطه مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک در شهر کرج را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و تبعیت از استدلال مصرح در رای اشعاری، قسمت اخیر مصوبه صدرالذکر با موضوع تعیین عوارض نقل و انتقال مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود.
د) تعیین عوارض سازمان آتش نشانی:
بنا به تصریح قانونگذار در مواد (1)، (5) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع نموده و خدمات بیمه ای مورد اعتراض از جمله خدمات تعیین تکلیف شده در قانون فوق الذکر می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره 768 و 746-1395/8/30 در موارد مشابه با لحاظ احکام و قوانین مربوط مبنی بر اخذ عوارض (3%) حق بیمه آتش سوزی از شرکتهای بیمه در مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال کرده است.
هـ) تعیین عوارض تفکیک اراضی:
با عنایت به حکم مقرر در ماده (101) قانون شهرداری که در خصوص تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و مستفاد از آراء شماره 275-1391/5/16، (686 الی 695)-1395/9/16 در موارد مشابه با لحاظ حکم قانون مصوبات مربوط به شورای اسلامی سایر شهرها مبنی بر اخذ عوارض تفکیک عرصه، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ارزیابی می گردد.
و) تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:
با توجه به اینکه قانونگذار طی تبصره های (2) و (3) ماده (100) قانون شهرداری در خصوص اضافه بنا و مازاد تراکم و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده و نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و بر اساس دادنامه های شماره 242-1395/4/1 و 354 الی 358-1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه صدرالاشاره متضمن تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایلام تلقی می گردد.
بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره 56-1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض و هزینه های تغییر کاربری، عوارض حق تشرف، عوارض سازمان آتش نشانی، عوارض تفکیک اراضی و عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراهای اسلامی شهر مندرج در دادنامه های اخیرالذکر، در اجرای ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه های اشعاری موضوع مصوبه شماره 56-1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست."
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
" الف) عوارض حق تشرف:
ردیف
عنوان عوارض جدید
تصویبی سال 94
پیشنهادی سال 95
مصوبات شورا
1
در خصوص عوارض حق تشرف برای املاکی که قبلاً مشرف نبوده و در اثر توسعه و اصلاح معابر پلاک اول به طور کامل در مسیر قرار گرفته و ملک جبهه بعد از آن مشرف به معبر می باشد حق تشرف بشرح ذیل :
1/ب- در خیابانهای تا 18 متر عرض
2/ب- در خیابانهای 18 متر عرض به بالا
10 برابر ارزش منطقه ای
20 برابر ارزش منطقه ای
8 برابر ارزش منطقه ای
12 برابر ارزش منطقه ای
ب: عوارضات و هزینه های تغییر کاربری در سال 1395:
لیست پیشنهادی عوارضات و هزینه های تغییر کاربری برای سال 1395
ردیف
شرح
مصوب شورا 94
پیشنهاد95
مصوبات شورا
1
تغییر کاربری از مسکونی به تجاری
5p
6p
5p
2
تغییر کاربری از تجاری به مسکونی
3p
4p
2p
3
تغییر کاربری از حمل و نقل و انبارها به سایر کاربریها
6p
7p
6p
4
تغییر کاربری زمینهای آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی ، ورزشی ، درمانی به مسکونی یا تجاری
7 مسکونی
7p تجاری
8p مسکونی و
تجاری
5p مسکونی
7p تجاری
5
تغییر کاربری اراضی ذخیره به مسکونی یا تجاری و اداری
5p مسکونی
7p تجاری
6p مسکونی
8p تجاری
5p مسکونی
7p تجاری و اداری
6
تغییر کاربری مسکونی به سایر کاربری ها و آموزشی ، بهداشتی و فرهنگی ، ورزشی
3p
4p
3p
7
تغییر کاربری از مسکونی و تجاری به اداری
10p
12p
5p
8
تغییر کاربری از تاسیسات شهری به سایر
8p
10p
8p
9
تغییر کاربری از زراعی به سایر کاربریها
2k
20k
2k
10
تغییر کاربری از فضای سبز به سایر کاربریها
17p
20p
17p
11
تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی
9p
20p
12p
12
تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربریها
12p
20p
15p
13
از ویژه به سایر کاربریها
6p
7p
4p
14
از ذخیره به سایر کاربریها
15p
16p
15p
15
از گذر به سایر کاربریها
16p
17p
16p
16
از گذر به تجاری
20p
25p
20p
17
تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری
20p
25p
20p
18
ویژه به مسکونی
معاف
–
معاف
19
تغییر کاربری مذهبی به سایر
15p
10p
20
تغییر کاربری اداری به سایر
10p
10p
21
تغییر کاربری نظامی و انتظامی به سایر
20p
15p
22
تغییر کاربری اردوگاه به سایر
10p
10p
23
تغییر کاربری جهانگردی و پذیرایی به سایر
10p
10p
24
تغییر کاربری کارگاهی به سایر
15p
15p
25
تغییر کاربری مسیل به سایر
25p
25p
26
تغییر کاربری گورستان به سایر
20p
20p
تبصره1: چنانچه در بازنگری طرح تفصیلی املاکی که ساخت و ساز در آن انجام گرفته بعنوان کاربری ویژه (تعریف) شده اند با تصویب شورا عوارض تعیین خواهد شد و چنانکه اماکنی در حال حاضر با عوارض ویژه احداث شده اند از عوارض تغییر کاربری به مسکونی معاف می باشند.
ج) عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره برداری از معابر در سال 1395:
پیشنهاد عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره برداری از معابر سال 1395
ردیف
شرح
مصوب سال 94
پیشنهادی سال 95
مصوبه شورا
استعلامات ارسالی از دفترخانه ها یا بانکها و دولتی دارای مجوز از نقل و انتقال زمین یا مستحدثات اداری به اشخاص یا اشخاص به ادارات ، ارگانها و سازمانها چه بصورت مزایده یا از هر طریق دیگر بر اساس 40% قیمت منطقه ای عوارض وصول شود
50%
بر اساس 20% قیمت منطقه ای عوارض وصول شود
مساحت عرصه × p = x مساحت اعیان × ارزش نوع مصالح به کار رفته = y
A = 20% × y + X ردیف دو
د) عوارض تفکیک اراضی:
مصوبه شماره 16983/1-1369/1/15 رییس قوه قضاییه عنوان وزیر کشور پیرامون عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تفکیک:
عوارض تفکیک اراضی
ردیف
شرح
مصوب سال 94
پیشنهادی سال 95
مصوبه شورا
1
هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر
P 30% درصد
p40% درصد
P 20%
2
هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری
P 1
P 110%
P1
3
هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری اداری
P 1/5
P 160%
P 1
T= A × S × P
هـ) عوارض سازمان آتش نشانی:
عوارض سازمان آتش نشانی
ردیف
مصوب سال 94
پیشنهاد برای سال 95
مصوب شورا
1
وصول 3% عوارض حق بیمه از محل بیمه آتش سوزی از سوی شرکتهای بیمه ای شهرستان جهت پرداخت در وجه سازمان برابر بخشنامه 34/3/463 مورخ 1375/1/19
3%
2
شهرداری مکلف است در هنگام محاسبه عوارض جهت کلیه کاربریهای 3% از عوارض وصول از محل پذیره در جهت توسعه خدمات آتش نشانی (عوارض خدمات فنی و ایمنی) محاسبه و آن را بحساب سازمان واریز نماید.
3%
3
محاسبه و پرداخت 2% سهم خدمات فنی و ایمنی از محل کلیه قراردادهای امانی و پیمانی شهرداری و واریز مبلغ یاد شده به حساب سازمان
2%
4
الزام سازمان نظام مهندسی به محاسبه و پرداخت 10% سهم خدمات فنی و ایمنی از محل طراحی ، نظارت و ترسیم نقشه های نظام مهندسی و واریز آن بحساب سازمان
10%
5
تا سقف 20% تشویق و (تخفیف) از اختیارات مدیرعامل می باشد
20%
20%
تبصره: در محاسبه ردیف 2 جدول عوارض سازمان آتش نشانی: « 3 درصد عوارض اشاره شده در بند 2 از محل درآمد پذیره شهرداری کسر و توسط شهرداری به حساب سازمان واریز می شود.» "
و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:
" تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شهرداری ایلام برای سال 1395:
ردیف
میزان عوارض فروش تراکم سال 1394
تصویب سال 1394
پیشنهادی سال 1395
مصوب شورا
1
مازاد تراکم طبقه دوم تا پنجم
P 5
P 6
P 4
2
مازاد تراکم در طبقه ششم به بالا
P 7
P 8
P 6
3
تراکم طبقه اضافی خارج از پروانه
P 10
P 15
P 15
سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی همانند بند 2 اعمال می شود.
پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی.
چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تاسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان p 1 تعلق می گیرد.
تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده 100 وصول نشود.
پرونده هایی که در کمیسیون ماده 100 مشمول عوارض و جریمه می گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی گیرد صرفاً عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه می بایست وصول گردد.
تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ 15 متر طبقه محسوب نمی شود."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض مازاد بر تراکم و ردیف دوم از عوارض سازمان آتش نشانی از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر ایلام را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 221-1397/1/29 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضاتدیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در راستای رسیدگی به وضع عوارض سازمان آتش نشانی، وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال و وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق النظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض به میزان 3 درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی به دلایل مندرج در آراء شماره 746-1393/10/15، 1763-1393/10/15، 750-1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آراء شماره 315-1396/4/13 و 243-1395/4/1 هیات عمومی دیوان عدالتاداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ج- با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341-1366/2/5 بعد از تایید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رای شماره 587-1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 3/24150-1369/11/30 و 34/1/10740-1371/6/4 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جملـه وظایف و مسیولیتهای شـورای اسلامی شهرهاست و نظر بـه تبصره 1 مـاده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشـی از املاک و فضاهای آموزشـی، ورزشـی و تربیتی خود با عبارت « تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
