بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1274
تاریخ دادنامه: 1397/5/2
کلاسه پرونده: 96/429
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر شریفی به وکالت از آقای مهدی سالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2-2) از فصل دوم تعرفه عوارض سال 1396 شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر خمین
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (2-2) از فصل دوم تعرفه عوارض سال 1396 شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً به وکالت از شاکی به استحضار عالی می رساند: موکل حسب رای کمیسیون ماده 100 به علت افزایش تجاری حسب رای مربوطه که ابلاغیه آن پیوست می باشد به جریمه محکوم گردیده است. شهرداری خمین علاوه بر جریمه مذکور، عوارضات متعلقه از جمله عوارض پذیره تجاری، عوارض اضافه بنا و … را نیز محاسبه و البته عوارض جدیدی به نام فروش کاربری [تجاری] را نیز مطالبه نموده اند و با پیگیری موضوع مشخص شد که شهرداری در واقع عوارضات مصوب شورای اسلامی در بند 2-2 از فصل دوم عوارضات سال 1396 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری را مطالبه می نماید. حالیه:
1- شهرداری با مطالبه عوارض پذیره تجاری بر اساس بخشنامه وزارت کشور، حق مطالبه عوارض فروش کاربری با قابلیت تجاری را ندارد.
2- با توجه به بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375، وضع این نوع عوارض خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر خمین است.
3- با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، مصوب 1375، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و بر طریق اولی این شورا حق وضع عوارض در این خصوص را نیز ندارد.
4- مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی باید به تجویز قانونگذار باشد و شورای شهر قانونگذار نیست.
5- سابقاً طی پرونده های کلاسه 93/203 درباره شهر رامیان، 89/116 درباره شهر بندرعباس، 94/1031 درباره شهر کرج، 88/508 درباره شهر شاهرود و 94/826 درباره شهر اراک، عوارضات مشابه از سوی آن هیات عمومی باطل گردیده اند.
6- مستند به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به سوابق عدیده ابطال مصوبات مشابه، رسیدگی به این درخواست در صورت صلاحدید و موافقت ریاست دیوان می تواند خارج از نوبت صورت پذیرد که در این خصوص نیز استدعای صدور دستورات لازم را داریم.
النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور حکم شایسته به ابطال مصوبه مورد اعتراض مستدعیست. قبلاً از صدور دستورات مساعد جنابعالی و اهتمام قضات معزز دیوان به حقوق ملت تشکر و قدردانی می نمایم."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1396
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
1
عوارض کاربری با قابلیت تجاری
مقـرر گـردیـد در صـورت درخـواست متقاضی جهت خرید کاربـری تجاری بـه میزان 25 متر مربع 30 درصـد قیـمت کارشناسـی ملک بـا کاربری تجاری وصول گردد و در صورت درخواست بیش از 25 متر مربع تا 50 متر مربع 40 درصد و بیش از پنجاه متر مربع 50 درصد قیمت کـارشنـاسـی ملک بـا کـاربری تجاری پرداخت نماید.
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1) : املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.
تبصره (2) : در مجتمع های تجاری ، علاوه بر فضای باز طبقات ، راهروی جلوی مغازه ها ، راه پله ها ، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.
تبصره (3) : محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب ، برای زیرزمین 80% ، طبقه اول 70 % ، طبقه دوم 60 % و از طبقه سوم به بالا معادل 50 % محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصـوب و مازاد بر آن تا 10 مـتر پشت جبهه اول 80 % و بعد از آن تا انتهای مجـتمع معـادل 60 % جبهه اول محـاسبه می گردد.
تبصره (4) : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد املاک الحاقی نیز مشمول این تعرفه می باشند.
تبصره (5) : این تعرفه املاکی را که بر اساس توافقنامه تنظیمی با شهرداری و از طریق کمیسیون ماده 5 بصورت تجاری مسکونی تفکیک و قطعه بندی گردیده اند و سهم شهرداری از قطعات تفکیکی انتقال گردیده و در طرح قبلی کاربری تجاری دارند هنگام صدور پروانه ساخت از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف می باشند.
تبصره (6) : عوارض فروش کاربری های که در طرح دارای کاربری ثابت می باشند در صورتیکه این کاربری قبل از 19/1/69 باشد مشمول عوارض کاربری نمیگردد و در صورتی که بعد از تاریخ مذکور باشد مشمول این تعرفه می گردند.
تبصره (7) : برای املاکی که دارای کاربری تجاری موجود می باشند و درخواست افزایش تجاری از شهرداری می نمایند، مبنای تعیین درصد تجاری مساحت تجاری جدید می باشد.
تبصره (8) : املاکی که در طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری تجاری ولی در طرح قبلی کاربری غیر تجاری داشتند مشمول این تعرفه می گردند.
تبصره (9) : املاکی که در خواست تغییر کاربری می نمایند براساس این تعرفه توافقنامه تنظیم و از طریق کمیسیون ماده 5 پیگیری می گردد که در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 مشمول این تعرفه می گردند.
تبصره (10) : املاکی که بدون مجوز اقدام به ساخت واحد تجاری و یا افزایش تجاری در کاربری غیر تجاری می نمایند با تنظیم توافقنامه برابر این تعرفه و مشروط به ابقاء از طریق کمیسیون ماده صد مشمول این تعرفه می گردند.
2
عوارض کاربری با قابلیت تجاری برای بالکن و انباری تجاری
50 % عوارض مصوب
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 1192/96-1396/9/5 توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 96/429- 1396/6/26 در خصوص شکایت آقای حیدر شریفی علیه شورای اسلامی شهرخمین به شماره پرونده 9609980905800372 مطرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند نظر به اینکه شاکی اقدام به احداث بنای تجاری مازاد بر پروانه نموده و طی رای کمیسیون ماده 100 ملزم به پرداخت جریمه گردیده اند لکن ایشان از پرداخت جریمه و عوارض متعلقه استنکاف نموده نتیجتاً طبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداریها پرونده مزبور به کمیسیون ماده 100 جهت اخذ رای تخریب ارسال گردیده که کمیسیون نیز رای قلع بنای مازاد بر پروانه را صادر نموده اند. با توجه به رای تخریب، اخذ جریمه و عوارض از شاکی منتفی بوده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع می باشد لذا از آن مقام تقاضای صدور قرار رد دعوا را خواهانم. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه به موجب رای شماره 367 الی 381- 1397/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین به موجب دادنامه شماره 587-1383/11/25 و 786-1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و همچنین مطابق دادنامه شماره 215 الی 220-1396/3/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفـاً اطلاق مصوبـه مـورد شکایت در مـواردی که تصویباخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
