بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1270
تاریخ دادنامه: 1397/5/2
کلاسه پرونده: 96/879
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 25 سال 1390، 24 سال 1391، 27 سال 1392، 24 سال 1393 و 31 سال 1394 از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 111302-1396/5/28 اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: الف) طی سنوات 1390 الی 1394 در تعرفه وضع بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، وصول عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه ای و توسط شورای اسلامی شهر سمنان مصوب و مراتب به تایید کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری سمنان نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. در تعرفه عوارض موصوف مقرر شده است:
الف- به موجب بند 25 تعرفه سال 1390، نسبت به دریافت 2% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ب- به موجب بند 24 تعرفه سال 1391، نسبت به دریافت 5/1% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ج- به موجب بند 27 تعرفه سال 1392، نسبت به دریافت 5/1% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
د- به موجب بند 24 تعرفه سال 1393، نسبت به دریافت 3% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ذ- به موجب بند 31 تعرفه سال 1394، نسبت به دریافت 3% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ب) در این ارتباط مکاتبات متعددی از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با شرکتهای بیمه ای فعال در سطح شهرستان سمنان انجام و نسبت به مطالبه 3% عوارض صدور بیمه نامه آتش سوزی به صورت علی الراس برای دوره مالی ابتدای فعالیت تا پایان سال 1394 اقدام شده است.
ج) دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوق آرای مشابهی داشته است. از جمله رای شماره 746-1395/9/30 که در مورد مصوبه شورای شهر شاهرود به شرح ذیل صادر گردیده است: « مطابق مواد 38، 16، 5، 1 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود که در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ 1388/10/30 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل 3% کل مبلغ بیمه نامه های 1388/10/30 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل 3% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتها بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
د) بنا به مراتب و با توجه به مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که تکلیف اخذ عوارض و مالیات را بر خدمات و … را روشن نموده است، اخذ مجدد عوارض برای صدور بیمه نامه های آتش سوزی در مصوبات سالهای 1390- 1394 شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون بوده است، لذا رسیدگی موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال آن مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 2320/96/1/15-1396/9/1 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان موضوع تعرفه عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان در سالهای 1390 الی 1394که نسخه دوم دادخواست مربوطه و ضمایم آن جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ابلاغ گردیده در مهلت قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می نماید و مراتب زیر را به استحضار می رساند و صدور رای بر رد دادخواست وارده مورد استدعاست:
1- به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375/3/1 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف شورای اسلامی شهر به شمار آمده است.
2- وفق ماده 85 قانون فوق الذکر شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی- عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید که در این خصوص تعرفه های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست تقدیمی در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و به منظور تامین بخشی از هزینه های مربوط به توسعه و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی و در زمینه فرهنگ سازی و ارایه دوره های آموزشی رایگان به شهروندان بوده است. مضافاً به اینکه در تبصره ماده 85 قانون مقرر گردیده عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید که در خصوص تعرفه های مربوط به وصول عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی صادر شده مغایرت مصوبات با مقررات و آیین نامه های مربوط از سوی وزارت کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده است.
3- به تجویز ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/7/7 شوراهای اسلامی شهر می توانند جهت تامین بخشی از هزینه های شهر اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و سیاستهای موضوع آیین نامه عوارض وضع نمایند. 4- برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تعرفه های عوارض مربوط به بیمه نامه های آتش سوزی صادره از سوی شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان فقط مربوط به شهر سمنان بوده لذا نوعی عوارض محلی به شمار می آید و در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض موضوع مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تکلیفی مشخص نشده و به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از جمله ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین مصوبات مربوط در راستای اجرای مقررات قانونی بوده است. مضافاً به اینکه اطفاء حریق از وظایف ذاتی سازمان آتش نشانی بوده که شرکتهای بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی بوده که شرکتهای بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی به میزان مبلغ قرارداد بوده و به عوامل اجرایی و پرسنل اطفاء حریق وجهی پرداخت نمی نمایند.
با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به مواد قانونی ذکر شده تعرفه وصول عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی که از طریق شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان فعالیت دارند نوعی عوارض محلی محسوب می شود و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه از طریق مرجع اظهارنظر موضوع تبصره 1 ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض 3 درصد برای بیمه های آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض 3 درصد برای بیمه های آتش سوزی در بندهای 25 سال 1390، 24 سال 1391، 27 سال 1392، 24 سال 1393 و 31 در سال 1394 به دلایل مندرج در رای شماره 768-1395/9/30 و 746-1395/9/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
