بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1266
تاریخ دادنامه: 1397/5/2
کلاسه پرونده: 96/99
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی بهیار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی که در بند اول شرایط اختصاصی بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور (خرداد ماه سال 1394) درج شده است
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی که در بند اول شرایط اختصاصی بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور (خرداد ماه سال 1394) درج شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانب مهدی بهیار به استحضار عالی می رسانم:
1- حسب قانون « تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» مصوب 1391/5/8 مجلس شورای اسلامی، سازمان مذکور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه با تغییر وضعیت استخدام نماید.
2- وفق قانون فوق، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید لیکن متاسفانه این مهم با تاخیری دو ساله طی تصویب نامه 122218/ت50947هـ-1393/10/17 محقق شد. در ماده 3 این آیین نامه شرایط تغییر وضعیت مربیان حق التدریس را مطابق با قانون مارالذکر بیان کرده و اضافه نموده که این قانون شامل آن دسته از مربیان حق التدریسی می شود که قبل از لازم الاجرا شدن قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر می باشند و همکاری آنها با سازمان نیز ادامه دارد.
3- علی رغم بیان روشن قانون و آیین مذکور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مصوبه ای عجیب- که در بخش سوم دفترچه منتشر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور تحت عنوان « شغل محلها و شرایط اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» آمده است- این چنین بیان داشته که « صرفاً کسانی که قبل از اول مهر ماه سال 1391 به عنوان مربی حق التدریس با سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور همکاری داشته و کما کان در سال 1393 همکاری آنان ادامه داشته می توانند در آزمون شرکت نمایند». به تبع از این مصوبه ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پاسخ نامه جناب آقای ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی – که در خصوص ایراد مصوبه مذکور به ایشان داده شده بود- چنین اظهار داشته اند که آیین نامه قانون مارالذکر « شامل مربیان حق التدریسی می باشد که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه مذکور، در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان شاغل بوده و همکاری آنها با اداره کل استان نیز تا سال 1393 نیز به صورتمستمر ادامه داشته است.» بدیهی است ایرادات جدی بر مصوبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به تبع نامه رییس این سازمان وارد است چرا که:
اولاً: طبق قانون و آیین نامه مارالذکر شرایط مقرر باید قبل از تصویب قانون لحاظ گردد نه پیش از تصویب آیین نامه آن- که با حدود دو سال تاخیر نیز به تصویب رسیده است.
ثانیاً: قید استمرار در همکاری در هیچ یک از دو متن قانون مصوب مجلس و آیین نامه هیات وزیران نیامده است
ثالثاً: عدم همکاری بسیاری از مربیان حق التدریس با سازمان مذکور در سال 1393 به جهت کمبود بودجه سازمان و عدم پذیرش توسط خود سازمان بوده است و به هیچ وجه ترک همکاری توسط مربیان و من جمله اینجانب صورت نپذیرفته است.
رابعاً: مطابق قانون مصوب مجلس، سازمان مذکور موظف به استخدام تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس سازمان تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه بوده است که هنوز این تعداد استخدام نشده اند.
لذا بنا به مراتب معروضه و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22، ابطال مصوبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در خصوص شرایط اختصاصی این سازمان جهت تغییر وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس به رسمی و پیمانی به تصویب رسیده است- پس از طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«بخش سوم:
شغل محل ها و شرایط اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
شرایط اختصاصی:
صرفاً کسانی که قبل از اول مهر ماه سال 1391 به عنوان مربی حق التدریس با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همکاری داشته و کماکان در سال 1393 همکاری آنان ادامه داشته است می توانند در آزمون شرکت نمایند.
این آزمون مشمول مربیان و کارکنان رسمی، پیمانی، بازنشسته و بارخرید نمی شود.
طی حداقل 150 ساعت دوره تخصصی مربوطه توسط مربیان فاقد مدرک تحصیلی مرتبط الزامی است.
سازمان مجاز است در صورت نیاز، در طول دوره خدمت سازمانی، رشته محل های آموزشی مربیان پذیرفته شده را به سایر رشته محل های آموزشی مورد نیاز با طی دوره های توانمندسازی تغییر دهد.
محل خدمت مربیان جذب شده به جای مرکز در محدوده شهرستان محل پذیرش ( به صورت مربی سیار) تعیین خواهد شد.
ثبت نام در رشته محل های ذیل استانهای تهران و البرز صرفاً مشمول کسانی است که قبل از اول مهر ماه 1391 به عنوان مربی حق التدریس در آن استانها مشغول به فعالیت بوده و ادامه همکاری دارند.
در سایر استانها کسانی که شرایط احراز را داشته و با مجوز ستاد سازمان ( معاونت اداری پشتیبانی) جابجا شده اند از این بند مستثنی هستند و همچنین کسانی که به عنوان حق التدریس در استان کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری فعالیت دارند مجاز به انتخاب رشته محل در شهرستانهای تابعه استانهای همجوار از جمله خوزستان، فارس، بوشهر، اصفهان، لرستان می باشند ( به شرط اینکه محل های انتخابی در استانهای مذکور مرکز استان و یا شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه نباشد).
داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر در رشته آموزشی مربوط یا داشتن سایر مدارک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر به همراه شرایط ذیل:
الف- دارا بودن حداقل 2 سال سابقه تدریس مرتبط در سازمان
ب- طی حداقل 150 ساعت دوره تخصصی مربوطه
حداقل سن 20 سال تمام
توجه: رشته های تحصیلی مجاز برای کلیه کد شغل محل های سازمان آموزش فنی و حرفه ای به جز کدهای 10385، 10395، 11214، 11872 و 12242 عبارت است از: (31837: سایر رشته های تحصیلی « فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری»)"
در پاسخ به شکایت مذکور، مسیول دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب لایحه شماره 24317/450/96-1396/7/12 توضیح داده است:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 9509980905800041 به شماره بایگانی 96/99 در خصوص شکایت آقای مهدی بهیار علیه سازمان متبوع به خواسته ابطال مصوبه این سازمان در خصوص شرایط اختصاصی تغییر وضعیت مربیان حق التدریس به رسمی و پیمانی که در آن هیات مطرح و در حال رسیدگی است مراتب مشروحه ذیل را به استحضار می رساند:
اولاً: ماده واحده قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان متبوع در تاریخ 1391/5/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیین نامه اجرایی این قانون به موجب تصویب نامه شماره 122218/ت50947هـ-1393/10/17 هیات وزیران صادر و ابلاغ گردیده است.
ثانیاً: نکته حایز اهمیت این است که به صراحت ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مورد ایماء مقرر گردیده است «تغییر وضعیت مربیان حق التدریس در سازمان با رعایت شرایط عمومی استخدام وماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پذیرش در آزمون مطابق دستورالعمل اجرایی ماده یاد شده شامل آن دسته از مربیان حق التدریسی خواهد بود که قبل از لازم الاجرا شدن قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر می باشند و همکاری آنها با سازمان نیز ادامه دارد. وفق این ماده واحده قانون اخیرالذکر محرز می گردد:
1- در این ماده صراحتاً تقریر یافته است تغییر وضعیت استخدامی به رسمی … شامل آن دسته از مربیان حق التدریس خواهد بود که قبل از لازم الاجر شدن قانون در سازمان شاغل بوده اند. باعنایت به اینکه عبارت قانون تصریح گردیده واضح و مبرهن است منظور، قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس است. مضافاً اینکه قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس در تاریخ 1391/5/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وفق مقررات از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. لذا اقدام این سازمان وفق نص صریح قانون فوق و آیین نامه اجرایی صورت پذیرفته است.
2- در شق آخر ماده 3 آیین نامه اجرایی مذکور مقرر گردیده است « و همکاری آنها با سازمان نیز ادامه دارد» و ملاحظه می فرمایید از فعل مضارع استفاده گردیده است و بیانگر لزوم ادامه همکاری مربیان در سال 1393 می باشد. (تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی فوق الاشعار). لذا حسب مراتب فوق، صرفاً آن دسته از مربیان مشمول قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس هستند که:
الف) قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (سال 1391) در سازمان همکاری دارند.
ب) همکاری مشارالیهم با سازمان متبوع در سال 1393 نیز ادامه داشته باشد و لاغیر.
به عبارت بهتر شرط لازم و کافی مشمول در قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس و مآلاً آیین نامه اجرایی آن وجود دو شرط مذکور توامان می باشد.
ثانیاً: نامبرده به تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور استناد نموده است و این در حالیست که همان گونه که مستحضرید آیین نامه چگونگی اجرای قانون مصوب است فی الواقع آیین نامه قانون نبوده بلکه شیوه اجرای قانون است و تاریخ آیین نامه اجرایی منافاتی با تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مربوطه که سال 1391 است نداشته و قانون مذکور از تاریخ تصویب 1391/5/8 به بعد لازم الاجرا است.
علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه، دستورالعمل سازمان متبوع مندرج در آگهی استخدام مبنی بر اینکه صرفاً کسانی که قبل از سال 1391 به عنوان مربی حق التدریس با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همکاری داشته اند کما کان در سال 1393 همکاری آنان ادامه داشته است وفق مقررات صحیح و قانونی است. مضافاً اینکه نامبرده ابطال مصوبه سازمان متبوع را درخواست نموده است. لیکن همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه ای در این خصوص وجود ندارد بلکه دستورالعمل شرایط اختصاصی شرکت در آزمون استخدامی و نیز نامه پاسخ این سازمان به نماینده مجلس شورای اسلامی را ایشان به اشتباه مصوبه دانسته و بر این اساس ابطال آن را خواستار شده است. بدین وسیله به دلیل فقد وجاهت قانونی دعوای مطروحه رد شکایت شاکی از آن مقام قضایی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مقنن در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی مصوب 1391/5/8 مجلس شورای اسلامی شاخصهایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه میزان همکاری را برای تبدیل وضعیت استخدامی لحاظ کرده و ایضاً در ماده 3 از آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز تغییر وضعیت مربیان حق التدریس را با رعایت شرایط عمومی استخدام و ماده 44 از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دانسته و تغییر وضعیت مربیان حق التدریس را شامل آن دسته از مربیانی قرار داده که قبل از لازم الاجرا شدن قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر باشند دانسته است. نظر به اینکه در بخش سوم شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور ( خرداد ماه سال 1394) تحت عنوان شغل، محلها و شرایط اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، قید گردیده کسانی که قبل از اول مهر ماه سال 1391 به عنوان مربی حق التدریس با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همکاری داشته و کماکان در سال 1393 همکاری آنان ادامه داشته است، می توانند در آزمون شرکت کنند، بنابراین مقرره مذکور برخلاف قانون وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
