بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1242
تاریخ دادنامه: 19/04/1397
کلاسه پرونده: 97/1364
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره 6287/2/3-3/3/1396 اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: تعداد 59 نفر از کارگران شهرداری قایم شهر در سالهای اخیر به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند و پس از آن با تنظیم دادخواستهایی در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نموده اند و خواستار مابه التفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه کاری انجام شده شده اند که مراجع حل اختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره 2 ماده 36 قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات ( پایه)، مزد مبنا را تشکیل می دهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود، شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب 11 و 34 و 37 و 39 بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب 11 و 37 و 39 شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظر خواهی شعبه 12 تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبه های بدوی را تایید و استوار نمود. اما در شعبه 34 در خصوص برخی از پرونده ها با خواسته های مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود آن و نقض رای هیات حل اختلاف که علیرغم تجدیدنظر خواهی و ارایه دلایل لازمه، شعبه 15 تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عیناً دادنامه های شعبه 34 بدوی را تایید نموده است.
همان گونه که مستحضرید با توجه به اینکه مبالغ اضافه کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آن که رای شماره 657-658- 23/10/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشهای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و به صراحت ماده 31 قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته می شوند صرفاً مزد موضوع ماده 35 قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره 2 ماده 36 قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل که همان مزد مبنا می باشد لذا فوق العاده اضافه کاری موضوع ماده 59 قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت می شود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواهد شد.
بنابراین و با توجه به شرح فوق و اینکه پرونده هایی که آراء هیات حل اختلاف در شعب 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید مجدداً در هیات حل اختلاف در حال رسیدگی بوده و با توجه به آثار زیان بار آراء این چنینی سبب برهم خوردن نظم کارگاهها و ایجاد تنشهای بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمت کش کارگری باز گردد. خواهمشند است دستور فرمایید تا زمان طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در هیات حل اختلاف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان مهدی عابدی و حسن فلاحی گردد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903401295 با موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی باقری قادیکلایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قایم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره 619/94-13/7/1394 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903401635-6/9/1395 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص اعتراض به رای مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه طی شماره 2923-29/9/1394 ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده 31 قانون کار 30 روز مزد بوده که در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره 2 ماده 36 قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقه بندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالهای اشتغال کارگر متغیر بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تامین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده 31 آن تسری پیدا نمی کند. لذا رای معترض عنه وفق موازین اصدار یافته تایید آن مورد تقاضاست. دیوان با توجه به مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 500 الی 478-27/9/1384 و 657-658- 15/10/1387 طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی می باشد و حسب محتوای پرونده فوق العاده اضافه کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه می باشد. مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956500509-7/12/1395 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101123 با موضوع دادخواست آقای عسکری عباس نژادکبودی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قایم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره کلاسه 671/94-13/7/1394 هیات حل اختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره 9409970901102143-5/10/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به اینکه ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحن فیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قایم شهر) دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده که به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قـوانین یـا مخالفت بـا آنها در رسیدگی هیات حـل اختلاف مشاهده نگردید و ضمن تـایید رای معترض عنـه بـه استناد مـواد 2 و 3 و 24 و تبصره 2 مـاده 36 قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صارده ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956201296-16/5/1395 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/4/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پرونده های موضوع تعارض دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رای شعبه 11 دیوان عدالت اداری که در شعبه 12 تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تایید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده 31 قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
