بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1241
تاریخ دادنامه: 1397/04/12
کلاسه پرونده: 97/1361
شاکی: آقای سلمان ولیزاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 16 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ماده 16 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شوراها، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور محسوب و آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری ونهادها و موسسات غیر دولتی عمومی از جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق میتواند برطرف کننده آنها باشند.
در ارتباط با بند 2 ماده 16 مصوبه معترض عنه با عنوان اخذ عوارض تفکیک عرصه از ساخت و سازهای غیر مجاز، بر اساس دادنامه های شماره 381 سال 1390، 1018 سال 1393، 634 سال 1391، 621 سال 1391، 275 سال 1391 و 39 سال 1392 و مخصوصاً دادنامه 686 سال 1395 هیات عمومی دیوان ( که طی آن مصوبه شورای شهر خوی در سال 1394 در خصوص اخذ عوارض تفکیک ابطال شده است) تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور تشخیص داده شده است.
3- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر با رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع کننده، در هیات عمومی دیوان مطرح می نماید.» شورای اسلامی شهر خوی آرای فوق الاشاره را در تعرفه های درآمدی سال 1393 رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند.
با عنایت به مطالب معنونه و ابطال تعرفه سال 1394 شورای شهر خوی با همین موضوع، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 2 ماده 16 تعرفه درآمد شهرداری خوی در سال 1393 با وحدت ملاک از آرای وحدت رویه قبلی و بعدی وفق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و تفکیک، اقـدام بـه قطعه بندی اراضی و سـاخت و ساز غیر مجـاز می نمایند که از طریق کمیسیون مـاده 100 ابقاء می گردد و یـا از طریق قانون مـاده 147 ثبت و … سند دریافت می دارند و امکان تامین قدرالسهم شهرداری میسر نمی باشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی روز دریافت خواهد نمود.»
رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/4/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک کمتر از 500 مترمربع مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مغایر قانون تشخیص شده و مصوبات شورای اسلامی شهرهای متعدد ابطال شده است، بنابراین مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رای هیات عمومی برای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر خوی در تصویب مصوبه مورد اعتراض علی الاطلاق برای تفکیک اراضی وضع عوارض کرده در حالی که برای اراضی کمتر از 500 مترمربع امکان وضع عوارض نداشته است از این روی اطلاق مصوبه در حد شمول بر اراضی کمتر از 500 مترمربع مغایر قانون و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
