بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1225
تاریخ دادنامه: 26/04/1397
کلاسه پرونده: 96/670
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 45803/ت53156هـ-21/4/1395 هیات وزیران
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 83241-25/4/1396 اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، مصوبه شماره 45803/ت53156هـ-21/4/1395 هیات وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می نماید:
1- هیات وزیران در تصویب نامه شماره 45803/ت53156هـ-21/4/1395 به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوب نموده اند که مبلغ 000/40 میلیارد ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
2- در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهیها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریح کمکهای بلاعوض حذف شوند.
3- ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می دارد: به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تایید رییس جمهور هزینه گردد.
4- در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1380 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح هزینه گردد. بنابراین تصدیق می فرمایند:
اولاً: هزینه اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل مصرف اعتبارات مذکور جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است.
ثانیاً: بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از آنجا که در قانون بودجه سال 1395 اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در راستای قانون بودجه سال 1395 نیز نمی باشد.
ثالثاً: طبق بند (الف) ماده (1) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی ( به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد، با این تعریف نمی توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مهر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (2) قانون مذکور، بحران شامل چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مهر با تعاریف ذکر شده برای هیچ کدام از مراحل فوق همخوانی ندارد.
با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره 45803/ت53156هـ-21/4/1395 هیات وزیران مغایر مواد قانونی فوق الذکر بوده و خارج از اختیارات هیات وزیران است. بنابراین در راستای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخده این سازمان را مطلع فرمایند."
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نیرو- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه 12/3/1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- مبلغ چهارهزار میلیارد (000/000/000/000/4) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ( به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
2- از مبلغ مذکور، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (000/000/000/200/1)ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000/800/2)ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه خانه و تاسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعضم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.
3- وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاههای تابعه موظف به مبادله موافقتنامه توزیع اعتبار به دستگاههای ذی ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه ها در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.- معاون اول رییس جمهور "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/4/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه هیات وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 را به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار داده حال آن که اولاً: ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار مورد نیاز برای پیش آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی در لوایح بودجه سالانه است. ثانیاً: ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: « به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین کند. تا به صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنهاد شورای عالی و تایید رییس جمهور هزینه شود.» ثالثاً: بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به 3 درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دو درصد به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد. رابعاً: در بند اخیرالذکر اعلام شده از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال 1395 اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده 1 قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی ( به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی ) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق العاده دارد را به عنوان بحران تعریف کرده و ماده 2 قانون یاد شده، بحران را شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه شماره 45803/ت53156هـ-21/4/1395 هیات وزیران در مورد اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیر مترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
