بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 936
تاریخ دادنامه: 1397/4/12
کلاسه پرونده: 95/1196
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 36642-1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار:آقای محمد اله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 36642-1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً با تقدیم این دادخواست با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 36642-1392/11/7 شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.
1- در خصوص عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره 1664ش/الف-1386/5/18 و 12868ش/الف-1386/6/12 و 14391ش/الف-1384/8/23 و بند (ب) 1351 مورخ 1382/6/4 که طی رای شماره 218-1387/4/9 هیات عمومی ابطال گردیده دقیقاً با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره 7585/ش الف س-1387/10/30 می باشد.
2- بـه اطلاع مـی رسانـد شـورای شهر شیـراز قبلاً در خصـوص «عـوارض هزینه خـدمات» مصوبـاتی بـه شمـاره 7585/ش الف س-1387/10/30 داشته که طی رای شماره 381-1390/9/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
3- نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س مورخ 1390/11/11 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 340 الی 341-1395/5/19 آن را ابطال نموده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید: شهرداری و شورای شهر شیراز از سال 82 کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «هزینه خدمات» نموده است که در قبال آن عوارض هیچگونه خدمات مستقیم ارایه نمی نماید. تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره 1818-1393/11/6 اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیر قانونی» اعلام نموده است. لذا بدواً مستنداً به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور و نهایتاً اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 36642-1392/11/7 شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم. "
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
" از آنجاییکه در دادخواست تقدیمی موکل مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 36642-1392/11/7 صراحتاً اعلام نموده:
اولاً: با مطالعه دقیق مصوبه 36642 مورخ 7/11/92 ملاحظه می فرمایید که مصوبه مذکور به تبع مصوبه 31121 مورخ 9/11/91 صادر گردیده است. و در این مصوبه صرفاً شواری شهر صرفاً قیمت B را اصلاح نموده و از 25B برای باغهای دارای سند شش دانگ به 110B افزایش داده است. هرچند در مصوبه 31121 به طور دقیق قیمت B مشخص نگردیده، لیکن بر اساس تبصره 2 مصوبه 31121 شهرداری موظف شده ظرف یک ماه قیمت B را به شورا ارایه نماید. و تا زمان تصویب قیمت B از اراضی و املاک با کاربری باغ (به استثنا باغات حوزه استحفاظی قصرالدشت) بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم عوارض اخذ نماید. و در مصوبه 36642 شورای شهر به شهرداری اجازه داده تا عوارض را بر اساس 110B اخذ نماید.
ثانیاً: موکل اینجانب در دادخواست تقدیمی هرگز اعلام ننموده است که مصوبه فوق مخالف با موازین شرع میباشد. و برای اینجانب مشخص نیست که چرا اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعلام موضوع به فقهای شورای نگهبان اقدام نموده است. و صرف بیان یک حدیث یا آیهای از آیات قرآن در دادخواست، دلیل موجهی برای ارسال موضوع به فقهای شورای نگهبان نمی باشد.
ثالثاً: همانطور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای 1154 مورخ 10/11/96 به حق اعلام نموده است: « … وضع عوارض تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها، عوارض مضاعف محسوب می شود و قانونگذار در بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را مشخص نموده است. و با توجه به صدر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر آنکه برقراری هرگونه عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
رابعاً: همانطور که قبلاً اعلام نمودم: شورای شهر شیراز با تصویب مصوبات 26373 و 26444 مورخ 11/11/90 برای اراضی با کاربری باغ ، عوارضی تحت عنوان "تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری" تصویب نمود که طی رای شماره 340-341 مورخ 3/6/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مذکور غیر قانونی اعلام شده است.
خامساً: مزید اطلاع می رساند هیات محترم دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبات شماره 31121 مورخ 9/11/91 و 26372 مورخ 1390/12/11 با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نموده و مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. لذا استدعای بذل توجه و تسریع در رسیدگی را از محضرتان دارم. با تشکر "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 676-1396/4/4 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احترامآً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 1396/3/20 مبنی بر ذکر نام قانون و ماده قانونی مغایر با مصوبه 36642-1392/11/7 شورای شهر شیراز در پرونده کلاسه 1396/11/95 موارد ذیل باستحضار میرسانم:
با مطالعه دقیق مصوبه مذکور ملاحظه میگردد که:
الف) شورای شهر شیراز به منظور پیش گیری از افزایش تقاضای تغییر کاربری و یا تخلفات ناشی از آن در خصوص باغات مصوبه ای به شماره 31121-1391/11/9 تصویب نموده است و راهکار اساسی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری باغات را، اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» اعلام نموده است.
ب) عوارض تعیین شده از سوی شهرداری شیراز در مصوب 31121-1391/11/9، B25 اعلام نموده و قیمتB را برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده اند، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده شده است. و برای سایر باغات و اراضی با کاربری باغ که مالکین متقاضی تغییر کاربری می باشند از زمان تصویب مصوبه به بعد، معادل یک درصد قیمت روز زمین (که توسط شهرداری تعیین می گردد) اعلام نموده است.
ج) همانطور که ملاحظه می فرمایید: مصوبه مذکور از این جهت که برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده اند، عطف بماسبق شده است، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و آراء شماره 648-1388/9/2 و 1282-1386/11/7 و 748-1384/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
د) در خصوص اخذ عوارض از باغات و اراضی با کاربری باغ که از زمان تصویب مصوبه مذکور به بعد، مالکین متقاضی تغییر کاربری بوده معادل یک درصد ارزش روز (طبق نظر شهرداری شیراز) تعیین تکلیف شده است، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه میباشد. در این خصوص امیر المومنین (ع) چنین فرمودند: مَن طَلَبَ الخَراجَ بغَیرِ عِمارَهٍ اخرَبَ البِلادَ ، و اهلَکَ العِبادَ ، و لَم یَستَقِم امرُهُ الاّ قَلیلاً = امام على (ع) می فرمایند: هر که خراج را بدون آبادانى بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگانِ [خدا] را به نابودى کشد و حکومتش جز اندکى نپاید. مصوبه مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:
1- همانطور که در دادخواست تقدیمی اعلام گردید شورای شهر شیراز تاکنون مصوبات متعددی در خصوص «عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» تصویب نموده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 1310-1394/12/18 آنها را ابطال نموده است. از آنجاییکه به صراحت مواد 89 و 90 و 107 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده، لذا تصویب مجدد عوارض با همون مضمون عوارض ابطال شده قبلی مغایر با مواد قانونی فوق الذکر میباشد.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 340 الی 341-1395/5/19 و 1818-1393/11/6 و 179-1389/5/11 عوارض مشابه را نیز خلاف قوانین بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است.
3- مواد 5 و 50 و بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/19 و ماده 1 قانون معروف به تجمیع عوارض.
4- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
5- قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی
6- همچنین هر چند قانونگذار بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اجازه تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجاییکه شهرداری هیچگونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آنها باغ اعلام گردیده است، نمی دهد لذا مستحق دریافت هیچگونه عوارضی نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضرتان دارم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر احمدی
استاندار محترم فارس
با سلام
احتراماً، نامه شماره 174425/92-1392/9/20 شهرداری شیراز مثبوت به شماره 36642-1392/9/23 دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جهت محاسبه عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبه شماره 31121/ش الف س-1391/11/9 شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/10/30 مطرح و به منظور پیشگیری از افزایش تعداد تقاضاها و یا تخلفات ناشی از تغییر کاربری باغات مصوبـه شماره 31121-1391/11/9 شورای اسلامی در خصوص عوارض تامین هزینه خـدمات عمومی و شهری بـه شرح ذیل اصلاح گردید:
مقدمه اصلاحی:
به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تامین هزینه خدمات عمومی شهری از باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شیراز به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که طبق قانون و مقررات و ضوابط شهرسازی امکان صدور مجوز بر روی آنها فراهم می باشد به شرح ذیل محاسبه می گردد:
بند 1 الحاقی: عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ به ازای هر مترمربع B 110 محاسبه و اخذ گردد.
ب: بندهای 1، 2، 3، 4 مصوبه 31121 -1391/11/9 لغو گردید.
ج: تبصره های 1- 2- 3- 4- 5 و 6 لایحه پیوستی و تبصره 1 مندرج در متن مصوبه 31121 -1391/11/9 به قوت خود باقی می باشد. خواهشمند است مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز "
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 36642-1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 4046/102/96- 1396/11/3 اعلام کرده است که:
" جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است. "
علـی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تـا زمان رسیدگی بـه پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 36642-1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رای شماره 1154-1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4046/102/96-1396/11/3 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند که « جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان است» و هیات عمومی نیز به شرح بند الف این رای مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده و مصوبه را از این بُعد ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده 13 قانون پیش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی و از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
