بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 933 الی 935
تاریخ دادنامه: 1397/4/12
کلاسه پرونده: 95/908، 95/873، 95/714
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهرام عربلو و بابک رجایی و خانم مریم علی اکبری
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تعرفه شماره 2034 موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا
2- ابطال ردیف 18 (دفاتر بیمه) تعرفه شماره 2034 از دفترچه عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه 2038 از دفترچه عوارض سالهای 1393 و 1394 و تعرفه شماره 2037 سالهای 1391 و 1392 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
گردش کار: الف) آقای بابک رجایی و خانم مریم علی اکبری هر یک به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تعرفه شماره 2034 موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" با عرض سلام و احترام به استحضار می رساند که شورای اسلامی شهر شهرضا طبق تعرفه 2034 جهت سال 1395 برای دفاتر بیمه اقدام به تصویب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی نموده است. در حالی که با توجه به قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 شرکتهای بیمه اعم از شعب و نمایندگی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض آن می باشند و حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت دفاتر بیمه ای غیر محلی و کشوری است، به نظر می رسد که مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا به شماره 2034 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرضا می باشد.
در ضمن در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 331 الی 327-1395/5/12 با موضوع تعیین عوارض برای بانکها و دفاتر بیمه و همچنین شماره دادنامه 816 الی 836-1394/4/13 باموضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض، (از جمله ابطال تعرفه 2040 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی شورای اسلامی شهر شهرضا) به صراحت مصوبه ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت بررسی مصوبه فوق الذکر و ابطال آن را مبذول فرمایید. "
ب) آقای بهرام عربلو نیز به موجب دادخواستی ابطال ردیف 18 (دفاتر بیمه) تعرفه شماره 2034 از دفترچه عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه 2038 از دفترچه عوارض سالهای 1393 و 1394 و تعرفه شماره 2037 سالهای 1391 و 1392 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام
بدین وسیله به استحضار می رساند: شهرداری شهرضا بر اساس مصوبه جلسه 191-1394/11/17 شورای اسلامی شهر شهرضا، طبق بند 18 تعرفه شماره 2034 دفترچه عوارض سال 1395 و همچنین طبق تعرفه 2038 سال 1393 و 1394، تعرفه 2037 سال 1391 و 1392 اقدام به اخذ عوارض از دفاتر بیمه می نماید. اینک به دلایل زیر ابطال مصوبه های فوق الذکر مورد خواسته است:
1- شوراهای شهر طبق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1378/3/1 اختیار وضع عوارض را داشته ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران و سایر مراجع از جمله شوراهای شهر ملغی گردید.
2- اگر چه وفق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، صلاحیت تصویب عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و باتوجه به اینکه حوزه فعالیت بیمه ها کشوری می باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بیمه ها از صلاحیت آنها خارج است. در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است کـه حوزه عمل و شمول آن کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می باشد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بیمه ها و شعب و دفاتر آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بیمه مغایر با قانون است.
3- مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بیمه ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (93) و (95) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است چرا که به استناد ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارایه خدمات لغو گردیده، لذا وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و به تبع، آن اخذ توسط شهرداریها غیر قانونی می باشد.
4- با توجه به قوانین مذکور علاوه بر اینکه 9 درصد از میزان فروش بیمه نامه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده (6 درصد) عوارض شهرداری (3 درصد) توسط شرکتهای بیمه پرداخت می گردد دفاتر بیمه نیز 9 درصد از میزان درآمد خود را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده (6 درصد) عوارض شهرداری (3 درصد) به صورت فصلی ( هر سه ماه یک بار) پرداخت می نمایند.
با توجه به دلایل فوق و همچنین آراء مشابهی که در این زمینه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از جمله می توان به شماره دادنامه 327 الی 331 مندرج در کلاسه پرونده 90/625، 93/209، 93/701 و 94/354 دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است. لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا در جلسه 191- 1394/11/17 با موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی به شماره تعرفه 2034 ردیف 18 (دفاتر بیمه) دفترچه عوارض سال 1395 و همچنین ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه 2038 دفترچه عوارض سال1394 و سال 1393 و تعرفه 2037 سال 1391 و سال 1392 مورد خواسته است. لازم به ذکر است که مصوبات شورای اسلامی شهر در اختیار عموم قرار داده نمی شود از این رو ارایه متن کامل مصوبه برای اینجانب مقدور نمی باشد لذا صرفاً صفحه مربوط به دفترچه عوارض سال 1395 به پیوست ارسال می گردد."
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره 2034:
تعرفه: 2034
شماره ابلاغ:
تاریخ ابلاغ:
موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
تاریخ اجرا از: 1395/1/1
مصوب بهمن ماه 1394
مصوبه قبلی (بهمن 1393)
محاسبه عوارض
1- مراکز فیزیوتراپی
000/450/3 ریال
000/000/3 ریال
2- مراکز سونوگرافی
000/450/3 "
000/000/3 "
3- آزمایشگاه ها
000/450/3 "
000/000/3 "
4- دندانپزشک
000/800/3 "
000/300/3 "
5- پزشکان جراح
000/600/4 "
000/000/4 "
6- پزشکان متخصص
000/800/2 "
000/500/2 "
7- پزشکان عمومی
000/150/1 "
000/000/1 "
8- دانپزشکان و داروخانه های دامپزشکی
000/900/1 "
000/650/1 "
9- داروخانه و لوازم پزشکی
000/600/4 "
000/000/4 "
10- درمانگاه ها صرفاً بخش خصوصی
000/750/5 "
000/000/5 "
11- دفاتر وکالت
000/300/2 "
000/000/2 "
12-دفاتر اسناد رسمی
000/900/6 "
000/000/6 "
13- دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق
000/450/3 "
000/000/3 "
14- آموزشگاه های رانندگی
000/600/4 "
000/000/4 "
15- دفاتر مهندسی
000/300/2 "
000/000/2 "
16- آموزشگاه های زبان
000/450/3 "
000/000/3 "
17- دفاتر پست و مخابرات
000/750/5 "
000/000/5 "
18- دفاتر خدمات بیمه
000/450/3 "
000/000/3 "
19- کارگزاری تامین اجتماعی و پلیس + 10
000/500/11 "
000/000/10 "
ب) تعرفه شماره 2037:
تعرفه 2037
شماره ابلاغ :
تاریخ ابلاغ :
موضوع تعرفه : عوارض سالیانه فعالیت فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول نظام صنفی در محدوده
تاریخ اجرا از : 1/1/91
معادله محاسبه عوارض
عوارض سالانه فعالیت فعالان اقتصادی در شهر به متر مربع
الف : این عوارض با عوامل متعدد وابسته است از جمله :
1- تاثیر موقعیت ملک در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در بر خیابان های اصلی و فرعی ، کوچه ها ، میادین ، بازار و پاساژ ، راسته ، چهارراه ، خیابان و محلات
2- تاثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشی ، نمایندگی ، نمایشگاه ، تجملاتی و تشریفاتی و لوکس ، دفاتر شرکت های خدماتی و توزیعی و فنی و مهندسی و کشاورزی و ….
3- درنظر گرفتن اماکن خدماتی ، بهداشتی ، درمانی ، و … تفاوت قایل شدن آن از حرف لوکس ، تجاری ، بازرگانی
فرمول عوارض فعالیت در شهر A×B×C×D×E×F = عوارض سالانه و حرفه بر حسب متر مربع
A : رتبه حرفه بوده که در سه سطح به شرح زیر رتبه بندی می شود.
رتبه اول – با ضریب 3
شامل آهن فروشی، آیینه و شمعدان و لوستر، آلومینیوم فروشی، اسباب بازی، الکتریکی، بارفروشی، بزازی، بدلیجات طلا و نقره، بانک، تریکو و پوشاک و لباس فروشی، پیمانکاری، حسابرسی، درب و پنجره فروشی، دفترخانه، رادیاتور فروشی، ساعت فروشی، سنگ فروشی، صرافیها، طلا و جواهر فروشی ظروف پلاستیک و آلومینیوم، فرش و موکت فروشی ماشینی قنادی، کفش فروشی، کاموا و پشم فروشی، کالای دندانپزشکی و لوازم آن کالای صوتی و تصویری و لوازم کامپیوتر و لوازم آن گلفروشی، لاستیک فروشی، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی ساختمان و لوله لوازم یدکی ماشین آلات، لوازم عکاسی، لباس زیر زنانه، لباس ورزشی، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن مقاطعه کاری، نوار و سی دی فروشی، نایلون و شمع و ظروف پلاستیک، نمایندگی بیمه، لوازم مرغداری، لوازم بهداشتی، نمایندگی نوشابه، دفاتر پلیس، دفاتر خدمات الکترونیک، پزشکان، وکلا، دندانپزشکان، آموزشگاه راهنمایی و رانندگی، فروش نفت سفید، دفاتر خدمات بیمه ای، دفاتر بیمه کشاورزی، دفاتر شرکتهای تولیدی و خدماتی، فروشندگان و خریداران املاک، بازیافتی، فروشندگان میادین میوه و تره بار، فروشندگان میادین میوه محلی و سبزی فروش، صنف مرغ و ماهی و قصاب، فروشندگان سفال و سرامیک و صنایع دستی، فروشندگان دکه های مختلف پارکها و سطح شهر از قبیل روزنامه و اغذیه فروش و ….، دفتر تاکسی تلفنی و وانت تلفنی، بنگاه های باربری، جایگاه های عرضه بنزین و گاز، دفاتر پست و شرکتهای پست و مخابرات، آموزشگاه تعلیم رانندگی، باسکول ها.
تعرفه 2037
شماره ابلاغ :
تاریخ ابلاغ :
موضوع تعرفه : عوارض سالیانه فعالیت فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول نظام صنفی در محدوده
تاریخ اجرا از : 1/1/91
معادله محاسبه عوارض
B : رتبه موقعیتی بوده که در سه موقعیت بشرح ذیل رتبه بندی می شود.
رتبه اول با ضریب 3 : بازار، فلکه تاسوعا، میدان شهدا، خیابان شهید بهشتی از میدان شهدا تا چهار راه طالقانی، خیابان صاحب الزمان، خیابان حکیم اسداله، خیابان طباطبایی، خیابان حکیم فرزانه از ضلع شرقی میدان پیروزی تا خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شورا، خیابان حکیم الهی، خیابان ابوذر از فلکه تا بازار رتبه دوم با ضریب 2 : خیابان 40 متری، خیابان 45 متری، خیابانهای حافظ شرقی و غربی، خیابان پاسداران، بلوار مدرس، بلوار شهید همت، خیابان شهید یزدانی، خیابانهای حکیم نصراله و حکیم صهبا، بلوار کشاورز، خیابان استقلال، خیابان حکیم زاهد، بلوار جانبازان، خیابان 28 متری، خیابان باغملی و 17 شهریور، ادامه ابوذر تا 45 متری، خیابان شهید رییسی، ولیعصر غربی و شرقی، بلوار شهید قانع، خیابان طالقانی تا کوچه وصال، کمربندی، مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر، خیابان آیت اله غفاری تا رودخانه اول و بقیه میادینی که بین این محدوده ها می باشد.
رتبه سوم با ضریب 1 : کوچه و محلات شهر، ادامه آیت اله غفاری، ادامه خیابان طالقانی، مجتمع صنایع کارگاهی و شهرک طالقانی، ترک آباد، اسلام آباد، خمینی آباد، جرم افشار، منوچهر آباد و …
C : ارزش منطقه ای ملاک است.
E : ضریب تعدیل در نظر گرفته شده بصورت زیر اعمال خواهد شد.
1- اصنافی که در رتبه موقعیتی اول با ضریب 3 قرار گرفته اند ضریب تعدیل 4 درصد.
2- اصنافی که در رتبه موقعیتی دوم با ضریب 2 قرار گرفته اند ضریب تعدیل 8 درصد.
3- اصنافی که در رتبه موقعیتی سوم با ضریب 1 قرار گرفته اند ضریب تعدیل 30 درصد.
D : مساحت محل فعالیت :
F : ضریب مساحت فعالیت :
تا 15 متر مربع 90 درصد
از 15 متر مربع تا 25 متر مربع 80 درصد.
از 25 متر مربع تا 35 متر مربع 70 درصد
از 35 متر مربع تا 45 متر مربع 60 درصد
از 45 متر مربع تا 55 متر مربع 50 درصد
بالای 55 متر مربع 40 درصد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 235-1396/2/18 توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 1609-1395/9/7 و نامه شماره 1610-1395/9/7 به کلاسه پرونده های 95/873 و 95/908 در خصوص شکایت خانم مریم علی اکبری و آقای بهرام عربلو به طرفیت این شهرداری به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر شهرضا، در مقدمه به استحضار اعضای آن هیات می رساند تعرفه ضمیمه دادخواست شاکی تاکنون به هیچ وجه به تنهایی مورد مطالبه این شهرداری قرار نگرفته زیرا تعرفه مذکور مصوب سال 1391 الی 1395 می باشد که تاکنون دفاتر بیمه از پرداخت آن خودداری کرده اند و شاکیان با ادله غیر مرتبط سعی در مصادره به مطلوب و انحراف در مسیر دادرسی را دارند. در خصوص تعرفه های مورد اشاره (تعرفه ها از سال 1391 الی 1395) بدین وسیله موارد ذیل را در پاسخ به موارد مطروحه دادخواست ارسالی اعلام می دارد:
1- نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن در محدوده قانونی حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، ملاک عمل برای شهرداری در محاسبات کلیه عوارض دفترچه عوارض موصوف می باشد. لذا نظر به اینکه مصوبات شورای شهر پس از سیر مراحل قانونی برای کلیه ساکنان آن شهر حکم قانون را داشته، لازم الاجراست. بنابراین پرداخت عوارض برای کلیه دفاتر بیمه در سطح شهر الزامی است.
2- در خصوص حدود اختیارت شوراها در زمینه وضع عوارض محلی به آگاهی می رساند: عوارض مورد مطالبه شهرداری از نوع فعالیت دفاتر بیمه که قانون خاص و عام بر دفاتر دلالت دارد نیست زیرا نوع فعالیت شرکتهای بیمه از نظر چگونگی ارایه خدمات، در سطح ملی است ولی محل استقرار دفاتر بیمه که در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و دارای فعالیتی از نوع بازاریابی و کسب درآمد به صورت شخصی می باشد که در جهت فروش انواع بیمه نامه ها که نوعی فعالیت بازاریابی بوده، میسر می گردد. لذا با عنایت به اینکه محل استقرار دفاتر در سطح شهر شهرضا بوده و این استقرار خواه ناخواه عوارضی را به شهر به صورت آشکارا و پنهان وارد می نماید و به همین دلیل شهرداری عوارضی را تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی (محل استقرار) که پس از طی مراحل قانونی، از دفاتر بیمه مطالبه نموده و از آنجا که شهرداریها متولی اداره امور شهر می باشند، در جهت تکافوی هزینه های شهر، شوراهای اسلامی هر شهر به استناد قوانین صدرالاشاره مجاز به وضع و تصویب عوارض محلی می باشند.
3-الف- در ابتدا متذکر می گردد با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مورد اشاره شاکیان، منسوخ گردیده است، ولی چنانچه منسوخ نیز نگردیده بود مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض) که دلالت بر منع برقراری هرگونه عوارض به انواع کالاهای وارداتی داشته و در ماده 4 همین قانون آن دسته از خدمات که ذکر نام گردیده قانونگذار منع برقراری عوارض را یادآور گردیده است که با بررسی بند و تبصره های ماده 4 در خصوص نوع خدمات بیمه به صورت خاص و یا حتی عام موردی عنوان نگردیده چرا که اگر قانونگذار منعی در جهت اخذ عوارض از نوع خدمات بیمه را نیز مد نظر داشت به صورت خاص مانند سایر موارد یادآور می گردید. مجدداً متذکر می گردد عوارض مورد مطالبه شهرداری از نوع خدمات دفاتر بیمه نمی باشد که حتی در صورتی که در قانون صدرالاشاره متذکر می گردید ایجاد مانع نماید بلکه عوارض مورد مطالبه شهرداری، از محل استقرار دفاتر بیمه که در محدوده شهر شهرضا است، می باشد و ارتباطی به نوع خدمت یا خدمات دفاتر بیمه که به صورت ملی است به هیچ وجه از انحاء ندارد.
ب) همان طور که مودی اذعان نموده بیمه ها، مالیات متعلقه را که در پایان سال مالی بر اساس مواد (93) و (95) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند، کاملاً صحیح می باشد چرا که مواد ذکر شده در ذیل فصل چهارم همین قانون با عنوان مالیات بر درآمد، مشاغل بحث می نماید ولی مودی به این نکته توجه ننموده که اولاً: عوارض و مالیات دو مقوله جدا از هم می باشد که توسط دو سازمان مجزا، جذب و حتی نحوه هزینه آن نیز به صورت کاملاً متفاوت می باشد. ثانیاً: ماخذ اخذ عوارض مورد مطالبه شهرداری از درآمد دفاتر بیمه نمی باشد و همان طور که قبلاً نیز ذکر گردید با توجه به عنوان تعرفه مذکور (اخذ عوارض از محل استقرار دفاتر) می باشد که ارتباطی با ماخذ درآمد دفاتر ندارند. دفاتر بیمه می توانند در هر نقطه از شهر که منع قانونی نداشته باشند اقدام به باز نمودن دفتر خود نموده و بنا به استعداد و ظرفیت خویش اقدام به کسب درآمد به هر میزان نمایند و از نظر شهرداری نیز منعی در این خصوص نیز عنوان نگردیده است. جز اینکه در هر محل از محدوده شهر با هر میزان از درآمد به علت ایجاد عارضه های آشکار و پنهان به شهر باید عوارض متعلق به خود را پرداخت نمایند.
4- در خصوص استنادات ارایه شده به شهرداری از جمله مکاتبات سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی مبنی بر مستثنی بودن شرکتهای بیمه از پرداخت عوارض محلی مبنی بر عدم اخذ عوارض موصوف از دفاتر بیمه با موضوع عوارض غیر قانونی برقرار شده بر درآمدهای ناشی از حق بیمه خطاب به وزیر کشور و وزیر امور اقتصاد و دارایی و … به آگاهی می رساند همان طور که از موضوع نامه موصوف مشخص می گردد عوارض مورد درخواست سایر شهرداریها، از درآمدهای ناشی از حق بیمه می باشد که با موضوع عوارض مورد مطالبه شهرداری با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بسیار متفاوت است. لازم به ذکر است بر اساس تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن در بودجه سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
5- به استناد آراء هیات عمومی شماره 220-1391/4/26 در خصوص اخذ عوارض با عنوان کسب و پیشه از بانکها و در خصوص دادنامه های 816 الی 836 که مربوط به عوارض کسب و پیشه بانکها و عوارض سالیانه، ماهانه، افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها و همچنین 331 الی 327 بهای خدمات از بانکها، بهای خدمات از دفاتر بیمه، عوارض تابلو و … دادنامه 710 در خصوص اخذ عوارض تابلو بانکها، می باشد که حتی از نظر عنوانی با تعرفه عوارض این شهرداری ( محل استقرار) مطابقت نداشته و ندارد.
در خصوص منع اخذ عوارض با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده معروض می دارد اجرای قانون موصوف منعی در جهت اخذ عوارض یاد شده نبوده و نیست چرا که ارزش افزوده ( مالیات و عوارض) حاصل از نوع فعالیت دفاتر بیمه بر اساس همین قانون پس از ارایه خدمات، به مصرف کننده نهایی، ارزش افزوده حاصل از خدمت ارایه شده را وصول و پس از مدت مقرر شده مکلف به پرداخت آن به اداره امور مالیاتی ( اداره دارایی) می باشد در واقع دفاتر بیمه در این خصوص حکم امانت داری را دارد (که باید ظرف مدت مقرره این امانت که همان ارزش افزوده خدمات است، از مصرف کننده نهایی اخذ نموده و تادیه نماید) با این وصف دفاتر بیمه عوارض موضوع تعرفه مورد اشاره را نه تنها پرداخت ننموده بلکه مشخص می گردد از زمان اجرایی شدن حتی قانون مالیات بر ارزش افزوده، منعی جهت وصول این عوارض که بتوان به عنوان عوارض مضاعف فرض نمود وجود ندارد و حتی با وجود اینکه ماخذ درآمد دفاتر بیمه زیر چتر قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد و توسط اداره امور مالیاتی وصول می گردد با توجه به عنوان تعرفه عوارض محلی شهرداری شهرضا در خصوص دفاتر بیمه نظر به اینکه از نظر ماخذ اخذ که بابت محل استقرار دفاتر در سطح شهر، که شهرداری وصول آن را ادعا می کند، متفاوت می باشد.
6- به استناد نامه شماره 39232-1395/8/11 دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور وضع عوارض بر دفاتر بیمه به صورت محلی با نحوه محاسبه مساحت و موقعیت را بلامانع اعلام نموده است.
لذا نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52201/30/92-1392/8/19 نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت تعرفه عوارض محلی را اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه یاد شده (عوارض محلی) از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تعرفه عوارض محلی با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد.
علیهذا در اجرای دستور تصاویر تعرفه های عوارض محلی در این خصوص مربوط به سالهای 1391 الی 1395 به همراه سایر استنادات اشاره شده در این لایحه جهت استحضار و بهره برداری مساعد به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است تعرفه شماره 2037 با عنوان « عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی» در سال 1391 و 1392 مشابه و در سال 1393 و 1394 نیز مشابه بوده است.- رییس شورای اسلامی شهر شهرضا "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1052-1396/10/19 مصوبه شماره 4073/94/ص-1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده است، بنابراین با توجه به استدلال مندرج در رای یاد شده بند 18 تعرفه شماره 2034 مصوبه سال 1395 و تعرفه شماره 2038 مصوبه سالهای 1393 و 1394 و تعرفه شماره 2037 سالهای 1391 و 1392 مصوب شورای اسلامی شهرضا در خصوص عوارض سالیانه فعالیت فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول نظام صنفی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
