رای شماره ۹۲۳ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲‍۰۸۲۳/۱۲/‍۰۲-۱۳۹۲/‍۰۳/۱۱ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور)

بخشنامه رییس سازمان ثبت احوال کشور بر اساس مصوبه شورای عالی ثبت احوال صادر شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست فلذا خارج از صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 923

تاریخ دادنامه: 1397/3/29

کلاسه پرونده: 95/954

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی موحد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20823/12/2-1392/3/11 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 20823/12/2-1392/3/11 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً معروض می دارد:

الف- در سال 1367 تقاضای تغییر نام خانوادگی خود را از سریش آبادی به موحد تسلیم اداره ثبت احوال شهرستان بیجار گروس نمودم. با توجه به اینکه در این شهرستان کسی با این شهرت وجود نداشت در نتیجه در تاریخ 1367/9/21 اولین شناسنامه با نام خانوادگی موحد برای اینجانب صادر و مالکیت معنوی این نام خانوادگی در این شهرستان به این حقیر واگذار گردید.

ب- متعاقباً دو نفر از اقوام به نامهای محمدرحیم و حمیدرضا با رضایت محضری اینجانب نام خانوادگی خود را از سریش آبادی به موحد تغییر دادند البته بعد از این با افراد متقاضی فامیل به علت اختلاف در عقاید و مسایل اخلاقی و اجتماعی به هیچ وجه موافقتی صورت نگرفت.

ج- اما با کمال ناباوری و تاسف سازمان ثبت احوال کشور به دلایل نامعلومی این مالکیت معنوی که در شرع مقدس و قانون و عرف محترم شمرده شده نادیده گرفته و طی مجوزی به شماره 20833/13/2- 1362/3/19 ) اعلامی از مسیول ثبت احوال بیجار) بر اساس تفسیری از بند 8-13 شورای عالی نام خانوادگی سازمان ثبت احوال با تغییر نام خانوادگی برادران و خواهران افراد فوق الذکر ( محمدرحیم و حمیدرضا) از سریش آبادی به موحد موافقت کرده است بنده اخیراً مطلع گردیدم.

د- با این وصف از آن دادگاه تقاضای اعاده حق تضییع شده خود و برگشت این مالکیت غصب شده را داشته و مصراً خواهان ابطال این مجوز ظالمانه و تمامی شناسنامه هایی که بر این اساس با نام خانوادگی موحد در شهرستان بیجار گروس صادر گردیده دارم. یادآور می گردد اکثر کارشناسان ثبت احوال صراحت دارند که تفسیر نادرستی از بند 8-13 صورت گرفته است. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 1663-1395/10/19 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" احتراماً عطف به ابلاغیه رفع نقص پرونده 9509058000000502 (کلاسه 95/954) معروض می دارد: اولاً: متاسفانه سازمان ثبت احوال در رابطه با ارایه بخشنامه ها همکاری لازم نداشته و حتی با اکراه شماره هایی از آنها گرفته که انشا ا.. صحیح باشد در نتیجه استدعا دارد خود دیوان استعلام لازم در این رابطه از سازمان ثبت احوال کشور فرماید.

ثانیاً: اعلام نمود طبق بند 8-13 دستورالعمل تغییر نام خانوادگی مصوب شورای عالی ثبت احوال و همچنین بخشنامه شماره 34048/12/2-1392/4/24 این کار صورت گرفته است و اینجانب همان طوری که در دادخواست آمده به بخشنامه و دستورالعمل اعتراض داشته و خلاف عدالت می دانم و خواستار لغو آنها و اقداماتی که بر این اساس صورت گرفته را دارم. در ضمن از بعد شرعی بنده ادعایی نداشته و این کار به عهده مراجع ذی صلاح می باشد."

شاکی متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که در مورخ 1396/6/23 از طرف دفتر هیات عمومی واصل شده اعلام کرده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص آن هیات در رابطه با پرونده 9509058000000502 به نام شاکی محمدمهدی موحد به دادخواهی از سازمان ثبت احوال که در مورخ 1396/6/23 واصل گردید معروض می دارد:

در مواد 40 تا 42 قانون ثبت احوال در مورد شرایط تغییر نام خانوادگی صراحت دارد اولاً: در هر منطقه استفاده از نام خانوادگی دیگری، فقط با اجازه رسمی دارنده اصلی (اولیه) آن نام خانوادگی یا ورثه او مقدور می باشد. ثانیاً: بعد از اخذ مجوز، فقط فرزندان به تبع از پدر که کسب اجازه نموده می توانند نام خانوادگی خود را شبیه پدر تغییر دهند نه بستگان دیگر، در ضمن اگر به پشتوانه این مواد قانونی نبود و می دانستم در آینده شخصی به هر دلیلی اعمال سلیقه می کند هرگز به آن دو نفر نیز ( محمدرحیم و حمیدرضا چنین اجازه ای نمی دادم. مجدداً از آن دادگاه تقاضا دارد نسبت به لغو هرگونه دستورالعمل یا بخشنامه و یا اعمال سلیقه کارشناسی دوراندیشی نشده اقدام فرموده و حقوق تضییع شده اینجانب اعاده گردد. "

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" معاونت امور اسناد هویتی

جناب آقای مهدی چتایی مدیرکل محترم ثبت احوال استان مرکزی

جناب آقای عبداله امینی مدیرکل محترم ثبت احوال استان اردبیل

جناب آقای عبدالرسول غزالی مدیرکل محترم ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری

سلام علیکم

بر اساس مصوبه مورخ 1391/11/22 شورای عالی ثبت احوال اشخاصی که صرفاً به لحاظ ایجاد وحدت در نام خانوادگی با برادر یا خواهر خود درخواست تغییر نام خانوادگی را می نمایند، در صورت دارا بودن کلیه شرایط مربوط، نیازی به ارایه اجازه از دارنده حق تقدم آن نام خانوادگی ندارند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانهای سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 39435/11/2- 1396/5/18 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به کلاسه پرونده 95/954 شماره پرونده 950905800000502 موضوع دعوای آقای محمدمهدی موحد به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 20823/12/2-1392/3/11 مصوب شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و در پاسخ به دعوای مطروحه ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2180/12/2-1396/2/4 اداره کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور به استحضار می رساند:

شاکی در تاریخ 1367/9/21 نام خانوادگی خود را از سریش آبادی به «واژه» موحد تغییر می دهد و از آنجا که از تاریخ مزبور دارنده حق تقدم واژه موصوف می باشد، اجازه استفاده از نام خانوادگی موحد را به دو نفر از اقوام خود می دهد و برادران آنان نیز با استفاده از اختیارات ماده 41 قانون ثبت احوال، از نام خانوادگی برادر خود (موحد) که قبلاً از شاکی اجازه نامه محضری استفاده از نام خانوادگی موصوف را داشتند تغییر می دهند که موضوع مورد اعتراض شاکی واقع می گردد و ….

1- مفهوم بندهای 4، 6، 8 و 8-13 دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب مهر ماه سال 1380 شورای عالی سازمان ثبت احوال که با بهره گیری از اختیارات ماده 2 قانون ثبت احوال در راستای ماده 41 قانون ثبت احوال و ماده 998 قانون مدنی صادر گردیده است)، به طور کلی تاکید دارد مبنی بر اینکه استفاده دیگران از نام خانوادگی دارنده حق تقدم در قلمرو هر اداره ثبت احوال، مستلزم اخذ اجازه می باشد و بدون کسب اجازه از صاحب این امر ممکن نخواهد بود. در این خصوص ماده 998 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: هرکس که از اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد و …

2- بخشنامه مصوب مورخ 1391/11/22 شورای عالی ثبت احوال ( موضوع بخشنامه مورد اعتراض شاکی به شماره 20823/11/2-1392/3/11) نیز دقیقاً در راستای تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال که مقرر می دارد: «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگر صادر گردد…» صادر شده و هیچگونه تناقضی با قانون ندارد. بلکه هدف از صدور بخشنامه مزبور به منظور اتخاذ رویه واحد و یکسان در سطح ادارات ثبت احوال در رسیدگی به درخواستهای متقاضیان و همچنین ایجاد وحدت و یکپارچگی اعضای خانواده در استفاده از نام خانوادگی می باشد.

3- بدیهی است اصولاً پس از کسب اجازه از دارنده حق تقدم، گیرنده اجازه حق هرگونه استفاده از آن را در چارچوب قانون دارد و اجازه دهنده، حق اعتراض به نحوه استفاده از آن را ندارد و قانوناً نمی تواند حدود اختیارات گیرنده را محدود نماید. از سوی دیگر به موجب ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب مهر ماه سال 1380 شورای عالی سازمان ( به شماره ابلاغی 54/ش/ع-1380/8/5) اداره ثبت احوال نیز بدون اجازه صاحب حق و امتیاز، حق اعطای نام خانوادگی دارنده حق تقدم را به فرد دیگری ندارند. بنابراین در مانحن فیه ضرورت داشت در خصوص پرونده شاکی دقت بیشتری معمول تا دستورالعمل اجرایی نام خـانوادگی به طور کامل رعایت گردد. علی ایحال بخشنامه شماره 20823/11/2- 1392/3/11 سازمان ثبت احـوال کشور ( مـورد اعتراض شاکی) صرفاً در راستای تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال، به منظور سهولت در ایجاد وحدت رویه در استفاده از نام خانوادگی بین اعضای خانواده و رعایت حقوق شهروندان صادر شده و مخالف قانون نمی باشد، با عرض مراتب فوق رد دعوای شاکی مورد استدعاست. "

متن نامه شماره 2180/12/2-1396/2/4 سرپرست اداره کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است:

" جناب آقای محمدرضا علیان مدیرکل محترم امور حقوقی و هماهنگی امور استانها

سلام علیکم

احتراما، عطف به شماره 4377/11/2- 1396/1/26 به اطلاع می رساند:

1- با ملاحظه اصل دادخواست تقدیمی خواهان به مرجع قضایی، به نظر می رسد خواسته اساساً ابطال بند 8-13 دستورالعمل نام خانوادگی موضوع بخشنامه های 20823/12/2-1392/3/11 معاونت وقت امور اسناد هویتی سازمان و 34048/12/2-1394/2/24 اداره کل اسناد هویتی نبوده و خواهان صرفاً معترض اقدام اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه در خصوص تخصیص نام خانوادگی ایشان ( موحد) من غیر حق و بدون اخذ اجازه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی ( خواهان) به اشخاص دیگر می باشد.

2- بخشنامه فوق الذکر که به منظور رفع ابهامات و در پاسخ به سوالات ادارات کل تابعه سازمان در خصوص مصوبه مورخ 1391/11/22 شورای عالی ثبت احوال صادر گردیده اساساً ناظر به امکان تحقق ایجاد وحدت در نام خانوادگی با برادر و خواهر بوده و تعمیم آن به دیگر افراد ناشی از برداشت ناصواب از بند 8-13 دستورالعمل مربوطه و بخشنامه های موصوف، توسط اداره کل مربوطه و به تبع آن اداره ثبت احوال ذیربط و اعمال کننده تغییر در نام خانوادگی اشخاص دیگر می باشد.

3- بخشنامه شماره 34048/1/2-1392/4/24 نیز که در توضیح چگونگی اقدام مصوبه یاد شده توسط شورای عالی، پیرو بخشنامه شماره 20823/12-1392/3/11 صادر گردیده، متضمن اختیارات دیگری جز آنچه در بند 8-13 دستورالعمل تغییر نام خانوادگی احصاء شده نبوده و صرفاً در راستای رفع ابهام و به منظور پیشگیری از برداشتهای ناصواب می باشد.

4- بنا به مراتب خواهان می تواند جهت رسیدگی به خواسته خود وفق ماده 41 قانون ثبت احوال و ماده 998 قانون مدنی ضمن تقدیم درخواست به مرجع قضایی خواسته خود را پیگیری نماید. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 20823/12/2-1392/3/11 رییس سازمان ثبت احوال کشور بر اساس مصوبه مورخ 1391/11/22 شورای عالی ثبت احوال صادر شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست، بنابراین از مصادیق مقررات فوق الذکر محسوب نمی شود و تقاضای ابطال آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای ایجاد رویه شماره ۱۷ و ۲‍۰ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع: درخواسـت صـدور رای ایجـاد رویـه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹‍۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(قضات شــریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسـان و مشـابه، برگه تـسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مــالی کارفرما و بـدون ارایه سند پـرداخـت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر نموده اند))
رای شماره ۱۱۱۸ و ۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره ۲۱‍۰/۳۲۹/۹‍۰۱۵-۱۳۹۵/‍۰۵/۳‍۰ معاون قضایی رییس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و نیز منضم به بخشنامه بدون تاریخ معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس اداره شوراهای حل اتلاف استان خراسان رضوی)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی