مدیر
۱۳۹۷/۰۳/۰۸

رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان)

تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کیاسر مبنی بر وضع عوارض حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی، عوارض تفکیک و عوارض حق النظاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 382

تاریخ دادنامه: 08/03/1397

کلاسه پرونده: 95/1324

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله محمودی کیاسری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای 1395 و 1394 موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

الف: دادخواست

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداریها مبالغی تحت عنوانهایی مانند خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شهروندان اخذ می گردد. با عنایت به اینکه هم اکنون این ملاک عمل شهرداری در محاسبه پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیر قانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین صدرالاشاره از شهروندان اخذ می نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النهایه ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ این گونه عوارض توسط شهرداریها را غیر شرعی و غیر قانونی اعلام نموده لذا برابر ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارایه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به امتناع شهرداری کیاسر از ارایه تعرفه مارالذکر و اینکه عملاً تصدیق اسناد و تهیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنهایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان مورد استدعاست. "

ب: لایحه تکمیلی

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال قسمتی از تعرفه خدمات و عوارض شهرداری شورای اسلامی شهر کیاسر

سلام علیکم

احتراماً، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک عرصه و اعیانی شماره 1660 فرعی از 9 اصلی بخش 21 ساری در خصوص مصوبه شورای شهر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کیاسر) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شهروندان اخذ می نماید( عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره 3429-26/8/1395 شهرداری کیاسر) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض :{1- بهای خدمات آماده سازی 2-ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی 3- عوارض حذف پارکینگ مسکونی4- عوارض حذف پارکینگ تجاری 5- حق تفکیک 6- عوارض پیش آمدگی مسکونی7- حق النظاره8- تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان} شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند: بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک-عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کیاسر به شرح ذیل است:

1- بهای خدمات آماده سازی:

مندرج در صفحه 12 تعرفه بهای خدمات آماده سازی شهرداری کیاسر که با فرمول ذیل از شهروندان و اینجانب اخذ می گردد: برملک * نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی= هزینه خدمات آماده سازی

که قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فهرست بهاء مبلغ 000/60 ریال برآورد و تعیین گردیده است و برای ملک اینجانب مبلغ 000/904/23ریال تعیین و ابلاغ شده است.

2- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی:

اساساً مصوبه ای تحت عنوان فوق الذکر در ضوابط تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کیاسر فاقد جایگاه بوده و وجود ندارد. واقعاً معلوم نیست به چه اعتباری به مبلغ 000/600/540 ریال بنده محکوم به پرداخت آن شدم؟ حسب ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور هر گونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید و مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. پر واضح و روشن است هنگامی که شورای شهر چنین اختیاری ندارد، تبعاً اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

3- عوارض حذف پارکینگ مسکونی:

4-عوارض حذف پارکینگ تجاری:

در تعرفه مذکور مندرج در صفحات 16 تا 18 نحوه محاسبه و اخذ عوارض آن تعیین گردیده است. که عوارض مذکور برای اینجانب نیز به ترتیب برای بند 3 به مبلغ 000/200/19ریال و برای بند 4 به مبلغ 000/720/90ریال تعیین گردیده است.

الف) شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ در شهرداری کیاسرکرده است.

ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است که مقرر می دارد « امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد و ….» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ۷۷۰-3/11/1391 در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.

ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود (هر چند بنده نیز مبلغ 000/000/440 ریال در رای کمیسیون تجدیدنظر مورخ 13/7/1395 محکوم گردیده ام) و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477-12/12/1386 و رای شماره 770-18/10/1391 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است.

د) مستندات قانونی:

در خصـوص عـوارض عـدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره ۷۷۰-18/10/1391 و ۹۷ الی ۱۰۰-16/2/1392 و ۱۱۶-23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شهرداری کیاسر به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارایه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قـانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بنـد مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه ‌های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر کیاسر و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.

5- حق تفکیک:

در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات 8 تا 9 تعرفه مذکور مصوب شورای شهرکیاسر در دو بخش تحت عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ 760/933/12ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های به شماره ۹۶۴-11/9/1386، ۲۱۸-9/4/1387، ۳۹۳-29/9/1389، ۴۵۹-20/1/1389، ۴۹۲-4/11/1389، ۲۷۵-16/5/1391، ۶۲۱-13/9/1391، ۶۲۷-20/9/1391 و ۶۳۴-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

6- عوارض پیش آمدگی:

این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه 16 تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است .و بر اساس همین مبلغ 000/400/14 ریال شهرداری بعنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است.

7- حق النظاره 7:

در جرایم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شهرداری کیاسر، بابت حق النظاره مبلغ 062/876/4 ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین گردیده است، در صفحه 19 تعرفه عوارض و خدمات شهرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شهر چنین مقرر گردیده است : « به ماخذ 3% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.» تعرفه با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مطابق دادنامه شماره ۶۶۴-27/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه شورای شهر کیاسر با قوانین و مقررات:

1- مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کنند:)

1-1) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهرمی باشد. توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3 ) حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (7 مورد فوق الاشاره ) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کیاسر از موازین قانونی می باشد.

2-1) بـا عنایت بـه اصل ۱۰۵ قـانون اساسی تصمیمات شـوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و بـا توجه بـه مـاده (۶) قانون اصلاح مـوادی از قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/1/۱۳۹۲ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

3-1) به استناد ماده (۶۶0) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر که بر خلاف مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»

4-1) با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی – ج: عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره » خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره و پذیره علاوه بـر جریمه های منـدرج در تبصره های مـاده 100 بـه غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.

ردیف، شماره و تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

1- دادنامه 354 الی 358 -14/11/1380 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شهرسازی و معماری شهرداری تهران».

2- دادنامه 848-11/12/1387 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری «جریمه های تخلفاتی ساختمانی»شورای اسلامی شهر اردبیل.

3- دادنامه 770- 2/1391 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

4- دادنامه 1529-24/9/1393 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است( شورای اسلامی شهر اردبیل)

5- دادنامه 1818-6/11/1393 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری)

6- رای هیات عمومی به شماره 770-2/11/1391 ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

7- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848- 11/12/1387

الزام مالک بـه پـرداخت جریمه تخلفات سـاختمانی، وضع عـوارض خاص در خصوص احـداث بنای مازاد بـر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد … با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از جهات فوق الاشاره در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مذنی که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه بیان مـی‌دارد «چنانچـه مصوبـه ای در هیات عمومی ابطال شـود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبـات بعدی، الزامی است. هـرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر کیاسر، آراء فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده‌اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف کرده‌اند. (با امعان نظر به اینکه شهرداری کیاسر از ارایه تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی همچون محرمانه بودن آن امتناع می ورزد و در حالی که وفق قانون حق مسلم بنده نه تنها در مقام یک شهروند بلکه به عنوان مخاطب شهرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا بر اساس تعرفه عوارض کدام سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه 3429-28/8/95 قرار گرفته است ؟!) ضمن تاکید بر مطالب فوق‌الذکر مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می‌گردد:

تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال 1393 بر اساس دادنامه های شماره 361-9/9/1382 و 572-573- 18/10/1384 و 664- 18/9/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می باشد در حالی که مطابق ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خـدمات بـر ارزش معاملاتی املاک از سـوی شورای اسلامی شهر کیاسر فـاقد وجاهت قانونی است. معذالک نظر بـه اینکه شهرداری کیاسر بر خلاف قوانین موضوعه از ارایه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشعار می دارد: « در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارایه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. » تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بهای خدمات مربوط به سالهای 1394 و 1395 را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند و متعاقباً رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بهای خدمات آماده سازی:

در اجرای تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی میدانها پیاده روها خیابانها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تاکید شده است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارایه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می شود. از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداریها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرایت های مختلف به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد 14 و 15 قانون زمین شهری و مواد 15 و 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا در می آیند.

محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی :

بر ملک * نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی = هزینه خدمات آماده سازی

قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فهرست بهاء مبلغ 60000 ریال برآورد و تعیین می گردد.

هزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر، جدول گذاری آسفالت و دفع آبهای سطحی و…. دریافت می گردد.

هزینه آماده سازی برای مازاد یک واحد تجاری یا مسکونی به ازای هر واحد 50% به مبلغ اولیه اضافه می گردد.

زمینهایی که دارای دو بر یا بیشتر هستند بر بیشتر ملاک محاسبه قرار می گیرد. خیابانهای اصلی با عرض بیشتر از 24 متر همان 24 متر به عنوان عرض خیابان منظور و محاسبه می گردد.

هنگام تجدید بنای ساختمانهای قدیمی دارای پروانه ساختمانی، هزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواهد شد.

بناهای دارای پروانه ساختمانی در زمان صدور پایان کار مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمی گردند.

بناهایی که حسب آراء کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت جریمه می گردند مشمول پرداخت هزینه خدمات آماده سازی نیز می باشند.

عوارض حق النظاره

به ماخذ 3% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.

* عوارض حذف پارکینگ

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعـملهای شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کـشور برای مـالکین فـراهم نـباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

* ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

* ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

* ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

* ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

* ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

* در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.

امکان تامین پارکینگ در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی ) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ ( متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد. )

P × K2 × ( متراژ یک واحد پارکینگ – 25 مترمربع )

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی بندی زمین می باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد 30 و واحدهای تجاری عدد 40 و واحدهای اداری و واحدهای صنعتی 25 و مشاغل مزاحم شهری عدد 10 و سایر بناها عدد 5 تعریف شده است.

ضریب K برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و …. حاشیه بلوار امام رضا ( از تابلوی سلام تا میدان ولی عصر) و خروجی شهر ( از میدان ولی عصر تا ساختمان سازمان تبلیغات) 150% موارد فوق می باشد.

تبصره1: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد، عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضرایب K به شرح ذیل در فرمول اشاره شده بالا محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید :

ضریب K برای واحد های مسکونی عدد 12 و واحدهای تجاری عدد 18 و واحدهای اداری 15 و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری عدد 15 و سایر بناها عدد 8 تعریف شده است.

در ساختمانهای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمانهای صنعتی (در شهرهایی که فاقد طرح های مصوب است) میزان پارکینگ مـورد نیاز طبق شـورای شهـرسازی استان تعیین خواهد شد.

شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجـه مصوب سـالیانه به مصرف برساند. تبصره 6: در مـواردی که مـراتب تامین پارکینگ در پـروانه هـای سـاختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا … در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که رای بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل ، عوارض زیر بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می گردد.

تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می باشد.

* عوارض تفکیک اراضی

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.

تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد :

اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد.

اراضی که بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی ( دارای سند یا فاقد سند ) به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند.

تبصره1: در هـر مرحـله یا مقطعی که مـالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می گردد قابلیت وصول دارد.

تبصره2: عوارض تفکیک عرصه در اراضی فاقد کاربری:

با توجه باینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده 5 تعیین و بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمولهای مربوط به آن ، عوارض تعیین می گردد.

ماده 101 قانون شهرداریها:

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر و تفکیک عرصه دارای مستحدثات کمتر از 500 مترمربع و بیش از آن:

– عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی ( با اعیانی و یا فاقد آن ) در کاربری تجاری و صنعتی 5 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی S*P*5

– عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی ( با اعیانی و یا فاقد آن ) در کاربری مسکونی 2 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی S*P*2

– عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی ( با اعیانی و یا فاقد آن ) در سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری برابر با قیمت منطقه ای روز دارایی S*P*1

کلیه اراضی و املاکی که بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شهرداری اقـدام به اخذ سند نموده اند در زمان مراجعه به شهرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان 25/1 برابر بندهـای مـربوطه می گردند.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی بالاتر از 500 مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر:

تفکیک کلیه اراضی و عرصه بالای 500 مترمربع واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با رعایت ماده واحده در اصلاح ماده 101 قانون شهرداری قابلیت وصول دارد.

عوارض تفکیک اعیانی:

عوارض تفکیک واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی به شرح زیر تعیین می گردد.

این عوارض در محدوده و حریم شهر قابل وصول می باشد.

1- مسکونی ( P 20% ) * S ( مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار )

2- تجاری و غیره ( P 30% ) *S ( مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار )

تبصره: اعیان فقط به ساختمان اطلاق می شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره می باشد که عوارض آن در زمان صدور پایانکار قابل وصول است.

P : ارزش معاملاتی (اعیانی) اعلامی از سوی اداره امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1366 "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کیاسر به موجب لایحه شماره 223-25/9/1396 توضیح داده است:

" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده 950998090580000857 کلاسه پرونده 95/1324 -1/7/1396 موضوع دادخواست آقای اسداله محمودی کیاسری، به استحضار می رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری- مسکونی ایشان، از تعرفه سال 1394 شهرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شهر کیاسر (دوره چهارم) جهت سیر مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شهرداری از آن قانونی بوده است. در ضمن جهت این پرونده از تعرفه عوارض سال 1395 استفاده نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر و تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به سالهای 1394 و 1395 به حضورتان ارسال می گردد. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906000171-29/1/1397 وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر سالهای 1395 و 1394 و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شهر مصوب شورای اسلامی شهر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

« رسیدگی به موضوع بهای خدمات آماده سازی، عوارض حق النظاره، عوارض حذف پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و اعیانی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای 1394 و 1395 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی، عوارض تفکیک، عوارض حق النظاره توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره 770-18/10/1391 و 593-2/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آراء شماره 677-18/7/1396 و 564-14/6/1396، عوارض تفکیک با توجه به رای شماره 97- 28/2/1395 و عوارض حق النظاره به دلایل مندرج در رای شماره 1299-10/11/1394 هیات عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی