بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:356
تاریخ دادنامه: 01/03/1397
کلاسه پرونده: 96/568
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سپه ( مدیریت شعب منطقه یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 55 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1389 الی 1392 و ردیف 38 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز
گردش کار: آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان مدیریت بانک سپه [مدیریت شعب منطقه یزد] به موجب درخواستی به شماره 7888/96/443-4/3/1396 اعلام کرده اند که:
به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز
با احترام
به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض استفاده از خودپرداز کلیه بانکها نموده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضـوابط موجود، شـوراهای اسلامی شهر حـق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.
الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد ( مورد اعتراض بانک)
1- ابطال ردیف 55 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)
2- ابطال ردیف 55 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)
3- ابطال ردیف 55 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1391 (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)
4- ابطال ردیف 55 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)
5- ابطال ردیف 38 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)
ب) مستندات طرح موضوع:
1- وحدت ملاک رای شماره 344-21/4/1388 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر
2- وحدت ملاک رای شماره هـ/86/58/52-11/6/1387 شورای هماهنگی بانکهای استان
3- وحدت ملاک رای شماره 2-16/1/1389 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد
4- وحدت ملاک رای شماره 362-21/5/1392 ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
5- وحد ملاک رای شماره 1043 الی 1057-3/9/1394 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها
6- وحدت ملاک رای شماره 406، 407-2/6/1387 ابطال مصوبه شهرداری تهران
7- وحدت ملاک رای شماره 241-7/6/1390 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
8- وحدت ملاک رای شماره 724 الی 759-11/10/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
9- وحدت ملاک رای شماره 219-26/4/1391 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
10- وحدت ملاک رای شماره 221-26/4/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
11- وحدت ملاک رای شماره 321 الی 326-12/5/1395 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره…
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
1- مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
2- مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و … از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.
3- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.
4- حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
5- به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصـول عـوارض و سایر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382 «برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی» صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و … صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود. لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می باشد.
6- بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
7- وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 17/2/1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
8- طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و … می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکها نمی باشد.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285-23/6/1395 رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 13/5/1394 اعضای هیات و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 92/781 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می گردد. مستدعی است دستور فرمایید هر گونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند. "
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف 55 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1389 الی 1392 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
" 55) عوارض استفاده از خودپرداز
به ازای هر ماه استفاده P2 در صورتی که محل استفاده از خودپرداز در پیاده رو و یا خیابان باشد این عوارض از بانکها و موسسات اعتباری مربوطه اخذ می گردد. "
ردیف 38 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد 38) عوارض استفاده از خودپرداز
به ازای هر ماه استفاده P2 در صورتی که محل استفاده از خودپرداز در پیاده رو و یا خیابان باشد این عوارض ازبانکها و موسسات اعتباری مربوطه اخذ می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961001947-27/6/1396 توضیح داده است که:
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست مدیریت شعب بانک سپه در منطقه یزد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9609980905800465 -15/5/1396 موضوع شکایت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف مندرج در دادخواست در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1389 الی 1393 (در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز) در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند:
نصب خودپرداز در کنار پیاده رو و اشغال قسمتی از عرصه و فضای بالای آن با توجه به مالکیت شهرداری بر این قبیل معابر و صرف هزینه های زیاد که بعضاً با تملک اراضی اشخاص و احداث خیابان و پیاده رو به شهرداری تحمیل می گردد منطقی نبوده و استفاده مجانی بانکها و سایر موسسات اعتباری به هیچ وجه مجوز قانونی ندارد و با توجه به اینکه طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، معابر سطح شهر اعم از خیابان، میادین، پیاده روها و … از اموال عمومی محسوب گردیده و ملک شهرداری می باشد. بانکها در واقع با نصب خودپرداز بر روی سایر اموال عمومی از اموال شهرداری استفاده اختصاصی می نمایند لذا با عنایت به اصل عدم تبرع مندرج در ماده 265 قانون مدنی می باید در ازای این استفاده اختصاصی از اموال عمومی به نماینده و متولی این اموال که شهرداری می باشد مابه ازای خدمات پرداخت نمایند و عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که برخلاف عدالت اجتماعی است و در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:
1) مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.
2) به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.
3) به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوطه با اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
4) در قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداریها نموده که این امر دال بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداریها می باشد. همچنین در ماده 90 قانون نظام صنفی تصریح گردیده رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله این موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداریها به بانکها ارایه می نمایند.
لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تاثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/3/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341-5/2/1366 وزارت کشـور پس از تـاییـد نماینـده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 بـا اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113-29/2/1387 وضع عوارض و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مـذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضـع هر یک از عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رای شماره 1033-12/10/1396 هیات عمومی این گونه مصوبات مغایرقانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
