رای شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه با موضوع وضع عوارض محلی سالانه برای بانکها از تاریخ ۱۳۸۳/‍۰۱/‍۰۱ الی ۱۳۸۸/۱۲/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 354

تاریخ دادنامه: 01/03/1397

کلاسه پرونده: 95/59

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه با موضوع وضع عوارض محلی سالانه برای بانکها از تاریخ 1/1/1383 الی 29/12/1388

   گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه با موضوع وضع عوارض محلی سالانه برای بانکها از تاریخ 1/1/1383 تا 29/12/1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " باسلام؛ احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:

  1) شهرداری شهر ساوه بدون ارایه مستند قانونی و صرفا با استناد به  مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه و صرفا با استدلال بر اساس تعرفه تعریفی شورای اسلامی شهر ساوه و بدون ارایه مدارک و مستندات قانونی و بدون حضور نمایندگان موکل، بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت 331/397/724  ریال عوارض محلی  بابت  عـوارض سالانه نمود. لیکن پرونـده بدون اعلام بـه مـوکل و صرفاً جهت اخـذ رای لازم الاجراء به کمیسیون ماده 77 قانـون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر سـاوه ارجـاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامـه های شماره 21270-14/5/1388، 21271-14/5/1388 و 15198-22/3/1387 و برگ اجراییه شماره 27671- 26/10/1387 اداره ثبت اسناد و املاک استان مرکزی، موکل (بانک پارسیان) را به ترتیب محکوم به پرداخت 331/237/241 ریال عوارض سالانه مورخ 12/10/1384 تا 28/12/1386 و 000/080/113 ریال عوارض سالانه 1/1/1387 تا 28/12/1387 و 000/080/370 ریال عوارض محلی با عنوان عوارض سالانه نمود.

  دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه:

 1) نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانکها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر ساوه غیر قانونی می باشد.

  2) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس  از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر    می دارد: «برقراری هر گونه عوارض … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

 3) ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات ممنوع می باشد».

  4) بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

  5) حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر ساوه مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانکها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می باشد.

  6) وحدت ملاک آراء شماره 219-26/4/1391 و 1681 الی 1735-8/10/1393 و 724-759-11/10/1391 و تعداد کثیری رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند را بایست مد نظر قرار داد چنانچه استدلالهای مضبوط در ایـن دادنـامـه هـا مـوجبـات ابطال مصوبـات شـورای اسـلامی شهـر سـاوه در فـواصـل تـاریخی 1/1/1383 تـا 29/12/1388 با موضوع عوارض محلی سالیانه  را نیز فراهم آورده و بایستی ابطال گردند.

  علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می باشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه در فواصل تاریخی 1/1/1383 تا 29/12/1388 با موضوع عوارض محلی سالیانه و در خصوص بندهای مربوط به وضع عوارض محلی سالیانه برای بانکها مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. "

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 950027-22/2/1395 اعلام کرده است که:

  " مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

        موضوع: اقدام به رفع نقص در پرونده 59/95

    سلام علیکم: 

  احتراما در خصوص کلاسه پرونده شماره 9409980900000002048 (بایگانی 59/95) و در راستای اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) اعلام می دارم:

  1) شهرداری شهر ساوه و کمیسون ماده 77 شهرداری شهر ساوه طی دادنامه های شماره 21270-14/5/1388، 21271-14/5/1388 و 15198-22/3/1387 و بـا استناد کلی بـه مصوبات شـورای اسلامی شهر ساوه و بـدون اشاره به شماره و تاریخ مصوبات موکل را محکوم و در مجموع ملزم به پرداخت 331/397/724 ریال عوارض سالانه در فواصل مورخ 12/10/1384 تا 28/12/1387  نموده است.  لذا کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه در فاصله تاریخ 1/1/1383 تا 29/12/1388 که به موجب آن برای بانکها تعیین عوارض شده مد نظر می باشد.

  2) با توجه به در اختیار نبودن متن مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه، آن قسمت از مصوبه سالهای 1383-1388 مورد اعتراض و مد نظر در ابطال مصوبه می باشد که شورای اسلامی شهر ساوه برای بانکها اقدام به تعیین و وضع عوارض نموده است.

  3) با در نظر داشتن استناد شهرداری به مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه و عدم اطلاع موکل از شماره و تاریخ این مصوبات و با توجه به اینکه متن مصوبه مورد اعتراض در اختیار موکل نمی باشد تقاضامند است وفق تبصره 2 ماده 20 قانون دیوان متن مصوبات از خوانده اخذ شود. لذا بدین وسیله مراتب اقدام جهت رفع نقص را به عمل آورده و تقاضای صدور دستور مقتضی قانونی تحت درخواست می باشد. "

  شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره 950480-13/11/1395 اعلام کرده است که:

  "  ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

         موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در کلاسه بایگانی 95/59

   سلام علیکم

  احتراما به استحضار می رساند: حسب دادخواست تقدیمی که تحت شماره پرونده 9409980904002048 در دبیرخانه دیوان عدالت اداری و تحت کلاسه بایگانی 95/59 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است اینجانب به وکالت از بانک پارسیان تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه با موضوع وضع عوارض محلی سالانه برای بانکها از تاریخ 1/1/1383 تا 29/12/1388 را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده ام، لیکن با توجه به آن که در صورت ابطال مصوبات از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم اعلام اثر

ابطال به زمان تصویب مصوبات، عملا موجبات صدور دادنامه ای بدون استفاده قضایی را فراهم آورده است، لذا بدین وسیله تقاضامند است در صورت ابطال مصوبات فوق الاشاره به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اثر ابطال مصوبات از زمان تصویب مصوبات لحاظ و اعلام گردد. صدور دستور مقتضی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی تحت درخواست می باشد. "

  متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره 22 تعرفه عوارض شهرداری  سال 1384

تعرفه شماره 22 تعرفه عوارض شهرداری  سال 1385

تعرفه شماره 22 تعرفه عوارض شهرداری  سال 1386

تعرفه شماره 26 تعرفه عوارض شهرداری سال 1387

تعرفه 22 تعرفه عوارض شهرداری  سال 1388

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                     

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/3/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341-5/2/1366 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113- 29/2/1387 وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مـذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضـع هر یک از عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رای شماره 1033-12/10/1396 هیات عمومی این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor