بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 325
تاریخ دادنامه: 25/02/1397
کلاسه پرونده: 95/387
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: 1- احمد امجدیان 2- مهرعلی خیری 3- خانم ایران بهشت جاوید همگی با وکالت آقای حمید آذرفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند 1-20 و تبصره 4 بند 1-24 از فصل اول تعرفه، بند 6-2 فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس
گردش کار: آقای حمید آذرفر به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 بند 1-20 و تبصره 4 بند 1-24 از فصل اول تعرفه، بند 6-2 فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند شهردار پردیس و استاندار تهران به عنوان جانشین شورای اسلامی شهر پردیس طی نامه شماره 53300/01/94-11/11/1394 در اجرای بند 16 ذیل ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به برقراری عوارض برای سال 1395 شهر پردیس نموده اند که به دلایل ذیل بندهایی از مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه دارند که به شرح ذیل تقدیم می شود: 1- در تبصره 3 ذیل بند 1-20 فصل اول که با عنوان عوارض تراکم مازاد مجاز آمده تصریح گردیده عوارض فوق برای بناهای جریمه شده و ابقا گردیده در کمیسیون ماده 100 به میزان هفتاد و پنج درصد وصول گردد و این در حالی است که همین زیربنا یک بار در کمیسیون ماده 100 به عنوان تخلف مورد رسیدگی واقع شده و با اعمال ضرایب مربوطه به عنوان تراکم مازاد به میزانی بسیار بالاتر از عوارض ماخوذه هنگام صدور پروانه مطابق قانون جریمه گردیده و مطالبه مجدد 75% عوارض نه تنها از انصاف و عدالت به دور می باشد بلکه تشدید جرایم مطرح در ماده 100 قانون شهرداری و به نوعی برقراری جرایم جدید و عبور از اختیارات قانونی صادر کنندگان آن است ضمن اینکه با سیاستهای کلی نظام و جهت گیری دولت جمهوری اسلامی در جلوگیری از رشد بی رویه و قیمت تمام شده مسکن نیز ناسازگار می باشد.
2- در تبصره 4 بند 1-24 فصل اول مصوبه مذکور ( عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی) در حالی که اساس برقراری عوارض مطابق بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها برای سال پیش رو دارای اعتبار و ملاک عمل می باشد آمده است « املاک و ساختمانهایی که تا پایان سال 1392 اقدام به دریافت پایانکار نموده اند و یا صورتحساب تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی باشند در غیر این صورت مشمول خواهند شد» آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر می توانند مصوبه ای را برای اعمال در سال بعد ابلاغ نمایند و آن را به کسانی که در سنوات گذشته پروانه ساختمانی دریافت نموده اند تسری دهند؟ بدیهی است این اقدام دیگر مفهوم برقراری عوارض را نخواهد داشت و به اخذ جریمه تبدیل می شود و این در حالی است که جرایم ساختمان در تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری احصاء گردیده و شهرداری و شورای اسلامی شهر نمی توانند نسبت به وضع تخلفات که در صلاحیت قانونگذار می باشد اقدام نمایند.
3- در بند 6-2 فصل سوم مصوبه صدرالاشاره آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان جدول ارزش منطقه ای در اجرای تبصره 11 ذیل ماده 100 جهت اجرا و اعمال در تصمیمات کمیسیون ماده 100 ابلاغ گردیده و این مبالغ پس از اعمال ضرایب 100 هیچگونه تناسبی با ارزش بنا در محدوده شهر پردیس نداشته و موجبات افزایش بی رویه بهای مسکن را فراهم می آورد و این اقدام علاوه بر تاثیر مستقیم بر گرانی مسکن، سبب رکود در ساخت و ساز و به تبع آن تشدید بیکاری و فقر می شود که با سیاستهای دولت تنافی است.
توضیحات معنونه فوق موید این واقعیت است که شهرداری هر جا احساس می کند نقیصه ای در جرایم مطروحه در ماده 100 قانون شهرداری وجود دارد با عناوین مختلف مبادرت به برقراری عوارض سالیانه می نماید لذا از آن هیات تقاضای ابطال مصوبات صدرالاشاره را دارد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 36/95-16/5/1395 اعلام کرده است که:
" دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه 95/387-9/4/1395 و پیرو نامه شماره 35/95-4/5/1395 مستندات قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می باید « با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت» صورت پذیرد و میزان عوارض تعیینی توسط شورای اسلامی شهر پردیس مشخصاً مغایر با سیاستهای دولت مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد خصوصاً در شهرهای جدید مثل پردیس است که دولت اقدام به ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت کرده است.
همچنین وفق صریح ماده 77 قانون فوق الاشاره « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اجمالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوبات هیات وزیران اقدام نماید» در حالی که عوارضی که شورای اسلامی شهر پردیس وضع کرده است پس از اعمال ضرایب ماده 100 بسیار فراتر از حتی قیمت معاملاتی ملک در شهر تهران می باشد و تناسبی با درآمدهای اهالی منطقه نداشته و حداقل امیدی را که در خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه تا قبل از وضع چنین عوارضی و تاثیرات آن بر قیمت مسکن وجود داشته به یاس بدل نموده است. در پایان مجدداً تقاضای ابطال مصوبه استانداری تهران در خصوص اعمال ارزش معاملاتی شهر پردیس را از آن هیات دارد. "
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
1-24- عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی:
" تبصره4- املاک و ساختمانهایی که تا پایان سال 1392 اقدام به دریافت پایانکار نموده اند و یا صورتجلسات تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی باشند، در غیر این صورت مشمول خواهند شد.
تبصره5- در صورت تبدیل واحد و اضافه نمودن واحد نسبت به مندرجات پروانه ساختمانی صادره بر اساس مساحت اضافی و مساحت تبدیلی پس از کسر واحد سابقه (بزرگتر) بر مبنای فرمول زیر اقدام خواهد شد:
S.K.A
ضریب واحدهای تجاری 15 واحدهای مسکونی 10 و سایر کاربریها 7 باشد.
K = ضریب کاربری
A = ارزش معاملاتی اعیانی کتابچه دارایی "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی تبصره 3 بند 1-20 مبنی بر وضع عوارض برای بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 و بند 6-20 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر پردیس در سال 1395 توسط استانداری تهران به قایم مقامی شورای اسلامی شهر پردیس را مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 348-27/12/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره 4 بند 1-24 از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بـا توجـه بـه اینکه در آراء متعـدد هیات عمومی دیـوان عدالت اداری وضـع عـوارض بـرای تفکیک اعیـانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در تبصره 4 بند 1-24 از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
