رای شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 322

تاریخ دادنامه: 25/02/1397

کلاسه پرونده: 95/123

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر سلطانی گردفرامرزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام

احتراما  به استحضار می رساند اینجانب علی اکبر سلطانی گردفرامرزی دارای ملکی به مساحت 612 مترمربع به شماره پروانه 19905-15/12/1384 با کاربری مسکونی و مساحت زیربنای 46/1811 مترمربع شامل زیر زمین، پیلوت، چهار طبقه روی پیلوت واقع در یزد، صفاییه، خیابان ملاصدرا، نبش فرعی ۲5 می باشم. در ارتباط با ملک موصوف موارد ذیل اعلام می دارم:

  الف- اینجانب با توجه به اینکه کمیسیون ماده صد شهرداری رای به تخریب طبقه پنجم صادر نموده بود در سال 1390 دادخواستی تحت شماره 1/9009980900018716 تقدیم دیوان محترم عدالت اداری نمودم که در شعبه 31 دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و رای ابقاء  بناء  با شماره  دادنامه 9109970903100393 و  شماره  پرونده 9009980900018716 در  تاریخ 31/02/1391 صادر گردید .

ب –  پس از صدور رای موصوف  به کرات به شهرداری یزد مراجعه  نموده ام تا  پایانکار دریافت و نسبت به پرداخت تفاوت عوارض متعلقه ( میزان اضافه بنای احداثی ) تسویه حساب نمایم. اولین محاسبات عوارض در تاریخ 18/6/1391 صورت گرفت که جریمه کمیسیون ماده صد را مبلغ 800/086/119 ریال و عوارض را مبلغ 891/452/331 ریال اعلام نمودند. عدم توانایی پرداخت ارقام موصوف و گذشت زمان موجب شد تا عوارض شهرداری به صورت غیر اصولی افزایش یافته و با مراجعات مکرر و پیگیری های متعدد  اینجانب، کار به جایی نرسید  و  مجدداً در تاریخ 29/4/1393 عوارض متعلقه را مبلغ 529/941/931 ریال اعلام نمودند. این ارقام بنده را شوکه نمود و دنبال علل این افزایش بودم که متاسفانه نه تنها موجب کاهش عوارض ملک بنده نگردید، بلکه عوارض  متعلقه را در تاریخ 4/10/1393 مبلغ 414/211/122/6 ریال محاسبه و اعلام نمودند. 

  ج- با توجه به این گونه افزایش بی رویه در محاسبات عوارض و غیر اصولی بودن آن، در تاریخ 12/10/1393 اعتراضی به شورای اسلامی شهر یزد، معاونت امور عمرانی استانداری، فرمانداری یزد و دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال و نسبت به این افزایش نجومی و بی رویه عوارض شهرداری اعتراض نمودم که تا کنون پاسخ معقولی از مراجع مذکور دریافت ننموده ام و با روند طی شده قطعاً محاسبات جدیدتر افزایش چشمگیری را در عوارض متعلقه به دنبال خواهد داشت.

  د- با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون  تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران  مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی  آن، مفاد ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحات بعدی و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها افزایش و تصویب عوارض شهرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی با توجه به ادله و مستندات ذیل مورد اعتراض بوده و درخواست ابطال آن را دارم:

  ۱- بر اساس تعرفه های عوارض سالیانه که به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی در سال 1390 موضوع جزء ج بند ۸ ردیف ۴۲ تعرفه عوارض سال 1390 از P20  به P300 در سال 1394 موضوع تبصره 2 ردیف 1- 2- 32  تعرفه عوارض سال 139۴ افزایش  یافته که این افزایش طی چهار سال معادل پانزده برابر شده و برخلاف سیاستهای عمومی دولت برای تشویق سرمایه گذاری در امر مسکن می باشد و نرخ تورم مسکن را به شدت افزایش داده و نابسامانی امر معاملات مسکن را به دنبال خواهد داشت. این افزایش مغایر با ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی بوده و تورم هزار و چهارصد درصدی را در بر دارد. ( متوسط رشد سالانه تعرفه عوارض حدود سیصد و پنجاه درصد) ۲- ضریب P ( ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) در سال ۱۳۹0 بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای سال ۱۳۸۹ مورد محاسبه قرار گرفته، در حالی که در سال ۱۳۹۴ برابر ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای همان سال در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ از رشد چشمگیری برخوردار بوده که در برخی نقاط شهر، کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای واقعی نمودن قیمتهای منطقه ای و وصول حقوق حقه دولت مرتبط با دریافت مالیات این قیمت را سه تا چهار برابر افزایش داده است. این بدان معناست که رشد عوارض سالانه شهرداری که ضریب P  آن بر مبنای  ارزش معاملاتی و قیمت   منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است، حالت نجومی بخود گرفته و زندگی امثال بنده را به بن بست کشانده است.

  ۳ – مستند به قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم « ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این  تبصره  پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود» معمولاً تصویب ارزش معاملاتی موصوف در هر سال در کمیسیونهای مرتبط تا مراحل تصویب خود را طی نماید به سال مالی بعدی کشانده می شود. در حالی که تکلیف عوارض شهرداری حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال می بایستی مشخص، تصویب و اعلام عمومی شده باشد . یکی از مهمترین پارامترهای عوارض شهرداری ضریب P (ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد که اگر براساس ارزش معاملاتی سال تصویب در نظر گرفته شود، هنوز مراحل تصویب خود را طی ننموده و مغایر تبصره 1 ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و فاقد وجاهت قانونی است. یعنی امثال بنده نمی دانیم محاسبات عوارض شهرداری در سال مالی بعد ( سال اجرای تعرفه عوارض ) چگونه و چه مبلغی تعیین خواهد شد.

یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود» معمولاً تصویب ارزش معاملاتی موصوف در هر سال در کمیسیونهای مرتبط تا مراحل تصویب خود را طی نماید به سال مالی بعدی کشانده می شود. در حالی که تکلیف عوارض شهرداری حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال می بایستی مشخص، تصویب و اعلام عمومی شده باشد . یکی از مهمترین پارامترهای عوارض شهرداری ضریب P (ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد که اگر براساس ارزش معاملاتی سال تصویب در نظر گرفته شود، هنوز مراحل تصویب خود را طی ننموده و مغایر تبصره 1 ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و فاقد وجاهت قانونی است. یعنی امثال بنده نمی دانیم محاسبات عوارض شهرداری در سال مالی بعد ( سال اجرای تعرفه عوارض ) چگونه و چه مبلغی تعیین خواهد شد.

۴ –  مراحل تصویب عوارض شهرداری در سالهای مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:

  همان گونه که ملاحظه می گردد تصویب عوارض در سالهای مختلف خارج از مهلت تعیین شده در تبصره 1 ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اعلام می نماید «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» این در حالی است که مدتها بعد از پانزدهم بهمن هنوز تکلیف قطعی عوارض مشخص نبوده و سیر مراحل قانونی را طی می نموده ( اعتراض مراجع ذی صلاح و طرح و  بررسی اعتراض در شورای اسلامی شهر )، چه رسد به اینکه مراحل قانونی تصویب طی شده و بخواهد اعلام عمومی شود. متاسفانه در مواردی که شورای اسلامی شهر تعرفه عوارض سالیانه را در سایت شورا  به مثابه اعلام عمومی درج و منتشر نموده، هنوز مراحل اعتراض در فرمانداری در دست بررسی بوده و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری هنوز جنبه قانونی بخود نگرفته بوده تا امکان اعلام عمومی آن فراهم گردد.

  ۵- با توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی اینجانب اعتراض خود را به افزایش بی رویه عوارض طی شماره ۱ مورخ 12/10/1393 به شورای اسلامی شهر یزد، طی شماره 2-12/10/1393 به معاونت امور عمرانی استانداری، طی شماره 3-12/10/1393 به فرمانداری یزد و طی شماره 5-12/10/1393 به دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال نمودم که علیرغم پیگیری نتیجه ای عایدم نشد و پاسخی معقول و منطقی نیز دریافت ننمودم.

  ۶- براساس پروانه شماره 19905-15/12/1384 اینجانب عوارض 46/1811 مترمربع زیربنا را در تاریخ صدور پروانه به شهرداری پرداخت نموده ام، آخرین محاسبات شهرداری حاکی از محاسبه عوارض زیربنا برمبنای 2390 مترمربع یعنی کل زیربنا می باشد، در حالی که می بایستی میزان 54/785 مترمربع زیربنای اضافه شده که با تایید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری  ابقاء گردیده براساس میزان جریمه محاسبه شده توسط کمیسیون ملاک عمل قرار می گرفت، نه اینکه علاوه بردریافت جریمه، ارزش افزوده مجددی به عنوان یک جریمه مضاعف ملاک محاسبه قرار گیرد. این مورد نیز یکی دیگر از ادله برای ابطال شیوه محاسبات عوارض زیربنا و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی می باشد.

  ۷- هر چند عملیات ساخت و ساز و احداث بنای اینجانب قبل از پایان سال ۱۳۸۸ بوده، لیکن با توجه به گزارشات  مامورین شهرداری زمان احداث بنا در اواخر سال ۱۳۸۸ و اوایل سال ۱۳۸۹ ذکر گردیده و اصولاً براساس پذیرش ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض نیز می بایستی براساس سال ساخت و احداث بنا محاسبه گردد، نه اینکه کل زیربنا را براساس تعرفه عوارض مغایر قانون سال ۱۳۹۴ محاسبه نمایند. هرچند اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نوع جریمه مضاعف تلقی که خارج از وظایف کمیسیون موصوف صورت گرفته و نوعی دخالت در امر کمیسیون ماده ۱۰۰ تلقی می گردد.

  ۸- با امعان نظر به این مهم که قانونگذار صلاحیت تعیین میزان جریمه را پس از تنظیم فرم جریمه بنا به درخواست کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بر اساس حداقل و حداکثر و آن هم فقط با مقیاس ارزش معاملاتی ساختمانی که از ضوابط قانونی منطبق با وضعیت آن سال و براساس تبصره ۱۱ ماده 100 در هر محل تبعیت می نماید، فقط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ واگذار کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر یزد علی الخصوص مصوبات عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی به دلیل این که عملاً هر گونه دفاعیه و یا تجدیدنظرخواهی نسبت به محاسبات انجام شده از سوی شهرداری را  از مردم  سلب کرده اند، مغایر قوانین موضوعه تلقی می گردد.

  ۹- شورای اسلامی شهر یزد در مصوبات اصداری موصوف ضمن بازی با الفاظ، محاسبه بهای تخلفات ساختمانی را که صرفاً در صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است در قالب عوارض ارزش افزوده و … اختیارات قانونی کمیسیونها را به شهرداری یزد تفویض کرده است و عمل غیرقانونی خویش را موجه بیان داشته که بایستی تصریح کرد، مصوبات اصداری موصوف و مورد اعتراض این دادخواست تعیین بهای خدمات نیست بلکه تعیین بهای تخلفات ساختمانی است که این مهم از وظایف و اختیارات محض کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان بوده که با اعمال این مصـوبات از سوی شـهرداری یزد سقف حداکثر مـبالغ تخلفات را ، آن هم بر اساس  P   از شهروندان اخذ  می نمایند.

  ۱۰ – جرایم صادر شده از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ الزاماً بایستی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان تعیین

شوند و ارزش معاملاتی ساختمان حاکی از قیمت اسکلت سازه و … بعلاوه ارزش عرصه موجود بوده که در مصوبات موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰  به صورت سالیانه تصویب و به شهرداری اعلام می شود و با اعمال این رویه و بر اساس مصوبات مورد اعتراض در یک محل و مکان مشخص، تخلفات ساختمانهایی که دارای اسکلتهای سازه ای فلزی، بتنی، دیوار باربر، سقف شیروانی و ایرانیت و غیره هستند بدون در نظر گرفتن نوع سازه با قیمتهای یکسان محاسبه می شوند و ضمن تحت الشعاع قرار دادن مفاد تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خواسته مقنن محقق نمی شود ضمن این که ضریبP  تعیین شده ( ارزش عرصه در یک محل و خیابان مشابه جهت دو نوع سازه مختلف ) برخلاف ضوابط قانونی بوده و عملکرد شهرداری یزد با روش فوق و به استناد مصوبات اصداری شورای اسلامی شهر یزد با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان هیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ با  ارقام واقعی تفاوت فاحشی دارد.

  ۱۱- با اجرای مصوبات اخیر از سوی شهرداری یزد عملاً مفاد تبصره های ماده ۱۰۰ که بر اساس آن جریمه تخلفات ساختمانی در صورت تشخیص کمیسیون مبنی بر صدور رای جریمه که می باید بدون اعمال نظر نمایندگان شهرداری و فقط توسط نمایندگان مربوط شامل قوه قضاییه، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در محدوده حداقل و حداکثر ارزش معاملاتی ساختمان که اعم از عرصه و اعیان است، تعیین شود و در صورت مغایرت بنای احداثی با قوانین و ضوابط شهرسازی، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مکلفند نسبت به صدور رای قلع بناء اقدام نمایند ولی بر اساس مصوبات موصوف شورای اسلامی شهر یزد، کمیسیونها به هیچ وجه توانایی صدور رای قلع بنا را نداشته و عملاً اختیارات قانونی خویش را  از دست می دهند.

  ۱۲- هر چند پس از صدور آخرین برگ محاسبات توسط شهرداری یزد برابر قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعتراض خود را به مبادی ذی ربط ( فرمانداری، استانداری، شورای اسلامی شهر) ارسال نموده ام، لیکن هیچگونه ترتیب اثری به تظلم خواهی اینجانب و جلوگیری از اقدامات مغایر قانون شهرداری یزد و مصوبات خلاف قانون شورای اسلامی شهر یزد صورت نگرفته است.

  هـ – با توجه به مطالب ارایه شده در فوق درخواست رسیدگی و ابطال عوارض و خدمات متعلق به پروانه مسکونی، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی شهرداری یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲به شرح موارد ذیل را دارم:

 1- در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی- ردیف ۴ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه –  ردیف 4۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم

 ۲- در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی- ردیف ۴ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه –  ردیف ۴۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم

  ۳- در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ ردیف ۱ ضوابط اجرایی قیمت منطقه ای (P) توضیحات ابتدای تعرفه موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی-ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی-ردیف ۴ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه –  ردیف 4۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم

  ۴- در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ ردیف ۱ و 15 فصل دوم موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی-ردیف ۳ فصل سوم موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی- ردیف ۴ فصل سوم موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه-ردیف ۳۲ فصل سوم موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم

  ۵- در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ ردیف ۱ و ۱۵ فصل دوم موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی-ردیف ۴ فصل سوم موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه- ردیف ۳۲ فصل سوم موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم

  ۶-  از آنجایی که ممکن است توسط عوامل شهرداری مشکلات حادی برای اینجانب بوجود آید، خواهشمند است تا  زمان رسیدگی و صدور حکم در دیوان عدالت اداری دستور توقف هرگونه عملیات اجرایی توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ روی  ملک موصوف متعلق به اینجانب صادر فرمایند. "

  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

  عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه:

  توضیحات:

  1- عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده 100 با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس 5/1 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می گردد.

  …………

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 951001424-28/4/1395 توضیح داده است که:

  " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

     موضوع: در خصوص اعتراض آقای علی اکبر سلطانی گردفرامرزی

  در پاسخ ایرادات شاکی لازم به توضیح می باشد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی جهت تامین بخشی از هزینه های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابقاء گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتاً اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می باشد و در قانون مارالذکر پیش بینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است، بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون و اختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام وآگهی عمومی به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین به موجب بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و به استناد ماده 80 قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 این قانون وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد. مضافاً اینکه  همان گونه که مستحضرید شهرداریها مکلف به تامین بودجه خود می باشند و از آنجایی که شهرداری امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله ها و تسهیل تردد و … ارایه می نماید لذا برای تامین هزینه های مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می باشند.

  از طرفی شاکی برخلاف اصول شهرسازی و پروانه صادره با زیر پا گذاشتن مقررات کلی ساختمان و شهرسازی و مصوبات طرحهای جامع و تفصیلی شهر با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت و سازها حسب اقرار نامبرده فقط در یک طبقه 785 مترمربع ساختمان احداث نموده است که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چند میلیاردی عاید خود می نماید و مضرات و آثار سوء آن سالها در شهر باقی خواهد بود. لذا قطع نظر از آرای وحدت رویه شماره 48- 3/2/1385 و 210-2/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه بر اساس قیمت سال احداث و عوارض را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته مبالغ تعیین شده در تعرفه ها جزء ناچیزی از بهای خدمات است که شهرداری در این راستا ارایه می نماید و برای ساخت و ساز انجام شده که موجب به وجود آمدن بار ترافیکی گردیده شهرداری می باید مبادرت به تامین پارکینگ و تعریض معابر که خود هزینه سنگینی را به دنبال خواهد داشت بنماید.

 نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سالها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق عوارض محلی می باشد بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه های سالیانه مصوب شوراهای شهر را غیر قانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداری باقی نمی ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود هیچ گونه مدارک مثبته ای ارایه ننموده است. علیهذا در خاتمه از قضات استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بی حقی و رد دعوای خواهان صادر نمایند. "

    در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 352-27/12/1396، ردیف 1-3 بند 3 مبنی بر عوارض صدور پروانه های ساختمانی، بند 4 مبنی بر عوارض مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه به استثناء نیم برابر [5/1] اضافی و ردیف     1-2-32 و تبصره های آن تحت عنوان عوارض اررزش افزوده افزایش تراکم ساختمانهای آپارتمانی مسکونی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1393 و 1394 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.     

  رسیدگی به بند 1 از ردیف 4 عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (سالهای 1393 و 1394) در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.              

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند طبق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نوع و میزان عوارض، از جمله اختیارات و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است، لکن عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده 100 باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786-9/8/1396 به آن اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش 1 بند 4 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1393 و 1394 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor