بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 321
تاریخ دادنامه: 25/02/1397
کلاسه پرونده: 95/90
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدکاوه سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تبصره بند الف ماده 31 سالهای 1392 و 1393 و تبصره الف ماده 30 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر رشت 2- ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت موضوع (بند ب ماده 32 سال 1389 و بند ب ماده 30 سالهای 1390 و 1391)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند شهرداری رشت در رابطه با نصب تابلو سردرب مغازه لوازم التحریر فروشی اینجانب سیدکاوه سعیدی ضیابری واقع در رشت خیابان طالقانی « لوازم التحریر کاوه» مبالغی به شرح آتی مطالبه و دریافت داشته. اینک دلایل اعتراضی خود را در خصوص اقدامات خلاف قانون شهرداری مذکور جهت بررسی و امعان نظر ابطال اقدامات انجام شده معروض می دارد:
شهرداری رشت 1- با توجه به بند ب ماده 32 مصوبه سال 1389 شورای اسلامی رشت موضوع نحوه وصول عوارض از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز به دلیل نصب تابلوی خارج از استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای اسلامی رشت
2- برابر بند ب ماده 30 مصوبه سالهای 1390 و 1391 شورای اسلامی رشت وفق دلایل مندرج در بند 1
3- طبق تبصره بند الف ماده 31 سالهای 1392 و 1393 مصوبه شورای اسلامی رشت
4- با توجه به وفق دلایل مذکور در بند 1، تبصره بند الف ماده 30 مصوبه سال 1394 مصوبه شورای اسلامی رشت به استناد دلایل مذکور در بند 1
بابت نصب تابلو درب مغازه ها به ابعاد 40/1×85/2 که مبین معرفی محل استقرار فعالیت کسبی بنده است جمعاً برای شش (6) سال فوق الاشاره مبلغ 752/882/4 ریال وفق مدارک درخواست مطالبه و دریافت نموده است. از آنجا که شهرداری در این مورد ارایه کننده خدمات خاصی نیست و علاوه بر آن اینگونه مصوبات مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شناخته شده و موید آن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است لذا متمنی است مقرر فرمایید با عنایت به مطالب ابرازی و دلایل معروضه نسبت به اقدامات خلاف قانون شهرداری رشت و ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی رشت در مورد سنوات فوق الذکر رای مقتضی صادر فرمایند. "
متن بندهای مورد اعتراض از تعرفه های مورد اشاره به قرار زیر است:
الف: تبصره بند الف ماده 31 سالهای 1392 و 1393:
" ماده 31- نحوه وصول عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب صنفی در شهر رشت:
شهرداری اجازه دارد از هر نوع تابلو، پیکره یا سازه ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی ( صنف) و ارایه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر رشت نصب و در معرض دید عمومی قرار داده می شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام (صنفی)، ایستاده با پایه مستقل، متحرک الکترونیکی ( LED)، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم، نسبت به دریافت عوارض تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست به استثنای بیلبوردهای تبلیغاتی، به شرح زیر اقدام نماید:
الف- صاحبان واحدهای فعال می توانند بر سردر اماکن تجاری و اداری تابلوی استاندارد که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت خود بوده و متضمن تبلیغاتی در این زمینه ارایه خدمات مربوطه نباشد به ابعاد یک متر عرض تابلو در طول دهنه مغازه با مجوز شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند، مشمول عوارض نمی گردد.
تبصره: در صورتی که مساحت تابلو از استاندارد تعیین شده در این بند پیروی ننماید عوارض طبق تعرفه جدول پیوست بر مبنای کل مساحت تابلو تعیین می گردد."
ب: تبصره الف ماده 30 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر رشت:
" ماده 30- عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه ( به استثنای مراکز دولتی و اماکن مذهبی) در سطح شهر رشت:
شهرداری اجازه دارد از هر نوع تابلو، پیکره یا سازه ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی ( صنف) و ارایه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر رشت نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام (صنفی)، ایستاده با پایه مستقل، متحرک الکترونیکی ( LED)، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم، نسبت به دریافت عوارض تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست به استثنای بیلبوردهای تبلیغاتی، به شرح زیر اقدام نماید:
الف- صاحبان واحدهای فعال می توانند بر سردر اماکن تجاری و اداری تابلوی استاندارد که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت خود بوده و متضمن تبلیغاتی در این زمینه ارایه خدمات مربوطه نباشد به ابعاد یک متر عرض تابلو در طول دهنه مغازه با مجوز شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند، مشمول عوارض نمی گردد.
تبصره: در صورتی که مساحت تابلو از استاندارد تعیین شده در این بند پیروی ننماید عوارض طبق تعرفه جدول پیوست بر مبنای کل مساحت تابلو تعیین می گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1975/95/ش-5/11/1395 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و تحیات الهی
احتراماً در خصوص نامه شماره 9409980900002821-9/3/1395 هیات دیوان عدالت اداری و در پاسخ به شکایت آقای سیدکاوه سعیدی ضیابری موضوع درخواست ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت در سالهای 1384 تا 1389 در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی منصوب در سطح شهر، به شرح ذیل به استحضار می رساند:
شورای اسلامی شهر رشت به استناد اختیار قانونی خود مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 7/7/1378 هیات وزیران، اقدام به وضع عوارض تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب در شهر رشت، که از سوی شهرداری رشت پیشنهاد گشته نموده است. عنوان این بخش از عوارض در سال 1394 « عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه در سطح شهر» طی ماده 30 دفترچه عوارض، همچنین در سالهای 1392 و 1393 تحت عنوان « نحوه وصول عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب صنفی شهر رشت» طی ماده 31 دفترچه عوارض می باشد. همان گونه که از عنوان عوارض پیداست در راستای اجرا و رعایت رای وحدت رویه شماره 710-11/11/1387 صرفاً برای تابلوهای تبلیغاتی وضع عوارض صورت گرفته و از تابلوهای صنفی که در ابعاد مجاز نصب شده و صرفاً معرف محل استقرار شغل و حرفه خاص است هیچ عوارضی وصول نمی شود. که این موضوع به صراحت در بند الف مواد 30 دفترچه عوارض سال 1394 و 31 دفترچه عوارض سال 1392 و 1393 شهرداری رشت و بند الف ماده 32 تعرفه عوارض سال 1389 و بند الف ماده 30 تعرفه عوارض سالهای 1390 و 1391 شهرداری رشت عنوان شده است که تصویر مصوبه های فوق الاشعار به پیوست ایفاد می گردد.
در همین راستا در جهت حفظ سیمای شهر، در سالهای مورد اعتراض شاکی ابعاد تابلو سردرب مغازه ها به عرض 1 متر و طول دهنه مغازه تعیین شده بود که در راستای یکسان سازی تابلوهای مشاغل و ایجاد رویه واحد در سطح شهر رشت با پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص افزایش ارتفاع مجاز تابلو به 30/1 متر در سال 1396، موافقت و جهت تایید به فرمانداری شهرستان رشت ارسال شده است. اگر اندازه تابلو در حد مجاز باشد مشمول عوارض نمی گردد. اما چنانچه تابلوهای سردرب اماکن تجاری و اداری از استاندارد تعیین شده تبعیت ننماید به جهت عدول از ضوابط به استناد تبصره ذیل بند الف مواد پیش گفته عوارض دریافت می شود.
لذا عوارض مورد اعتراض شاکی از این دسته بوده و مربوط به ابعاد غیر مجاز تابلوی سردرب محل کسب وی می باشد. حالیه با عنایت به موارد معنونه فوق و با لحاظ اینکه شورای اسلامی شهر رشت با رعایت قوانین و ضوابط موجود و مد نظر قرار دادن رای وحدت رویه شماره 710-11/11/1387، عوارض پیشنهادی شهرداری رشت را مصوب نموده و از حدود اختیارات و وظایف قانونی خود در امر وضع و تصویب عوارض محلی عدول ننموده است، از این رو جهت حفظ بیت المال و احقاق حقوق سایر شهروندان و در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری و متعاقباً ارایه خدمات و امور رفاهی بهینه برای شهر و شهروندان، از آن مقام قضایی تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی و ابقا مصوبه معترض عنه مورد استدعاست. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 354-27/12/1396 بند ب ماده 32 تعرفه عوارض سال 1389 و بند ب ماده 30 تعرفه عوارض سالهای 1390 و 1391 مصوب شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی به استثناء تابلوهای معرف محل و شغل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره بند الف ماده 31 سالهای 1392 و 1393 و تبصره الف ماده 30 سال 1394 شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف سردرب مشاغل و بانکها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض تابلوهای معرف چه در حد استاندارد و چه مازاد بر آن به دلایل مندرج در رای شماره 682-16/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
