بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 320
تاریخ دادنامه: 25/02/1397
کلاسه پرونده: 97/384
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 286/964/م/ک-28/1/1396 اعلام کرده است که:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به رای شماره 1598-30/9/1390 شعبه 23 دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره 0147-15/1/1394 و 1776-28/8/1393 انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رای شماره 0463-28/10/1392 شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رای به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده اند اتخاذ تصمیم بفرمایید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900073546 با موضوع دادخواست آقای هرمز گرجی به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرایی و به خواسته تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 9009970902301598-30/9/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه آقای هرمز گرجی فرزند طاها در دادخواست تقدیمی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرایی تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال 1384 در آزمون شرکت نمودم و پس از پذیرفته شدن و اختیار و گذراندن دوره کارآموزی منتظر دعوت برای مراسم تحلیف بودم که به بهانه اینکه تصدی دفتر ازدواج را دارم از صدور پروانه وکالت خود داری شده در حالی که سر دفتر ازدواج بودن شغل محسوب نمی شود. تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به صدور پروانه را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه فوق الاشاره اعلام داشته است: علت عدم صدور پروانه وکالت برای متقاضی مذکور وجود مقررات اجرایی این مرکز می باشد لذا تا وجود اعتبار قانونی این مقررات امکان انجام خواسته خواهان وجود ندارد با پیگیری بعمل آمده خوانده نسخه ای از صورت جلسه شماره 8 هیات اجرایی مورخ 17/3/1382 را ارسال نموده است که قسمتی از بند 4 آن آورده است: در رابطه با سوال دوم مبنی بر اینکه ذکر سردفتری مندرج در آیین نامه آیا مشمول سردفتری ازدواج هم می شود با خیر؟ که پس از بحث و گفتگو النهایه اعضاء اظهار داشتند: اگر چه ابهام در آیین نامه وجود دارد لیکن با توجه به یکی از اهداف اجرای ماده 187 که ایجاد اشتغال است بنابراین افرادی که دارای امتیاز سردفتری ازدواج می باشند نمی توانند پروانه وکالت دریافت دارند مگر اینکه شغل سردفتری ازدواج را رها نماید به هر حال سردفتری ذکر شده هم شامل سردفتری ازدواج است و هم سردفتری اسناد رسمی. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمایم دادخواست و ملاحظه و بررسی لایحه های دفاعیه، اولاً: در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. ثانیاً: اساساً سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود و از شمول اصل 141 قانون اساسی و تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 خارج است. ثالثاً: خوانده مستند قانونی در مورد ممنوعیت متصدی سردفتر ازدواج برای شاغلین را ارایه ننموده است مضافاً اینکه در مستند ابرازی یعنی صورت جلسه شماره 8 مورخ 17/3/1382 اعضاء اظهار داشته اند اگر چه در آیین نامه ابهام وجود دارد لیکن …. استنباط همراه با استحسان هیات در جلسه مذکور نمی تواند قانون را قید زده و یا تفسیر نماید. در نتیجه و با توجه به مراحلی که متقاضی طی نموده است شکایت را صحیح تشخیص رای به ورود آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900041578 با موضوع دادخواست آقای سیداحمد سیادتی به طرفیت هیات اجرایی بند ب ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم- مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته الزام به اعطای پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 9309970902301776-28/8/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به اینکه شاکی هیچ گونه دلیل موجهی که رد دلایل و استدلالات خوانده را اثبات نماید ارایه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده مستنداً به بند «ز» ماده 5 آیین نامه اجرایی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
ج: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 22/87/1357 با موضوع دادخواست آقای حشمت اله مظفری به طرفیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته تقاضای الزام صدور و تحویل پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 251-29/2/1388 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای حشمت اله مظفری فرزند عبدالهاشم به طرفیت مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مبنی بر الزام مشتکی عنه مزبور به صدور و تحویل پروانه وکالت، با این توضیح که شاکی مطابق دادخواستتقدیمی ابراز و اعلام داشته است که چون سردفتر ازدواج است به همین علت علیرغم گذراندن مراحل کارآموزی وکالت، مشتکی عنه مزبور از صدور پروانه وکالت در مورد وی خودداری می نماید. با امعان نظر در مفادماده 187 قانون صدرالذکر محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. مضافاً اینکه چون اساساً وکالت در محاکم دادگستری و سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود در نتیجه موضوع از شمول اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل خارج است و همچنین بند «ز» ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به واسطه خروج از حدود اختیارات در ایجاد محدودیت معارض با قانون مذکور در اجرای اصل 170 قانون اساسی، قابلیت اعمال و اجراء ندارد در نتیجه بنا به مراتب مزبور در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف می نماید با رعایت سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه وکالت شاکی اقدام نماید. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در اجرای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، نسبت به دادنامه صادره از شعبه 22 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905300463-28/10/1392 چنین رایی صادر کرده است.
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 251-29/2/1388 شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نظر به اینکه آیین نامه اجرایی مصوب 23/12/1379 به قوت خود باقی است و برابر بند «ز» آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمی-قراردادی-پیمانی در وزارتخانه ها و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری را در زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصای و اجتماعی تصویب گردیده است و برابر تصمیم مورخ 12/10/1388 هیات نظارت وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از پذیرش افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سر دفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا از سردفتری منع نموده است. علیهذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رای معترض عنه مستنداً به مواد 100 و 18 قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده 5 آیین نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره 5 ماده 2 نظامنامه الحاق 1 تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
