بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 319
تاریخ دادنامه: 25/02/1397
کلاسه پرونده: 96/911
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3005/215/9030-28/2/1396 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
الف: متن دادخواست:
" احتراماً با استعانت از خداوند متعال به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات می باشد ( فعلاً از بعد شرعی ادعایی ندارم) بدواً تقاضای طرح در هیات عمومی و سپس ابطال آن مورد عنایت می باشد. لازم به ذکر است اصل مصوبه در اختیار بنده نمی باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه استعلام به عمل آید.
ب: لایحه تکمیلی:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می رساند مدتی قبل با تقدیم درخواستی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد درخواست کارشناسی از قولنامه را نمودم که در جوابیه اعلام داشتند برابر مصوبه پیوست طرف شکایت به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اعلام داشته که از پذیرش درخواست اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در رشته خط و امضاء ممانعت به عمل آید و تقاضای کارشناسی در این رشته فقط با دستور مقام قضایی انجام گیرد. با توجه به اینکه محدودکردن حقوق اشخاص نیاز به وضع قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- برابر ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382 هیات وزیران « در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه ها، ادارات، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند، مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.» اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت امور کارشناسی مستقیماً ( بدون دستور مقام قضایی) با درخواست از کانون کارشناسان رسمی دادگستری تقاضای کارشناسی نمایند.
2- برابر ماده 4 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه « کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیات کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
3- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد علت مصوبه را جلوگیری از سوء استفاده متهمین بیان نموده است این در حالیست که برابر ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 « در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد» چنانچه افراد با مراجعه به کانون کارشناسان اقدام به اخذ نظریه، کارشناس ذیصلاح ( بدون دستور مقام قضایی) نمایند و سپس نظریه کارشناس مذکور به مرجع قضایی ارایه شود با توجه به ماده فوق مقام قضایی می تواند در صورت مغایرت با اوضاع و احوال پرونده خود راساً اقدام به تعیین کارشناس نماید.
لازم به ذکر است تعیین کارشناس از سوی کانون کارشناسان بر اساس نوبت و تخصص کارشناس بوده و فرد حقیقی یا حقوقی در تعیین آن نقشی ندارد (با توجه به اینکه هر کارشناس موظف به پرداخت حق عضویت به کانون بوده و همه کارشناسان در برابر هم برابرند و تبعیض در ارجاع امور کارشناسی مجاز نمی باشد و در صورت عدم توجه به این موضوع مرتکب تخلف شده و در مرجع ذیصلاح قابل تعقیب خواهد بود) حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی مقامات ذیصلاح مورد بررسی و گزینش قرار گرفته و صلاحیت و اولویتهای اخلاقی آنان مورد تایید بوده و سپس پروانه فعالیت برای آنان صادر شده است و اظهار نظر کارشناسی آنان با توجه به تخصص آنان تنظیم می شود و چنانچه قایل باشیم برای هر مورد کارشناسی به محکمه مراجعه شود ( صرف نظر از شلوغ بودن محاکم و اینکه می باید ساعتها درب اتاق مقام قضایی انتظار کشید) عملاً باعث می شود افراد از حق و حقوق قانونی خود منصرف شده یا در صورت مراجعه باعث افزایش آمار پرونده های مطروحه در دادگستری شود، که این موضوع با سیاستهای قوه قضاییه در تعارض است و عملاً قضات به وظیفه اصلی خود که همان برخورد با مجرمین و احقاق حقوق عامه است باز می دارند، لذا بدواً تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن مورد عنایت می باشد. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد
سلام علیکم
حسب گزارش واصله بعضاً مشاهده گردیده است برخی از متهمان برای فرار از نظریه کارشناسی منتخب از سوی قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات، اقدام به مراجعه به آن کانون و یک کارشناس با نظر خود انتخاب می نمایند و آن مرکز خواسته آنها را در مقام تامین دلیل اجابت می نماید لذا مقتضی است جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده متخلفین و متهمین از نظریه های صادره از سوی کارشناسان آن کانون، من بعد هرگونه اخذ نظریه کارشناسان تشخیص خط و امضاء با دستور و خواسته مقام قضایی باشد. ضمناً به کارشناسان متذکر گردد اخذ وجه در خارج از چارچوب قانونی ( به غیر از حساب کانون کارشناسان) تخلف محسوب می گردد و در صورت اعاده شکایت به دادسرا در این زمینه، اقدام تعقیبی انجام خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد به موجب لایحه شماره 3005/1110/9030-14/8/1396 توضیح داده است که:
" رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به دعوای مطرح شده علیه اینجانب در کلاسه پرونده 96/911 و شماره پرونده 9609980905800797 بدواً مستند به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و بندهای 3 گانه آن رسیدگی به دعوای لغو و ابطال دستورات و تصمیمات قضایی از صلاحیت آن دیوان خارج می دانم و تقاضای رد دعوای مطروحه را دارم در صورت اصرار آن دیوان بر صلاحیت خویش و رد ایراد اینجانب، استحضاراً به عرض می رساند که همان گونه که در نامه مورد درخواست متقاضی اشاره شده است بعضی افراد برای مقابله با تصمیمات قضایی قضات دادسرا ( که در پروندهای جعل و انتقال مال غیر که غالباً اراضی است موضوعات را به کارشناسی خط و امضا ارجاع می داده اند)
راساً با ارایه قولنامه های خود به صورت یک طرفه اقدام به تامین دلیل می نمودند و با توجه به اینکه موضوع تفهیم به کارشناس توسط مقام قضایی مشخص نیست کارشناسان نیز به درخواست متقاضی و راساً اصالت قولنامه را تایید می نمودند و مستمسک سوء استفاده از این قولنامه ها را در مراجع قضایی و اداری و یا در خرید و فروش اراضی را با توجه به نظر کارشناس خط و امضا فراهم می نمودند یا اینکه با توسل به این شیوه و اخذ نظر 3 نفر یا 5 نفر کارشناس خط و امضاء نظرات کارشناسان در پرونده ها را به بعد از رسیدگی های دادسرا و اتخاذ تصمیم زیر سیوال می بردند و موجبات اطاله دادرسی و یا تجدید رسیدگی را فراهم می نمودند لذا با توجه به گزارش مکرر شعب تحقیق دادسرا در سوء استفاده افراد معلوم الحال از این حربه و اینکه وظیفه ذاتی دادسرا پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تحقق زمینه جرم است از کانون کارشناسان خواسته شده که در این موارد با دستور مقام قضایی) اعم از دادسرا و یا دادگاه و یا شورای حل اختلاف در مقام تامین دلیل ( اقدام به کارشناسی نمایند تا مورد و موضوع کارشناسی در قالب قانونی به کارشناس تفهیم گردد و نظر کارشناس نیز در جهت انجام تامین دلیل باشد نه اینکه به تقاضای اشخاص، اقدام به کارشناسی خط و امضا و بررسی اصالت اسناد شود مضاف اینکه امر عدمی که نیاز به اثبات ندارد و چنانچه اشخاص مدعی عدم جعل هستند که نیاز به اثبات و تامین دلیل ندارد مگر اینکه بنا به مطالبی که عرضه شد و در بالا ذکر گردید اهداف دیگری داشته باشند و ادعای اصالت را در شعبه تحقیق مطرح نمایند کما اینکه اسناد افراد در پناه اصل صحت و عدم توجه ایرادات است و از سوی دیگر فلسفه تامین دلیل آن گونه که در مواد 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هم لزوم رعایت تشریفات قانونی باید مد نظر باشد و هم فوریت امر و از بین رفتن دلیل که مراجعه خودسرانه افراد به کارشناس برای اخذ نظر موجب خدشه به این مقررات است. مراتب جهت استحضار ارسال می گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382 اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از خدمات کارشناسان رسمی کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری برخوردار شوند. نظر به اینکه اعلام ممنوعیت و محدودیت در این خصوص به حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قِبَل قانونگذار نیاز دارد، بنابراین نامه شماره 3005/215/9030- 28/2/1396 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد به رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد مبنی بر اینکه کانون از ارایه خدمات در بعضی رشته ها به اشخاص حقیقی خودداری کنند، از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نامه مذکور ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
