بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 314
تاریخ دادنامه: 18/02/1397
کلاسه پرونده: 96/388
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی فرهمندیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره 5/2843-6/7/1395 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی فرهمندیان کارمند دادگستری شهرستان گچساران با سابقه 27 سال خدمت در دادگستری گچساران و مدت دو سال حضور در جبهه و ایثارگر بوده و درخواست ابطال بند 5 مورد الف استناد به شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاون منابع انسانی را دارم. با توجه به اینکه تبصره مذکور باعث تضییع حقوق اینجانب از تبدیل استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی شده است و اینکه اینجانب مدت بیش از 27 سال است که در این دادگستری مشغول به خدمت بوده و دارای کارت ایثارگری و حضور در جبهه می باشم و اعمال این تبصره به خاطر داشتن یک مورد تخلف که آن هم طبق قانون مربوطه در مورد اینجانب حکمی صادر و اجرا شده است و این مورد تخلف مربوط به 11-10 سال پیش بوده است لذا درخواست ابطال تبصره موصوف و اعمال تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی و درخواست رسیدگی به تبدیل وضعیت به شرح خواسته و ابطال نامه شماره 284315-6/7/1395 را دارم زیرا که ابطال بخشنامه موصوف معاون منابع انسانی قوه قضاییه باعث تجدیدنظر و اعمال حقوق اینجانب و دیگران و صدور حکم شایسته (تبدیل وضعیت) خواهد شد. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 893-3/5/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 96/388 به شماره 9609980905800339 با موضوع شکایت اینجانب علی فرهمند علیه مصوبه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که تبصره بند الف آن مصوبه را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن و دستور شماره 2843-6/7/1395 که بر اساس آن مصوبه (بخشنامه) صادر گردیده است را نموده ام و در آن هیات طرح و اخطار رفع نقص جهت ذکر قانون و ماده قانونی مربوط که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن است به اینجانب ابلاغ شده است به شرح ذیل به ذکر مواد مربوط می پردازم.
1- در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتاً به محرومیت محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در نتیجه اجرای حکم با شمول مرور زمان اشاره شده است و بلافاصله در ماده 26 همان قانون به شرح حقوق اجتماعی موضوع آن ماده قبل و قانون مجازات پرداخته است.
2- از جمله مواردی که صراحتاً تعیین تکلیف شده است در بند ج ماده 26 همان قانون استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه ذکر شده که بدیهی است قوه قضاییه را نیز شامل می شود.
3- تبصره ماده 26 صریحاً به اعاده حیثیت و زایل شدن آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 اشاره کرده و جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است.
4- حال مصوبه موردشکایت بر خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی تمامی کارکنان را که سابقه محکومیتی دارند بدون توجه به حقی که در قانون مجازات اسلامی پس از مرور زمان معین اعاده می شود مشمول ادامه مجازات تبعی دانسته است که در قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تعیین تکلیف شده است.
5- اگر بنا بود مجازات تبعی در سازمانی و پستی خاص ادامه پیدا کند همانند بندهای الف-ب- پ ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تبصره 2 همان ماده به آن تصریح می شد.
6- چنانکه ملاحظه می فرمایید اینجانب بر اساس بند 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجازت تبعی خود را متحمل شده ام و ادامه مجازات با صدور بخشنامه خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و بدون مستند قانونی خلاف حقوق شرعی اینجانب و مستلزم دور می باشد و مجازات تبعی از تبعی در هیچ جای قانون نداریم.
7- لذا از آنجا که مصوبه موردشکایت برخلاف مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 26 آن قانون به توسعه مجازات تبعی پرداخته و به نحوی آن را مادام العمر کرده که اگر کسی جرمی مرتکب شود تا پایان عمر حق استخدام ندارد و این مصوبه خلاف آن قانون و طبیعتاً خلاف حق شهروندی است که مجازات اصلی و تبعی را به موجب احکام جداگانه گذرانده است و پس از قانون مجازات اسلامی قانونی مغایر و معارض با آن در این زمینه تصویب نشده است مجدداً تقاضای ابطال مصوبه و دستور موردشکایت را دارم."
متن بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 و دستور شماره 5/2843-6/7/1395 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
الف- بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:
" معاونین محترم منابع انسانی دادگستریهای سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً نظر به اینکه با پیگیریهای مستمر امور اداری و استخدامی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی با شرایط و ضوابط ذیل موافقت نموده، لذا دستور فرمایید در اولین فرصت ممکن نسبت به تکمیل فایل پیوستی و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز به امور اداری و استخدامی کارکنان اداری اقدام نمایند.
الف- ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی
1- داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاه ( فوق دیپلم و بالاتر)
2- داشتن حداقل 7 سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
3- کسب حداقل 60 درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تایید کمیته ارزشیابی
4- رضایت مدیر واحد مربوطه
5- تاییدیه هسته گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
تبصره: آن عده از کارکنان پیمانی که دارای رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسیولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد."
ب- دستور اداری شماره 5/2843-6/7/1395 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد:
" بازگشت به نامه شماره 30000/400-6/5/1395 در خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای علی فرهمندیان، با توجه به اینکه نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری می باشد بر اساس بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمی باشد. مراتب برای استحضار ارسال می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 5000/140383/9000-29/11/1396 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای علی فرهمندیان فرزند اسکندر کارمند پیمانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می رساند: نامبرده از تاریخ 30/9/1370 به صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شهرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ 27/12/1377 به پیمانی و پس از آن به موجب حکم شماره 3/40540/9000-25/8/1387 با توجه به نظریه 85/330/65-21/6/1385 هسته گزینش قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد به رسمی- آزمایشی تبدیل وضع یافت، لکن در اجرای ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با رسمی- قطعی مخالفت و با توجه به موافقت با ادامه خدمت نامبرده به صورت پیمانی، حکم استخدام پیمانی به شماره 670/11231/9000-3/6/1389 از تاریخ 3/6/13989 صادر گردیده است. با توجه به تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، « آن عده از کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسیولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره:
1- طبق رای شماره 89/9-31/5/1389 به اتهام اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی یا اداری به مجازات « کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.
2- طبق رای شماره 88/3-23/3/1388 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اختلاس به مجازات « انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رای شماره 86/1-11/8/1388 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به « کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به مدت پنج ماه» محکوم گردید.
3- طبق رای شماره 84- 12/5/1384 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات « کسر حقوق و فوق العاده شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم» محکوم گردید.
4- طبق رای شماره 76/1-16/1/1376 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نقض قوانین و مقررات به مجازات « کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان اشتغال به کار به صورت قراردادی مرتکب تخلف گردیده است.
لذا به استناد بخشنامه فوق الذکر تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی – آزمایشی به لحاظ اتهامات مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است لکن پس از تعیین تاثیرات مجازاتهای اداری در تبدیل وضع کارکنان، نامبرده شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی- آزمایشی را داشته و اطلاعات نامبرده در سامانه سازمان اداری و استخدامی وارد، شماره مستخدم رسمی به شماره 19677893484 اعلام گردید که پس از صدور حکم رسمی – آزمایشی مراتب اعلام می گردد. لذا با عنایت به اجابت خواسته تقاضای صدور رای به عدم استماع و رد شکایت می گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و در بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده 25 از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می شود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد.با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره 500/29924/9000-12/3/1395 معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رای تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می شود و محکومیت ناشی از آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره 5/2843-6/7/1395 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
