بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 313
تاریخ دادنامه: 18/02/1397
کلاسه پرونده: 95/978
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- شرکت تولید نیروی برق دماوند 2- شرکت توسعه مدیربرق گیلان 3- شرکت توسعه برق و انرژی سپهر 4- شرکت سبلان برق امید 5- شرکت ساینا گستر پردیسان 6- شرکت گهر انرژی سیرجان 7- شرکت زرین کالای مبین 8- شرکت آینده نگر مهر 9- شرکت معدنی صنعتی چادرملو 10- شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد با وکالت آقای مهدی حبیبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم برق ایران
گردش کار: آقای مهدی حبیبی به وکالت از شکات به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" با سلام، احتراماً اینجانب مهدی حبیبی به وکالت از شکات پرونده به استحضار می رسانم طبق ماده 6 دستورالعمل بند (و) ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو می بایست از سال 1390 به این سو، هر ساله متناسب با نرخ تورم نسبت به اصلاح و تعدیل نرخ پایه آمادگی ساعتی تولید برق اقدام نماید، در سال 1393 نرخ پایـه آمادگی ساعتی تولیـد بـرق بـرای آخرین بار از سوی وزارت نیرو اصلاح و اعلام گردید هر چند نرخ اعلام شـده کمتر از نـرخ محاسبه شده بر اساس فرمول ماده 6 دستورالعمل می باشد. متاسفانه هیات تنظیم بازار برق ایران در اقـدامی خلاف مقررات مـاده 6 بند (و) دستورالعمل ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه 263-11/5/1394 خود، عدم تغییر نرخ پایه آمادگی ساعتی تولید برق در سال 1394 راتصویب کرد و در سال 1395 نیز تغییری صورت نگرفت. لذا از محضر ریاست معزز دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بند1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران و الزام وزارت نیرو و مدیریت شبکه برق به اجرای قانون و اصلاح نرخ پایه آمادگی ساعتی تولید برق برای سال 1393 الی 1395 و بعد از آن بر اساس فرمول مندرج ماده 6 دستورالعمل بند (و) ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را دارم. "
همچنین آقای مهدی حبیبی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب مهدی حبیبی به وکالت از شکات پرونده به استحضار می رسانم که: 1) بر اساس بند واو ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مکلف است بر اساس « دستورالعمل شورای اقتصاد» نسبت به خرید برق نیروگاههای خصوصی اقدام نماید.
2) بر اساس ماده 6 دستورالعمل شورای اقتصاد مصوب 28/12/1391 نرخ پایه آمادگی ( نه نرخ خرید) بایستی بر اساس فرمول مندرج در این ماده توسط وزارت نیرو تعدیل شود. وزارت نیرو در سال 1391 و 1392 بر اساس دستورالعمل فوق نرخ پایه آمادگی ساعتی را هر ساله متناسب با نرخ تورم افزایش داد لذا در سالهای 1393 و 1394 و 1395 بر اساس مصوبه شماره 263 هیات تنظیم بازار برق ایران که زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد نرخ پایه آمادگی را ثابت گرداند که برخلاف ماده 6 دستورالعمل شورای اقتصاد می باشد و اساساً هیات تنظیم بازار برق ایران اختیار تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است.
3) در مورد استناد مدیرحقوقی وزارت نیرو در جلسه رسیدگی به ماده 2 دستورالعمل شورای اقتصاد در مورد خرید برق بر اساس شرایط بازار عمده فروشی (هر چند در جلسه رسیدگی به صراحت علت تصویب نرخ ثابت را مشکلات مالی وزارت نیرو و دولت اعلام کرده اند) به استحضار می رسانم ماده 2 در مورد خریداری برق تولیدی موسسات داخلی می باشد نه در مورد نرخ پایه آمادگی که متفاوت از نرخ خرید برق می باشد چرا که در ماده 6 دستورالعمل شورای اقتصاد ( یعنی چند ماده بعد) به صراحت فرمول محاسبه نرخ پایه آمادگی اعلام و وزارت نیرو مکلف به تبعیت از آن شده است و دو سال متوالی هم این فرمول اعمال شده است. به عبارت دیگر ماده 2 دستورالعمل نسبت به « نرخ پایه آمادگی» که در ماده 6 دستورالعمل تعیین شده است خروج موضوعی دارد. لذا تقاضای ابطال مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران مورد استدعاست. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای مهدی حبیبی به وکالت از شکات ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1542-5/10/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام فراوان
اینجانب مهدی حبیبی به وکالت از شکات پرونده 95/978 پیرو اخطار رفع نقص صادره در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده قانونی مربوطه به استحضار می رسانم: بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران که زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد ( در خصوص نرخ خرید آمادگی ساعتی برق از نیروگاههای خصوصی) برخلاف بند و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت نیرو را مکلف کرده است بر اساس « دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می رسد» نسبت به خرید برق از نیروگاههای خصوصی اقدام نماید. ( که دستورالعمل مزبور نیز تایید و دو سال اجرا شده است) در واقع هیات تنظیم بازار برق ایران، صلاحیت و اختیار، تعیین نرخ خرید برق از نیروگاهها را نداشته و خارج از حدود اختیارت خود عمل کرده است چرا که به موجب نص صریح بند و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، خرید برق از نیروگاههای خصوصی بایستی بر اساس دستورالعمل شورای اقتصاد باشد. لذا با عنایت به اینکه بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران برخلاف بند و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیات می باشد تقاضای ابطال آن را دارم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو طی لایحه شماره 410/15762/96- 20/2/1396 توضیح داده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
در خصوص دادخواست ابطال بند «1» مصوبه شماره 263 هیات تنظیم بازار برق ایران مواردی به شرح زیر به استحضار می رساند:
1- مطابق تبصره ذیل ماده «80» قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در دادخواست ابطال مصوبات، باید نام کامل دستگاه طرف شکایت به طور دقیق درج شود در حالی که در دادخواست تقدیمی طرف شکایت هیات تنظیم بازار برق معرفی و داخل پرانتز عنوان « وزارت نیرو» درج شده است لذا به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی طرف شکایت به صراحت در دادخواست مشخص نشده، از این جهت دعوای مطروحه واجد اشکال قانونی می باشد.
2- بر اساس ماده «2» دستورالعمل بند «و» ماده « 133» قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شورای اقتصاد «…وزارت نیرو می تواند در صورت نیاز، برق تولیدی این موسسات را بر اساس شرایط و ساز وکار بازار عمده فروشی خریداری نماید» که مطابق بند «د» ماده «1» همان مصوبه، «خرید خالص قدرت آماده تولید و خالص انرژی تولیدی نیروگاهها، خدمات جانبی و خدمات انتقال مورد نیاز شبکه برق کشور با استفاده از ساز و کار رقابتی و … به منظور اطمینان از تعادل عرضه و تقاضای برق و تامین خدمات جانبی مورد نیاز شبکه» صورت می گیرد بنابراین با عنایت به اینکه در تعیین قیمت خرید تضمینی باید « ساز و کار رقابتی» مورد لحاظ قرار گیرد، لذا مصوبه شماره 263 هیات تنظیم بازار برق ایران در راستای هدف اصلی تشکیل خود یعنی «تنظیم بازار برق» و با در نظر گرفتن ساز وکار رقابتی بازار و رعایت حقوق سایر فعالان بخش خصوصی پس از « بررسی مبانی نظر تعیین نرخ پایه آمادگی و سقف قیمت انرژی بازار برق ایران» (بند 1 مصوبه) نرخ خرید را معین نموده لذا نه تنها مصوبه مغایر مصوبه شورای اقتصاد نیست بلکه دقیقاً منطبق با شرایط مقرر در مصوبه ( ساز و کار رقابتی) و با توجه به شرایط حاکم بر بازار تعیین گردیده است.
3- مصوبه هیات تنظیم بازار برق ایران در خصوص نرخ خرید برق در واقع نرخ پایه بوده و آن چه نرخ قطعی را تعیین می نماید توافق طرفین در قرارداد منعقده است و همان گونه که در ماده «2» و ماده «4» مصوبه شورای اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته است وزارت نیرو تکلیفی به خرید برق مازاد عرضه کنندگان ندارد بلکه صرفاً با هدف « اطمینان از عرضه و تقاضای برق» و به منظور حمایت از عرضه کننده و « به منظور ترغیب موسسات داخلی خارج از مدیریت وزارت نیرو به عرضه هر چه بیشتر برق» و « در صورت عدم فروش به سایر عرضه کننده ها و عدم استفاده از امکانات شبکه برای فروش به مصرف کنندگان مورد نظر و یا عدم عرضه در بورس…» اقدام به خرید می نماید بنابراین تولیدکنندگان برق می توانند برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه، بورس انرژی و سایر روشها به مشترکین مورد نظر خود به فروش برسانند و الزامی به عرضه برق به بازار عمده فروشی برق ندارند بنابراین با عنایت به اینکه موکلین شاکی با اطلاع از این موضوع و بنا بر اصل حاکمیت اراده برای سالهای 1394 الی 1396 اقدام به عقد قرارداد فروش برق تولیدی نموده اند به لحاظ حقوقی نمی توانند به قیمت مورد توافق در قرارداد اعتراضی داشته باشند مضافاً اینکه هدف اصلی از این قرارداد اجرای سیاستهای حمایتی دولت و تامین حداقل هزینه های تولید کننده با پرداخت مبلغ پایه می باشد.
4- در خصوص تبصره 2 ماده «7» مصوبه شورای اقتصاد که خواهان مورد استناد قرار داده است لازم به ذکر است
همان گونه که در تبصره مذکور مورد اشاره قرار گرفته نرخ مورد اشاره صرفاً در اجرای بند «13» قانون بودجه «1391» بوده صرفاً مربوط به همان سال می باشد و قابل تسری به سالهای آتی نمی باشد.
با عنایت به موارد فوق ملاحظه می فرمایند که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون و شرع نداشته وکاملاً در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسیولیت تامین برق به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، بر اساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه اقدام نماید.» و مطابق ماده 6 دستورالعمل شورای اقتصاد در صورت تحقق آمادگی ابراز شده و ارایه خدمات جانبی توسط نیروگاههایی که بر اساس اولویت هزینه برداری بیش از 300 ساعت در سال فرصت قرار گرفتن در آرایش تولید را دارند بهای آمادگی تعلق می گیرد. نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال 1390 برابر با 100 ریال به ازای یک کیلو وات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت می باشد. این نرخ در سالهای بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیل زیر توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام می شود.
7% متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) 3% شاخص قیمت خرده فروشی
در یکسال قبل از سال پرداخت در ابتدای سال پرداخت
× = ضریب تبدیل نرخهای مندرج در قرارداد بلند مدت
متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) شاخص قیمت خرده فروشی
در یکسال قبل از زمان عقد قرارداد در ابتدای سال عقد قرارداد
به موجب تبصره 1 ماده 6 مصوبه مزبور « از زمان راه اندازی بازار مبادلات ارزی، نرخ ارز این بازار مبنای محاسبه ضریب تعدیل فوق خواهد بود.» نظر به اینکه بند 1 مصوبه مورد شکایت بر خلاف بند (و) ماده 133 قانون یاد شده و ماده 6 دستورالعمل شورای اقتصاد بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
