بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 310
تاریخ دادنامه: 18/02/1397
کلاسه پرونده: 96/103
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلال الدین اشراقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی و ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی و ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام:
به استحضار عالی می رساند شهرداری زنجان بنا به مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان عوارض تفکیک اعیانی، مسکونی، تجاری و خدمات و غیره را هم در زمان صدور پروانه ساختمانی و اعیان و هم در زمـان صدور پایانکار، اخذ می نماید، حال اینکه مصوبه مذکور ( در قسمت معترض عنه) حق ایجاد شده برای شهرداری فاقد منشا و مبنای قانونی است که دلایل آن به شرح ذیل معروض می گردد: 1- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین صدور پروانه و صدور پایانکار یا تفکیک آپارتمان اعیانی فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پروانه و پایانکار به این دلیل که اساساً هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی و غیر موجه است.
2- مطابق قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص طبق صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیت ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک ندارد و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارد.
3- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 97-26/3/1395 کلاسه پرونده 91/866 که رای صادر شده اعلام می دارد: مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت اسناد می باشد. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد بنابراین ماده 22 مورد شکایت در خصوص وضع عوارض مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. علیهذا از محضر ریاست آن دادگاه تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 22 مصوبه شورای اسلامی زنجان را دارم. قبلاً از بذل عنایت و مساعدت حضرتعالی در جهت ایفای حق مردم شریف زنجان کمال تشکر و قدر دانی را دارم. "
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی در تاریخ 9/2/1396 اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار حضرتعالی می رساند اینجانب جلال الدین اشراقی پیرو لایحه ای با موضوع درخواست ابطال ماده 22 مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال 1395 از تاریخ صدور به شماره پرونده 9609980905800039 و شماره بایگانی 960079 تقدیم گردیده و در جریان رسیدگی می باشد به عرض می رساند که شورای اسلامی شهر زنجان با توجه به مطلع بودن امر شکایت و پیگیری مردم و غیرقانونی بودن مصوبه یاد شده با عنایت به ابطال مصوبه مذکور در دیگر دیوان عدالت اداری (که موضوع به طور
مفصل در لایحه تقدیمی به استحضار رسیده) در شهر گلستان، در عین حال شورای اسلامی شهر زنجان در جهت تشویش اذهان عمومی دیوان عدالت اداری، شورای مذکور عنوان ماده مصوبه 22 را از عوارض تفکیک به عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی تغییر داده و با این ابزار در جهت کسب درآمد غیر قانونی اقدام به اخذ عوارض که به نظر غیرقانونی و به ناحق می باشد اقدام کرده است. علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رای و ابطال ماده 22 عوارض محلی از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان در سال 1395 و 1396 اقدام عاجل فرمایند. تقاضای ابطال ماده 22 مصوبه سال 1395 و 1396 به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواهانم. "
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 22 – عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی در سال 1395
|
مساحت زیر بنا ( بر حسب مترمربع) |
عوارض یک مترمربع |
|
|
در زمان صدور پروانه |
پس از رای کمیسیون بر ابقاء بنا |
|
|
از هر واحد تا زیربنای 100 |
P 6 |
P 8 |
|
از هر واحد تا زیربنای 150 |
P 5 |
P 7 |
|
از هر واحد بیش از زیربنای 150 |
P 4 |
P 6 |
|
(1- تعداد واحدها)× مساحت زیر بنا × عوارض یک مترمربع= عوارض تفکیک اعیانی |
||
|
توضیحات |
در زمان صدور پروانه ساختمانی از مازاد یک واحد مسکونی در هر پلاک ثبتی وصول می گردد و در صورت افزایش تعداد واحدها پس از صدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول می باشد. تبصره1: از اراضی با کاربریهای مسکونی ویژه، موارد فوق محاسبه و اخذ می گردد. تبصره2: در ساختمانهایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قیدگردیده، چنانچه مالکین قصد تفکیک واحدها را به طور مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرایط تفکیک از مازاد یک واحد طبق موارد فوق الذکر عوارض تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. |
|
با سلام و احترام
با عنایت به مفاد دادخواست آقای جلال الدین اشراقی علیه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر درخواست ابطال ماده 22 مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ مبالغی با عنوان « عوارض تفکیک سال 1395 »، که طی کلاسه پرونده 5800058 در آن هیات مورد بررسی است .بدینوسیله ضمن رد ادعای شاکی و در جهت تنویر اذهان اعضای هیات رسیدگی کننده موارد ذیل تحت عنوان لایحه دفاعیه به استحضار عالی ایفاد می گردد: با توجه به تصریح و تشریح وظایف و مسیولیت های محوله به شوراهای اسلامی شهر در بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و نیز بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهرداران. مصوب 1/3/75 با اصلاحات بعدی، قانونگذار بصورت شفاف اعم وظایف شوراهای شهر را تعیین و بر آن تاکید کرده است. حال با وجود صراحت قانونی، طرح و ادعای بی اساس شاکی جای بس تامل دارد زیرا شورای اسلامی شهر زنجان کلیه اقدامات خود را در حیطه مسیولیت ها ی محوله از سوی قانونگذار و با ملحوظ نمودن تمامی ضوابط مقررات خاص خود، اعمال نموده و خارج ازآن امری متصور نمی باشد. شورای اسلامی شهر زنجان قبل از هر اقدامی بخصوص در بحث مصوبه وضع عوارضات، بررسی های لازمه را با مشاوران و نیز کارشناسان مجرب به عمل آورده و کلیه جوانب امر را سنجیده و با آگاهی کامل از سایر مقررات و ضوابط کشوری سعی برآن داشته که در چارچوب ضوابط خا ص خود اقدام نماید تا از تداخل و تناقض مصوبات با سایر مقررات موصوف جلوگیری به عمل آید بر این اساس با رد ادعای شاکی به جرات می توان گفت که در وضع عوارض و نیز انجام وظایف خود ضوابط مربوطه با دقت تام اجرا و رعایت گردیده است و مصوبه معترض عنه نیز در راستای اجرای ضوابط بوده است. از آنجاییکه در برخی از موارد مشاهده می گردد که مالکان پس از صدور پروانه ساختمانی بر خلاف مفاد آن اقدام به ساخت و ساز و نیز افزایش واحدهای، بیش از حد مجاز نموده و با این عمل از یک سو باعث به موجود آمدن وضعیت نابسامانی در منطقه گردیده و از سوی دیگر موجب مضاعف شدن مسیولیت ها و ظایف شهرداریها در امر ارایه خدمات می باشند. شورای شهر نیز بعد از مطالعه و بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است. ولی در این میان آنچه حایز اهمیت داشته و باعث بروز چنین اختلاف و سوءبرداشت از سوی شاکی گردیده کلمه « تفکیک » بوده. با توجه به فلسفه تشکیلات شوراها، این ارگان مردمی، از یک سو می بایست حافظ حق و حقوق قانونی عموم شهروندان و از سوی دیگر حافظ حقوق قانونی شهرداریها باشند که در این راستا و در جهت تحقق اهداف اسلامی و جلوگیری از بروز مشکلات عمده برای شهرها و شهرداریها بعد از بررسی دقیق در پیرامون موضوع، اقدام به تصویب و وضع عوارض موصوف نموده که اصلاً ارتباطی با هزینه های مربوط به تفکیک که ضوابط و مقررات خاص خود را داشته، ندارد و مقوله مجزا می باشد. ولی شاکی در جهت عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و نیز برای طفره رفتن از اجرای ضوابط، با سوء برداشت از کلمه « تفکیک»، سعی در انحراف اذهان هیات بررسی کننده داشته است. بنابراین برای جلوگیری از چنین سوءبرداشتها و نیز سوء استفاده افراد و بروز مشکلات مطروحه، از مصوبه معترض عنه کلمه تفکیک حذف و با عنوان« عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 1396» اصلاح شده است. که متاسفانه این امر نیز مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است!. صراحت و عدم وجود ابهام در متن مصوبه معترض عنه، حاکی از قانونی بودن مصوبه و نیز رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری در وضع آن بوده و در این راستا مصوبه معترض عنه بعد از تصویب به تایید مراجع ذیربط و ذیصلاح رسیده و برای اجراء به شهرداریها ابلاغ شده است. ولی موارد مذکور از دید شاکی بطور کامل نادیده گرفته شده است! و تفسیر به رای شاکی از ضوابط و مقررات، باعث بوجود آمدن سوء برداشتها و اعتراض ایشان به مصوبه اخیر نیز شده است. این امر در حالی است که در روند بررسی و تصویب مصوبه معترض عنه کلیه ضوابط مربوطه به نحو احسن رعایت و ملحوظ شده است. در این راستا لازم بذکر است که با توجه به مدارک پیوستی از جمله دادنامه شماره 587-25/11/1383 و دادنامه شماره 48-3/2/1385 اصداری از هیات عمومی دیوان و نیز نامه شماره 24/6353-12/10/68 مدیر کل امور حقوقی و مجلس، ضمن موجه دانستن اقدامات و عملکرد شوراها و شهرداریها در وضع عوارضات مربوطه، بر قانونی بودن اقدامات تاکید نموده که جملگی حاکی از احراز صحت اقدامات شورا و صلاحیت آنها از جهت تصویب مصوبات مربوط می باشد.
در آخر با استناد بر مستدات پیوستی و با اعلام اینکه وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها می باشد و اجرای آنها نیز فقط در خصوص آن قسمت از بناهایی بوده که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ گونه مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده، می باشند. با توجه به اینکه ماهیت ماده معترض عنه قانونی و در حیطه انجام وظایف و مسیولیت ها، صورت گرفته، درخوست ابطال آن بدون استناد منطقی و لحاظ ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی نداشته و با توجه به اوصاف و مراتب فوق از آنجاییکه کلمه « تفکیک » نیز که موجب ایجاد چنین سوء برداشتهایی گردیده بود، از ماده معترض عنه عملاً حذف شده و وجود خارجی ندارد موضوع دعوی به کلی منتفی گردیده است. لذا با تاکید بر قانونی، شرعی و منطقی بودن ماهیت مصوبه معترض عنه و رعایت کلیه ضوابط و مقررات در روند بررسی ها و تصویب مصوبه، رسیدگی به پرونده مطروحه و نیز در جهت حمایت از اجرا و رعایت صحیح ضوابط و جلوگیری از تجری شاکی و دیگران در امر نادیده گرفتن مقررات جاری، مستفاد از ماده 39 قانون مذکور صدور قرار مبنی بر رد خواسته شاکی مورد استدعاست. "
رییس شورای اسلامی شهر زنجان جهت تکمیل دفاعیات ارایه شده به موجب لایحه شماره 4266/103/ش-23/11/1396 اعلام کرده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه تکمیلی در خصوص پرونده کلاسه 96/103- جلال الدین اشراقی
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه بایگانی صدرالذکر و با توجه به اصدار نامه پیوستی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله جهت تکمیل دفاعیات ارایه شده به استحضار می رساند با توجه به مفاد دادنامه پیوستی، هیات عمومی دیوان در پرونده با موضوعی مشابه پرونده کلاسه مذکور، ضمن تایید قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر کرج با عنوان «صدور مجوز اخذ عوارض از متخلفان ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» همانطور که در لایحه شماره 899/103/ش-29/3/1396 بدان تصریح گردیده مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان نیز در راستای احقاق حق و حقوق قانونی عموم شهروندان و نیز شهرداری و همچنین جلوگیری از عدم رعایت ضوابط شهرسازی و تجری مرتکبان در امر تخلفات ساختمانی می‌باشد. که این امر نه تنها غیرقانونی نبوده بلکه عین اجرای ضوابط و انجام مسیولیت های متصوره در حیطه وظایف قانونی شوراها بوده است. زیرا فلسفه و اصول اولیه تصویب چنین مصوبه ای فقط اخذ حق و حقوق قانونی راجع به تخلفات ساختمانی می باشد. همانطور که در لایحه قبلی به تفصیل بیان گردیده مصوبه معترض عنه شامل آن قسمت از ساخت و سازهایی بوده که در زمان اخذ پروانه هیچ گونه عوارضی از بابت آنها از مالکان دریافت نشده و مالکان متخلف ساختمانی موظفند راجع به مقدار تخلفات ساختمانی که مرتکب شده‌اند، علاوه بر جرایم مشخص شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، عوارضات متعلقه را نیز در وجه شهرداری پرداخت نمایند. فلذا علاوه بر اینکه موارد مشابه‌ای از آراء هیات عمومی طی پیوست‌های لایحه قبلی برای بهره برداری لازم به حضور هیات ارایه شده ولی با توجه به اینکه اخیراً نیز هیات عمومی دیوان در خصوص پرونده کلاسه 96/1079 اقدام به صدور دادنامه شماره 786-9/8/1396، مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر کرج با عنوان «وضع و نیز اخذ عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» و اعلام قانونی بودن و عدم قابلیت ابطال مصوبه موصوف و رد خواسته شاکی نموده است. بر این اساس با اعلام اینکه پرونده موصوف نیز با موضوع پرونده مطروحه کلاسه فوق الذکر مشابه بوده لذا از آنجاییکه با بررسی دادنامه اخیر هیات، استدلال هیات برای رد خواسته شاکی پرونده مذکور و تایید مصوبه شورای شهر کرج (صلاحیت قانونی و ذاتی شورا جهت تصویب مصوبه معترض عنه و نیز متفاوت بودن ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با مصوبه موصوف و… ) دقیقاً از هر لحاظ مشمول مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان نیز می باشد. بنابراین در جهت جلوگیری از صدور آراء متناقض ضمن تاکید بر غیر اصولی بودن خواسته شاکی، از حضور قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای بذل توجه و تعجیل در امر بررسی و رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مطروحه و رد درخواست شاکی مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص وضع عوارض برای اضافه واحد در کاربری مسکونی، آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 336-30/11/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1395 به دلیل مندرج در رای شماره 97-28/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
