بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 309
تاریخ دادنامه: 18/02/1397
کلاسه پرونده: 96/499
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک می نماید. در بند 2-10 این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اراک اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید، لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف- مطابق اصل 51 قانون اساسی: ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب- مطابق اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: رای شماره 770-18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ب: رای شماره 116-16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
ج: رای شماره 869-14/7/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
د: رای شماره 977-5/8/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه به اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 13 : عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال 1396
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص شامل 6 بند تبصره یک حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع |
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره (1) : براساس ضوابط طرح تفصیلی ، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد : 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (2) تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند مطابق با این تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ محاسبه شود. تبصره (3) املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری بعلت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 مطابق با این تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ محاسبه شود. تبصره (4) در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش طبقات خارج از ضوابط طرح تفضیلی باشد ( مصوب در کمیسیون ماده 5 ) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده مطابق بندهای این تعرفه محاسبه و اخذ گردد. تبصره (5) : در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح عوارض عدم تامین پارکینگ برابر این تعرفه اخذ می گردد. تبصره (6) : شیب مقرر در بند 5 تبصره (1) براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره (7) : شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (8) : براساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12/12/86 و رای شماره 1018 مورخ 17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره پنج ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره (9) : برای هر واحد تجاری حداقل برابر ضوابط ، پارکینگ بایستی تامین شود. تبصره (10) : ضریب پیشنهادی جهت متراژ مورد نظر تا حد استاندارد هر واحد پارکینگ می باشد. تبصره (11) در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود تبصره (12) : واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی ، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض عدم احداث پارکینگ می گردد. تبصره (13) : به استناد بند یک صورتجلسه شماره 99 مورخ 19/8/93 صحن علنی شورای اسلامی شهر ، تامین پارکینگ مازاد مشمـول پرداخت عـوارض نمی گردد. مشروط به اینکه پارکینگ مازاد احداثی صرفا به واحدهای مندرج در پروانه تعلق بگیرد. |
||
|
1 |
حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی |
P 50 |
||
|
2 |
حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری |
P 160 |
||
|
3 |
حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره |
P 80 |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 1420/96/ش-20/9/1396 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام عیکم
احتراماً، در خصوص پرونده شماره 9509980905800844 با شماره کلاسه 96/499 موضوع شکایت آقای حمزه شکریان زینی به خواسته ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به استحضار می رساند. اولاً: آراء شماره 770-18/10/1391، 116-16/2/1396، 869-14/7/1394 و 977-5/8/1394 هیات عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن هیات صرفاً و منحصراً ناظر به مواردی است که مالک بر خلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده 100 وفق مقررات مبادرت به صدور رای به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده حاضر ناظر به مواردی است که بنا به جهات و شرایط خاص اساساً امکان پیش بینی پارکینگ وجود نداشته باشد که این موارد وفق تبصره 1 ماده 13 عوارض مورد شکایت به شرح ذیل احصاء شده است:
1- ساختمان در بر خیابانها سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. همچنین به موجب تبصره 3 عوارض فوق به املاکی نیز که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند تعلق خواهد گرفت.
بنابراین عوارض فوق منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد. ثانیاً: همان گونه که استحضار دارند در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی از محل حذف پارکینگ پیش بینی نشده است، بنابراین موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از زمره عوارضی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آن تعیین شده باشد نبوده و عوارض موضوع شکایت در اجرای مقررات مذکور در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردیده است. ثالثاً: به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی مصوب 6/7/1382 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است که در مانحن فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است. رابعاً: هیات عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره 79-21/2/1395 وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است: «ب- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد».
النهایه با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده 100 وفق مقررات مبادرت به صدور رای به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری نموده باشد و به بیان دیگر عوارض موصوف ناظر به مواردی است که اساساً امکان تعریف پارکینگ بنا به شرایط خاص مذکور وجود نداشته و همچنین با توجه به اینکه عوارض موصوف در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده و موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نیز با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و از آنجا که وزارت کشور بر اساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون مذکور هیچ خدشه ای بر مصوبه مورد شکایت وارد ننموده است و با در نظر گرفتن مفاد بند «ب» دادنامه شماره 79- 21/2/1395 همان هیات که بر اساس آن در تاکید بر حکم قانونگذار وضع عوارض محلی از اختیارات و وظایف شوراها دانسته شده است، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید. ضمناً آقای سیدجواد میرمحمدی و خانم طیبه حیدری جهت تقدیم دفاعیات به حضور معرفی می گردند. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100- 16/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
