بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 305
تاریخ دادنامه: 18/02/1397
کلاسه پرونده: 96/553
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن حسن زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 10 اساسنامه صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 9/3/1357
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام: قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در تاریخ 5/10/1355 به منظور حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری تصویب گردیده. متعاقباً و در تاریخ 9/3/1357 و در اجرای ماده 4 قانون، اساسنامه صندوق حمایت به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده است. به موجب ماده 10 قانون اساسنامه مذکور و هیات مدیره صندوق از سه نفر تشکیل می شود که برای مدت 3 سال توسط مجمع عمومی و از بین وکلای دادگستری مقیم مرکز که حایز شرایط انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره کانون وکلا هستند انتخاب می شوند. ظاهراً فلسفه و علت مقید کردن اعضای هیات مدیره به عضویت و مقیم بودن در کانون مرکز آن بوده که در سال 1357 به جز استان تهران تنها دو استان آذربایجان و فارس دارای کانون وکلا بوده و تمامی وکلا و کارآموزان سراسر کشور به جز استانهای مذکور زیر نظر و عضو کانون وکلای دادگستری مرز بوده اند. اما اکنون و پس از گذشت حدود 40 سال و تاسیس کانون وکلا در اکثریت استانهای سراسر کشور ( در حال حاضر 24 استان دارای کانون وکلای دادگستری مستقل می باشند.) به نظر می رسد محدود کردن و مانع شدن وکلای دادگستری سایر استانها در عضویت هیات مدیره صندوق بر خلاف قانون، انصاف، عدالت و حقوق شهروندی باشد.
لازم به ذکر است در حال حاضر ده ها هزار وکیل و کارآموز عضو سایر کانونهای وکلای دادگستری مانند وکلای عضو و مقیم کانون وکلای مرکز نسبت به پرداخت حق عضویت به صندوق و پرداخت سهم صندوق در زمان ابطال تمبر مالیاتی اقدام می نمایند اما به دلیل آن که نماینده ای در هیات مدیره صندوق ندارند در تصمیم گیریهای کلان و در نتیجه استفاده و بهره مندی از مزایای تخصیص یافته صندوق به مانند وکلای عضو کانون مرکز دخالت داده نمی شوند از طرفی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در مواد 1 و 4هیچ تفاوتی بین وکلای مرکز و سایر استانها قایل نگردیده است به طوری که در ماده 1 کل وکلا و کارگشایان دادگستری را مشمول قانون دانسته و در ماده 4 اعلام نموده است که اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تعیین و پس از تایید وزارت مربوطه به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی خواهد رسید. اما کانون وکلای مرکز در پیش نویس اساسنامه که به شورای عالی تامین اجتماعی ارسال نموده است با قید (مقیم مرکز) در ماده 10 اساسنامه حق مدیریت همیشگی را در انحصار خود گرفته است که این امر مغایر مواد 1 و 4 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا می باشد. "
متن ماده 10 اساسنامه صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 9/3/1357 به قرار زیر است:
……………..
……………..
" ماده 10- هیات مدیره صندوق از سه نفر تشکیل می شود که برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی و از بین وکلای دادگستری مقیم مرکز که حایز شرایط انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره کانون وکلا هستند انتخاب می شوند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4698/96/7100-6/8/1396 توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 96/553-22/5/1396، موضوع شکایت آقای حسن حسن زاده به خواسته تقاضای حذف (مقیم مرکز) مندرج در ماده 10 اساسنامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 9/3/1357، مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.
1- ماده 4 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مقرر نموده، اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و پس از تایید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی به موقع اجرا گذاشته می شود. در این راستا و در اجرای ماده یاد شده اساسنامه صندوق حمایت در تاریخ 9/3/1357 به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده است که به موجب ماده 10 اساسنامه یاد شده مقرر گردیده، هیات مدیره صندوق از سه نفر تشکیل می شود که برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی و از بین وکلای دادگستری مقیم مرکز که حایز شرایط انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره کانون وکلا هستند انتخاب می شوند.
2- اساسنامه صندوق حمایت وکلا مجدداً در 13/12/1379 اصلاح شده است و در زمان اصلاح آن کانونهای دیگری به جز کانونهای آذربایجان و فارس نیز به مجموعه کانونهای وکلا اضافه شده اند که مرجع تصویب اساسنامه بر خلاف نظر شاکی با علم و توجه به این موضوع انتخاب متقاضیان عضویت در هیات مدیره صندوق را صرفاً از میان وکلای دادگستری مقیم مرکز و بر اساس نظر کانونهای دیگر وفق ماده 4 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا صلاح دانسته است.
3- مطابق ماده 3 اساسنامه، مرکز اصلی صندوق حمایت در تهران است که با عنایت به گستردگی امور مرتبط با بازنشستگی وکلا و مستمری بگیران و مسایل روزمره، صندوق از جمله سپرده گذاری، حضور روزانه هیات مدیره در صندوق ضروری است. از طرفی با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره بر اساس ماده 21 اساسنامه وظایف خود را به طور افتخاری انجام می دهند. بنابراین مرجع تصویب کننده اساسنامه با محدود نمودن اعضای هیات مدیره به اعضای مقیم مرکز از تحمیل هزینه رفت و آمد و اقامت به منتخبین خودداری نموده است که این امر با توجه به علم و اطلاع کانونهای وکلا منطقی می باشد.
4- مرجع تصمیم گیریهای کلان صندوق حمایت طبق مواد 8 و 9 اساسنامه مجمع عمومی می باشد که این مجمع در حال حاضر از سی عضو تشکیل شده است. 3 نماینده دولت، 3 عضو کانون مرکز و 1 نفر نماینده از هر کدام از 24 کانون وکلای دادگستری سراسر کشور اعضای فعلی مجمع صندوق هستند که ریاست مجمع بر عهده رییس کانون مرکز است. همان طور که در ماده 14 اساسنامه تصریح شده است، وظیفه هیات مدیره وفق ماده یاد شده اجرای برنامه ها و تصمیمات مجمع عمومی صندوق حمایت است، بنابراین اعضای هیات مدیره مجری بوده و تصمیم گیرنده اصلی مجمع عمومی می باشد.
ضمناً لازم به ذکر است مطابق بند 7، از ماده 9 اساسنامه مصوب 14/12/1379 هر یک از وکلا درخواست و تقاضایی برای تغییر اساسنامه داشته باشند می بایستی مطابق بند مذکور پیشنهاد خود را به مجمع عمومی صندوق ارایه تا پس از بررسی و نظر موافق پیشنهاد اصلاح را به شورای عالی تامین اجتماعی تقدیم تا در صورت موافقت و تایید اصلاح مورد نظر صورت پذیرد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اساسنامه بر ساس قانون و مقررات یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و همچنین خواسته شاکی مبنی بر تقاضای حذف (مقیم مرکز) مندرج در ماده 10 اساسنامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 9/3/1357 در صلاحیت آن مرجع نمی باشد. زیرا آن مرجع تنها در مقام ابطال آیین نامه و مقررات دولتی از حیث مخالف مدلول آنها با شرع یا قانون می باشد و تقاضای شاکی مبنی بر حذف عبارت (مقیم مرکز) می بایستی وفق بند 7 از ماده 9 اساسنامه از طریق مرجع تصویب صورت پذیرد و ادعای شاکی در این خصوص وجاهت قانونی ندارد، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در ماده 4 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مقرر شده اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و پس از تایید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی به موقع اجرا گذاشته می شود و در این ماده مشخصاً راجع به اینکه اعضای هیات مدیره صندوق از بین وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و یا سایر کانونهای وکلا تعیین شود حکمی ندارد و حکم ماده 1 قانون مذکور نیز صرفاً ناظر بر بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری است، بنابراین دلیلی بر اینکه ماده 10 اساسنامه مورد اعتراض با مواد 4 و 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مغایرت دارد، موجود نیست و حکم بر عدم ابطال آن صادر می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
