بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 303-302
تاریخ دادنامه: 11/02/1397
کلاسه پرونده: 93/362، 93/363
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسن کریمی و رحیم بابالو
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173-26/8/1387 شورای اسلامی شهر خوی 2- ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال 1392 و 1393
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال 1- مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال 1392 و 1393 2- ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173-26/8/1387 شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: الف- تفکیک قانونی اراضی: جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، 50 درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد ( در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد) کل معابر ناشی از تفکیک ملک به سهم شهرداری منظور خواهد شد: تبصره 1: در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده 147 ثبت و … نیز سند دریافت می دارند بهاء عوارض خدمات موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای 50 درصد زمین به قیمت کارشناسی روز محاسبه و توسط شهرداری دریافت گردد.
ب- عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی: 1- عواض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشد. برای هر مترمربع از قطعات خاص در تراکم ویژه 6 برابر، در تراکم زیاد 4 برابر و در تراکم متوسط 3 برابر ارزش منطقه ای دارایی به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون بوده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم:
1- قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای 37 و 36 قانون اساسی و دو ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است. لذا محرز می شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کره است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 نیز خارج است.
2- با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم …. محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361-9/9/1382 می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره 3628-23/9/1381 شورای اسلامی شهر خوی نیز می باشد.
3- در مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد کلیه زمینهای که تفکیک می شوند اشاره شده است، در حالی که قانون شوراها در سال 1375 مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شهر خوی در انتهای سال 1392 و برای اجرا در سال 1393 تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجاز یا غیر مجاز، مربوط به قبل از سالهای تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند نیز اعمال می شوند. به استناد اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است چرا که قطعه زمین متعلق به اینجانب در سال 1369 تفکیک احداث ( قبل از تصویب قانون شوراهای اسلامی) شده است. مضاف بر اینکه، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه 95 سوره مایده و 23 و 22 سوره نساء و 275 سوره بقره و 15 سوره اسراء پذیرفته است.
4- با عنایت به اینکه اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان خویی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم. لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل 47 و 22 قانون اساسی و ماده 32 و 30 قانون مدنی، خلاف موازین و شرع صادر شده است.
5- ماده 101 قانون شهرداریها تصریح می دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک … غیرمجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 275- 16/5/1391، 492-4/11/1389، 392-29/9/1389، 1389459/1/20- 9/4/1387، 218 و 964-11/9/1386 الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح ماده 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 16ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لایحه شماره 799-11/6/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده اند:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطاریه در خصوص رفع نقص بدین وسیله تصویب مصوبه شماره 173-26/8/1387 شورای اسلامی شهر خوی که ابطال بند 2 مصوبه موضوع شکایت می باشد جهت استحضار ارسال می گردد اضافه می نماید عدم دسترسی سریع به عین مصوبه به دلیل تاخیر در ارسال مصوبه بوده است. "
متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:
الف: ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173-26/8/1387 شورای اسلامی شهر خوی:
" یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر خوی راس ساعت 17 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 26/8/1387 با حضور شش نفر از اعضا و آقای کربلایی خلیلی شهردار خوی، در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید بررسی نامه های اداری و مردمی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- نامه شماره 124-3/4/1387 سرپرست کانون کوهنوردان شهرستان خوی وارده به شماره 3438 در خصوص درخواست مساعدت مالی برای تامین قسمتی از هزینه های مربوطه، مطرح و با توجه به وضعیت مالی شهرداری مقرر شد بدین وسیله اعلام گردد که فعلاً مقدور نمی باشد.
2- گزارش مورخ 24/8/1387 آقای قره محمدلو وارده به شماره 3436 منضم به یک نسخه از صورتجلسه مورخ 23/8/1387 کمیسیون امور حقوقی و املاک به شرح ذیل مطرح و با 5 رای موافق به تصویب رسید.
نامه شماره 33796-8/8/1387 شهرداری وارده به شماره 3352 منضم به یک نسخه از جدول پیشنهادی ضریب منطقه ای در ارتباط با موضوع اخذ حق تفکیک (به تفکیک بلوک بندی دفترچه دارایی در اجرای تعرفه عوارض تفکیک) با اعمال حداقل 70 برابر و حداکثر 100 برابر ارزش منطقه ای مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید در مورد بعضی از پلاکها نیز، ضریب خاصی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر اقدام گردد.
توضیح اینکه: این مصوبه زمینهای بکر را شامل نمی شود و بعد از طی مراحل قانونی از تاریخ 1/1/1388 قابلیت اجرایی دارد."
ب: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال 1392 و 1393:
" منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصلهای بودجه سال 1392:
|
شرح منابع درآمدی |
وضعیت کنونی اخذ عوارض |
عوارض مصوب |
|
ج- عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی: 1- عوارض تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی 2- عوارض تفکیک اعیانی واحدهای غیر مسکونی |
برای هر مترمربع واحدهای مسکونی در تراکم ویژه دو برابر و در تراکم زیاد و متوسط یک برابر ارزش معاملاتی دارایی اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد. تبصره: کسری مساحت اعیانی خالص تا 20% حد نصاب مقرر در ضوابط طرح تفصیلی قابل قبول می باشد که در این صورت برای هر مترمربع کسری اعیانی در تراکم ویژه بیست برابر ارزش معاملاتی و درتراکم زیاد و متوسط ده برابر ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت خواهد شد. برای هر مترمربع واحدهای غیر مسکونی (تجاری و …) در تراکم ویژه سه برابر و در تراکم زیاد و متوسط دو برابر ارزش معاملاتی دارایی اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. |
وضع موجود مورد تایید است. وضع موجود مورد تایید است برای هر مترمربع واحدهای غیرمسکونی (تجاری و …) در تراکم ویژه چهار برابر و در تراکم زیاد و متوسط سه برابر ارزش معاملاتی دارایی اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. |
توضیح: به شهرداری اجازه داده می شود در طول سال به منظور تشویق شهروندان به پرداخت نقدی عوارض خود، عوارض پروانه ساختمانی و مطالبات و عوارض ناشی از پروانه ساختمانی ملک مربوطه را بر اساس 85% تعرفه عوارض مصوب محاسبه و دریافت نمایند و در هر سال یک بار در یک مقطع زمانی به مناسبت دهه مبارکه فجر به مدت یک ماه به شرط پرداخت نقدی بر مبنای 70% تعرفه عوارض محاسبه و دریافت نماید تمدید مدت فوق با موافقت کمیسیون معاملاتی بلامانع است.
منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصل بودجه سال 1392:
|
شرح منابع درآمدی |
وضعیت کنونی اخذ عوارض |
عوارض مصوب |
|
عوارض تفکیک: الف: تفکیک قانونی اراضی |
1- جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، با توافق مالک 50 درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد ( در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد. در محاسبه 50% عوارض تفکیک، معابر در سهم شهرداری منظور گردد و در صورت عدم توافق مالک برای تحویل 50 درصد زمین، مالک ملزم به پرداخت عوارض تفکیک و خدمات عمومی مطابق بند 2 می باشد. 2- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بدنی اراضی و ساخت ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده 147 ثبت و … سند دریافت می دارند عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر به ماخذ 35 الی 50 برابر قیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین می گردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد. |
1- در مورد تفکیکهای قانونی مطابق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1391 عمل خواهد شد. 2- وضع موجود مورد تایید است. 3- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده 147 ثبت و … سند دریافت می دارند بهاء عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای 50 درصد زمین به ماخذ 80 الی 100 برابرقیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین می گردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد. |
|
ب- عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی: 1- عوارض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشند. 2- عوارض تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی (تجاری و …) |
برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشند در تراکم ویژه 12 برابر، در تراکم زیاد 10 برابر و در تراکم متوسط 8 برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد. در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی( تجاری و…) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان 14 برابر، در تراکم ز یاد 10 برابر و در تراکم متوسط به میزان 8 برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد. |
برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشند در تراکم ویژه 14 برابر، در تراکم زیاد 12 برابر و در تراکم متوسط 10 برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد. در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی( تجاری و ..) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان 16 برابر، در تراکم زیاد 14 برابر و در تراکم متوسط به میزان 12 برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد. |
شرح منابع درآمدی وضعیت کنونی اخذ عوارض عوارض مصوب
عوارض تفکیک: الف: تفکیک قانونی اراضی 1- جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، با توافق مالک 50 درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد ( در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد. در محاسبه 50% عوارض تفکیک، معابر در سهم شهرداری منظور گردد و در صورت عدم توافق مالک برای تحویل 50 درصد زمین، مالک ملزم به پرداخت عوارض تفکیک و خدمات عمومی مطابق بند 2 می باشد.
2- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بدنی اراضی و ساخت ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده 147 ثبت و … سند دریافت می دارند عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر به ماخذ 35 الی 50 برابر قیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین می گردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد. 1- در مورد تفکیکهای قانونی مطابق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1391 عمل خواهد شد.
2- وضع موجود مورد تایید است.
3- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده 147 ثبت و … سند دریافت می دارند بهاء عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای 50 درصد زمین به ماخذ 80 الی 100 برابرقیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین می گردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد.
ب- عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی:
1- عوارض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشند.
2- عوارض تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی (تجاری و …) برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشند در تراکم ویژه 12 برابر، در تراکم زیاد 10 برابر و در تراکم متوسط 8 برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی( تجاری و…) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان 14 برابر، در تراکم ز یاد 10 برابر و در تراکم متوسط به میزان 8 برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد. برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشند در تراکم ویژه 14 برابر، در تراکم زیاد 12 برابر و در تراکم متوسط 10 برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی( تجاری و ..) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان 16 برابر، در تراکم زیاد 14 برابر و در تراکم متوسط به میزان 12 برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد.
شاکیان به موجب لایحه شماره 2128-23/10/1396 از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه انصراف داده اندکه متن لایحه به قرار زیر است:
" با سلام و احترام پیرو شکواییه موضوع پرونده 363 سال 1393 اینجانب حسن کریمی به منظور جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی پرونده از ادعای خلاف شرع مصوبه منصرف شده و درخواست دارم مصوبه مذکور را از حیث قانون با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دهند. "
در پاسخ به شکایات مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره 3966/ش-24/5/1394 توضیح داده است که:
" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بدین وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شهر خوی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
اولاً: شوراهای اسلامی سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی موجود از جمله تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند1 6 ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچگونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است.
ثانیاً: بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 101- 15/2/1388 در پرونده کلاسه 87/750 عوارض مورد تصویب شورای اسلامی شهر خوی مورد تایید قرار گرفته و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به عوارض تصویبی (حق تفکیک) شورای اسلامی شهر خوی رد گردیده است.
ثالثاً: در تصویب قوانین، لوایح و مصوبات و آیین نامه ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه بین اشخاص که قانون را رعایت کرده اند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کرده اند (بر اساس ماده 101 قانون اصلاحی) با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفاً در جهت سودجویی اقدام نموده اند فرقی قایل گردد متاسفانه مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مغایر با آراء استنادی است وجاهت قانونی ندارد چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمی باشد بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شده اند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه ای و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نموده و این امر موجب مشکلات عدیده ای برای شهرداریها در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداریها هزینه های تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوق الذکر را با ارایه خدمات عمومی بپردازند.
رابعاً: با عنایت به ماده 77 قانون شهرداریها رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 77/114- 15/12/1377 نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قرار داده است علی ای حال تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان دعوا و صدور رای بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری و ماده 101 اصلاحی، نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت به شرح گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
