بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 276
تاریخ دادنامه: 04/02/1397
کلاسه پرونده: 95/882
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد پیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 44057/100-19/12/1394 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 44057/100-19/12/1394 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برخلاف قوانین و مقررات جاری (همانند ماده 18 قانون کسب وکار مصوب سال 1390 که در آن مجلس وزارتخانه مربوطه را مکلف نموده است تا زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند و در ادامه وظایف این تشکلها را نیز تعیین کرده است) صادر گردیده که موجب اخلال در روند اجرایی امور مربوط به استادکاران وکارگران ساختمانی شده است. لذا از محضر جنابعالی استدعا داریم با صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مفاد نامه یاد شده موانع ایجاد شده بر سر را تشکلهای کارگری را تا صدور رای نهایی برداشته و ضمن بررسی و تحقیقات لازمه ترتیبی اتخاذ شود تا در رای نهایی نامه صادره ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد. "
متعاقباً شاکی به موجب لایحه شماره 719-12/4/1396 اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً به استحضار می رساند در ادامه تقدیم دلایل خود مبنی بر مغایرت بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 44057/100-19/12/1394 صادر شده از ناحیه معاون وزیر تعاون و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به استحضار عالی می رساند که در نامه شماره 60111-6/4/1395 معاونت «روابط کار» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به:
1- ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (بند 3).
2- قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی مصوب 12/10/1391 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته نماینده قانونی کارگران ساختمانی، انجمنهای صنفی مربوطه می باشند که موظفند در تمامی مراحل بیمه کارگران واقعی صنعت ساختمان دخیل باشند (بند 4).
3- اینکه مراجعه کارگران به دفاتر پیشخوان در ساعات اداری موجب تعطیلی کار آنها شده و باعث برخی مشکلات در این قشر می گردد (بند 5).
4- اینکه دفاتر پیش خوان صرفاً یک ابزار ثبت مشخصات بوده و هیچ وظیفه دیگری در خصوص کارگران ساختمانی ندارند (بند6).
5- خصوصاً با استناد به توصیه های دیوان عدالت اداری در این زمینه مبنی بر پرهیز از ارجاع به دفاتر پیش خوان و واگذاری امور به خود انجمنهای صنفی (بند 8).
6- با استناد به تجربیات تلخ یک سال گذشته در خصوص آمار افراد غیر مشمول در بیمه شدن کارگران ساختمانی، مقرر گردیده است که: به استناد ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید می گردد در صورت احساس نیاز و درخواست خود انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی برای ایجاد دفاتر پیش خوان در تشکیلات انجمنهای صنفی ساختمان، مساعدت لازم توسط وزارت متبوع در پیگیری صدور مجوز از طریق مراجع ذی ربط انجام پذیرد.
نامه صدرالاستناد با تصریح به دلایل متعدد از جمله مواد و متون قانونی و توصیه های به حق دیوان عدالت اداری، موید حقانیت و قانونیت درخواست اینجانب از آن دیوان در ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 44057/100-19/12/1394 صادر شده از ناحیه معاون وزیر تعاون و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد، که انشاء الله با ابطال آن توسط ید با کفایت آن دیوان، به اجحافی که به حقوق کارگران و نیز انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی شده است خاتمه داده شود.- مدیرعامل شرکت تعاونی استادکاران و کارگران ساختمانی دلفان" در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1461-16/9/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص شماره پرونده 950905800001056 و کلاسه پرونده 95/882 به استحضار عالی می رساند که مورد شکایت اینجانب «بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 44057/100-19/12/1394 صادر شده از ناحیه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد». خاطر آن قضات را مستحضر می دارم که از حیث تعارض این بندها با ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 شرح مبسوط در لایحه ای که در پرونده تقدیم گردیده است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مسیول دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه ای که به شماره 2075-15/12/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 950905800001056 به شماره بایگانی 88295 در خصوص شکواییه آقای محمد پیری مدیرعامل شرکت تعاونی استادکاران و کارگران ساختمانی علیه سازمان متبوع به خواسته ابطال بندهای 1 و 3 نامه شماره 44057/100-19/12/1394 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در آن هیات مطرح و در حال رسیدگی است مراتب مشروحه ذیل را به استحضار می رساند:
1- مطابق با ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان در مورد پروانه های مهارت کارگران ساختمانی صرفاً مسیولیت معرفی کارگران و استادکاران به مراکز آموزش فنی و حرفه ای را عهده دار هستند و در این خصوص مانعی برای فعالیتهای تشکلهای کارگری وجود ندارد و از سال 1386 تاکنون این تشکلها در طرح آموزش کارگران ساختمانی با سازمان همکاری داشته اند. همچنین مطابق با این ماده قانونی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند و بر اساس آمار اعلامی از وزارتخانه متبوع در حدود 250 تشکل صنفی کارگری معتبر مرتبط با فعالیتهای ساختمانی در کشور وجود دارد.
2- قدر متقین این است که پیرامون پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق کارگران ساختمانی، جهت بهره گیری از ظرفیتهای بخش غیر دولتی و نیز با عنایت به گزارشهای واصله از ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها مبنی بر تخلفات صورت گرفته توسط برخی تشکلهای کارگری این سازمان نسبت به اصدار بخشنامه شماره 44057/100-19/12/1394 و نامه پیرو به شماره 3133/100/5-5/2/1395 اقدام نموده است، بر این اساس مطابق با این بخشنامه ها، ثبت نام و مراجعه کارگران دارای پروانه مهارت ساختمانی جهت تمدید، تعویض و … به استناد ماده 4 آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیش خوان خدمات دولت و بخش عمومی به شماره 61116/42401-18/3/1389 ابلاغی از سوی معاون اول ریاست جمهوری انجام پذیرفته است.
3- پس از ارسال دستورالعمل صدرالذکر، طی بخشنامه تکمیلی به شماره 3133/100/5-5/2/1395 استفاده از ظرفیت و توان دفاتر پیش خوان دولت به منظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات به کارگران ساختمانی تاکید شده است از طرفی نکته حایز اهمیت این است که موضوع تمدید پروانه مهارت در ماده 18 قانون کسب و کار مطرح نشده است.لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس الزامات و اسناد قانونی صرفاً از ظرفیت دفاتر پیش خوان دولت در بحث تمدید پروانه های مهارت بهره می گیرد. لذا بخشنامه فوق مغایرتی با قانون صدرالاشعار ندارد.
4- لازمه به ذکر است سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای عملیاتی نمودن آیین نامه های اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و همچنین ماده 18 قانون بهبود محیط کسب و کار در انجام فعالیتهایی از قبیل تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استاد کاران به مراکز آموزش فنی و حرفه ای از توان و ظرفیتهای انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کما فی السابق بهره مند می شود.
5- شاکی در دادخواست ابرازی اذعان می دارد بخشنامه اصداری از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موجبات اخلال در روند اجرایی مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی شده است که در این خصوص باید اذعان نمود که هدف غایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منحصراً در جهت تسهیل و سرعت بخشی در ارایه خدمات به کارگران ساختمانی در جهت « تمدید پروانه مهارت» بوده است و لاغیر. بر این اساس محرز و مسلم است که این امر هیچ گونه اخلالی در روند اجرایی مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی را ایجاد ننموده و اظهارات شاکی در این خصوص هیچ گونه توجیه منطقی و قانونی نداشت و ندارد. علی ای حال با عنایت به مراتب معنونه و به دلیل فقد وجاهت قانونی دعوی مطروحه رد شکایت شاکی از آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورداستدعاست.
6- ضمناً خانم نسرین حاجی مصیبی و شهرام حبیب زاده بیژنی کارشناسان حقوقی به نمایندگی از این سازمان جهت تقدیم لایحه و پیگیری امر به حضورتان معرفی می گردند."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 44057/100-19/12/1394 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بند (1) بخشنامه فوق الذکر مفهوماً و منطوقاً مخالف مقررات و موازین قانونی از جمله ماده 18 قانون بهبودی مستمر محیط کسب و کار وزارت تعاون تشخیص داده نشد و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 333-30/11/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/2/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند 3 بخشنامه مورد اعتراض با حکم مقرر در ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 مغایرت ندارد و در راستای حکم مذکور است، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
