بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 82 الی 273
تاریخ دادنامه: 1397/2/4
کلاسه پرونده: 96/535، 96/656، 96/1129، 96/655، 96/1731، 97/165، 97/166، 97/167، 97/168، 97/169، 97/170، 97/171، 97/172، 97/173، 97/174، 97/175، 97/176، 97/177، 97/178، 97/179، 97/180، 97/181، 97/182، 97/183، 97/184، 97/185، 97/186، 97/187، 97/188، 97/189، 97/190، 97/191، 97/192، 97/193، 97/194، 97/195، 97/196، 97/197، 97/198، 97/132، 97/133، 97/134، 97/135، 97/136، 97/137، 97/138، 97/139، 97/140، 97/141، 97/142، 97/143، 97/144، 97/145، 97/146، 97/147، 97/148، 97/149، 97/150، 97/151، 97/152، 97/153، 97/154، 97/155، 97/156، 97/157، 97/158، 97/159، 97/160، 97/161، 97/162، 97/163، 97/164، 97/199، 97/200، 97/201، 97/203، 97/204، 97/205، 97/206، 97/207، 97/208، 97/209، 97/210، 97/211، 97/212، 97/213، 97/214، 97/215، 97/216، 97/217، 97/218، 97/219، 97/220، 97/221، 97/222، 97/223، 97/225، 97/226، 97/227، 97/228، 97/229، 97/230، 97/231، 97/232، 97/233، 97/234، 97/235، 97/236، 97/237، 97/238، 97/239، 97/240، 97/241، 97/242، 97/243، 97/247، 97/248، 97/249، 97/250، 97/251، 97/252، 97/253، 97/254، 97/255، 97/256، 97/257، 97/258، 97/259،
97/260، 97/261، 97/262، 97/263، 97/264، 97/265، 97/266، 97/267، 97/268، 97/269، 97/270، 97/271، 97/272، 97/273، 97/274، 97/275، 97/276، 97/277، 97/278، 97/279، 97/280، 97/281، 97/282، 97/283، 97/284، 97/285، 97/286، 97/287، 97/288، 97/289، 97/290، 97/291، 97/292، 97/293، 97/294، 97/295، 97/295، 97/296، 97/297، 97/298، 97/299، 97/300، 97/301، 97/302، 97/303، 97/304، 97/305، 97/306، 97/307، 97/308، 97/390، 97/310، 97/311، 97/312، 97/313، 97/314، 97/315، 97/316، 97/317، 97/318، 97/319، 97/320، 97/321، 97/322
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- حجت الله جلوداری 2- مریم السادات مصلایی 3- آقای سیدرضا ساداتی به وکالت از (محمد عاشوری کپورچالی- سید سعیدجهانبخش- مهدی فتحی) 4- فاطمه فرهودی 5- سمیه بنی یعقوب (حسن تقی زاده-محسن چیت سازی-امیرحسین نجفی ابرندآبادی-علی اکبر محمدشاهی-لادن محمدی- علی فیض-کاظم محمودی نشلی-غلامرضا رضوان-علی عموشاهی) 6- کیوان نیکنام 7- حمید زنده نام 8- هاله وظیفه شناس 9- نگار ورناصری 10-محمدرضا قندی زاده دزفولی 11- فرهمند کلانتری 12- محمدرضا درودیان 13- حسین باقرشاهی 14- پرستو آریانا 15- محمد مهدی دادرس 16- علی حسنی گورگانی 17- آناهید ملکی 18- سینا دهدشتی ها 19- نوذر نساجیان 20- محمدرضا مهاجر 21- لیلا سعیدی نیا 22- مهران نویین اصفهانی 23- ابراهیم اسپهبدی 24- نازلی اربابی 25- علیرضا سلیمی نیا 26- رضا باغبانیان 27- فاطمه جواهر فروش زاده 28- سارا جریر احمدی 29- رضا عاطف یکتا 30- افشار اعتمادی آل آقا 31- ساره عبدالهی 32- امیر حدایق 33- سیدخلیل پستهء 34- کامیار خوارزمی 35- ابوالفضل ملاجان 36- مسعود محسنی 37- اصغر جباری 38- محمودعلی یوسفی 39- بهزاد صدری 40- حمید خسرو ضمیری 41- حمیدرضا صانعی 42- نعیمه نعیمی بافقی 43- مرتضی هاشمیان 44- روح اله موحدی نیا 45- رضا پور فلاح کوشالی 46- الهام مقدم خراسانی 47- شروین فرخنده کیش مقدم 48- منصور سلطان زاده 49- محمدرضا قدرتی 50- محسن جمالزاده 51- سیده افسانه فهیم 52- مصطفی فرجی 53- نوید زمانیان 54- فاطر صایب 55- علیرضا سعدآبادی 56- کاظم کاظم نژاد 57- عبدالرحمن توفیقی راد 58- آرش هروآبادی 59-راضیه همایون 60- حسین محمدی نسب 61- محمد اسماعیلی 62- سیدحسین طراوتی 63- علی تفتیک 64- منصور سیدی 65- مهرداد نوروزی 66- بهمن آیین چهره 67- یداله صابری 68- مینا عبدی 69- مصطفی باقرآبادی ها 70- فرانک امانی به وکالت از حمیدرضا ربانیان 71- حمیرا یزدی نژاد 72- کورش نیک نیایی 73- محسن شانه ساززاده 74- حمیده کریمی 75- محسن فلاح اردیزی 76- حسین ستوده 77- ابوالقاسم یوسفی 78- محمدابراهیم زاده معبود 79- محمدرضا فاضل 80- سعید رضوی 81-مهرداد بهزادی 82-فردین رشادکوچصفهانی 83- کامران متقی 84- آرش جعفریه 85- محمد آبروش 86- نرگس رحیمی 87- مسعود نشیبی 88- زهرا سیاح ورگ 89- محمدحسن شمس الاحرار 90- محسن ناسوقی 91- یاشار ایرانپور 92- سارا پور صالحان 93- سعید مالک 94- فرحزاد جنت مکان 95- مریم مخلوق 96- سید محمدرضا رضـوی زاده 97- محمـد الموتـی 98- محمـد سلیمانی فـر 99- علیـرضا اولـی پور 100- محمـدرضا شفاف 101- فریبا معتمدی 102- علیرضا خواجه نصیری 103- آذین میر صدرایی 104-امیر حسین نجفی 105- بتول غفاری 106- حسین کاشانی 107- بهرام آریانفر 108- حسین علی شریف 109- حجت اله بهادری 110- نگار ادهمی 111- مریم جمشیدی 112- سیدمجتبی مرعشی 113- زهرا رحیمی 114- کامران محمودی 115- کیهان عظیمی 116- محمدرضا لشگری نیا 117- الهام شیخ ویسی 118-پدرام سهرابی 119- فرشته امیری 120- لادن محرم زاده 121- محمود آقازیارتی 122- محمد سعیدی 123- الهام مدنی 124- کاوه میرمظفری 125- ابوالفضل آفریده 126-صفیه بهبودی به وکالت از محمدمهدی قیامت 127- مجید ارشادی 128- مصطفی خواجه احسنی 129-محمد غفاری پور 130- مهدی ابراهیمی منفرد 131- معصومه لطیفی شاهاندشتی 132- محسن جوان 133- ایران امیرپور 134- صاحب آب روشن 135- کامبیز اسدی 136- فاطمه حاجی محمدی 137- محمد قاسمی 138- وحیدرضا عشوری 139- شیما ترابی 140- علیرضا زردان 141- بابک فرزاد 142- کاوه به آیین 143- مریم درخشانی 144- مرجان حسن ولی 145- احمدرضا مهتدی 146- آرش معماریان 147-مراد بیات 148- امیرحسین اورندی 149- سمیه صادقی 150- وحید گودرزی 151- پوپک پور وحیدی 152- شعله نسیون پور 153- احسان باستان حق 154- محمد دلجوی فرد 155- نادرعلی ناظمیان یزدی 156- جواد صبایی 157- محمدرسول نیکخواه رانکوهی 158- اردشیر صدیق افشار 159- سیامک توکلی 160- مسعود گنجی 161- عبدالحسین برادران توکلی 162- علی ذبیحی 163- مریم نجفیان اشرفی 164- ابراهیم صاحبدل 165- سوده کوهستانی 166- آزیتا خالویی پور 167- مهشید وزیری 168- جعفر وکیلی 169-حسین ستاری 170- محمد یوسفی 171- عماد شفاعی 172- مرجان شهابی 173-بابک سبزی وند 174- نیکنام باقری 175- شیرین سلاجقه 176- جعفر صالحی 177- سپیده بیگ زاده 178- لادن محمدی 178- سهی نخعی 179- سیدمحمدرضا گوشه 180- فرهاد سلطانی 181- الهام شیداگلباد 182- ربابه داودی 183- علی موافق 184- سیامک بیانی 185- نازنین ابراهیمی 186- معصومه علیزاده 187- رضا آخوندزاده 189- یاشار تیموریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 37293/54240-1396/3/21 هیات وزیران
گردش کار: شاکیان همگی به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال بند 1 مصوبه شماره 37293/54240-1396/3/21 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رسانم دولت با مصوبه شماره 37293/54240-1396/3/31 تصمیم دارد هزینه های سوء تدبیر در سیاستهای بهداشت و درمان را از جیب پزشکان و عمدتاً متخصصین بیهوشی جبران نماید. علیهذا با توجه به:
1- عدم افزایش K بیهوشی طی چند سال گذشته بنا به تصریح رییس سازمان نظام پزشکی
2- نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی
3- نرخ تورم سالیانه اعلامی مرکز آمار ایران
4- بالاتر بودن ریسک شغلی متخصصین بیهوشی نسبت به سایر متخصصین با عنایت به جدول ریسک بیمه مرکزی ایران
5- ضرورت رعایت اصل تداوم حقوق مکتسبه
6- بند 9 اصل 3 قانون اساسی دال بر ممنوعیت تبعیض ( مصوبه معنونه، در قیاس متخصصین بیهوشی نسبت به سایر
متخصصین، تبعیض ناروا اعمال کرده است(
7- اصل 20 قانون اساسی
8- اهمیت مراقبتهای ویژه و بیهوشی برای کشور چنان بالاست که کشورهای پیشرفته درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را برایش لحاظ می کنند.
9- وظیفه ذاتی دولت در کم کردن فشار زندگی و پیروی از آیه 157 سوره اعراف (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)
10- ضرورت رعایت اصل انصاف
کاهش تعرفه بیهوشی هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد، لذا تقاضای ابطال بند 1 مصوبه 37293/54240-1396/3/31 هیات دولت را دارم. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای حجت اله جلوداری ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 981 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:
" دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
عطف به اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 96/535 و شماره 9609980905800435، به استحضار می رسانم در دادخواست 9 دلیل اشاره به خلاف قانون بودن مصوبه دارند و تنها در یک بند از موضوع شرع مقدس به پرونده نگاه شده است. بدیهی است که شارع مقدس فقط کلیات و اصول را اعلام و تشریع می نماید و مصادیقی چون موضوع این پرونده را قید نمی نمایـد. علـی ای حـال یـادآور می شوم بنـده 1 مصوبـه معنونـه، مشکلات و مـوانع بسیاری بـرای متخصصین بیهوشی به وجود می آورد که بروز این مشکلات بر خلاف وظیفه ذاتی دولت اسلامی در کم کردن فشار زندگی است. این وظیفه ذاتی دولت به طور صریح در آیه 157 سوره اعراف اعلام شده است « و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم». این آیه دولت اسلامی را موظف می کند تا بار گران را از دوش انسانها بردارد و بند و زنجیرها را بگشاید. دولت قول داده بود قفلها را باز کند نه اینکه قفلهای بیشتری بر امور بزند و هزینه سوء تدبیر در طرح تحول سلامت را از جیب امثال متخصصین بیهوشی بپردازد. ضمناً آین مذکور عیناً به عنوان مستند قانونی در مقدمه قانون اساسی، بخش شیوه حکومت در اسلام، پاراگراف 3 خط آخر نیز قرار گرفته است.
حکم شرعی دیگر آیه 58 سوره نساء است « اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» این حکم شرعی نیز عیناً و صراحتاً در مقدمه قانون اساسی، بخش قضا در قانون اساسی خط آخر قید شده است. بر این اساس تصمیم گیران باید بین متخصصین، عدالت را رعایت کنند. ضمناً تقاضا دارم به استدلالهای 9 گانه خلاف قانون بودن مصوبه نیز دقت لازم به عمل آید. پیشاپیش از بذل توجه و عدالت طلبی هیات سپاسگزاری می کنم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام، پیشنهاد مشترک وزارتخانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اصلاح کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در جلسه 1396/3/28 هیات وزیران مطرح و ضمن تصویب اصلاحات زیر مقرر شد سایر تغییرات کتاب یاد شده با تایید وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف یک ماه با تاکید بر کاهشی بودن و نداشتن بار مالی برای دولت تهیه و نتیجه به عنوان مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود:
1- تعرفه خدمات بیهوشی و درد در بخشهای دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی و خیریه نسبت به ویرایش دوم، بیست و پنج درصد (25%) کاهش یابد.
2- سرجمع خدمات سونوگرافی، بیست و دو و نیم درصد (5/22%) نسبت به ویرایش دوم کاهش می یابد.
3- آنژیوگرافی عروض کرونر (8) واحد (5 واحد جزء حرفه ای و 3 واحد جزء فنی) و اکوکاردیوگرافی غیر مادرزادی (کد 900785) (5/1) واحد (1 واحد جزء حرفه ای و 5/0 واحد جزء فنی) کاهش می یابد و در خدمت آنژیوپلاستی عروق کرونر (3) واحد از جزء حرفه ای کم و به جزء فنی اضافه می شود.
4- علامت # خدمات ویزیت و مشاوره در بخش بستری و اورژانس اضافه می شود و ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (20%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه می شود.
5- دو خدمت شیمی درمانی (کد های 901540 و 901545)، سی درصد (30%) کاهش می یابد.
6- ارزش نسبتی ویتامین 3 D (کدهای 801510 و 801515) از (8/1) واحد به (1) واحد کاهش می یابد.
7- بخش دارویی ارزش نسبی خدمات پزشکی هسته ای حذف می شود. "
در خصوص ادعای شکات مبنی بر مغایرت مصوبه شماره 37293/54240-1396/3/21 هیات وزیران با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگبهان به موجب نامه شماره 4047/102/96-1396/11/3 اعلام کرده است که:
" رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
موضوع بند 1 مصوبه شماره 37293/54240-1396/3/31 هیات دولت، در جلسه مورخ 1396/10/27 فقهای
معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: « با توجه به اینکه هیات دولت ظاهراً حق جعل این گونه مصوبات را دارد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 162275/34188-1396/12/17 توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800435 ( کلاسه 96/535)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای حجت اله جلوداری به خواسته « ابطال بند 1 نامه شماره 37293/54240-1396/3/31 دبیر هیات دولت اعلام می دارد:
1- ایراد شکلی مطروحه در نظریات موصوف دایر بر اینکه تصمیم یاد شده (مورد اعتراض شاکی) صرفاً در مقام بیان و ابلاغ تصمیم داخلی و مقدماتی هیات دولت به مبادی ذیربط بوده و به عنوان مصوبه نهایی در این زمینه محسوب نمی گردد مورد تاکید است.
2- همان گونه که در نظریات مذکور، اشاره گردیده است، کتاب یاد شده بعد از گذشت حدود سه دهه و برای اولین بار در سال 1393 مورد بازنگری قرار گرفته و در ویرایش اول و دوم آن تعرفه خدمات مورد نظر شاکی به میزان 120 درصد ( بیش از نرخ رسمی تورم) افزایش یافته است. متعاقباً با توجه به اینکه افزایش نامتعارف مذکور موجب افزایش هزینه های غیر ضرور و سازمانهای بیمه گر و مردم ( بدون ارتقاء در کیفیت خدمات) شده است لذا موضوع در هیات وزیران مطرح و مقرر گردید تعرفه خدمات یاد شده به شرح مقرر در بند (1) نامه مورد اشاره به میزان 25 درصد کاهش یابد که در مجموع با لحاظ افزایشهای قبلی، همچنان این رقم بیشتر از نرخ رسمی تورم در مجموع سنوات 1393 تاکنون می باشد.
3- در ضمن در رابطه با صلاحیت شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیات وزیران در تایید و تصویب مقررات مربوط به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت ( بالاخص با تاکید قانونگذار به رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی خدمات)، نظر آن مرجع را به مفاد ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395) به شرح ذیل معطوف می دارد:
« ماده 9- الف- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3 الحاق می گردد». در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان از بعد شرعی برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4047/102/96-1396/11/3 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 1 مصوبه شماره 37292/54240-1396/3/31 هیات وزیران را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر حکم بر عدم ابطال بند 1 مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی صادر می شود.
ب: مطابق بند الف ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. نظر به اینکه بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه هم ناظر بر افزایش و هم ناظر بر کاهش تعرفه و ارزش نسبی است و فقط با افزایش ملازمه ندارد و از طرفی مصوبه علاوه بر کاهش تعرفه بیهوشی در موارد دیگر نیز کاهش دارد و از مصادیق تبعیض ناروا نیست و با مقررات مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد، بنابراین بند 1 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات، تصویب نشد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
