بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 55
تاریخ دادنامه: 28/01/1397
کلاسه پرونده: 96/485
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: راضیه و بلقیس مختاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 11 ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 1392 شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 11 ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 1392 شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً مطابق تصویر مصدق سند مالکیت به پیوست شماره 815658/91هـ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 37 میانه مالک ملک پلاک ثبتی (1 فرعی از 2988 اصلی) واقع در بخش 37 میانه می باشیم در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات در مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به توسط شهرداری شهر میانه به استناد مصوبه (ماده پیشنهادی بودجه سال 1392 شهرداری میانه) به استحضار می رساند:
1) به موجب اخذ پروانه ساختمان تحت شماره 108- 8/1/1392 به شهرداری میانه از بابت عوارض متعلقه (تغییر کاربری + عوارض پروانه ساختمان) مبلغ یک میلیارد و شصت و پنج میلیون ریال نقداً پرداخت و مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و چهارصد و سه هزار و نه صد و پنج ریال را طی دستور به شماره 20253-28/12/1391 شهرداری میانه طی سی و شش ماه تقسیط و ملزم به تحویل شش فقره چک در وجه شهرداری شدیم که مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و هشتصد و هفتاد ریال از مبلغ فوق به عنوان کارمزد تقسیط می باشد.
مطابق تبصره 3 ماده 62 قانون 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره آن در مقابل ارایه خدمات یا اعصاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند و ضمناً در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد و تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میانه است. لازم به ذکر است طبق آرای هیات عمومی
1- مصوبه شورای اسلامی اراک به شماره 1385-16/11/1386
2- مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز به شماره 1789-22/10/1393
3- مصوبه شورای اسلامی شهر قروه به شماره 367-366- 26/5/1395
در تعیین اخذ کارمزد برای تقسیط مطالبات خود، مغایر قانون تشخیص و حکم به بطلان آنها صادر کرده است. با توجه به مراتب پیش گفته به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر میانه که مغایر با قانون می باشد مورد استدعاست.
متن تعرفه مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است: تبصره 11 ماده واحده پیشنهادی بودجه 1392 شهرداری در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نباید کمتر از یک سوم باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید. الف) تا یک سال با نرخ 4% کارمزد ب) تا دو سال با نرخ 6% درصد ج) بیش از دو سال تا سه سال با نرخ 8% کارمزد د) بیش از سه سال تا چهار سال با نرخ 10% کارمزد و) بیش از چهار تا پنج سال 12% کارمزد هـ)بیش از پنج سال تا شش سال تا نرخ 14% کارمزد"
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" تبصره 11: در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (3/1) باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید:
الف) تا یک سال با نرخ 4% کارمزد
ب) تا دو سال با نرخ 6% کارمزد
ج) بیش از دو سال تا سه سال با نرخ 8% کارمزد
د) بیش از سه سال تا چهار سال با نرخ 10% کارمزد
و) بیش از چهار سال تا پنج سال با نرخ 12% کارمزد
هـ) بیش از پنج سال تا شش سال با نرخ 14% کارمزد "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 11 ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 1392 شهرداری میانه که به تصویب شورای اسلامی شهر میانه رسیده است به دلایل مندرج در رای شماره 1789-23/10/1393 و 367-26/5/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
