بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 31
تاریخ دادنامه: 1397/1/21
کلاسه پرونده: 95/1413
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا، پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اعلام می دارد چون شورای اسلامی شهر مرند ماده 14 مندرج در دفترچه های تعرفه عوارض محلی سالهای 1393 و 1394 و 1395 راجع به عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه ( تغییر کاربری) برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود جهت اجرا در سالهای مزبور ( سه /3 سال به طور جداگانه) تصویب نموده است، لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مرجع معروض می دارم: شورای اسلامی شهر مرند طی مصوباتی مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی: عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه ( تغییر کاربری) از شهروندان اخذ می گردد.
الف- متن مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای مزبور به شرح ذیل است:
ماده 14- عوارض ابقای ساختمان
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند.
مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.
الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع …) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیربنا به غیر از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و … را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.
تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا پذیره نیم طبقه) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.
ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه صدور مفاصا حساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصا حساب محاسبه و اخذ خواهد شد.
د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 20% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل 30 p برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
1- ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض/ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی 25/1 برابر عوارض صدور پروانه
2- کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز 5/1 برابر عوارض صدور پروانه
3- کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی 2 برابر عوارض صدور پروانه
4- عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه: 1 عوارض ابقای ساختمانهای غیر مجاز فاقد توقفگاه ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه (25*25*(15000+p) عوارض ابقای اعیانی دارای پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر ارزش افزوده حذف توقفگاه
ب- مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:
1- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است.
2- طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می باشد.
3- با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.
ج- مغایرت مصوبات مذکور با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
طبق دادنامه شماره 80/354 الی 358-1380/11/14 در کلاسه پرونده 79/342، 79/413، 80/240، 80/353 و 80/385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 79013831/80-1379/7/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر حرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است صادر شده است.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیر بنا پـذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربـوطه (تغییر کاربری) بـا مواد قانونی مزبور و نیز با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شواری اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال ماده 14 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1393 و 1394 و 1395 و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1393 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:
" هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p 20 برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
عوارض ابقای ساختمانها
ردیف
نوع کاربری
ضوابط
عوارض
1
کاربری مربوط
رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی
5/1 برابر عوارض صدور پروانه
2
کاربری مربوط
عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز
2 برابر عوارض صدور پروانه
3
کاربری غیر مربوط
هر نوع اعیانی
3 برابر عوارض صدور پروانه
4
عوارض ابطال قسمت تجاری یا ضریب 5/1 برابر (3 ردیف فوق الذکر) اقدام
ب) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:
" هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p 30 برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
عوارض ابقای ساختمانها
ردیف
نوع کاربری
ضوابط
عوارض
1
کاربری مربوط
رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی
1/5 برابر عوارض صدور پروانه
2
کاربری مربوط
عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز
2 برابر عوارض صدور پروانه
3
کاربری غیر مربوط
هر نوع اعیانی
3 برابر عوارض صدور پروانه
ج) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:
" هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p 30 برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
عوارض ابقای ساختمانها
ردیف
نوع کاربری
ضوابط
عوارض
1
کاربری مربوط
رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی
25/1 برابر عوارض صدور پروانه
2
کاربری مربوط
عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز
5/1 برابر عوارض صدور پروانه
3
کاربری غیر مربوط
هر نوع اعیانی
2 برابر عوارض صدور پروانه
عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه:
عوارض ابقای ساختمانهای غیر مجاز فاقد توقفگاه (ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه)
(1500+P)*25*25
عوارض ابقای اعیانی دارایی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر (ارزش افزوده حذف توقفگاه)
S*(1000+P)*100
تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می باشد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1393، 1394 و 1395 ماده 14 و بندهای الف، ب، ج و د از تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394 و 1395 شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز عوارض تراکم پایه، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقای اعیانی در کمیسیون ماده 100 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 310-1396/11/17 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در راستای رسیدگی به بندهای (هـ) و (و) ماده 14 تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض کسری فضای باز و تجویز اخذ هزینه آماده سازی به موجب بندهای (هـ) و (و) ماده 14 تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394، و 1395 به دلایل مندرج در آراء شماره 450-1396/4/10 و 667-1396/7/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 786-1396/8/9 بوده و عوارض ابقاء از ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای 1393، 1394 و 1395 مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبـه شـورای اسلامی شهر مرنـد مبنی بـر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری یا حذف پارکینگ در بخشی از ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سال 1395 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه به دلایل مندرج در رای شماره 443- 1396/5/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
