بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 30
تاریخ دادنامه: 1397/1/21
کلاسه پرونده: 95/1148
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد مهدوی آتشگاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً در تبیین مبانی و جهات شکایت خویش، معروض می دارم: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های شماره 1477- 1478- 1481- 1479- 1386/11/22 به شرح مندرج در آرای صادره با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده است. با این وصف شورای اسلامی شهرستان تالش بدون در نظر گرفتن قواعد آمره و آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طبق رای کمیسیون ماده 100 بابت حذف پارکینگ یا احداث مازاد بر پروانه و یا کسر پارکینگ جریمه شده اند، اخذ حذف یا کسر پارکینگ از مالکین و سازندگان را مجاز اعلام کرده است. به نحوی که اینجانب از بابت کسر پارکینگ علاوه بر کمیسیون ماده صد شهرداری تالش طی فیش صادره از سوی حسابداری شهرداری نیز محکوم به پرداخت عوارض گردیده ام که مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نظر به مراتب یاد شده به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تالش را دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 645-1396/3/31 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 95/1148 -1396/3/6 به شماره پرونده 950998090580000725 معروض می دارم:
1- موارد شکایت اینجانب مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش می باشد.
2- ماده 15 مصوبه مورد شکایت این اختیار را به شهرداری تالش می دهد تا علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، عوارضی تحت عنوان احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و … از متخلفان ساختمانی اخذ نماید. این مصوبه مغایر با وضع قاعده آمره از سوی قانونگذار می باشد زیرا مطابق قانون شهرداریها تنها مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها، کمیسیونی به نام ماده 100 می باشد بنابراین تعیین عوارض به شرح منعکس در ماده 15 مغایر صریح قانون یاد شده مورد شناسایی قرار می گیرد.
3- بند 4 ماده 16 مصوبه مورد شکایت که اشعار می دارد، واحد درآمد نیز می تواند نسبت به اخذ عوارض تراکم مازاد اعیان مطابق بندهای ماده 16 نسبت به محاسبه عوارض اقدام نماید مغایر با اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و مواد قانونی و استدلال منعکس در بند دوم لایحه حاضر می باشد.
4- ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز که اختیار اخذ عوارض از بابت عدم رعایت فضای پارکینگ و یا کسری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری را به واحد حسابداری شهرداری تالش داده است مغایر با ماده قانون اخیرالذکر می باشد. نظر به جمیع جهات یاد شده از آنجا که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده است. بنابراین تعیین عوارض که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض، زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود و اختیارات قانونی شهرداری تلقی خواهد گردید.
که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477- 1478- 1481- 1479-1386/11/22 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال کرده است و رونوشتی از آراء ضمیمه دادخواست تسلیم گردیده است. از طرفی قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می گردد. بنابراین وضع جرایم مجدد تحت عنوان عـوارض از سوی شهرداریها از وجـاهت قانونی برخوردار نیست. لـذا ورود بـه آنچه قانونگذار آن را در حیطه کمیسیون مربوطه قرار داده است تحت هر عنوان ممنوع و خارج از ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود. نظر به مراتب معنون از قضات عالی مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تالش از تاریخ تصویب را دارم."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 18- عوارض حذف یا کسری پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
الف) یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند 1 الی 6 از سوی شهرداری نباید مجوز احداث پارکینگ صادر گردد و ممنوع می باشد.
تبصره: در صورت احداث پارکینگ در مورد شش گانه در واحدهای مسکونی عوارضی بر مبنای p10 و در واحدهای تجاری، اداری و غیره p 14 محاسبه و تعیین می گردد.
ب) عوارض کسری پارکینگ:
یعنی امکان تامین عوارض کسری پارکینگ در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع) در واحدهای مسکونی p10 و برای واحدهای تجاری اداری و … p14 محاسبه و تعیین می گردد.
تبصره1: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 مترمربع می باشد.
تبصره2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهر سازی استان می باشد.
تبصره3: در مجموعه های مسکونی، تجاری … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.
تبصره4: آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد مسکونی و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض و یا کسری پارکینگ به صورت تجاری، مسکونی وصول خواهد شد.
جدول ارزش معاملاتی ساختمانهای با کاربرد نوع مصالح مختلف برای تعیین میزان جریمه آراء ماده 100 (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری):
ردیف
شرح
قیمت پیشنهادی (ریال)
1
ساختمانهای بتون آرمه با هر نوع سقف از قرار متر مربعی
000/910
2
ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف از قرار مترمربعی
000/900
3
ساختمانهای اسکلت آجری با هر نوع سقف از قرار مترمربعی
000/715
4
ساختمانهای بلوکی با هر نوع سقف از قرار مترمربعی
000/625
5
ساختمانهای چوبی و تخته زیر شیروانی
000/300
تبصره 11 ماده 100: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد 15 و 16 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش مواد 15 مبنی بر عوارض ابقاء اعیانی و 16 عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر تالش سال 1394 منطبق با دادنامه شماره 786-1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است لذا به استناد مواد 12، 84 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 303-1396/11/17 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در راستای رسیدگی به بند 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 18 مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رای شماره 770-1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
