بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 20-17
تاریخ دادنامه: 1397/1/21
کلاسه پرونده: 97/48 و 97/51
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تشابه: آقای سعید کنعانی
گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه ای که به شماره 179200-1395/11/12 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
حضـرت حجت الاســلام و مسلمیــن بهـرامـی (دامت برکاته)
با ســلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات
مـوضـوع: درخواسـت صـدور رای ایجـاد رویـه به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می رساند قضات شــریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسـان و مشـابه، برگه تـسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مــالی کارفرما و بـدون ارایه سند پـرداخـت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر نموده اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنــج رای قـطعی و مشـابه از شعب 19 و 37 به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استــدعای صدور رای ایـجــاد رویــه مورد تقاضاست. ذیلاً دلایـل و گزارش پرونده های مربوطه را به عرض مبارک می رساند.
الف) مستندات قانـونی
تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارایه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارایه شود. مضــافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیات نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.
ب) دادنامه های شعب دیوان
1-شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 912522 با شماره پرونده 9109980900050509 در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره 9109970901904951-1391/10/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارایه سند پرداخت قابل قبول نیست. باتوجه به اینکه موضوع فوق در رای معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رای تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
2-شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 913670 با شماره پرونده 9109980900085260 در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره 9209970901900019-1392/1/17 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارایه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارایه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی های مانده بایستی وفق ماده 24 قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
3-شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 914503 با شماره پرونده 9109980958007629 در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره 9209970901900943-1392/3/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارایه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رای معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
4-شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 932829 با شماره پرونده 9309980903700374 در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9409970903700458-1394/2/29 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه 12 تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره 9509970956202328، رای بدوی ابـرام شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارایه شود با این رای معترض عنه از این جهت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
5- شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 941243 با شماره پرونده 9409980903701236 در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره 9409970903702522-1394/12/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رای قطعی شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارایه نماید لذا رای معترض عنه مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.»
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900050509 با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9109970901904951-1391/10/27 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارایه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رای معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رای تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900085260 با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901900019-1392/1/17 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارایه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارایه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده 24 قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958007629 با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901900943-1392/3/12 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارایه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رای معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه 37 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980903700374 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970903700458-1394/2/29 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارایه شود با این رای معترض عنه از این جهت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رای مذکور قطعیت یافته است .
هـ: شعبه 37 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903701236 با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970903702522-1394/12/22 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارایه نماید لذا رای معترض عنه مخدوش می باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رای مذکور قطعیت یافته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارایه کند موجد یقین بـرپرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارایه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارایه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رای ایجاد رویه تصویب می شود. این رای برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
