بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 15و 51
تاریخ دادنامه: 21/1/1397
کلاسه پرونده: 97/50 و 97/347
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده اند که به شرح زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب 9 و 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980958004399 و 9309980957500440 با موضوع دادخواستهای خانم ها شهناز آزادی و بی نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کـاری از شرکتی بـه قـراردادی بـه مـوجب دادنامـه های شماره 9209970900901084-1392/4/9 و9409970957500549-1394/3/25 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است. از جمله مصوبه شماره 77961/ت54006-1387/5/17 هیات وزیران و بخشنامه 85905-1387/9/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سال 1383 و آراء وحدت رویه شماره های 916 و 918-1391/12/7 خارج است و به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پستهای اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد 32 و 45 قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و 25 و تبصره ذیل ماده 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده 32 قانون یاد شده اختصاص ده درصد پستهای اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال 1383 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی ( قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956300272 -1394/6/21 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900039523 با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره 9409970900401165 -1394/5/18 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمایم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچگونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رای وحدت رویه شماره 874 الی 849-1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاههای دولتی توسط رییس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی الاثر گردیده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956300771-9/8/1494 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.ثانیاً: با توجه به مفاد رای شماره 849 الی 874- 14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکت های واسطه خصوصی در دستگاه های دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره 9409970956300771-1394/8/9 شعبه 13 تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
