بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1881
تاریخ دادنامه:1399/12/12
شماره پرونده: 9900290
درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 370-28/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- حسابرس کل حقوقی و قضایی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 475/42000-26/12/1398 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «احتراماً همانطور که مستحضرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 127 و 138 در خصوص مصوبات دولت شامل مصوبات هیات وزیران، تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهوری و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر و آیین نامه ها و بخشنامه های وزراء مبادرت به وضع ضابطه و چهارچوب نموده است به این ترتیب که مقررات مذکور صرف نظر از مرجع تفویض کننده اولاً باید در جهت تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری باشد. ثانیاً نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. ثالثاً در محدوده قوانین و پس از تایید رییس جمهوری لازم الاجراست. رابعاً تصویب نامه و آیین نامه های دولت و کمیسیون های مذکور باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. خامساً به استناد اصل 71 قانون اساسی قانون گذاری صرفاً در اختیار مقنن بوده و مستثنیات آن را هم قانونگذار معین می کند و لذا مقررات مذکور نمی تواند منجر به ایجاد مستثنیات جدید در قوانین و مقررات گردد. دیوان عدالت اداری می تواند در راستای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی دیوان مذکور چنانچه در مقررات فوق الذکر هر یک از صوابط مذکور رعایت نشده باشد با شکایت شاکی رای به ابطال مقررات معنون بدهد. با ذکر مقدمه فوق الذکر نظر جنابعالی را به دادنامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 370-28/5/1392 جلب می نماید که علی رغم اینکه نمایندگان ویژه رییس جمهوری در کارگروه تنظیم بازار طی بند 4 مصوبه شماره 241023/ت46072ن- 25/10/1389 خود سازمان تعزیرات حکومتی را از شمول قانون محاسبات عمومی کشور، قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی نموده و به همین دلیل از حدود معین شده در اصول فوق الذکر خارج گردیده و به حیطه اختیارات مقنن ورود نموده است ولی هیات عمومی در مقدمه رای خود اولاً اشاره کوتاهی به فرازی از اصل 138 قانون اساسی نموده که مربوط به مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر است و ارتباطی به مصوبه مورد شکایت (مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور) موضوع اصل 127 قانون اساسی ندارد ثانیاً در رسیدگی خود به ضوابط و محدوده های معین شده در اصول مذکور در فوق برای مصوبات دولت توجهی ننموده اند لذا رای به عدم ابطال مصوبه مورد شکایت داده است که با عنایت به توضیحات فوق دادنامه مذکور مغایر اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید ماده 91 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در مورد دادنامه فوق الذکر اعمال و اقدامات لازم و مقتضی را در جهت ابطال بند 4 مصوبه نمایندگان رییس جمهوری به شماره 241023/ت46072ن-25/10/1389 معمول فرمایند.» 2- متن رای شماره 370-28/5/1392 به شرح زیر است:
"در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخـیص مصلحت نظام، مقرر شده است «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت می رسد…» و مطابق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «… دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید …» نظر به این که نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذکور قانون اساسی و در راستای تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره 241023/ت46072ن – 25/10/1389 در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره 2 ماده واحده یاد شده کرده است و این تصویب نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، موضوعاً خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست."
3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 301752/9000-7/2/1399 اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به شرح زیر به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:
" دیوان محاسبات با استناد به اینکه، هیات عمومی در رسیدگی خود به ضوابط و محدوده های معین شده در اصول 127 و 138 قانون اساسی برای مصوبات دولت توجهی ننموده لذا اعمال ماده 91 نسبت به رای 370-28/5/1392 را درخواست نموده است. با توجه به اینکه آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ 20/8/1373 تصویب و لازم الاجـرا گـردیده است و نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 15/9/1386 لازم الاجرا گردیده و طبق ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو گردیده است (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86) بنابراین ملاحظه می گردد که قانون مدیریت طبق ماده 127 حکم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 و آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب 20/8/1373 صریحاً نسخ نموده است. لذا استناد هیات عمومی در این خصوص که مقرر نموده «موارد مذکور در مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ حکم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 67 نیست.» صحیح به نظر نمی رسد. زیرا ماده 127 صریحاً تمامی قوانین عام و خاص را که مغایر قانون مدیریت باشد را لغو نموده است. بنابراین در تصویب بند 4 تصویب نامه مورد ابطال، نمایندگان ویژه رییس جمهور باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نسخ صریح آن اقدام به تصویب آن می نمودند که این موضوع را مد نظر قرار نداده اند. در ضمن با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی یک موسسه دولتی محسوب می گردد بنابراین طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور می باشد و از طرفی امور مربوط به استخدام نیرو سازمان مذکور اگر بر اساس قانون مدیریت نمی باشد بر اساس چه قانون و آیین نامه ای است؟ زیرا در آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب 20/8/1373 در ماده 11 آن مقرر گردیده «… در صورت نیاز می تواند نیروهای لازم را استخدام نماید…» که این استخدام مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
از طرف دیگر طبق ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 66 که مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سـایر قـوانین و مقـررات عمـومی دولت می باشد، لذا با توجـه به اینکه تعزیرات حکومتی یک موسسه دولتی می باشد. لذا اعتبارات سازمان مذکور که مصرف می گردد تابع ماده 72 قانون محاسبات بوده و استثنا نمودن تعزیرات حکومتی از این حکم قانون گذار نیاز به تصریح قانون گذار داشته و نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار اختیار و صلاحیت خارج نمودن سازمان موصوف را از حکم قانون گذار نداشته اند. با توجه به مراتب فوق رای شماره 370- 28/5/1392 هیات عمومی خلاف ماده 72 قانون محاسبات عمومی و مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 127 و 137 قانون اساسی تشخیص داده می شود و پیشنهاد اعمال ماده 91 مورد استدعاست. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد."
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ 1/7/1399 مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 12/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره 370-28/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد، در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است.
احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
