بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1880
تاریخ دادنامه: 12 اسفند 1399
شماره پرونده: 9800511
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند: ابطال ماده 17 آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جهت مغایرت با تبصره 1 بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تقاضاست.
فصل چهارم- فوق العاده ویژه: « ماده 17- در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نـاظر بـه محـدودیت 80% نمی شود و بـا لحاظ اعـداد مبنای گروه هـای شغلی یک تـا هشت مـوضـوع آیـیـن نـامـه تعیـیـن گـروه هـای شـغـلـی و ضـوابـط مـربـوط بـه ارتقـاء گـروه و تغییـر مقـام قضـات بـه شمـاره 100/6226/13899000/2/20-20/2/1389 و اصلاحیـه بعدی آن بـه شمـاره 100/34625/9000- 8/6/1393 موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و توجه به تصویب نامه شماره 1742/90/ت106هـ-28/1/1390 و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات به مشمولان موضوع مواد 1و 2 و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده 18 فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعیین می گردد.»
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «ماده 11- قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد موظفند به منظور تسریـع در رسیـدگی به پرونـده ها و پیشگیری از ارتـکاب جـرم قـاچاق کالا و ارز اقـدامات زیر را به عمل آورند: 1-اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه 2- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حایز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره1- میزان فوق العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
جهات مغایرت: 1- چون تبصره ناظر به اصل ماده است این فوق العاده مذکور در قانون صرفاً مختص شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز است و نه سایر شعب ( توسعه دایره قانون)
2- میزان فوق العاده در قانون 80 درصد فوق العاده قضات پیش بینی شده در آیین نامه قید هشتاد درصد را حذف نموده است و دایره قانون را توسعه داده است.
3- افزایش عدد مبنای در سازمان تعزیرات حکومتی از 8 به 12 (همانند قضات) فاقد مبنای قانونی است زیرا در تبصره 1 ماده 12 صرفاً تا 8 گروه پیش بینی شده است.
4- فوق العاده در قانون صرفاً در زمان اشتغال به عنوان رییس یا عضو شعبه سازمان تعزیرات قابل پرداخت است. و به صرف داشتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه تسری داده است. در حالی که آیین نامه پرداخت فوق‌العاده را اعمال ماده 13 نیز پیشنهاد می گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 17- در اجرای تبصره (1) ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره 100/6226/13899000/2/20-20/2/1389 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 100/34625/9000-8/6/1393 موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و با توجه به تصویب نامه شماره 1742/90/ت 106هـ-28/1/1390 و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات – به مشمولان موضوع مواد 1 و 2 ( اصلاحی سال 1395) و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده 18 فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعیین می‌گردد.
تبصره: موارد زیر به عنوان سنوات خدمت مرتبط در محاسبه سنوات خدمت لحاظ می شود.1- مدتی که شاغل مستقیماً در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان رییس یا عضو اشتغال داشته و همچنین در مشاغل مدیریتی و حقوقی مرتبط با امـور شعب و یا بـه عنوان مشاور یـا کارشناس حقوقـی در حـوزه های موضوع ماده 24در سازمان فعالیت داشته است.2- سنوات قضایی 3- مدت کارآموزی "
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 112101/39674-5/9/1398 توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
ضمن ایفاد تصویر پاسخ تفصیلی شماره 5038/100/98-16/6/1398 سازمان تعزیرات حکومتی نکات تکمیلی ذیل را به استحضار می رساند: مقدمه:
مطابق تبصره بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقرر شده است: « تبصره1- میزان فوق العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.»
ماده 17 تصویب نامه مورد شکایت چنین بیان می دارد: « در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره 100/6226/13899000/2/20-20/2/1389 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 100/34625/9000-8/6/1393 موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و توجه به تصویب نامه شماره 1742/90/ت 106هـ-28/1/1390 و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات به مشمولان موضوع مواد 1 و 2 و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده 18، فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعیین می گردد.»
شاکی ماده 17 مصوبه را از جهات اختصاص حکم فوق العاده موضوع قانون به شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز، مقید نشدن ماده 17 به میزان فوق‌العاده هشتاد درصد، فقدان مجوز قانونی برای افزایش عدد مبنا در سازمان تعزیرات حکومتی از 8 به 12 و همچنین تسری حکم مصوبه به سابقه تصدی ریاست و عضویت در شعبه مورد ایراد قرار داده است.
دفاعیات: ایراد اول شاکی آن است که فوق العاده مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مختص به شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز است. در پاسخ اعلام می نماید به موجب تبصره ماده 11 قانون علی الاطلاق رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مورد حکم قرار گرفته است. بدیهی است در صورتی که نظر قانونگذار مقید نمودن حکم به شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز بود مراتب را تصریح می نمود که چنین صراحتی وجود ندارد.
ایراد دوم شاکی این است که در ماده 17 آیین نامه، قید 80 درصد مندرج در قانون ذکر نشده است. با لحاظ آن که در تصویب نامه تصریح شده: « در اجرای ماده تبصره 1 ماده 11 قانون … فوق العاده روسا و اعضای شعب تعیین می شود»، بنابراین نمی توان برخلاف قانون میزان فوق العاده را تغییر داد. مضافاً اینکه در ماده 17 حکمی برای عدم رعایت محدودیت 80 درصد درج نشده است و از این حیث نیز مجوزی برای محاسبه بالای 80 درصد وجود ندارد. متاسفانه شاکی در متن دادخواست عبارت « ناظر به محدودیت 80 درصد نمی شود» را به متن ماده 17 اضافه نموده است تا بتواند نظر خود را اثبات نماید.
شاکی در ایراد سوم اعلام داشته « افزایش عدد مبنا در سازمان تعزیرات حکومتی از 8 به 12 فاقد مبنای قانونی است. زیرا در قانون صرفاً تا گروه 8 پیش بینی شده است. در پاسخ اعلام می دارد اساساً در ماده 17 آیین نامه صراحتاً « گروه های شغلی یک تا هشت» آیین نامه تعیین گروه های شغلی قضات مورد حکم قرار گرفته است و حکمی برای گروه های بالاتر از 8 مقرر ننموده است. با توجه به اینکه در تبصره ماده 11 قانون نیز گروه های 1 تا 8 قضایی مورد حکم قرار گرفته، از این جهت نیز مصوبه با قانون تعارض ندارد.
ایراد چهارم شاکی آن است که در تصویب نامه مراتب به سابقه تصدی ریاست و عضویت در شعبه نیز تسری داده شده است. در این خصوص با توجه به اینکه ماده 17 آیین نامه تصریح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری و در متن قـانون هم رییس و هم اعضـای شعب مـورد حکم قـرار گرفته، در مـورد افـرادی کـه قبلاً سمتهای یاد شده را داشته اند حکمی نداده است و عبارت «روسا و اعضای شعب» در ذیل ماده 17 به روشنی دلالت بر این امـر دارد. عبـارت « در نظر گرفتن سنـوات تصـدی ریاست و عضـویت شعبه» به عنوان شاخصی برای برخورداری از فوق العاده مورد نظر درج شده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که تبصره بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاق دارد و در آن مقرر شده: «میزان فوق العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.» و هیات وزیران نیز به موجب تصویب نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت خود اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است، لذا مصوبه مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد و ابطال نشد.
احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
