بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1319
تاریخ دادنامه: 28/9/1396
کلاسه پرونده: 95/244
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای راشد ساوالانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28057-93/م/0697-25/12/1393 هیات وزیران
گردش کار : شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 28057-93/م/0697-25/12/1393 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می رساند، با تقدیم متن کامل مصوبه هیات دولت به شماره 28057-93/م/0697-25/12/1393 که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آقای دکتر آخوندی به شماره 6338/1/م و/93-7/10/1393 صورت گرفته و اینجانب اخیراً از متن این مصوبه مطلع شده ام لذا با ارایه مدارک، مستندات و دلایل نقض قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور خصوصاً بندهای 1، 2 و 3 از مصوبه یاد شده را از قضات دیوان عدالت اداری تقاضا دارم. زیرا این مصوبه ناقض تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی، مالکانه متعلقه پلاک ثبتی 814/7 و سایر پلاکهای مجاور و غیـر مجـاور و تضییـع کننده حقوق یـاد شـده اینجانب و جمع کثیری از مجموعـه تعاونـی های مسکن وزارت جهـاد کشاورزی و دیگر دستگاههـای اجـرایی واقع در شمـال، شمال شـرق، شمـال غـرب تهران مـی باشند از جملـه ایـن اراضـی، حصـارک شمیـران، امـامزاده قـاسم، رحمـان آبـاد، دارآبـاد، جمال آبـاد، سـوهانک و …) کـه مساحت آن بالغ بر 9 میلیون مترمربع و شامل 25 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر 100 (یکصد) هزار نفر که عمدتاً از خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و سنگرسازان بی سنگر می باشند. اینک با ارایه دلایل و مستندات مربوط به نقض قوانین به واسطه مصوبه موصوف به شرح ذیل تقدیم قضات دیوان عدالت اداری می گردد:
1- لحاظ نکردن حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اینجانب ناشی از اجرای کامل دادنامه شماره 327-14/4/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه هیات دولت مذکور همچنین نقض دیگر آراء صادره از محاکم قضایی به شماره دادنامه های 905200188-23/5/1395، 1841-1842، 168-191-9/2/1380 شعبه 19 دیوان عدالت اداری (وحدت رویه در آراء صادره یاد شده)
2- استنکاف از اجرای قوانین موضوعه و مرتبط در مصوبه یاد شده.
3- عدم انجام تکالیف و وظایف و تعهدات هیات دولت نسبت به مالکین و تصویب یک طرفه و بدون تعامل با مالکین و ذینفعان و بدون جلب رضایت آنان.
4- نقض مصوبه قبلی هیات دولت به شماره 20114/ت39028ک-15/2/1387
5- نقض مصوبه قانونی مواد 32، 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، اصلاحیه های بعدی آن و آیین نامه اجرایی آن (نقض مصوبه قبلی هیات دولت به شماره 20114/ت39028ک-15/2/1387)، نقض استفساریه قانون یاد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقض مصوبه قوه قضاییه به شماره 10807/86/1-20/10/1386 همان گونه که مستحضر می باشید اعتراض و شکایت سابق اینجانب در این رابطه پس از بررسی و تشخیص قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه 327-14/4/1388 در محکومیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری و سایر مسیولین ذیربط و به نفع اینجانب گردید ولی متاسفانه علی رغم محکومیت وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسیولین عالی رتبه نظام در خصوص ابطال مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 (به دلیل نادیده گرفتن تمامی حقوق یاد شده)، متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به طور نسنجیده و غیر کارشناسی با ارایه طرح پیشنهادی جدید که مجدداً و مکرراً ناقض موارد حقوقی یاد شده به نظر می رسد، این مصوبه را به تصویب هیات دولت رساندند که در صورت اجرای این مصوبه هیات دولت خسارات و صدمات سنگین مادی ومعنوی و غیر قابل جبران به اینجانب و سایر مالکین به شرح مذکور خواهد رسید لذا بدین وسیله بدواً و قبل از رسیدگی و صدور رای در ماهیت موضوع تقاضای صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای مصوبه مورد بحث را دارد.
الف: «متن مصوبه هیات دولت»
1- به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیهای موضوع پیشنهاد یاد شده، دستگاههای متولی و مسیول ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارایه به تعاونیهای مذکور اقدام و نتیجه را جهت تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه نمایند اعضای تعاونیهای مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی نباشند در اولویت واگذاری قرار می گیرند.
2- هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیهای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر قانونی است وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه ها اقدام نماید.
3- وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آراء مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد.
4- کارگروهی مرکب از وزیران راه و شهرسازی (رییس) و دادگستری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار تهران به طور مرتب اجرای تصمیمات یاد شده را پیگیری و در صورت وجود مشکل، حل و فصل نمایند.»
ب: « متن کامل گزارش کارگروه یاد شده به همراه اعتراض کامل مالکین به مسیولین ذیربط به پیوست تقدیم می گردد.»
مصوبه یاد شده به دلایل و مستندات ذیل غیر قانونی است :
تکالیف هیات دولت :
تامین حقوق مکتسبه ساخت و ساز به مالکان در اراضی پلاک ثبتی مذکور و تغییر کاربری آن با مجوز نقل و انتقال به اشخاص ثالث، از جمله تکالیف دولت می باشد که مصوبه مذکور متاسفانه ناقض قوانین موضوعه و ناقض حقوق مکتسبه مالکانه مالکان، به استناد اسناد رسمی مالکیتی، حکم قطعی دادنامه 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان و سایر احکام صادره از محاکم قضایی همچنین آیین نامه اجرایی (مواد 15-21) قانون اصلاحی مواد 31، 32، 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر احکام شرعی از جمله حکم شرعی «مغایرت با اصل تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم» بوده و می باشد و سایر مستندات و قوانین موضوعه، به شرح ذیل تقدیم می گردد :
1- مالکیت در اسلام محترم شمرده شده است ( الناس مسلطون علی اموالهم) و این پلاکهای ثبتی از سوی دولت به صورت سند قطعی، منگوله دار و جهت ایجاد مسکن به مالکان فروخته شده است ولی متاسفانه در مصوبه هیات دولت حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه آنان از جمله حقوق ساخت و ساز و سایرموارد مذکور تامین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد. (دادنامه شماره 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
2- ملاک تشخیص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مالکین پلاک ثبتی 814/7 و سایر پلاکهای یاد شده، آراء محاکم قضایی در الزام به صدور مجوز ساخت و ساز از سوی مسیولین ذیربط و اجرای دادنامه 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای احکام شرعی از جمله « اصل تسلیط- الناس مسلطون علی اموالهم»، نظر شرعی فقهای شورای نگهبان در دادنامه مذکور و انجام تکالیف و تعهدات و وظایف دولت به مالکان مذکور در مصوبات هیات دولت می باشد و مصوبات و تصمیمات و اقدامات امروز دولت و وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری و … نمی تواند از بین برنده تکالیف و تعهدات و وظایف گذشته دولتها و تضییع کننده حقوق مکتسبه مالکان قرار گیرد لذا به دلیل ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه مالکان یاد شده در مصوبه فوق الذکر خصوصاً بندهای 1، 2 و 3 مصوبه مورد نظر سزاوار ابطال می باشد.
3- طبق دادنامه فوق الذکر و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان که منجر به ابطال بند 1 از تبصره 3 قسمت محدوده شهر تهران (مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب سال 1386) گردید. رای مذکور مبین برابری حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه این پلاک ثبتی با دیگر اراضی ساخته شده طی 45 سال گذشته بوده و طبق تکالیف و وظایف و تعهدات دولتها به مالکان پلاک ثبتی مذکور، این اراضی جزو اراضی آزاد شده طرح 25 ساله محدوده شهر تهران می باشد ولی متاسفانه حقوق یاد شده در مصوبه هیات دولت تامین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
4- ملحوظ نکردن و استنکاف از اجرای قوانین موضوعه در مصوبه هیات دولت: مسلم است هدف مقنن و قانونگذار و طبق نص صریح قوانین موضوعه، اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (مواد 15 و 21 آیین نامه اجرایی) و اجرای استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون اصلاحی مذکور و تعهدات اشخاص ثالث در پرداخت قیمت اراضی به قیمت زمان واگذاری و تکالیف و تعهدات و وظایف مسیولین نظام (از جمله: هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و …) در تامین تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی و سابق و لاحق متعلقه سابقه و … مالکان و ذینفعان یاد شده مقرر گردیده است (نامه شماره 0101/54094-19/12/1386 با عنوان جناب آقای شاهرودی- رییس قوه قضاییه) لذا این مصوبه با قوانین موضوعه مغایرت داشته و سزاوار ابطال می باشد.
5- مدارک مربوط به استعلامات نهاد ریاست جمهوری- وزارت کشور و غیره در مصوبه هیات دولت لحاظ نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
6- استعلام رسمی استاندار تهران در خصوص ارایه مدارک و اعلام هرگونه پیشنهاد مبنی بر تسریع در حل مشکل به شماره 38979/41/94-11/8/1394 و پاسخ نمایندگان مالکان و اینجانب به استانداری تهران و دولت و سایر مسیولین نظام همچنین اقرار به عدم همکاری و تعامل دولت بالاخص وزارت راه و شهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری (دکتر حناچی- دکتر آخوندی- دکتر جهانگیری) با نمایندگان مالکین و ذینفعان و تعاونیهای مسکن در فراز پایانی نامه استانداری به وزارت کشور به شماره نامه 56034/4/94-26/11/1394 تاکید گردیده است. لذا به دلیل عدم تعامل و توافق با مالکان و ذینفعان و عدم انطباق مصوبه یاد شده با قوانین موضوعه منجر به تضییع حقوق شرعی و قانونی آنان گردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
7- در مصوبه فوق الذکر با نادیده گرفتن و ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه ناشی از دادنامه قطعی شماره 327 و حقوق مکتسبه ناشی از ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره های 46 و 54 از قوانین بودجه سالهای 1375- 1378 « شهرداریها موظف به صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به مسکونی می باشند» لذا این مصوبه موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی مالکین شده است بنابراین مصوبه یاد شده سزاوار ابطال می باشد.
8- پیرو پاسخ اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به سازمان ملی زمین و مسکن به شماره نامه 88456/1213/90/ص-26/11/1390 در خصوص اجرای دادنامه 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تامین حقوق مکتسبه شرعی و قانونی تعاونیهای مسکن و مالکین در داخل محدوده شهر تهران بوده و بر عهده شهرداری تهران مقرر شده است و این مصوبه ناقض این حقوق بوده و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
9- پیرو نامه شماره 14268/1/وم/89-1/9/1389 وزیر سابق راه و شهرسازی (مهندس نیکزاد) به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین تکلیف اراضی یاد شده و چگونگی تامین حقوق مالکان و درخواستهای آنان با ارایه اراضی 517 هکتاری چیتگر اعلام و موافقت گردیده بود اما این مصوبه حتی ناقض تصمیمات قبلی مقامات ذیصلاح دولتی است و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
10- به عنوان نمونه مدارک و مستندات مربوط به شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در خصوص تغییر کاربری به صدور مجوز هتل سازی به اراضی یاد شده که مشابه پلاک ثبتی 814/7 می باشد از سوی شهرداری منطقه 1 تهران مقرر گردیده و طبق قوانین موضوعه، کاربری اراضی یاد شده جزو اراضی آزاد شده طرح 25 ساله محدوده شهر تهران تعیین و اعلام گردیده است که ضمیمه می باشد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
11- ملحوظ نشدن تعهدات و وظایف دولتهای سابق و فعلی در طرح جامع مصوب 1386 منجر به دادنامه 327 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید لذا به دلیل ملحوظ نکردن تعهدات و وظایف مورد اشاره در مصوبه هیات دولت، این مصوبه نیز سزاوار ابطال می باشد.
12- مصوبه هیات دولت ناقض مواد 199، 202، 203 قانون مدنی مبنی بر به کارگیری هرگونه زور و عنف در قراردادهای اجتماعی بوده و موجب تضییع حقوق مدنی یاد شده می گردد. لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
13- در بند 1 مصوبه هیات دولت با ارایه اراضی معوض بی ارزش – کم ارزش (به جز اطراف شهر تهران و خارج از محدوده شهر تهران) تضییع کننده تمامی حقوق مذکور بوده و برخلاف تکالیف و تعهدات و وظایف هیات دولت بوده و به هیچ وجه جبران کننده خسارات سنگین دولتهای سابق و فعلی به مالکان و ذینفعان نبوده و نمی باشد ضمن آن که اساساً هیچ گونه برابری و معادل سازی با حقوق مکتسبه شرعی و قانونی مالکان را ندارد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
14- در اجرای قوانین موضوعه (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ( مواد 15 و 21 آیین نامه اجرایی آن) و برابر با استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مطابق ماده 22 قانون ثبت، ماده 30 قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه، این پلاک ثبتی قبل از قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی واگذار گردیده همچنین اسناد مالکیتی واگذار شده جهت ایجاد مسکن به تعاونی های مسکن و به نام اشخاص ذینفع و اشخاص ثالث صادر گردیده است لذا بندهای 1، 2 و 3 مصوبه فوق الذکر خلاف موارد قانونی و حقوقی یاد شده و قوانین فرادستی بوده و عطف به ماسبق نمی گردد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
15- با عنایت به عدم رعایت حقوق حقه مالکین طی 25 سال گذشته و تضییع حقوق آنان از سوی دولت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی معماری و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری تهران که طرف شکایت خواهان بوده و خواندگان و محکومین دادنامه مذکور و دیگر محاکم قضایی، بدون جلب رضایت ذینفعان نمی توانند تامین کننده تمامی حقوق شرعی و قانونی مالکان باشند لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
شایان ذکر است هیات دولت مکلف به پرداخت تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعیه، عرفیه و سابق و لاحق متعلقه مالکان پلاک ثبتی مذکور بوده همچنین موظف به تامین تمامی خسارات وارده به مالکین ناشی از استنکاف از اجرای قوانین موضوعه یاد شده و عمل نکردن به تکالیف و تعهدات و وظایف هیات دولت می باشد و به دلیل عدم تعامل و توافق و عدم جلب رضایت مالکین آسیب دیده، این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
با عنایت به موارد مطروحه نسبت به مصوبه هیات دولت به شماره 28057-93/م/0697-25/12/1393 شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور از محضر قضات دیوان عدالت اداری را می نمایم. ضمناً با توجه به اینکه اجرای مصوبه موصوف موجبات ورود خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبران به اینجانب و جمعیتی بالغ بر یک صد هزار نفر از پرسنل و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه و سایر دستگاههای اجرایی و اعضای تعاونیهای مسکن 58 گانه و دیگر اشخاص ثالث می گردد بدواً از محضر قضات دیوان عدالت اداری مستنداً به مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوطه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه معترض عنه را دارد. مزید توفیقات روزافزون حضرت عالی را از ایزد منان طلب می نمایم."
لایحه تکمیلی :
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و آرزوی قبولی طاعات
احتراماً پیرو دادخواست شماره 95/244 و لایحه تکمیلی به شماره 375-6/3/1396 به استحضار می رساند: با عنایت به موارد متعدد نقض قوانین و نقض آراء محاکم قضایی از جمله دادنامه شماره 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد قوانین مربوطه و نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان در خصوص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی پلاک ثبتی 814/7 مورد بررسی دقیق قضایی قرار گرفته و حکم قضایی صادر و ابلاغ نمودند (محکومیت وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران و به نفع اینجانب راشد ساوالانیان رای صادر، ابلاغ و اجرا گردید) ولی متاسفانه در مصوبات بعدی و تصمیم گیریهای اخیر از سوی دستگاه یاد شده اجراء و اعمال نگردیده است و تمامی حقوق یاد شده د رمصوبه مورد شکایت، نقض گردیده است همان طور که در نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان مشهود است، در این مصوبه، نقض احکام شرعی و حقوق قانونی، دوباره تکرار شده است. آنچه مسلم است « حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه پلاک ثبتی مورد اشاره قبل از تصویب قوانین، مصوبات، تصمیمات اخیر صورت پذیرفته و اثر قوانین نسبت به آتیه می باشد و نسبت به تاریخ قبل از صدور بی اثر است بنابراین بند 1، 2 و 3 مصوبه مورد شکایت نسبت به تاریخ قبل از صدور بی اثر است و تسری دادن قانون مارالذکر با واگذارهای قانونی قبل از تصویب قانون و مصوبه و بدون تراضی طرفین و ارزش گذاری واقعی اراضی و ساختمانها و بدون ملاحظه و جبران تمامی حقوق و خسارات سنگین وارده فاقد محمل قانونی و موجب نقض احکام شرع (نظر شرعی فقهای شورای نگهبان) و قوانین واگذاری می باشد."
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است :
"وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت دادگستری- سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران در جلسه 10/10/1393 به پیشنهاد شماره 6338/1/م و/93-7/10/1393 وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد :
1- به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیهای موضوع پیشنهاد یاد شد، دستگاههای متولی و مسیول ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارایه به تعاونیهای مذکور اقدام و نتیجه را جهت تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه نمایند. اعضای تعاونیهای مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی باشند، در اولویت قرار می گیرد.
2- هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیهای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر قانونی است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه ها اقدام نماید.
3- وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آرای مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 3837/96/م-7/3/1396 توضیح داده است که :
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام :
به استحضار می رساند :
1- به تصریح مقرر در صدر مصوبه مزبور، مقرره یاد شده به پیشنهاد شماره 6338/1/م و/93- 7/10/1393 وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است. لازم به ذکر است، برابر بند 1 نامه پیشنهادی مورد اشاره، هرگونه بارگذاری جمعیتی در اراضی واقع در حریم شهر تهران به موجب مصوبه مورخ 7/11/1392 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تاییدیه مورخ 21/3/1393 هیات وزیران منتفی شده است. در ضمن در رابطه با نحوه اقدامات یاد شده، توجه آن مرجع را به وظایف شورای عالی مزبور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351 با اصلاحات بعدی معطوف می دارد. برابر بند 1 ماده 2 این قانون «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران» از وظایف شورای عالی موصوف عنوان شده است. همچنین برابر قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهرها نیز تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع شهر (مصوب شورای عالی یاد شده) امکان پذیر می باشد.
2- علاوه بر موارد یاد شده، در خصوص اراضی واقع در شمال و شرق تهران، لازم به توضیح است، برابر نامه شماره 4009-1 م-10/9/1387 دفتر مقام معظم رهبری به عنوان رییس جمهور وقت، دستور آزاد سازی این اراضی جهت ایجاد فضای سبز و طبیعی (با پرداخت معوض به متصرفین قانونی) صادر گردیده و کمیسیون عمران مجلس نیز در گزارش شماره 74704/52-26/10/1394 بر اجرای مفاد نامه مورد اشاره تاکید نموده است.
3- مفاد بند 2 مصوبه صرفاً تاکید بر اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب 1381) بوده و مغایرتی با قانون موصوف ندارد. مواد 4 و 6 قانون یاد شده بدین شرح است:
«ماده 4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که طبق مقررات و بر اساس طرحهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.
ماده 6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسیول جبران خسارات وارده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.»
4- بند 3 مصوبه صرفاً در جهت تبیین ماموریت وزارت راه و شهرسازی جهت انجام اقدامات قانونی لازم (از طریق وزارت دادگستری) برای هماهنگی با مراجع قضایی ذیربط به منظور عدم اجرای آرای صادره مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موضوع مصوبه است. بدیهی است روش انجام این موضوع از طریق قانونی بوده و الزامی خارج از ضوابط قانونی مقرر برای دستگاه قضایی ایجاد نخواهد کرد. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 883/100/96-18/2/1396 اعلام کرده است که :
"در صورتی که تصمیم هیات وزیران و بخشنامه مورد شکایت، مطابق با دستور مقام معظم رهبری مدظله العالی به رییس جمهور مبنی بر آزاد نمودن زمینهای فروخته شده به مردم و تعاونیها در شمال و شمال شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز، باشد دستور مذکور مانعی نداشته و خلاف شرع نمی باشد لکن همان طور که فرموده اند عوض آن زمین یا خانه داده شود و روشن است با تراضی طرفین می توان قیمت پرداخته شود. ضمناً باید در بند 1 مصوبه دقیقاً طبق فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی عمل شود، قیمت واقعی زمینها و ساختمانها باید ملاحظه و جبران گردد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 156-30/7/1396، بندهای 1 و 2 از مصوبه شماره 28057-93/م/0697-25/12/1393 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 3 از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که برای نقض آراء محاکم در قوانین مختلف طریق خاص پیش بینی شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص امکان اجرا ندارد از طریق مقررات قانونی می توان نسبت به تجدیدنظر فوق العاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند 3 مصوبه مورد شکایت که به جای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آراء از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
