رای شماره ۱۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تبصره ۲ بخش ۶ فصل دهم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان)

مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان، مستند به آرای قبلی هیات عمومی دیوان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1296

تاریخ دادنامه: 22/12/1396

کلاسه پرونده: 96/620

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- ناصر علوی پایدار 2- ناصر دشتیان گرای 3- ناصر محی الدین بناب با وکالت خانم فرزانه فراهانی دستجانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تبصره 2 بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان


گردش کار :1- به موجب بند 2 تبصره 2 بخش 6  از فصل دهم دفترچه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان مقرر شده است: «تفکیک عملی زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق اقدام برابر ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، قابل توجه آن که این مورد در صورتی مشمول پرداخت عوارض است که ادارات ثبت قبل از اقدام برابر ضوابط، نقشه تفکیکی را به تایید شهرداری نرساند.»

  2- وکیل شاکیان پرونده کلاسه 96/620 با اعتراض به مقرره یاد شده اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده و ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با دادنامه های هیات عمومی کرده اند.

  3- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر هیات مشاورین مبنی بر قابلیت اعمال ماده 92 قانون دیوان مرقوم فرمودند: «در حدود مغایرت مصوبه با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها و با استناد به رای هیات عمومی  شماره 1086 سال 1394 با اعمال ماده 92 موافت می شود.»

  4- متن دادنامه شماره 1086-10/9/1394 به شرح زیر است: مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام کنند. در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 که وظایـف شـوراهای اسلامی شهـرها احصـاء شده، چنین اجازه و اختیاری به شــوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده تا صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد 1204 از تعرفه عوارض سال 1384 مصوب شورای اسلامی شهر ماهدشت در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  سال 1392 ابطال می شود.

  5- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع موافقت کردند.

  در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر مشکین دشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/12/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 1086-10/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مشکین دشت در بند 2 تبصره 2بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 برای تفکیک زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق اقدام برابر ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک عوارض تعیین کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی  – معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی