بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1293
تاریخ دادنامه: 22/12/1396
کلاسه پرونده: 95/813
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «د» مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی
گردش کار :اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بند «د» مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً، مستحضر می دارد: اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1348 بر اساس ماده 3 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و ماده 7 قانون تشکیل بانک کشاورزی به تصویب قوه مقننه رسیده که بر اساس ماده 7 مذکور هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان باید به تصویب قوه مقننه برسد و در ماده 5 اساسنامه نیز صراحتاً پیش بینی شده که واگذاری سهام سازمان با تصویب مجمع آن هم به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به قیمت اسمی ممکن می باشد و در زمان تاسیس اساسنامه مذکور 218 اتحادیه تعاونی روستایی در سطح 218 شهرستان کشور که سهامداران آنها 3000 شرکت تعاونی روستایی هستند واگذار شده است با این حال در سال 1381 طبق تصویبنامه شماره 24246/ت1586هـ-12/1/1381 هیات وزیران مقرر می شود که سهام سازمان به غیر تعاونی واگذار و اساسنامه سازمان تغییر نماید که با شکایت اشخاص ذینفع طبق رای شماره 50-20/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور در این قسمت باطل شده است و صراحتاً حکم شده که هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود علیرغم رای مذکور هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی طی مصوبه شماره 18418-8/2/1395 مقرر نموده که اموال و داراییهای مربوط به فعالیتهای غیر حاکمیتی سازمان واگذار شود و در وزارت جهاد کشاورزی ادغام گردد که به دلایل ذیل رای مذکور خلاف قانون می باشد.:
1- پیرو ابلاغ مصوبه مذکور از دفتر حقوقی قوه قضایی استعلام گردیده که آیا هیات واگذاری علیرغم رای هیات عمومی دیوان و قانون اساسنامه سازمان می تواند چنین تصمیم بگیرد که دفتر مذکور طی نامه شماره 91/95/7-20/4/1395 صراحتاً اعلام نموده هیات چنین صلاحیتی ندارد. 2- تا زمانی که سازمان دولتی که به صورت شرکت دولتی اداره می شود و داراییهای آن متعلق به بخش غیر دولتی و دولتی است واگذاری آن و واریز آن به خزانه دولت بدون مصوبه مجمع غیر قانونی است. 3- طبق ماده 5 اساسنامه سازمان که به صورت قانون خاص می باشد بر اساس رای وحدت رویه شماره 212-5/8/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر قانون عام اجرای سیاستهای کلی اصل 44 الویت دارد و واگذاری سهام سازمان صرفاً با مصوبه مجمع و منحصراً به قیمت اسمی به تعاونیها امکان پذیر می باشد. 4- در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی که به استناد آن هیات واگذاری اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود ندارد. به ویژه آن که اساسنامه سازمان قانون خاص بوده و در تقابل با قانون عام اصل 44 قانون اساسی قابلیت اجرا دارد.
بنا بـر موارد فوق و با توجه بـه اینکه وزارت جهاد کشاورزی بـرای انحلال و ادغام سازمان مرکزی در ساختار خود اصرار دارد تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرا و ابطال مصوبه هیات واگذاری در یکی از شعب دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد ضمناً خانم منصوره شعبان در اجرای ماده 37 قانون بخش تعاون به عنوان نماینده جهت دفاع از پرونده به حضور معرفی می گردند. "
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیات واگذاری
د- « سازمان مرکزی تعاون روستایی» در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار می گیرد تا اموال و داراییهای مربوط به فعالیتهای غیر حاکمیتی آن واگذار شود. در صورت عدم امکان واگذاری اموال و داراییهای این شرکت بنا به گزارش سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری، وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل تا سهام متعلق به دولت در این شرکت واگذار شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 37109/95/200-19/10/1395 توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه جوابیه در خصوص شکایت اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی
با سلام و دعای خیر:
احتراماً، بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه 950905800000422-9/8/1395 منضم به 12 برگ نسخه ثانی دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاروزی علیه وزارت جهاد کشاورزی و ضمایم و مستندات مربوطه که در تاریخ 2/9/1395 ابلاغ گردید به استحضار می رساند:
وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه 1 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیات واگذاری خصوصی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد. لذا هیات واگذاری خصوصی اساساً مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نداشته و با عنایت به ماده 47 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مصوب مجلس هرگونه اصلاح اساسنامه باید در همان مرجع قانونگذاری صورت پذیرد. ضمناً در تایید مطالب فوق مستنداً نظریه مشورتی شماره 910/95/7-20/4/1395 اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین رای شماره 50- 20/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به پیوست جهت استحضار ایفاد می شود. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/12/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت در حد پیشنهاد بوده و در آن الزامی به واگذاری نشده است چون واگذاری در صورتی تحقق پیدا می کند که پیشنهاد مذکور در جلسه شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی مطرح و تصویب شود. نظر به اینکه مراحل قانونی مذکور طی نشده است بنابراین مصوبه متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجراء نبوده و در نتیجه از مصادیق مقررات مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
